البورصة رفعت مقترحات تقسيم السوق وقواعد صفقات دون الـ 5 في المئة
الكرة في ملعب «مجلس المفوضين» فهل يُعجل بإقرار المشروع؟
أي تأجيل لتفعيل هذه الملفات سيؤخر خطة التطوير المطلوبة
أي تأجيل لتفعيل هذه الملفات سيؤخر خطة التطوير المطلوبة
أفادت مصادر رقابية «الراي» عن إنجاز شركة بورصة الكويت للأوراق المالية ما عليها في شأن بعض الملفات التطويرية المهمة التي بات ســوق الأوراق المالية بحاجة لها، ورفعتها إلى «هيئة أسواق المال».
وسلمت الشركة بحسب المصادر، «الهيئة» تلك المقترحات، لاعتمادها تمهيداً لتفعيلها على أرض الواقع وفقاً للضوابط المعمول بها خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي لاقى استحسان الجهات المعنية، والتي لمست حرص الشركة على المضي في خطتها التي تستهــدف النهــــوض بالسوق.
وبذلك، باتت الكرة الآن في ملعب مجلس مفوضي «الهيئة» الذي يُنتظر أن يتناول تلك المقترحات المهمة ضمن نقاشاته خلال فترة قريبة، لاسيما وأن أي تأجيل لذلك من شأنه تأخير المساعي الرامية لمُعالجة ما تعانيه البورصة من إشكاليات تعيق انطلاقتها الحقيقية.
وقالت المصادر إن فكرة تقسيم السوق إلى 3 كيانات (أسواق) رئيسية يحتضن كل منها عدداً مُحدداً من الشركات المُدرجة في مقدمة المشاريع التي أصبحت بين أيدي «هيئة الأسواق» ضمن المشروع المقدم لها.
وبحسب المصادر الرقابية، فإن لكل سوق من الأسواق الثلاثة آنفة الذكر شروط وقواعد فنـــــية واضـــحة لتداول الأسهم فيها، فهناك قواعد تتعلق بالقيمة السوقية ومعدل الدوران، وأخرى تتمثل في أحجام الشركات ونماذج أعمالها، إضافة إلى تدفقاتها النقدية ومدى القدرة على الاستمرارية، وغيرها من الشروط التي ستتبعها الجهات المسؤولة في الفصل ما بين الشركات.
وبينت أن السوق الأول سيحوي في طياته ما بين 60 الى 70 في المئة من حجم السوق الذي يتمثل في شريحة معينة من الأسهم المُدرجة، منها بنوك وشركات خدمية وصناعية وغيرها، فيما ستوزع بقية الشركات على السوقبين الثاني والثالث. وقالت المصادر الرقابية إن خطة شركة البورصة تهدف إلى خلق سوق جديد قادر على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والإقليمية والعالمية إليه، ما أدى إلى توزيع الشركات المُدرجة الى ثلاثة أسواق رئيسية، لكل منها مؤشراتها التي يبدو أنها ستأخذ الطابع الوزني، على عكس ما هو معمول به حالياً من احتكام للمؤشر السعري الذي يتأكد يومياً عدم منطقية قياساته.
وتضمنت مقترحات شركة البورصة في شأن تطوير السوق وفتح آفاق جديدة أمام الأوساط الاستثمارية ضوابط جديدة لتنفيذ الصفقات ما دون الـ 5 في المئة، والتي تتمثل بعضها في مبادلات بين المحافظ المالية، وبعضها البعض وبين المتعامليـــــن الأفــراد وفقاً للأطر المنظمة للتداولات.
وقدمت الشركة أيضاً ضمن الاستراتيجية التي رُفعت إلى «الهيئة» ضوابط أولية لتنظيم دور صانع السوق، إلى جانب بعض الملفات والمقترحات التي ستغير مسار السوق، في إشارة إلى أن البورصة تعكـــــف منذ فترة على إعادة صياغة اللوائح التنظيمية الخاصة بالسوق، بما يتوافق مع مشروع التطـــــويــر الذي تهتـــــم به.
وسلمت الشركة بحسب المصادر، «الهيئة» تلك المقترحات، لاعتمادها تمهيداً لتفعيلها على أرض الواقع وفقاً للضوابط المعمول بها خلال المرحلة المقبلة، الأمر الذي لاقى استحسان الجهات المعنية، والتي لمست حرص الشركة على المضي في خطتها التي تستهــدف النهــــوض بالسوق.
وبذلك، باتت الكرة الآن في ملعب مجلس مفوضي «الهيئة» الذي يُنتظر أن يتناول تلك المقترحات المهمة ضمن نقاشاته خلال فترة قريبة، لاسيما وأن أي تأجيل لذلك من شأنه تأخير المساعي الرامية لمُعالجة ما تعانيه البورصة من إشكاليات تعيق انطلاقتها الحقيقية.
وقالت المصادر إن فكرة تقسيم السوق إلى 3 كيانات (أسواق) رئيسية يحتضن كل منها عدداً مُحدداً من الشركات المُدرجة في مقدمة المشاريع التي أصبحت بين أيدي «هيئة الأسواق» ضمن المشروع المقدم لها.
وبحسب المصادر الرقابية، فإن لكل سوق من الأسواق الثلاثة آنفة الذكر شروط وقواعد فنـــــية واضـــحة لتداول الأسهم فيها، فهناك قواعد تتعلق بالقيمة السوقية ومعدل الدوران، وأخرى تتمثل في أحجام الشركات ونماذج أعمالها، إضافة إلى تدفقاتها النقدية ومدى القدرة على الاستمرارية، وغيرها من الشروط التي ستتبعها الجهات المسؤولة في الفصل ما بين الشركات.
وبينت أن السوق الأول سيحوي في طياته ما بين 60 الى 70 في المئة من حجم السوق الذي يتمثل في شريحة معينة من الأسهم المُدرجة، منها بنوك وشركات خدمية وصناعية وغيرها، فيما ستوزع بقية الشركات على السوقبين الثاني والثالث. وقالت المصادر الرقابية إن خطة شركة البورصة تهدف إلى خلق سوق جديد قادر على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والإقليمية والعالمية إليه، ما أدى إلى توزيع الشركات المُدرجة الى ثلاثة أسواق رئيسية، لكل منها مؤشراتها التي يبدو أنها ستأخذ الطابع الوزني، على عكس ما هو معمول به حالياً من احتكام للمؤشر السعري الذي يتأكد يومياً عدم منطقية قياساته.
وتضمنت مقترحات شركة البورصة في شأن تطوير السوق وفتح آفاق جديدة أمام الأوساط الاستثمارية ضوابط جديدة لتنفيذ الصفقات ما دون الـ 5 في المئة، والتي تتمثل بعضها في مبادلات بين المحافظ المالية، وبعضها البعض وبين المتعامليـــــن الأفــراد وفقاً للأطر المنظمة للتداولات.
وقدمت الشركة أيضاً ضمن الاستراتيجية التي رُفعت إلى «الهيئة» ضوابط أولية لتنظيم دور صانع السوق، إلى جانب بعض الملفات والمقترحات التي ستغير مسار السوق، في إشارة إلى أن البورصة تعكـــــف منذ فترة على إعادة صياغة اللوائح التنظيمية الخاصة بالسوق، بما يتوافق مع مشروع التطـــــويــر الذي تهتـــــم به.
