حوار / قال إن خطأ المرّتين احتراق سياسي وطالبهم باعتذار قبل المشاركة في الانتخابات
الطاحوس: تراجَعَ النفوذ فاختار المقاطعون العودة ونواب المعارضة يتحمّلون وزر ما آلت إليه الأوضاع
اسامة الطاحوس
الطاحوس متحدثا الى الزميل ناصر المحيسن (تصوير نايف العقلة)
ليست لدينا أحزاب سياسية بل تيارات نفعية
«حدس» شاركت في الانتخابات السابقة من خلال الصف الثاني
لسنا حراس «الديموقراطية» ... والأبواب مفتوحة للجميع
المقاطعون الذين قرروا المشاركة لم يدرسوا موقفهم وإنما درسوا تراجع نفوذهم
تشكيلة المجلس المقبل ستكون عنيفة وتذكرنا بانتخابات 1985
إذا كانت هناك انتقادات للمجلس فإن غياب شرائح من الناخبين هو الذي أعطى هذه الصورة
الحكومة زوّرت إرادة الناخبين بفتح باب المعاملات لبعض النواب والسياسيين
«حدس» شاركت في الانتخابات السابقة من خلال الصف الثاني
لسنا حراس «الديموقراطية» ... والأبواب مفتوحة للجميع
المقاطعون الذين قرروا المشاركة لم يدرسوا موقفهم وإنما درسوا تراجع نفوذهم
تشكيلة المجلس المقبل ستكون عنيفة وتذكرنا بانتخابات 1985
إذا كانت هناك انتقادات للمجلس فإن غياب شرائح من الناخبين هو الذي أعطى هذه الصورة
الحكومة زوّرت إرادة الناخبين بفتح باب المعاملات لبعض النواب والسياسيين
وجَّه المرشح السابق لانتخابات مجلس الأمة أسامة الطاحوس، اللوم لما آلت إليه الأوضاع في البلاد إلى «نواب المعارضة الذين سمحوا بأيديهم بعد صدور مرسوم الصوت الواحد، بأن تسير البلاد بهذه الطريقة» قائلا في رد منه على ضرر الاستمرار في المقاطعة حتى بعد صدور حكم المحمكة الدستورية: «عندما يصدر السياسي أحكاما ويخطئ مرتين متتاليتين في المقاطعتين الأولى والثانية يصبح هذا (حرقا سياسيا).
وأردف الطاحوس في حوار مع «الراي» «عندما تلجأ للمقاطعة مرة أخرى بحجة أن الصوت الواحد جاء بطريقة غير قانونية بعد صدور حكم المحكمة وتصر على هذا المبدأ ثم تشارك الآن، فأنت تدمر ما أبقيت لنفسك من مبادئ خصوصا أنهم أصروا في السابق على أنها قضية مبدأ وليست قضية موقف ورأي».
وعن خطوة بعض القوى المقاطعة بإعلانها المشاركة في الانتخابات المقبلة، شدد الطاحوس على أنه «قبل مشاركتهم يجب عليهم «الاعتذار» خصوصا أننا سمعنا ألفاظا نابية بحق من شارك في السابق مثل (خونة، إلى مزبلة التاريخ)...»، مبينا أن «العتب على السياسيين الذين يفترض أن يكونوا عقلاء، فالسياسي لا يصح أن يكون رد فعل وأن يصبح الناطق الرسمي لمثل هذه الكلمات».
وفيما قال الطاحوس، «لسنا حراس أبواب العملية الديموقراطية بل على العكس الأبواب مفتوحة للجميع ليشاركوا في الاصلاح السياسي»، تساءل في الوقت نفسه «هل هذه تعتبر مراجعات؟ فإن كانت كذلك، فالمراجعات لا تصح بين ليلة وضحاها بل تحتاج إلى وقت زمني»
وعن مشاركة «المقاطعين» بعد دراسة مواقفهم، أوضح الطاحوس، أنها «ليست دراسة موقف، بل هي دراسة نفوذ حيث بدأت نفوذ بعض التيارات بالانحسار، وأصبحت مشاريع الكثير منهم معطلة».
وحول انعكاسات مشاركة «حدس»، كشف الطاحوس، أن «حدس شاركت في الانتخابات السابقة من خلال الصف الثاني بها، فكل أقطاب حدس شاركت في الانتخابات عدا السياسيين الكبار»، مبينا أن «هناك اتهامات عليها بأنها خرجت عن حزمة المعارضة وحاولت المشاركة وأجرت صفقات سياسية... ومنذ زمن تحاول أن تشارك وتجد لنفسها المبرر بألا تترك الساحة من خلال صفها الثاني»
وتساءل الطاحوس: «ألم توقع حدس على بيان الغالبية بأن المقاطعة من مبادئنا، ألم يقل إنه حتى لو صدر حكم بقانونية المرسوم، فلن نشارك ما دام الصوت الواحد قائما...، فما الذي تبدل؟»، مبينا أن «الذي تغير بأنه قلت دائرة المنفعة لأنه ليست لدينا أحزاب سياسية بل أحزاب وتيارات نفعية سواء حدس أو غيرها».
وعن رؤيته للأجواء الانتخابية، توقع الطاحوس، أن «الانتخابات المقبلة ستكون انتخابات طائفية بامتياز، حيث ستكون قضية أحد النواب وقضية سورية واليمن والعراق هي المسيطرة على المشهد السياسي»، مشيرا إلى أن «التركيبة المقبلة ستكون مغايرة عن هذا المجلس، وأرى احتمالية التغيير بنسبة 50 في المئة، حيث ستكون التشكيلة عنيفة وتذكرني بمجلس عام 1985».
