إقرارات الذمة المالية السابقة... بلا قيمة قانونية

أعلنت الأمين المساعد للذمة المالية في الهيئة العامة لمكافحة الفساد هالة الضويحي ان «الهيئة بصدد اعتماد آليات جديدة لتسلّم اقرارات الذمة المالية»، لافتة إلى ان «هذه الآليات سوف تعتمد على تعزيز العناصر الأمنية التي تحقق مبدأ سرية التعامل مع هذه الوثيقة من خلال الحفاظ على سرية هوية صاحب الإقرار منذ لحظة تسليمه للهيئة».

وذكرت الضويحي، في لقاء مع «الراي» وعدد من الصحف المحلية، انه «تم تسليم الإقرارات التي قدمت قبل صدور حكم عدم دستورية مرسوم القانون رقم 24 لسنة 2012 لأصحابها لفقدانها قيمتها القانونية وفق اجراءات دقيقة في اطار من السرية الشديدة».

ولفتت إلى ان «الهيئة ستبدأ بتسلم اقرارات الذمة المالية من الخاضعين المذكورين في المادة (2) من قانون إنشاء الهيئة فور صدور اللائحة التنفيذية، وستقرر مواعيد تسلم الإقرارات بعد صدور اللائحة التنفيذية»، مشيرة إلى ان «الهيئة كانت قد تلقت قرابة 3200 إقرار ذمة قبل ان يتم ابطال عملها بحكم المحكمة الدستورية».

ورداً على سؤال حول ماذا لو حدث تضارب بين اقرار الذمة المالية القديم والجديد، أجابت الضويحي قائلة «إقرارات الذمة المالية التي تم تسلمها وفقاً للقانون المبطل لا يمكن الاعتداد بها من الناحية القانونية وبالتالي فإن الهيئة لن تباشر اعمال الفحص لأي اقرارات تم تقديمها مسبقاً وبالتالي لن يتم بحث أو قياس اي تضارب».

وبينت انه «وفقاً للمادة رقم 2 من قانون الهيئة، فإن جميع الفئات القيادية والتنفيذية بالدولة وكذلك الاشرافيون من فئة مديري الادارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية المعتمدة في هياكلها بمستوى ادارة او اعلى من هذا المستوى ويسري ذلك على العسكريين والديبلوماسيين والمدنيين في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة متى اضطلع بالمسؤوليات او تمتع بالمزايا المقررة للوظيفة سواء كان شغلهم للوظيفة بصفة اصلية أو موقتة»، وفي ما يلي نص اللقاء:

• ما مصير اقرارات الذمة المالية التي سبق ان قدمها عدد من القياديين والمسؤولين بالدولة؟ سبق للهيئة التي أسست بالمرسوم بالقانون 24 /2012 والمبطل بحكم المحكمة الدستورية، وان بدأت في تسلم اقرارات الذمة المالية بعد صدور اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، حيث بادر منذ ذلك التاريخ عدد من القياديين والمسؤولين بالدولة من الفئات الملزمة بتقديم إقراراتهم، التزاماً منهم وتأكيداً على أهمية هذه الوثيقة التي تعزز من شفافية المسؤول وايمانه بأهمية ودور الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ولكن بعد صدور الحكم بعدم دستورية المرسوم بالقانون، فقدت تلك الإقرارات قيمتها القانونية، وقد شرعت الهيئة الجديدة بالفعل في إعادتها لأصحابها وفق إجراءات دقيقة تكفل وصول كل إقرار لصاحبه في إطار من السرية الشديدة.

• كم عدد اقرارات الذمة المالية التي تلقتها الهيئة قبل توقف نشاطها؟ بادر العديد من المسؤولين إلى تسليم اقراراتهم إلى الهيئة المبطلة، وعلى رأسهم رئيس مجلس الامة، وسمو رئيس مجلس الوزراء، والعديد من نواب مجلس الامة والوزراء، وذلك كنموذج يحتذى به في الالتزام من قبل كبار المسؤولين بالدولة. وهو ما يعبر عن اهمية تقديم هذه الوثيقة التي تعزز من تحصين الذمة المالية له كمسؤول واحترامه للقانون والتزامه بالمواعيد المنظمة للتسليم، وقد بلغ عدد الاقرارات المقدمة من المسؤولين حتى تاريخ صدور حكم المحكمة الدستورية في 20/ 12/ 2015 القاضي ببطلان قانون انشاء الهيئة ما يقارب 3200 اقرار.

