عوائد غالبية الأسهم تبخرت... وجدوى التوزيعة النقدية أكثر وضوحاً
الأسعار تشهد انخفاضاً لكن السيولة ومُعدل الدوران الأكثر تأثيراً
برزت الفرص الاستثمارية بشكل أكثر وضوحاً على المستوى العام للأسعار المتداولة في سوق الأوراق المالية بعد أن سجلت معظم الشركات خسارة واضحة في أسعارها السوقية، يقابلها عوائد مجزية على مستوى التوزيعات النقدية التي قفزت مع هبوط الأسعار.
وتراجعت القيمة الدفترية لثلاثة أرباع الأسهم المُدرجة، بل وتلاشت العوائد التي سجلتها الأسهم منذ بداية العام، ما يعكس حالة الركود التي تعيشها مُعظم القطاعات باستثناء المرتبط منها بصفقات ومعطيات إيجابية.
وظهر بشكل جلي قبل صفقة «أمريكانا» وما يتوارد عنها من معلومات وأنباء، الانخفاض الكبير في القيمة السوقية للأسهم المُدرجة في سوق الأوراق المالية ما جعل الفرص الاستثمارية المهيأة للاقتناص أكثر بروزاً، لكن دون توافر الجرأة اللازمة للتحرك من قبل الأوساط المالية ومديري الاستثمار في المؤسسات المالية حتى الكُبرى منها.
وبحسب إقفالات نهاية الأسبوع الماضي مثلاً كانت خسارة القيمة الإجمالية للأسهم المُدرجة قد بلغت 1.78 مليار دينار منذ بداية العام، لتصل الى 24.37 مليار، مقارنة بـ 26.15 مليار كما في 31 ديسمبر 2015.
وضوح الفرص
ولكن، كيف تُقرأ الفرص؟ هل من خلال النظر الى العائد الجاري للتوزيعات مقارنة بالسعر المتداول للسهم أم بالتدقيق في حركة السلعة خلال فترة زمنية مُحددة؟ أم عن طريق معدلات السعر السوقي إلى ربحية السهم التي تُحسب على فترة 12 شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مثلاً؟
وتتمثل تلك الفرص في تراجع الأسعار السوقية للأسهم التشغيلية بشكل غير مسبوق، إذ تُظهر الإحصائيات انخفاضا في السعر للجانب الأكبر من السوق بالنظر إلى القيمة السوقية، مقارنة بباقي السوق.
وعلى صعيد حركة الأسهم منذ بداية العام، وما يقابلها من عائد للتوزيعات النقدية، يُلاحظ أن أسهم البنوك سجلت انخفاضاً يصل الى سالب 11.1 في المئة منذ بداية العام، وذلك وحتى إقفالات الخميس، يقابلها عائد جار على التوزيعات السنوية للعام 2015 يصل إلى 3.6 في المئة. وكان لإفصاحات البنوك القيادية مثل «الوطني» و«بيت التمويل» و«المتحد» أثر كبير في الحفاظ على تلك العوائد، ما يجعل من أسعار البنوك المتداولة حالياً فرصة سانحة لاسيما وأن مضاعف السعر السوقي الى الربحية (وفقاً لنتائج الربع الأول) سجل انخفاضاً، ليصل 13.8 ضعف مقارنة بـ 15.1 في نهاية العام الماضي.
أداء القطاعات
وعلى مستوى القطاعات النشطة نسبياً، والتي تمثل حصة كبيرة من حجم السوق مثل اتصالات، فقد سجل انخفاضا في العائد على السهم يصل إلى سالب 0.8 في المئة، يقابله عائد على التوزيعات يصل إلى 6.5 في المئة بحسب الإقفال الأخير، فيما جاءت الأسهم العقارية محملة بعائد على التوزيعات يصل إلى 2.7 في المئة، يقابلها خسارة في السعر السوقي منذ بداية العام تبلغ 10.1 في المئة. وفي قطاع الاسثتمار سجلت الأسهم خسارة في أسعارها تقدر بـ 5 في المئة، يقابلها عائد على التوزيعات بالنظر إلى ما آلت إليه الأسعار يصل إلى 4.1 في المئة، يلحق بتلك السلع أسهم الغاز التي خسرت 10.8 في المئة منذ بداية العام في مقابل عائد توزيعات يبلغ 6.8 في المئة، إذ استفادت من ارباح «ايكاروس» و«نابيسكو».
ومن ناحية أخرى، حققت قطاعات مثل المواد الأساسية والأسهم الصناعية إضافة إلى القطاع الاستهلاكي والرعاية الصحية عوائد على الأسهم تتراوح بين 1 و7.7 في المئة، فيما تراوحت عوائد التوزيعات في تلك القطاعات بين 1.9 في المئة و6.7 في المئة.