وأكد الطاحوس، أن «الناخب هو الذي يحدد شكل وماهية المجلس، واذا كانت هناك انتقادات للمجلس فإن غياب شرائح من الناخبين هو الذي أعطى هذه الصورة لأن يكون المجلس بهذا الشكل... لذلك قبل ان انتقد المجلس يجب أن ننتقد الناخب»، مبينا أنه «لا توجد اجندة واضحة لدى النائب الذي صار «يهذي» بكل شيء حتى في المسائل الدينية، فأصبح هو المفتي وفي السياسة أصبح منظرا فكريا حتى في المسائل الاقتصادية أصبح هو مارتن لوثر»
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
? في ضوء المستجدات على الساحة السياسية، كيف تقرأ المشهد اليوم؟
- ما تشهده الساحة السياسية وضع استثنائي نتيجة غياب الكثير من التيارات السياسية والنواب السابقين، وكذلك حالة استثنائية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي حيث ان ما نشهده عدم رضا عن الممارسات السياسية التي تحدث في البلاد، بالاضافة إلى الوضع الساخط نتيحة الهبوط الاقتصادي وعمليات التقشف، واليوم أصبحت التركيبة السياسية غير مفهومة، فنائب الأمة يمثل الأمة وأصبح هو وزير الخارجية ووزير الدفاع والداخلية والإعلام، وتلك صورة غريبة لم نعهدها منذ نشأة الديموقراطية في الكويت.
? وما سبب هذا الخلل برأيك؟
- السبب أنه لا توجد أجندة واضحة لدى النائب الذي صار «يهذي» بكل شيء حتى في المسائل الدينية، فأصبح هو المفتي وفي السياسة أصبح منظرا فكريا وحتى في المسائل الاقتصادية هو الخبير.
? ما تقييمك لتيار المعارضة ما بين عامي 2012 و2016؟
- لا شك أن غيابهم جعل هناك نوعا من التأثير في العملية السياسية، لكن التأثير الأكبر هو غياب شرائح المجتمع الكويتي.. ففي انتخابات 2012 كان عدد المشاركين يصل إلى 64 في المئة من مجموع الناخبين في حين أن هناك 44 في المئة لم يحضر الانتخابات، وهذا مؤشر خطير فلابد من تفعيل آلية الاصلاح والتقويم ومراقبة الناخب للنائب، فمشاركة الـ 44 في المئة تغير تركيبة المجلس بالكامل، ولكنهم لم يشاركوا... الناخب هو الذي يحدد شكل وماهية المجلس، واذا كانت هناك انتقادات للمجلس فإن غياب شرائح من الناخبين هو الذي أعطى هذه الصورة لأن يكون المجلس بهذا الشكل.. لذلك قبل ان انتقد المجلس يجب أن ننتقد الناخب، ولا شك أن الحكومة زورت إرادة الناخبين من خلال فتح باب المعاملات لبعض النواب والسياسيين حتى يقوم الناخب باختيار من يقدم له الخدمات... وهذا في اخلاقيات علم السياسة يسمى «تزويرا» وقد يكون هناك شكل من أشكال التزوير داخل صندوق الانتخابات ولكن هذا انتهى زمنه اليوم، فهناك شيء اسمه تزوير ارادة الناخب الذي يصبح أسيرا لخدمات النائب.
? ألا ترى أن هناك بيئة مناسبة للعمل السياسي؟
- نهائيا، فاليوم نجد أن متطلبات أن تكون نائبا هو أن تقدم خدمات، وأن تكون طائفيا، وأن تتبع شريحة معينة من المجتمع، في حين أن العقلاء ومن يملك الدراسات والتصورات نجدهم في الصفوف الخلفية، والسيئ في هذه المسألة أن الحكومة لا تستطيع أن تستقطب مثل هؤلاء ليكونوا صناع قرار معها خاصة وأن الحكومة ساهمت في تدمير العملية الديموقراطية ونواب المعارضة سمحوا بأيديهم بعد صدور مرسوم الصوت الواحد، بأن تسير البلاد بهذه الطريقة.
? هل ترى أنهم سمحوا بذلك بمقاطعتهم؟ وكيف تقيم المقاطعة، وهل أضرت أم طورت العمل الديموقراطي؟
- نعم المقاطعة أضرت نفسها، فالمقاطعون السياسيون وليس الناخبين الذين من حقهم المقاطعة، فالسياسي عندما يصدر أحكاما ويخطئ مرتين متتاليتين في المقاطعتين الأولى والثانية يصبح هذا «حرقا سياسيا» من وجهة نظري، وميشيل فوكو لديه مقولة ان «السلطة تضع قواعد اللعب وعلى الجميع اللعب وفق هذه القواعد»، هذه من أبسط أبجديات علم السياسة... فعندما تقاطع في المرة الأولى وتلجأ للمحكمة الدستورية فهذا أمر مبرر، ولكن عندما تلجأ للمقاطعة مرة أخرى بحجة أن الصوت الواحد جاء بطريقة غير قانونية بعد صدور حكم المحكمة وتصر على هذا المبدأ ثم تشارك الآن... فأنت تدمر ما أبقيت لنفسك من مبادئ خصوصا أنهم أصروا في السابق على أنها قضية مبدأ وليست قضية موقف ورأي.