• هل طرأ أي تغير على آلية تقديم اقرارات الذمة المالية والفئات المشمولة بالقانون؟ بما أن الهيئة السابقة قد أُبطلت، وبالتالي انسحب هذا الامر على جميع اجراءات العمل المنظمة للتعامل مع إقرارات الذمة المالية، لذا فنحن الان بصدد اعتماد آليات جديدة لاستلام الاقرارات. وهذه الآليات سوف تعتمد بشكل رئيسي على تعزيز العناصر الامنية التي تحقق مبدأ سرية التعامل مع هذه الوثيقة من خلال الحفاظ على سرية هوية صاحب الاقرار منذ لحظة تسليمه للهيئة، وسيتم تسهيل اجراءات تقديم الاقرار وكذلك توعية المعنيين بآليات ملء بيانات الإقرار على نحو يضمن سهولة ويسر استكمال بياناته. وقد طرأ تعديل على الفئات الملزمة بالإقرار شمل كل من يشغل وظيفة تنفيذية بدرجة وزير وايضاً رؤساء واعضاء المجالس والهيئات واللجان التي تضطلع بمهام تنفيذية ويصدر قانون أو مرسوم أو قرار من مجلس الوزراء بتشكيلها أو تعيين أعضائها، كما اشتمل القانون الجديد على توضيح للقياديين في الدولة الملزمين بتقديم إقرار الذمة المالية، وقد جاءت هذه التعديلات على الفئات الخاضعة رغبة من المشرع في تدارك بعض الأمور التي أسفرت عنها التجربة والتطبيق العمليين من قبل الهيئة في ظل المرسوم بالقانون المبطل.

• هل تم تحديد موعد نهائي لتقديم الاقرارات؟ وما الاجراءات التي سيتم اتخاذها بحق من لم يقدموا اقراراتهم في الاوقات المحددة؟ نظمت المادة رقم 32 الواردة بالقانون 2 /2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد مواعيد تقديم اقرارات الذمة المالية للهيئة، بحيث يكون تقديم الإقرار الأول خلال ستة أشهر لمن هم في الخدمة وقت صدور اللائحة التنفيذية للقانون، أو خلال 60 يوما من تاريخ تولي المنصب بعد صدور اللائحة، أما تحديث الاقرار والاقرار النهائي فلم يطرأ على مواعيد تقديمها اي تعديل، بحيث يتم تقديم تحديث الاقرار خلال 60 يوما من نهاية كل ثلاث سنوات ما بقي الملزم في منصبه، أما الاقرار النهائي فيقدم خلال 90 يوما من تاريخ ترك المنصب.

• كم عدد من تسلموا اقراراتهم منذ بداية حملة اعادة تسليم اقرارات الذمم المالية ؟ بدأت الحملة منذ نشر اعلان الهيئة في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» في عددها الصادر بتاريخ 12 يونيو 2016 وتزامن ذلك مع نشر اعلانات بالصحف اليومية عن البدء في تسليم اقرارات الذمة المالية لمن سبق لهم تقديم اقراراتهم للهيئة خلال الفترة من 29/3/2015 حتى 20 /12 /2015، وذلك من خلال الحضور الشخصي للمعنيين إلى مقر الهيئة خلال الاوقات المحددة لتسليم الاقرارات مصطحبين معهم البطاقة المدنية وايصال تسلم الاقرار، كما تم تخصيص رقم الهاتف 1850011 لاستقبال اي استفسار بهذا الشأن، في ذات الوقت تقوم الهيئة بالتواصل الشخصي مع اصحاب الاقرارات لتنظيم مواعيد تسليمها إليهم، ونظراً لبدء عملية تسليم الإقرارات خلال شهر رمضان المبارك والذي يتميز بقصر ساعات العمل فقد تم تسليم العديد من الاقرارات خلال تلك الفترة، وستواصل الهيئة عملية تسليم الإقرارات لأصحابها تباعاً ويهمني هنا أن أدعوا كافة من تقدموا بإقرارات ذمتهم المالية للهيئة سابقاً إلى ضرورة التواصل مع الهيئة لتسلم إقراراتهم.

