تخوف من كثرة وطول إجازات الرقابيين
هل يؤجل الروتين اعتماد «هيئة الأسواق» ملف تطوير البورصة؟
السوق الأول سيمثل 60 إلى 70 في المئة من حجم البورصة
الاستثمارات الأجنبية متدنية جداً... تترقب تغييراً جذرياً لتدخل البورصة
الاستثمارات الأجنبية متدنية جداً... تترقب تغييراً جذرياً لتدخل البورصة
بعد أن انتهت شركة بورصة الأوراق المالية من إعداد خطة التطوير، ومن ثم إيداعها لدى «هيئة الأسواق» لبحثها واعتمادها تمهيداً لتفعيل ما تضمنته تلك الاستراتيجية على أرض الواقع، بات السوق متخوفاً من تأجيل إقرار مثل هذه المفات المهمة التي تمثل أساساً لانطلاق السوق.
ويتمثل تخوف الأطراف ذات العلاقة سواء شركات أو كيان مدير للسوق أو متعاملين في طول وكثرة الإجازات الصيفية لمجلس المفوضين، أو الجهات المعنية ببحث وتجهيز هذه الملفات لطرحها على طاولة المجلس، ما قد يؤدي إلى تأجيل البت فيها.
وتتوارد معلومات من جهات رقابية بأن شركة البورصة سلمت استراتيجية شاملة تشتمل على تقسيم السوق إلى 3 أسواق، إضافة الى السوق الذي سينظم تداول الأسهم غير المُدرجة.
وبحسب المعلومات فقد اشتمل الملف المرفوع على رؤية تعكس شكل السوق عقب التنفيذ، إذ تنوه المصادر إلى أن الخطة لاقت قبولاً لدى الجهات المسؤولة، لما تتضمنه من عوامل لمُعالجة شُح السيولة وغربلة للقطاعات والشركات المُدرجة، وتحديد مكان كل شركة وفقاً لتصنيف جديد.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها «الراي» من جهات رقابية إلى أن إدخال مثل هذه المشاريع في أروقة «الروتين» قد يترتب عليه تأجيل دراسة تطوير السوق إلى شهر سبتمبر المقبل، أي مع عودة كبار المسؤولين من الإجازات الصيفية (حال كانت النية تتجه الى ذلك).
وفي سياق نفسه، يتخوف مصدر رقابي من اصطدام ملف تطوير السوق المقدم من شركة البورصة بالجدول الزمني الخاص بنهاية فترة توفيق الأوضاع، التي يبدو انها ستكون خلال سبتمر المقبل أيضاً، والتي سيترتب عليها منح الترخيص الرسمي للشركة. وأشارت إلى أن هناك استثمارات أجنبيه باتت تترقب تحرير السوق من الروتين وفتح آفاق جديدة أكثر أماناً للاستثمار في البورصة، منوهة بأن ذلك لن يتأتى قبل مُعالجة ملف السيولة وتراجع مُعدلاتها، بالاضافة الى مواجهة جمود الملكيات ورفع معدل دوران الاسهم المُدرجة لتصبح جاذبة للتحرك عليها.
وذكرت المصادر أن الاسهم التي سيحتضنها السوق الأول، تمثل 60 الى 70 في المئة من الحجم السوقي للسلع المُدرجة، منها بنوك وشركات خدمية قيادية، إضافة إلى شركات صناعية وغيرها، فيما ستوزع بقية الشركات على السوقين الثاني والثالث، بحسب شروط ومعايير خاصة لكل سوق.
وستتحكم في انتقاء شركات السوق الأول، معدلات الدوران وأحجام الشركات، وتوافر السيولة على الأسهم، إضافة إلى معدلات الأداء المالي، وغيرها من المعايير التي تجعلها جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي في الوقت ذاته، فيما سيكون السوقان الثاني والثالث أرضاً خصبة لشركات مختلفة لا تتداول إلا ما من خلال صفقات معدودة، إلى جانب الشركات التي تعاني إشكاليات فنية مُحددة.
المصادر أكدت أن تحقيق شركة البورصة للمطلوب منها خلال وقت قصير، يجعل هيئة أسواق المال هي الجهة المسؤولة عن أي تأخير لملفات التطوير وإقرارها خلال الفترة المقبلة.