? إذاً، كيف ترى خطوة بعض القوى المقاطعة بإعلانها المشاركة في الانتخابات المقبلة؟
- هذه خطوة إن وجدتها ايجابية فـأهلا وسهلا، ونحن لسنا حراس أبواب العملية الديموقراطية بل على العكس الابواب مفتوحة للجميع ليشاركوا في الاصلاح السياسي، ولكن قبل المشاركة نتمنى ألا نزايد على احترامنا للقوانين وعلى حبنا لهذا الوطن واحترام الدستور، وأتذكر في المرحلة السابقة، عند مشاركتي الأولى كنت أطالب بخوض الانتخابات، فإما رد هذا القانون أو إحالته للمحكمة الدستورية وبذلك أنا لعبت وفق هذه القواعد، والآن قبل مشاركتهم يجب عليهم «الاعتذار» خصوصا اننا سمعنا ألفاظا نابية بحق من شارك بالسابق مثل «خونة، إلى مزبلة التاريخ...» ولا أعتب على مغرد أو مواطن قد تكون هذه ردة فعله نتيجة الغضب من صدور المرسوم أو ما شابه ذلك، ولكن أنا اعتب على السياسيين الذين يفترض أن يكونوا عقلاء، فالسياسي لا يصح أن يكون ردود أفعال وفي كل شاردة وواردة تقال في ديوان نجد أنه يصبح الناطق الرسمي لمثل هذه الكلمات... سمعنا كلمات تخوينية وكل هذا نضع عليه علامة استفهام، فهل هذه تعتبر مراجعات؟ فإن كانت كذلك، فالمراجعات لا تصح بين ليلة وضحاها بل تحتاج إلى وقت زمني.
? هل تقصد مراجعات المواقف؟
- نعم فاليوم هل سترفع شعارات «من أجل الوطن» كما رفعه السياسيون ورؤساء الدول بالسابق، فالخير في أمة محمد إلى قيام الساعة، وأرحام الكويتيات لم تُعقم حتى يأتوا برجال يفوقونهم أمثال حمد الجوعان وسامي المنيس رحمهما الله وأحمد الخطيب ووليد الجري.
? ألا ترى أن اعلان المشاركة جاء بعد تدارس المواقف؟
- لا أتصور أنها دراسة موقف بل هي دراسة نفوذ حيث بدأت نفوذ بعض التيارات بالانحسار، وأصبحت مشاريع الكثير منهم معطلة، ووجدنا أن هناك من له وكلاء وزارات ووكلاء مساعدون... فأصبحوا يرفعون شعارات سنطالب بعودة الجناسي... لن تقوى لا أنت ولا تيارك أن تعيد الجناسي إلا بحكم المحكمة، وهذه شعارات واهية، ورغم أنه من حقك أن ترفع أي شعار لأنه أولا وأخيرا من يرفع الشعارات لا يطبقها، لكن من حقنا أن تقدم الاعتذار الذي يعتبر حقا للمواطنين الذين شاركوا في الانتخابات خاصة وأنك لم تختلف اختلافا فكريا بل اختلفت شخصيا، فلو كان الخلاف فكرا لكان أهلا وسهلا فهناك رأي آخر ممكن ان نختلف فيه، ولكننا لم نصل لذلك بل وصلنا إلى مرحلة الاختلاف بالشخوص، ولدى السياسيين العرب عقدة أننا لا نعتذر اذا اخطأنا وهذه مصيبة، فأعظم دولة وهي الولايات المتحدة الأميركية قام رئيسها بيل كلينتون في الكونغرس وقدم اعتذاره للشعب الأميركي وزادت شعبيته أكثر، وكذلك نواب في مجالس برلمانات أوروبية قدموا اعتذارهم لناخبيهم، الاعتذار من شيم الشجعان والرجال ولكن أن تصر بخطئك وتحاول «طمطمة» هذا الخطأ وكأنه لم يحدث... ولن نسمح بأن ننسى هذه الكلمات التي قيلت بحقنا، فالاعتذار هو أولى الأولويات ويكون الاعتذار للوطن قبل المواطنين.
? مشاركة «حدس» تحديدا كونها كانت رأس الحربة لحملة المقاطعة، ألا تعتقد أن لها انعكاسات نحو مشاركة أكبر في الانتخابات المقبلة؟
- حدس شاركت في الانتخابات السابقة.
? رغم اعلانها المقاطعة؟
- نعم، شاركت من خلال الصفوف الثانية، فكل أقطاب «حدس» شاركت في الانتخابات، ولكن السياسيين الكبار لم يشاركوا، وكأنه اذا قلت سأشارك في الانتخابات فيعني أنني أعلنت المشاركة، هذه مسألة غريبة ورموزهم السياسية والقريبة منهم شاركوا في الانتخابات وهي تشاور نفسها منذ الأزل ومن حقها المشاركة، لا امنع أي تيار فأنا مؤمن بالديموقراطية والتي هي ليست مجرد انتخابات ووضع اصوات في الصندوق بل هي ممارسة يومية، وما دمت أؤمن بها فأهلا وسهلا بجميع التيارات، ولكن حتى الرموز السياسية في المعارضة كانوا يرمون ويؤشرون بأن «حدس» ستشارك في الانتخابات، وهناك اتهامات لها بأنها خرجت عن حزمة المعارضة وحاولت المشاركة وعملت صفقات سياسية... ومنذ زمن تحاول أن تشارك وتجد لنفسها المبرر بألا تترك الساحة من خلال صفها الثاني، و«حدس» أعلنت خوضها الانتخابات، السؤال هو: ألم توقع «حدس» على بيان الغالبية بأن المقاطعة من مبادئنا، ألم يقل إنه حتى لو صدر حكم بقانونية المرسوم فلن نشارك ما دام الصوت الواحد قائما؟.3.. مثل هذه التصريحات لم يمض عليها سوى 3 سنوات، فما الذي تبدل؟... الذي تغير أن قلت دائرة المنفعة لأنه ليست لدينا احزاب سياسية بل احزاب وتيارات نفعية سواء «حدس» أو غيرها.