• ما الهدف من تسليم الإقرارات ؟ ولماذا لا تحافظ عليها الهيئة بدلا من ان تطلبها من جديد؟ تم تسلم اقرارات الذمة المالية التي تحتفظ بها الهيئة وفقاً لقانون أُبطل بحكم المحكمة الدستورية، الامر الذي ترتب عليه بطلان جميع الاجراءات التي اتخذتها الهيئة السابقة، وامتد اثر هذا البطلان ليطول اقرارات الذمة المالية التي تسلمتها الهيئة المبطلة، كما أن مشروع اللائحة التنفيذية المحال إلى إدارة الفتوى والتشريع قد تضمن بعض التعديلات على مكونات إقرار الذمة المالية على نحو يسهل على الخاضع ملء بياناته، وهو ما سيؤثر على الشكل العام للإقرار مما يتطلب معه ضرورة تقديم اقرارات جديدة، وبالتالي فإنه لا جدوى من احتفاظ الهيئة بالإقرارات السابقة، كما لا يعتد بها من الناحية القانونية، وأصبح ضروريا تسلم اصحاب العلاقة لها كونها تشتمل على بيانات ذات طبيعة خاصة تتعلق بعناصر الذمة المالية وهنا تكمن ضرورة اعادتها لأصحاب الشأن.

• هل ستعودون لجمعها بعد صدور اللائحة التنفيذية؟ وهل ستكون بشروط وتواريخ جديدة؟ نحن نتوقع صدور اللائحة التنفيذية للقانون 2 /2016 في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد خلال فترة وجيزة، وبالتالي ستبدأ الهيئة بتسلم اقرارات الذمة المالية من الخاضعين المذكورين في المادة (2) من قانون إنشاء الهيئة فور صدور اللائحة التنفيذية، وستقرر الهيئة مواعيد تسلم الإقرارات بعد صدور اللائحة التنفيذية.

• هل اقرارات الذمة المالية المطلوبة تشمل القياديين فقط أم أصحاب الوظائف الإشرافية؟ كما سبق القول فقد نظمت المادة 2 من القانون في شأن انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد الفئات الملزمة بتقديم اقرارات الذمة المالية لتشتمل على جميع الفئات القيادية والتنفيذية بالدولة، وكذلك الاشرافيون من فئة مديري الادارات ومن في حكمهم من رؤساء الوحدات التنظيمية المعتمدة في هياكلها بمستوى ادارة او اعلى من هذا المستوى ويسري ذلك على العسكريين والديبلوماسيين والمدنيين في الوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والجهات ذات الميزانية الملحقة أو المستقلة، متى اضطلع بالمسؤوليات او تمتع بالمزايا المقررة للوظيفة سواء كان شغلهم للوظيفة بصفة اصلية أو موقتة.

• وهل يشمل كافة العاملين في ديوان المحاسبة؟ اختلف نص المادة 2 من القانون عن القانون المبطل فيما يتعلق بالفئات الملزمة لتقديم اقرار الذمة المالية بالنسبة للعاملين في ديوان المحاسبة حيث جاء القانون الجديد أكثر تحديداً للفئات التي يسري عليها أحكام القانون بالديوان ليشمل كلاً من رئيس ونائب الرئيس والوكلاء والمديرين والموظفين الفنيين بديوان المحاسبة.

