المستشار المطاوعة لـ «الراي»: إذا توفرت الرغبة النيابية فسيكون ممكناً إقرار قانون تنظيم القضاء في الدور الحالي

أعرب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة عن أمله في أن يحظى قانون تنظيم القضاء المعروض على مجلس الأمة، من خلال مشروع القانون الحكومي والمقترحات النيابية، بدعم غالبية النواب لإقراره خلال دور الانعقاد الحالي، اذا كان الوقت يسعفهم، خاصة وان المشروع المطروح يحقق الكثير من مميزات الاستقلالية للسلطة القضائية، المالية والادارية.

وأكد المستشار المطاوعة في تصريح لـ «الراي» انه «اذا توفرت الرغبة من قبل اعضاء مجلس الأمة، فسيكون بالامكان اقرار هذا التشريع الذي سيحقق نوعاً من المرونة للسلطة القضائية».

وقال المطاوعة «سبق وان قدم لنا مشروع قانون تنظيم القضاء وتم التوافق بين المجلس الأعلى للقضاء والسلطة التنفيذية على بعض المواد التي ضمت في مشروع واحد، بالاضافة الى أن هناك اقتراحات بقوانين نيابية مقدمة في شأن تنظيم القضاء، تتضمن تحقيق الاستقلال المالي والاداري، وبالتالي هناك توافق على غالبية مواد مشروع قانون تنظيم القضاء والمقترحات النيابية المقدمة في شأنه».

وأكد المطاوعة «وفي ضوء هذا التوافق، نأمل كسلطة قضائية ان يكون هناك دعم نيابي لإقرار قانون تنظيم القضاء خلال دور الانعقاد الحالي، اذا كان الوقت يسعف مجلس الأمة»، مؤكداً انه «إذا توفرت الرغبة النيابية سيكون بالامكان اقراره».

وشدد المطاوعة على «أهمية أن ينتهي قانون تنظيم القضاء كمرحلة أولية لتحقيق الاستقلال المالي والاداري، ومنح السلطة القضائية المرونة في هذا الجانب أيا كانت الصيغة مالياً، عن طريق تحويل ميزانيتها الى مستقلة أو ملحقة، وكذلك إدارياً من خلال منح مجلس القضاء الاستقلال الاداري، مع اعطاء وزير العدل اختصاصات الخدمة المدنية».