? تيارات نفعية لخدمة مصالحهم فقط؟
- مصالحهم أولا وأخيرا، سواء لبس عباءة الدين أو نزعها، وأعتقد أن عباءة الدين أو غيرها مجرد واجهة لتعزيز مصالحهم النفعية بدليل تقاتلهم على المناصب القيادية والوصول إلى المراكز السياسية ليقولوا اننا سنطبق الديموقراطية... من يريد تطبيق الديموقراطية وتعزيز وتطوير البلد كان حريا به المشاركة منذ البداية ولا يترك الساحة خالية.
? كيف تتوقع المناخ الانتخابي الذي ستكون عليه الانتخابات المقبلة، خصوصا أن الانتخابات التكميلية الماضية في الدائرة الثالثة كان النفس الطائفي هو السائد؟ فهل سيستمر المناخ نفسه أم سيلجأ الناخبون نحو البرامج التنموية؟
- الانتخابات المقبلة ستكون انتخابات طائفية بامتياز، حيث ستكون قضية أحد النواب وقضية سورية واليمن والعراق هي المسيطرة على المشهد السياسي بالاضافة إلى قضية حقول النفط الجنوبية وسيكون الصدام والحشد الطائفي في هذه المسائل هو المسيطر ثم بعد ذلك تأتي القضايا القبلية والفئوية ويكون 10 في المئة أو أقل من ذلك هي قضايا فكرية وتنموية... فاليوم يراد جر الشارع إلى الجدلية دون وجود فكر حقيقي لأهداف تنموية.
? من يدفع لهذا الاتجاه، هل هو القوى والتيارات السياسية؟
- طبيعي، وكذلك الحكومة ستغض البصر عن الكثير من الممارسات والدعايات الانتخابية، خصوصا انه منذ عام 2012 ونحن نسمع يوميا في أي قضية تحدث لابد أن تقحم دول وأمور طائفية فيها وهذا أمر خطير، ينبئني بأن المرحلة المقبلة ستصبح طائفية بامتياز، بالاضافة إلى أن اسهل القضايا للتحدث عنها هي القضايا الطائفية... فالمشاريع والخطط تأخذ جهدا فكريا وعصفا ذهنيا كبيرا في حين أنه من الامكان اعتلاء منصة والتحدث في قضايا طائفية أو سياسية خارجية لن تأخذ سوى التفكير بضع ساعات لتجهيز ندوة كاملة... مثل هذه الأمور واضحة منذ الانتخابات الفائتة.
? كيف ترى تركيبة المجلس المقبلة، وهل ستحدث تغييرات كبيرة مع النفس العام نحو المشاركة؟
التركيبة المقبلة ستكون مغايرة عن هذا المجلس، وأرى احتمالية التغيير بنسبة 50 في المئة، حيث ستكون التشكيلة عنيفة وتذكرني بمجلس عام 1985، وسيحافظ نواب الخدمات على كراسيهم وسينتشر شراء الأصوات.
? ألم يقض الصوت الواحد على عملية شراء الأصوات؟
- لا الصوت الواحد ولا الأربعة أصوات ولا حتى مئة صوت يمكنها أن تقضي على هذه الظاهرة، لأنها ليست نتيجة نظام أصوات ودوائر بل هي تنم عن نظام ثقافي في المجتمع، فالطائفية وشراء الأصوات نظام ثقافي ولا يمكن القضاء عليها الا من خلال التوعية وأن تقوم الدولة بحماية العملية الديموقراطية من المتسلقين عليها.
? وهل تتوقع التغيير في الدائرة الثالثة؟
- في دائرتنا الثالثة سيكون هناك تغيير وستشهد نوعا من الربكة، فهي دائرة الكويت كلها، وهي تجمع كافة شرائح أهل الكويت، واذا نجح العقلاء في الدائرة الثالثة فتأكد أن المجلس سيكون مجلس عقلاء، أما اذا نجح الطائفيون والفئويون فأتصور أن المجلس سيكون بهذه السمة... وما سيحدث في «الثالثة» سينسحب على بقية الدوائر نسبيا، لكن أتمنى أن يعي الشارع خطورة اللعب على حافة الجبل، ونحن كذلك من خلال قضايا اقتصادية ورياضية وطائفية والوضع في المنطفة متوتر جدا، ويجب أن يكون المجلس المقبل مجلس عقلاء وفيه من المتنورين والشباب الذين يدعمون الديموقراطية بحيث يكون لدينا جيل سياسي واع، خاصة وأنني أتوقع أن يضم المجلس المقبل أكثر من 5 شباب.