ولا يخفى أن الأسعار وانخفاضها لم تعد مقياساً حقيقياً على إيجابية الفرص المتاحة، بل هناك عوامل أخرى، تتمثل في معدل دوران السهم والقدرة على التخارج وتوافر صناعة سوق حقيقية، إلا أن ذلك كله يعتمد على شيء أساسي هو توافر السيولة.
وتراجعت القيمة الدفترية لثلاثة أرباع الأسهم المُدرجة، بل وتلاشت العوائد التي سجلتها الأسهم منذ بداية العام، ما يعكس حالة الركود التي تعيشها مُعظم القطاعات باستثناء المرتبط منها بصفقات ومعطيات إيجابية.
وظهر بشكل جلي قبل صفقة «أمريكانا» وما يتوارد عنها من معلومات وأنباء، الانخفاض الكبير في القيمة السوقية للأسهم المُدرجة في سوق الأوراق المالية ما جعل الفرص الاستثمارية المهيأة للاقتناص أكثر بروزاً، لكن دون توافر الجرأة اللازمة للتحرك من قبل الأوساط المالية ومديري الاستثمار في المؤسسات المالية حتى الكُبرى منها.
وبحسب إقفالات نهاية الأسبوع الماضي مثلاً كانت خسارة القيمة الإجمالية للأسهم المُدرجة قد بلغت 1.78 مليار دينار منذ بداية العام، لتصل الى 24.37 مليار، مقارنة بـ 26.15 مليار كما في 31 ديسمبر 2015.
وضوح الفرص
ولكن، كيف تُقرأ الفرص؟ هل من خلال النظر الى العائد الجاري للتوزيعات مقارنة بالسعر المتداول للسهم أم بالتدقيق في حركة السلعة خلال فترة زمنية مُحددة؟ أم عن طريق معدلات السعر السوقي إلى ربحية السهم التي تُحسب على فترة 12 شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2015 مثلاً؟
وتتمثل تلك الفرص في تراجع الأسعار السوقية للأسهم التشغيلية بشكل غير مسبوق، إذ تُظهر الإحصائيات انخفاضا في السعر للجانب الأكبر من السوق بالنظر إلى القيمة السوقية، مقارنة بباقي السوق.
وعلى صعيد حركة الأسهم منذ بداية العام، وما يقابلها من عائد للتوزيعات النقدية، يُلاحظ أن أسهم البنوك سجلت انخفاضاً يصل الى سالب 11.1 في المئة منذ بداية العام، وذلك وحتى إقفالات الخميس، يقابلها عائد جار على التوزيعات السنوية للعام 2015 يصل إلى 3.6 في المئة. وكان لإفصاحات البنوك القيادية مثل «الوطني» و«بيت التمويل» و«المتحد» أثر كبير في الحفاظ على تلك العوائد، ما يجعل من أسعار البنوك المتداولة حالياً فرصة سانحة لاسيما وأن مضاعف السعر السوقي الى الربحية (وفقاً لنتائج الربع الأول) سجل انخفاضاً، ليصل 13.8 ضعف مقارنة بـ 15.1 في نهاية العام الماضي.
أداء القطاعات
وعلى مستوى القطاعات النشطة نسبياً، والتي تمثل حصة كبيرة من حجم السوق مثل اتصالات، فقد سجل انخفاضا في العائد على السهم يصل إلى سالب 0.8 في المئة، يقابله عائد على التوزيعات يصل إلى 6.5 في المئة بحسب الإقفال الأخير، فيما جاءت الأسهم العقارية محملة بعائد على التوزيعات يصل إلى 2.7 في المئة، يقابلها خسارة في السعر السوقي منذ بداية العام تبلغ 10.1 في المئة. وفي قطاع الاسثتمار سجلت الأسهم خسارة في أسعارها تقدر بـ 5 في المئة، يقابلها عائد على التوزيعات بالنظر إلى ما آلت إليه الأسعار يصل إلى 4.1 في المئة، يلحق بتلك السلع أسهم الغاز التي خسرت 10.8 في المئة منذ بداية العام في مقابل عائد توزيعات يبلغ 6.8 في المئة، إذ استفادت من ارباح «ايكاروس» و«نابيسكو».
ومن ناحية أخرى، حققت قطاعات مثل المواد الأساسية والأسهم الصناعية إضافة إلى القطاع الاستهلاكي والرعاية الصحية عوائد على الأسهم تتراوح بين 1 و7.7 في المئة، فيما تراوحت عوائد التوزيعات في تلك القطاعات بين 1.9 في المئة و6.7 في المئة.
ولا يخفى أن الأسعار وانخفاضها لم تعد مقياساً حقيقياً على إيجابية الفرص المتاحة، بل هناك عوامل أخرى، تتمثل في معدل دوران السهم والقدرة على التخارج وتوافر صناعة سوق حقيقية، إلا أن ذلك كله يعتمد على شيء أساسي هو توافر السيولة.