يُشار إلى أن خطة التطوير تضمنت الأطر التنظيمية للصفقات ما دون الـ 5 في المئة، والتي تتمثل بعضها في مبادلات تنُجز على الأسهم المُدرجة بعلم الإدارة بين المحافظ المالية، وبين المتعاملين الأفراد وايضاً في حالات تتمثل في الإرث وغيرها وذلك وفقاً لضوابط المنظمة للتعاملات على الأسهم.
ويتمثل تخوف الأطراف ذات العلاقة سواء شركات أو كيان مدير للسوق أو متعاملين في طول وكثرة الإجازات الصيفية لمجلس المفوضين، أو الجهات المعنية ببحث وتجهيز هذه الملفات لطرحها على طاولة المجلس، ما قد يؤدي إلى تأجيل البت فيها.
وتتوارد معلومات من جهات رقابية بأن شركة البورصة سلمت استراتيجية شاملة تشتمل على تقسيم السوق إلى 3 أسواق، إضافة الى السوق الذي سينظم تداول الأسهم غير المُدرجة.
وبحسب المعلومات فقد اشتمل الملف المرفوع على رؤية تعكس شكل السوق عقب التنفيذ، إذ تنوه المصادر إلى أن الخطة لاقت قبولاً لدى الجهات المسؤولة، لما تتضمنه من عوامل لمُعالجة شُح السيولة وغربلة للقطاعات والشركات المُدرجة، وتحديد مكان كل شركة وفقاً لتصنيف جديد.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها «الراي» من جهات رقابية إلى أن إدخال مثل هذه المشاريع في أروقة «الروتين» قد يترتب عليه تأجيل دراسة تطوير السوق إلى شهر سبتمبر المقبل، أي مع عودة كبار المسؤولين من الإجازات الصيفية (حال كانت النية تتجه الى ذلك).
وفي سياق نفسه، يتخوف مصدر رقابي من اصطدام ملف تطوير السوق المقدم من شركة البورصة بالجدول الزمني الخاص بنهاية فترة توفيق الأوضاع، التي يبدو انها ستكون خلال سبتمر المقبل أيضاً، والتي سيترتب عليها منح الترخيص الرسمي للشركة. وأشارت إلى أن هناك استثمارات أجنبيه باتت تترقب تحرير السوق من الروتين وفتح آفاق جديدة أكثر أماناً للاستثمار في البورصة، منوهة بأن ذلك لن يتأتى قبل مُعالجة ملف السيولة وتراجع مُعدلاتها، بالاضافة الى مواجهة جمود الملكيات ورفع معدل دوران الاسهم المُدرجة لتصبح جاذبة للتحرك عليها.
وذكرت المصادر أن الاسهم التي سيحتضنها السوق الأول، تمثل 60 الى 70 في المئة من الحجم السوقي للسلع المُدرجة، منها بنوك وشركات خدمية قيادية، إضافة إلى شركات صناعية وغيرها، فيما ستوزع بقية الشركات على السوقين الثاني والثالث، بحسب شروط ومعايير خاصة لكل سوق.
وستتحكم في انتقاء شركات السوق الأول، معدلات الدوران وأحجام الشركات، وتوافر السيولة على الأسهم، إضافة إلى معدلات الأداء المالي، وغيرها من المعايير التي تجعلها جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي في الوقت ذاته، فيما سيكون السوقان الثاني والثالث أرضاً خصبة لشركات مختلفة لا تتداول إلا ما من خلال صفقات معدودة، إلى جانب الشركات التي تعاني إشكاليات فنية مُحددة.
المصادر أكدت أن تحقيق شركة البورصة للمطلوب منها خلال وقت قصير، يجعل هيئة أسواق المال هي الجهة المسؤولة عن أي تأخير لملفات التطوير وإقرارها خلال الفترة المقبلة.
يُشار إلى أن خطة التطوير تضمنت الأطر التنظيمية للصفقات ما دون الـ 5 في المئة، والتي تتمثل بعضها في مبادلات تنُجز على الأسهم المُدرجة بعلم الإدارة بين المحافظ المالية، وبين المتعاملين الأفراد وايضاً في حالات تتمثل في الإرث وغيرها وذلك وفقاً لضوابط المنظمة للتعاملات على الأسهم.