? ما تقييمك لأداء المجلس والحكومة؟
- المجلس شرع بعض القوانين الجيدة، مثل قانون اللجوء للمحكمة الدستورية وان كان لدي بعض الملاحظات الا أنه بحد ذاته يعتبر من عيون القوانين وخطوة لتأصيل الديموقراطية والمشاركة الشعبية في العمل الديموقراطي، بالاضافة إلى بعض القوانين التي كنت أحد مقدميها مثل قانون الخبراء الذي يعرض حاليا على مجلس الأمة، وبالتالي لا يوجد مجلس سيئ بالكامل أو ممتاز بالكامل، لأن الديموقراطية عملية الفاعلين فلابد أن تكون هناك انتقادات وهناك من يثني، ولكن ما يحمل هذا المجلس الانتقادات الكبرى هو غياب الدور الرقابي الذي يكاد يكون منعدما.
? ولكن هذا المجلس استجوب أكثر من وزير، ويعتبر من أكثر المجالس بعدد الاستجوابات؟
- حتى الاستجوابات لو تسأل أي سياسي بسيط يقول ان هذا الوزير أو ذاك لديه قضايا «تنسفه» أكثر من القضايا التي استجوب عليها.
وأردف الطاحوس في حوار مع «الراي» «عندما تلجأ للمقاطعة مرة أخرى بحجة أن الصوت الواحد جاء بطريقة غير قانونية بعد صدور حكم المحكمة وتصر على هذا المبدأ ثم تشارك الآن، فأنت تدمر ما أبقيت لنفسك من مبادئ خصوصا أنهم أصروا في السابق على أنها قضية مبدأ وليست قضية موقف ورأي».
وعن خطوة بعض القوى المقاطعة بإعلانها المشاركة في الانتخابات المقبلة، شدد الطاحوس على أنه «قبل مشاركتهم يجب عليهم «الاعتذار» خصوصا أننا سمعنا ألفاظا نابية بحق من شارك في السابق مثل (خونة، إلى مزبلة التاريخ)...»، مبينا أن «العتب على السياسيين الذين يفترض أن يكونوا عقلاء، فالسياسي لا يصح أن يكون رد فعل وأن يصبح الناطق الرسمي لمثل هذه الكلمات».
وفيما قال الطاحوس، «لسنا حراس أبواب العملية الديموقراطية بل على العكس الأبواب مفتوحة للجميع ليشاركوا في الاصلاح السياسي»، تساءل في الوقت نفسه «هل هذه تعتبر مراجعات؟ فإن كانت كذلك، فالمراجعات لا تصح بين ليلة وضحاها بل تحتاج إلى وقت زمني»
وعن مشاركة «المقاطعين» بعد دراسة مواقفهم، أوضح الطاحوس، أنها «ليست دراسة موقف، بل هي دراسة نفوذ حيث بدأت نفوذ بعض التيارات بالانحسار، وأصبحت مشاريع الكثير منهم معطلة».
وحول انعكاسات مشاركة «حدس»، كشف الطاحوس، أن «حدس شاركت في الانتخابات السابقة من خلال الصف الثاني بها، فكل أقطاب حدس شاركت في الانتخابات عدا السياسيين الكبار»، مبينا أن «هناك اتهامات عليها بأنها خرجت عن حزمة المعارضة وحاولت المشاركة وأجرت صفقات سياسية... ومنذ زمن تحاول أن تشارك وتجد لنفسها المبرر بألا تترك الساحة من خلال صفها الثاني»
وتساءل الطاحوس: «ألم توقع حدس على بيان الغالبية بأن المقاطعة من مبادئنا، ألم يقل إنه حتى لو صدر حكم بقانونية المرسوم، فلن نشارك ما دام الصوت الواحد قائما...، فما الذي تبدل؟»، مبينا أن «الذي تغير بأنه قلت دائرة المنفعة لأنه ليست لدينا أحزاب سياسية بل أحزاب وتيارات نفعية سواء حدس أو غيرها».
وعن رؤيته للأجواء الانتخابية، توقع الطاحوس، أن «الانتخابات المقبلة ستكون انتخابات طائفية بامتياز، حيث ستكون قضية أحد النواب وقضية سورية واليمن والعراق هي المسيطرة على المشهد السياسي»، مشيرا إلى أن «التركيبة المقبلة ستكون مغايرة عن هذا المجلس، وأرى احتمالية التغيير بنسبة 50 في المئة، حيث ستكون التشكيلة عنيفة وتذكرني بمجلس عام 1985».
وأكد الطاحوس، أن «الناخب هو الذي يحدد شكل وماهية المجلس، واذا كانت هناك انتقادات للمجلس فإن غياب شرائح من الناخبين هو الذي أعطى هذه الصورة لأن يكون المجلس بهذا الشكل... لذلك قبل ان انتقد المجلس يجب أن ننتقد الناخب»، مبينا أنه «لا توجد اجندة واضحة لدى النائب الذي صار «يهذي» بكل شيء حتى في المسائل الدينية، فأصبح هو المفتي وفي السياسة أصبح منظرا فكريا حتى في المسائل الاقتصادية أصبح هو مارتن لوثر»
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
? في ضوء المستجدات على الساحة السياسية، كيف تقرأ المشهد اليوم؟
- ما تشهده الساحة السياسية وضع استثنائي نتيجة غياب الكثير من التيارات السياسية والنواب السابقين، وكذلك حالة استثنائية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي حيث ان ما نشهده عدم رضا عن الممارسات السياسية التي تحدث في البلاد، بالاضافة إلى الوضع الساخط نتيحة الهبوط الاقتصادي وعمليات التقشف، واليوم أصبحت التركيبة السياسية غير مفهومة، فنائب الأمة يمثل الأمة وأصبح هو وزير الخارجية ووزير الدفاع والداخلية والإعلام، وتلك صورة غريبة لم نعهدها منذ نشأة الديموقراطية في الكويت.
