رفض توزيعات «أُسس» الاستثنائية!
تواجه بعض الشركات المحلية عائقاً في اعتماد مقترحات تم اعتمادها من مجالس إداراتها تتعلق بتوزيع أرباح نقدية استثنائية على مساهميها (ربع سنوية)، بعيداً عن العوائد والتوزيعات السنوية على غرار ما يحدث في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها.
وفي التفاصيل، فوجئت شركة أُسس القابضة برفض الجهات المعنية في شأن مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الفترة الماضية بعد أن رصدت فائضاً مالياً يتيح لها ذلك.
وعلقت مصادر على هذه الخطوة بالقول «لا يوجد نص قانوني يمنع الشركات القيام بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها وفي أي وقت، الأمر لا يتوقف على التوزيعات السنوية فقط، فالأسواق الخليجية والعربية والعالمية تعتمد مثل هذه النماذج من توزيع الأرباح في حال كان الوضع المالي للشركة يتيح ذلك».
واصطدمت «أسس» برفض شفهي صادر من قبل بعض الجهات المسؤولة في شأن إقرار التوزيعات النقدية التي أوصى بها مجلس الإدارة، في حين أكدت الشركة أنها تتجه لاتخاذ إجراءات قانونية في حال استمرار هذا الموقف.
واعتبرت المصادر أنه «ليس من المنطق أن يتم رفض مثل هذه التوزيعات التي تصب في صالح المساهمين، بل من الأجدر أن يتم بحث فكرة إقرار التوزيعات ربع السنوية للشركات المرخص لها لاسيما ذات نماذج الأعمال التي تدر لها عوائد بشكل مستمر».
وأضافت أن مشكلة السوق التي باتت هاجساً يتمثل في شُح السيولة، ولعل القيام بتخفيض رؤوس أموال الشركة وتوزيع النقدي على المساهمين يُعد أحد الحلول التي يفترض أن يتم تفيعلها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خصوصاً على صعيد الشركات التي بات رأسمالها الكبير عبئاً عليها.
وتشير المصادر إلى أن مجلس الإدارة ارتأى من خلال مناقشته لاستراتيجية الشركة المستقبلية في ظل وفرة السيولة لدى الشركة بعد إتمام التخارج من أصول تابعة في قطاع التعليم وتحصيل مبلغ قدره 36 مليون دينار التركيز على فرص استثمارية بحجم أصغر من التي تم التخارج منها، وذلك تقليصاً للمخاطر على الشركة والمساهمين.
وكان مجلس إدارة «أسس» أوصى بعدد من المقترحات للجمعية العمومية، منها ما تم اعتماده من قبل «هيئة أسواق المال»، مثل تخفيض رأس المال من 26.85 مليون دينار إلى 10 ملايين دينار، أي بواقع 62.7 في المئة من خلال تخفيض أسهم عددها 168.25 مليون سهم تعاد قيمتها إلى المساهمين بالقيمة الاسمية البالغة 100 فلس فقط.
- توزيع أرباح نقدية بقيمة 10 في المئة من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ إجمالي قيمته 2.68 مليون دينار، على أن تخصم من الأرباح المرحلية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2016، وتكون تلك التوزيعات للمساهمين الذين ينطبق عليهم تخفيض رأس المال.
وأبلغت الشركة في وقت سابق الجهات المسؤولة في سوق المال بخصوص توصيات مجلس الإدارة وتوزيعات الأرباح عن الأشهر الأولى من العام الحالي، وعقب تأكدها من متانة وضعها المالي بما يؤهلها للقيام بمثل هذا الإجراء الذي يصب في الأساس في صالح المساهمين بمختلف شرائحهم.
وأفادت المصادر بأن أداء «أسس» كان استثنائياً خلال فترة الربع الأول، نتيجة للتخارج من الشركات التابعة في المجال التعليمي، وبناء عليه اتخذت قرار تخفيض رأس المال وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين.
وفي التفاصيل، فوجئت شركة أُسس القابضة برفض الجهات المعنية في شأن مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن الفترة الماضية بعد أن رصدت فائضاً مالياً يتيح لها ذلك.
وعلقت مصادر على هذه الخطوة بالقول «لا يوجد نص قانوني يمنع الشركات القيام بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها وفي أي وقت، الأمر لا يتوقف على التوزيعات السنوية فقط، فالأسواق الخليجية والعربية والعالمية تعتمد مثل هذه النماذج من توزيع الأرباح في حال كان الوضع المالي للشركة يتيح ذلك».
واصطدمت «أسس» برفض شفهي صادر من قبل بعض الجهات المسؤولة في شأن إقرار التوزيعات النقدية التي أوصى بها مجلس الإدارة، في حين أكدت الشركة أنها تتجه لاتخاذ إجراءات قانونية في حال استمرار هذا الموقف.
واعتبرت المصادر أنه «ليس من المنطق أن يتم رفض مثل هذه التوزيعات التي تصب في صالح المساهمين، بل من الأجدر أن يتم بحث فكرة إقرار التوزيعات ربع السنوية للشركات المرخص لها لاسيما ذات نماذج الأعمال التي تدر لها عوائد بشكل مستمر».
وأضافت أن مشكلة السوق التي باتت هاجساً يتمثل في شُح السيولة، ولعل القيام بتخفيض رؤوس أموال الشركة وتوزيع النقدي على المساهمين يُعد أحد الحلول التي يفترض أن يتم تفيعلها بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، خصوصاً على صعيد الشركات التي بات رأسمالها الكبير عبئاً عليها.
وتشير المصادر إلى أن مجلس الإدارة ارتأى من خلال مناقشته لاستراتيجية الشركة المستقبلية في ظل وفرة السيولة لدى الشركة بعد إتمام التخارج من أصول تابعة في قطاع التعليم وتحصيل مبلغ قدره 36 مليون دينار التركيز على فرص استثمارية بحجم أصغر من التي تم التخارج منها، وذلك تقليصاً للمخاطر على الشركة والمساهمين.
وكان مجلس إدارة «أسس» أوصى بعدد من المقترحات للجمعية العمومية، منها ما تم اعتماده من قبل «هيئة أسواق المال»، مثل تخفيض رأس المال من 26.85 مليون دينار إلى 10 ملايين دينار، أي بواقع 62.7 في المئة من خلال تخفيض أسهم عددها 168.25 مليون سهم تعاد قيمتها إلى المساهمين بالقيمة الاسمية البالغة 100 فلس فقط.
- توزيع أرباح نقدية بقيمة 10 في المئة من القيمة الاسمية للسهم بمبلغ إجمالي قيمته 2.68 مليون دينار، على أن تخصم من الأرباح المرحلية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2016، وتكون تلك التوزيعات للمساهمين الذين ينطبق عليهم تخفيض رأس المال.
وأبلغت الشركة في وقت سابق الجهات المسؤولة في سوق المال بخصوص توصيات مجلس الإدارة وتوزيعات الأرباح عن الأشهر الأولى من العام الحالي، وعقب تأكدها من متانة وضعها المالي بما يؤهلها للقيام بمثل هذا الإجراء الذي يصب في الأساس في صالح المساهمين بمختلف شرائحهم.
وأفادت المصادر بأن أداء «أسس» كان استثنائياً خلال فترة الربع الأول، نتيجة للتخارج من الشركات التابعة في المجال التعليمي، وبناء عليه اتخذت قرار تخفيض رأس المال وتوزيع أرباح نقدية على المساهمين.