• هناك قياديون لم يقدموا اقرارات الذمة المالية في ظل المرسوم بالقانون المبطل، فما جزاؤهم إن استمروا على هذا المنهج في ظل القانون الجديد للهيئة؟ بداية وقبل الحديث عن الجزاءات المقررة ضد من لا يلتزم بأحكام تقديم إقرار الذمة المالية، يجب أن يعي الجميع أن إقرار الذمة المالية هو وثيقة لتحصين ذمة الخاضع، من التشكيك بها في أي مرحلة من مراحل تحمله لأعباء مسؤولياته التي كلف بها لخدمة الوطن، وبالتالي فإن اقرار الذمة المالية وثيقة لصالحه وليست ضده، وهي خطوة مستحقة نحو تعزيز الشفافية والنزاهة لدى الخاضعين. أعود، وأكرر هنا أن الهيئة لم تنشأ لاستهداف الخاضعين بالعقاب والتربص بهم أو تتبع ثرواتهم وذممهم المالية، ولكنها أنشئت في المقام الأول للتوعية والتبصير بمخاطر الفساد وآثاره المدمرة والعمل قدر المستطاع على الحيلولة دون وقوع أسباب الفساد وتجفيف منابعه وإعلاء قيم النزاهة والشفافية من خلال منظومة إقرارات الذمة المالية. وفيما يخص ما تضمنه قانون إنشاء الهيئة من إجراءات ومواعيد والتزامات وما رتبه من عقوبات على مخالفتها فهي أدوات لتحقيق الهدف الأسمى من إنشاء الهيئة وهو تهيئة بيئة اجتماعية واقتصادية وسياسية صالحة لتحقيق طفرة اقتصادية وتحقيق مستهدفات خطط التنمية المستدامة، وذلك كله سعياً إلى تحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي واقتصادي عالمي. وخلال فترة تطبيق المرسوم بالقانون المبطل لم يتسن للهيئة استكمال إجراءات تسلم إقرارات الذمة المالية من جميع الملزمين بتقديمها، حيث صدر حكم المحكمة بعد نحو 9 اشهر من تطبيق اللائحة التنفيذية، ولكن من جانب آخر فإن القانون لم يستثنِ أي فئة ملزمة بتقديم اقرارات الذمة المالية من العقوبات الواردة في نصوصه، حيث قامت الهيئة بالفعل بإنذار مجموعة من الملزمين تجاوز عددهم 100 شخص كانوا قد تأخروا عن تقديم اقراراتهم وفقاً للمواعيد المقررة في القانون المبطل، ولن تتوانى الهيئة وفقاً للقانون الجديد من إحالة أي حالة تأخير أو تقاعس عن تقديم الإقرار إلى النيابة العامة تطبيقاً لأحكام قانون إنشاء الهيئة. وقد راعى القانون في فرض المدد المقررة لتقديم اقرار الذمة المالية الفترة الكافية نحو قيام الملزم ببذل العناية الواجبة نحو التحقق من جميع البيانات التي يوردها المقر في إقراره، كما أن الهيئة قد خصصت رقم الهاتف 185001 لتلقي اي استفسارات تخص اعمال الهيئة كما ستواصل منهجها القديم الهادف إلى الوصول إلى الفئات الملزمة لتقديم اقرارات الذمة المالية من خلال عقد ورش توعوية ونشر إرشادات تخص آليات تعبئة اقرار الذمة المالية.

على الهامش

تعديل على الفئات الملزمة بإقرار الذمة

قالت هالة الضويحي إنه في القانون الجديد طرأ بعض التغييرعلى الفئات الملزمة بتقديم الإقرار، مقارنة بما ورد بالمرسوم بقانون المبطل، حيث تم التعديل على الفئات ذات العلاقة بالشركات التي تساهم فيها الدولة بصورة مباشرة بنصيب لا يقل عن 25 في المئة من رأس المال، وكذلك استحداث بعض الفئات الجديدة، ممثلة بإضافة جهاز المراقبين الماليين وكذلك الجهاز الفني للمحكمة الدستورية والموثقين وكتاب العدل بإدارتي التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل.

الحبس والعزل مصير الممتنع

عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها تجاه المتأخرين والممتنعين عن تقديم أو تحديث الإقرارات في المواعيد القانونية المحددة، قال الضويحي إن المشرع فصلها على نحو تام، حيث أوجب المشرع على الهيئة أن تنذر من تأخر أو تخلف عن تقديم الإقرار بعد انقضاء فترة تقديم الاقرار المقررة بالقانون كما ستتم احاله ملف المخالفة إلى لجنة الفحص المختصة للتحقق من عناصر ذمته المالية، وبالتالي احالته إلى النيابة العامة التي ستتولى التحقيق في واقعة عدم الالتزام بتقديم اقرار الذمة المالية حسب المواعيد المقررة وذلك تمهيداً لتطبيق العقوبات الواردة في احكام المادتين رقمي 46 و 47 من القانون والتي تتدرج من الغرامة المالية لتصل إلى الحبس والعزل من الوظيفة.

لا قيمة لتضارب القديم والجديد

بسؤالها عما إذا حدث تضارب بين اقرار الذمة المالية القديم والجديد، قالت الضويحي إن إقرارات الذمة المالية التي تم تسلمها وفقاً للقانون المبطل لا يمكن الاعتداد بها من الناحية القانونية، وبالتالي فإن الهيئة لن تباشر اعمال الفحص لأي اقرارات تم تقديمها مسبقاً، ولن يتم بحث أو قياس اي تضارب في ما بين الاقرارات المقدمة مسبقاً مقارنة مع الاقرارات الذي ستتسلمها الهيئة وفقاً للقانون الجديد عند فحص عناصر الذمة المالية.