? وما سبب هذا الخلل برأيك؟
- السبب أنه لا توجد أجندة واضحة لدى النائب الذي صار «يهذي» بكل شيء حتى في المسائل الدينية، فأصبح هو المفتي وفي السياسة أصبح منظرا فكريا وحتى في المسائل الاقتصادية هو الخبير.
? ما تقييمك لتيار المعارضة ما بين عامي 2012 و2016؟
- لا شك أن غيابهم جعل هناك نوعا من التأثير في العملية السياسية، لكن التأثير الأكبر هو غياب شرائح المجتمع الكويتي.. ففي انتخابات 2012 كان عدد المشاركين يصل إلى 64 في المئة من مجموع الناخبين في حين أن هناك 44 في المئة لم يحضر الانتخابات، وهذا مؤشر خطير فلابد من تفعيل آلية الاصلاح والتقويم ومراقبة الناخب للنائب، فمشاركة الـ 44 في المئة تغير تركيبة المجلس بالكامل، ولكنهم لم يشاركوا... الناخب هو الذي يحدد شكل وماهية المجلس، واذا كانت هناك انتقادات للمجلس فإن غياب شرائح من الناخبين هو الذي أعطى هذه الصورة لأن يكون المجلس بهذا الشكل.. لذلك قبل ان انتقد المجلس يجب أن ننتقد الناخب، ولا شك أن الحكومة زورت إرادة الناخبين من خلال فتح باب المعاملات لبعض النواب والسياسيين حتى يقوم الناخب باختيار من يقدم له الخدمات... وهذا في اخلاقيات علم السياسة يسمى «تزويرا» وقد يكون هناك شكل من أشكال التزوير داخل صندوق الانتخابات ولكن هذا انتهى زمنه اليوم، فهناك شيء اسمه تزوير ارادة الناخب الذي يصبح أسيرا لخدمات النائب.
? ألا ترى أن هناك بيئة مناسبة للعمل السياسي؟
- نهائيا، فاليوم نجد أن متطلبات أن تكون نائبا هو أن تقدم خدمات، وأن تكون طائفيا، وأن تتبع شريحة معينة من المجتمع، في حين أن العقلاء ومن يملك الدراسات والتصورات نجدهم في الصفوف الخلفية، والسيئ في هذه المسألة أن الحكومة لا تستطيع أن تستقطب مثل هؤلاء ليكونوا صناع قرار معها خاصة وأن الحكومة ساهمت في تدمير العملية الديموقراطية ونواب المعارضة سمحوا بأيديهم بعد صدور مرسوم الصوت الواحد، بأن تسير البلاد بهذه الطريقة.
? هل ترى أنهم سمحوا بذلك بمقاطعتهم؟ وكيف تقيم المقاطعة، وهل أضرت أم طورت العمل الديموقراطي؟
- نعم المقاطعة أضرت نفسها، فالمقاطعون السياسيون وليس الناخبين الذين من حقهم المقاطعة، فالسياسي عندما يصدر أحكاما ويخطئ مرتين متتاليتين في المقاطعتين الأولى والثانية يصبح هذا «حرقا سياسيا» من وجهة نظري، وميشيل فوكو لديه مقولة ان «السلطة تضع قواعد اللعب وعلى الجميع اللعب وفق هذه القواعد»، هذه من أبسط أبجديات علم السياسة... فعندما تقاطع في المرة الأولى وتلجأ للمحكمة الدستورية فهذا أمر مبرر، ولكن عندما تلجأ للمقاطعة مرة أخرى بحجة أن الصوت الواحد جاء بطريقة غير قانونية بعد صدور حكم المحكمة وتصر على هذا المبدأ ثم تشارك الآن... فأنت تدمر ما أبقيت لنفسك من مبادئ خصوصا أنهم أصروا في السابق على أنها قضية مبدأ وليست قضية موقف ورأي.
? إذاً، كيف ترى خطوة بعض القوى المقاطعة بإعلانها المشاركة في الانتخابات المقبلة؟
- هذه خطوة إن وجدتها ايجابية فـأهلا وسهلا، ونحن لسنا حراس أبواب العملية الديموقراطية بل على العكس الابواب مفتوحة للجميع ليشاركوا في الاصلاح السياسي، ولكن قبل المشاركة نتمنى ألا نزايد على احترامنا للقوانين وعلى حبنا لهذا الوطن واحترام الدستور، وأتذكر في المرحلة السابقة، عند مشاركتي الأولى كنت أطالب بخوض الانتخابات، فإما رد هذا القانون أو إحالته للمحكمة الدستورية وبذلك أنا لعبت وفق هذه القواعد، والآن قبل مشاركتهم يجب عليهم «الاعتذار» خصوصا اننا سمعنا ألفاظا نابية بحق من شارك بالسابق مثل «خونة، إلى مزبلة التاريخ...» ولا أعتب على مغرد أو مواطن قد تكون هذه ردة فعله نتيجة الغضب من صدور المرسوم أو ما شابه ذلك، ولكن أنا اعتب على السياسيين الذين يفترض أن يكونوا عقلاء، فالسياسي لا يصح أن يكون ردود أفعال وفي كل شاردة وواردة تقال في ديوان نجد أنه يصبح الناطق الرسمي لمثل هذه الكلمات... سمعنا كلمات تخوينية وكل هذا نضع عليه علامة استفهام، فهل هذه تعتبر مراجعات؟ فإن كانت كذلك، فالمراجعات لا تصح بين ليلة وضحاها بل تحتاج إلى وقت زمني.
? هل تقصد مراجعات المواقف؟
- نعم فاليوم هل سترفع شعارات «من أجل الوطن» كما رفعه السياسيون ورؤساء الدول بالسابق، فالخير في أمة محمد إلى قيام الساعة، وأرحام الكويتيات لم تُعقم حتى يأتوا برجال يفوقونهم أمثال حمد الجوعان وسامي المنيس رحمهما الله وأحمد الخطيب ووليد الجري.
? ألا ترى أن اعلان المشاركة جاء بعد تدارس المواقف؟
- لا أتصور أنها دراسة موقف بل هي دراسة نفوذ حيث بدأت نفوذ بعض التيارات بالانحسار، وأصبحت مشاريع الكثير منهم معطلة، ووجدنا أن هناك من له وكلاء وزارات ووكلاء مساعدون... فأصبحوا يرفعون شعارات سنطالب بعودة الجناسي... لن تقوى لا أنت ولا تيارك أن تعيد الجناسي إلا بحكم المحكمة، وهذه شعارات واهية، ورغم أنه من حقك أن ترفع أي شعار لأنه أولا وأخيرا من يرفع الشعارات لا يطبقها، لكن من حقنا أن تقدم الاعتذار الذي يعتبر حقا للمواطنين الذين شاركوا في الانتخابات خاصة وأنك لم تختلف اختلافا فكريا بل اختلفت شخصيا، فلو كان الخلاف فكرا لكان أهلا وسهلا فهناك رأي آخر ممكن ان نختلف فيه، ولكننا لم نصل لذلك بل وصلنا إلى مرحلة الاختلاف بالشخوص، ولدى السياسيين العرب عقدة أننا لا نعتذر اذا اخطأنا وهذه مصيبة، فأعظم دولة وهي الولايات المتحدة الأميركية قام رئيسها بيل كلينتون في الكونغرس وقدم اعتذاره للشعب الأميركي وزادت شعبيته أكثر، وكذلك نواب في مجالس برلمانات أوروبية قدموا اعتذارهم لناخبيهم، الاعتذار من شيم الشجعان والرجال ولكن أن تصر بخطئك وتحاول «طمطمة» هذا الخطأ وكأنه لم يحدث... ولن نسمح بأن ننسى هذه الكلمات التي قيلت بحقنا، فالاعتذار هو أولى الأولويات ويكون الاعتذار للوطن قبل المواطنين.
? مشاركة «حدس» تحديدا كونها كانت رأس الحربة لحملة المقاطعة، ألا تعتقد أن لها انعكاسات نحو مشاركة أكبر في الانتخابات المقبلة؟
- حدس شاركت في الانتخابات السابقة.
? رغم اعلانها المقاطعة؟
- نعم، شاركت من خلال الصفوف الثانية، فكل أقطاب «حدس» شاركت في الانتخابات، ولكن السياسيين الكبار لم يشاركوا، وكأنه اذا قلت سأشارك في الانتخابات فيعني أنني أعلنت المشاركة، هذه مسألة غريبة ورموزهم السياسية والقريبة منهم شاركوا في الانتخابات وهي تشاور نفسها منذ الأزل ومن حقها المشاركة، لا امنع أي تيار فأنا مؤمن بالديموقراطية والتي هي ليست مجرد انتخابات ووضع اصوات في الصندوق بل هي ممارسة يومية، وما دمت أؤمن بها فأهلا وسهلا بجميع التيارات، ولكن حتى الرموز السياسية في المعارضة كانوا يرمون ويؤشرون بأن «حدس» ستشارك في الانتخابات، وهناك اتهامات لها بأنها خرجت عن حزمة المعارضة وحاولت المشاركة وعملت صفقات سياسية... ومنذ زمن تحاول أن تشارك وتجد لنفسها المبرر بألا تترك الساحة من خلال صفها الثاني، و«حدس» أعلنت خوضها الانتخابات، السؤال هو: ألم توقع «حدس» على بيان الغالبية بأن المقاطعة من مبادئنا، ألم يقل إنه حتى لو صدر حكم بقانونية المرسوم فلن نشارك ما دام الصوت الواحد قائما؟.3.. مثل هذه التصريحات لم يمض عليها سوى 3 سنوات، فما الذي تبدل؟... الذي تغير أن قلت دائرة المنفعة لأنه ليست لدينا احزاب سياسية بل احزاب وتيارات نفعية سواء «حدس» أو غيرها.
? تيارات نفعية لخدمة مصالحهم فقط؟
- مصالحهم أولا وأخيرا، سواء لبس عباءة الدين أو نزعها، وأعتقد أن عباءة الدين أو غيرها مجرد واجهة لتعزيز مصالحهم النفعية بدليل تقاتلهم على المناصب القيادية والوصول إلى المراكز السياسية ليقولوا اننا سنطبق الديموقراطية... من يريد تطبيق الديموقراطية وتعزيز وتطوير البلد كان حريا به المشاركة منذ البداية ولا يترك الساحة خالية.
? كيف تتوقع المناخ الانتخابي الذي ستكون عليه الانتخابات المقبلة، خصوصا أن الانتخابات التكميلية الماضية في الدائرة الثالثة كان النفس الطائفي هو السائد؟ فهل سيستمر المناخ نفسه أم سيلجأ الناخبون نحو البرامج التنموية؟
- الانتخابات المقبلة ستكون انتخابات طائفية بامتياز، حيث ستكون قضية أحد النواب وقضية سورية واليمن والعراق هي المسيطرة على المشهد السياسي بالاضافة إلى قضية حقول النفط الجنوبية وسيكون الصدام والحشد الطائفي في هذه المسائل هو المسيطر ثم بعد ذلك تأتي القضايا القبلية والفئوية ويكون 10 في المئة أو أقل من ذلك هي قضايا فكرية وتنموية... فاليوم يراد جر الشارع إلى الجدلية دون وجود فكر حقيقي لأهداف تنموية.
? من يدفع لهذا الاتجاه، هل هو القوى والتيارات السياسية؟
- طبيعي، وكذلك الحكومة ستغض البصر عن الكثير من الممارسات والدعايات الانتخابية، خصوصا انه منذ عام 2012 ونحن نسمع يوميا في أي قضية تحدث لابد أن تقحم دول وأمور طائفية فيها وهذا أمر خطير، ينبئني بأن المرحلة المقبلة ستصبح طائفية بامتياز، بالاضافة إلى أن اسهل القضايا للتحدث عنها هي القضايا الطائفية... فالمشاريع والخطط تأخذ جهدا فكريا وعصفا ذهنيا كبيرا في حين أنه من الامكان اعتلاء منصة والتحدث في قضايا طائفية أو سياسية خارجية لن تأخذ سوى التفكير بضع ساعات لتجهيز ندوة كاملة... مثل هذه الأمور واضحة منذ الانتخابات الفائتة.
? كيف ترى تركيبة المجلس المقبلة، وهل ستحدث تغييرات كبيرة مع النفس العام نحو المشاركة؟
التركيبة المقبلة ستكون مغايرة عن هذا المجلس، وأرى احتمالية التغيير بنسبة 50 في المئة، حيث ستكون التشكيلة عنيفة وتذكرني بمجلس عام 1985، وسيحافظ نواب الخدمات على كراسيهم وسينتشر شراء الأصوات.
? ألم يقض الصوت الواحد على عملية شراء الأصوات؟
- لا الصوت الواحد ولا الأربعة أصوات ولا حتى مئة صوت يمكنها أن تقضي على هذه الظاهرة، لأنها ليست نتيجة نظام أصوات ودوائر بل هي تنم عن نظام ثقافي في المجتمع، فالطائفية وشراء الأصوات نظام ثقافي ولا يمكن القضاء عليها الا من خلال التوعية وأن تقوم الدولة بحماية العملية الديموقراطية من المتسلقين عليها.
? وهل تتوقع التغيير في الدائرة الثالثة؟
- في دائرتنا الثالثة سيكون هناك تغيير وستشهد نوعا من الربكة، فهي دائرة الكويت كلها، وهي تجمع كافة شرائح أهل الكويت، واذا نجح العقلاء في الدائرة الثالثة فتأكد أن المجلس سيكون مجلس عقلاء، أما اذا نجح الطائفيون والفئويون فأتصور أن المجلس سيكون بهذه السمة... وما سيحدث في «الثالثة» سينسحب على بقية الدوائر نسبيا، لكن أتمنى أن يعي الشارع خطورة اللعب على حافة الجبل، ونحن كذلك من خلال قضايا اقتصادية ورياضية وطائفية والوضع في المنطفة متوتر جدا، ويجب أن يكون المجلس المقبل مجلس عقلاء وفيه من المتنورين والشباب الذين يدعمون الديموقراطية بحيث يكون لدينا جيل سياسي واع، خاصة وأنني أتوقع أن يضم المجلس المقبل أكثر من 5 شباب.
? ما تقييمك لأداء المجلس والحكومة؟
- المجلس شرع بعض القوانين الجيدة، مثل قانون اللجوء للمحكمة الدستورية وان كان لدي بعض الملاحظات الا أنه بحد ذاته يعتبر من عيون القوانين وخطوة لتأصيل الديموقراطية والمشاركة الشعبية في العمل الديموقراطي، بالاضافة إلى بعض القوانين التي كنت أحد مقدميها مثل قانون الخبراء الذي يعرض حاليا على مجلس الأمة، وبالتالي لا يوجد مجلس سيئ بالكامل أو ممتاز بالكامل، لأن الديموقراطية عملية الفاعلين فلابد أن تكون هناك انتقادات وهناك من يثني، ولكن ما يحمل هذا المجلس الانتقادات الكبرى هو غياب الدور الرقابي الذي يكاد يكون منعدما.
? ولكن هذا المجلس استجوب أكثر من وزير، ويعتبر من أكثر المجالس بعدد الاستجوابات؟
- حتى الاستجوابات لو تسأل أي سياسي بسيط يقول ان هذا الوزير أو ذاك لديه قضايا «تنسفه» أكثر من القضايا التي استجوب عليها.
