مقابلة / «الكثير من الإخوة السلفيين والنواب السابقين والمشايخ طلبوا مني خوض الانتخابات المقبلة وأنا في مرحلة استخارة واستشارة»
فهد الخنة لـ«الراي»: المجلس المقبل سيكون مفصلياً وكان الله في عونه على الإصلاح
فهد الخنة (تصوير جلال معوض)
الخنة متحدثا الى الزميل وليد الهولان
إذا وصل المصلحون فإن سمو الأمير سيكون سعيداً والمفترض تشكيل حكومة جديدة لإصلاح ما فات
الحراك بدأ بزخم لكن من أداروا الملف أفقدوه زخمه لأنهم انغلقوا على أنفسهم
«دخول المجلس» كان شيئاً مقدّراً وليس مدبّراً
إسقاط الحكومة لايحتاج إلى فوضى... ساحة الإرادة تكفي
الأغلبية «تفللوا» فالحركة الدستورية و«ثوابت الأمة» وبعض المستقلين سيشاركون وأظن بعض أعضاء «الشعبي» أيضاً
غالبية الناس لاترضى إلا برئيس وزراء من الأسرة الحاكمة
الحراك بدأ بزخم لكن من أداروا الملف أفقدوه زخمه لأنهم انغلقوا على أنفسهم
«دخول المجلس» كان شيئاً مقدّراً وليس مدبّراً
إسقاط الحكومة لايحتاج إلى فوضى... ساحة الإرادة تكفي
الأغلبية «تفللوا» فالحركة الدستورية و«ثوابت الأمة» وبعض المستقلين سيشاركون وأظن بعض أعضاء «الشعبي» أيضاً
غالبية الناس لاترضى إلا برئيس وزراء من الأسرة الحاكمة
أكد النائب السابق الدكتور فهد الخنة أنه في مرحلة استشارة واستخارة لخوض انتخابات مجلس الامة المقبلة، مشيراً الى انه عمل على مشاورة السلف وقواعده الانتخابية، ووجد منهم كل الدعم، لذلك فهو يفكر بجدية في خوض الانتخابات، واعلانه عن ذلك سيكون في وقته.
«كان الله في عون المجلس المقبل على الإصلاح»، عبارة اختصرت رؤى الدكتور الخنة في لقائه مع «الراي»، معلنا «إذا وصل المصلحون فإن سمو الأمير سيكون سعيدا، والمفترض أن تشكل حكومة جديدة لإصلاح ما فات، لأن الجميع سيعودون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه».
وتوقع الخنة أن يكون المجلس المقبل مفصليا، محذراً من استغلال الهاجس الأمني لشرعنة الفساد واسكات المصلحين عن التصدي له.
واشار الخنة الى ان الحراك السياسي كان يتم بزخم «لكن من اداروا ملفه افقدوه هذا الزخم لانغلاقهم على انفسهم»، مؤكدا ان «الغالبية لم تكن في حاجة الى تعريض الناس للضرب أوالسجن».
وكشف الخنة عن ان كل حراك تدخل عليه اطراف وتتقاطع مصالحها، وأن المتنفذين موجودون حتى في حشد الناس وتزويدهم بالمادة السياسية، مشيراً الى أنه في المشهد الحالي هناك اطراف انسحبت واخرى «انطقت» وتم تحييدها والاغلبية انكفأت على نفسها.
وذكر الخنة أن أحد أسباب ضعف الحراك حسم الصراع، لكن السبب الرئيسي هو إدارة ملفه من قبل المعارضة، مشيراً الى ان «إسقاط الحكومة لايحتاج الى فوضى وتكفي ساحة الارادة فالنظام متلق للرسائل وهو سهل ممتنع».
وأوضح ان الاغلبية «تفللوا» فالحركة الدستورية الاسلامية وتجمع ثوابت الأمة وبعض المستقلين سيشاركون «وأظن بعض اعضاء (الشعبي) أيضا» منوها الى ان الصوت العالي مطلوب أحياناً والعمل البرلماني رأي و موقف وليس صراخاً.
وقال الخنة إن أول قناعة تستخلصها من الازمة السياسية هي ان سبب فشل الحكومة هو عجزها وعدم قدرتها على ادارة الدولة، وأعرب عن احترامه لرأي المقاطعين «لانهم يرون ان السلطة التشريعية اصبحت اضعف سلطة نتيجة كثرة الحل»، لافتا الى ان «الاستجوابات اصبحت بلا قيمة والنواب ليس لديهم شيء ليفعلوه، وبعضهم استقال والبعض استمر لكنه لم يستطع عمل شيء».
وشدد الخنة على انه ضد النزول للشارع من خلال المسيرات «ولم اشارك بها وان ماحدث في ساحة الإرادة ودخول المجلس مقدر وليس مدبرا»، مؤكداً «اننا لا ننازع الحكومة بالممارسة السياسية بالضغط والاقناع وفق القانون، ولكننا لا نوافق على رشوة النواب أبدا».
وأشار الخنة الى أن أي انتخابات بعد مقاطعة تأتي بزخم قوي، في المنافسة والطرح، معربا عن رفضه الحكومة المنتخبة ورئيس الوزراء الشعبي...«فالأمر سلطة لسمو الامير وهو يختار من يريد سواء من الاسرة او من الشعب»، متوقعا أنه سيكون للتيار الديني في المجلس المقبل اغلبية مريحة في القضايا الاسلامية.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• ما هي قراءتك للمشهد السياسي اليوم بعد مضي فترة تقارب الاربع سنوات على المقاطعة والحراك والازمة السياسية؟
- أولا، أرحب بك وبصحيفة «الراي» التي أشكرها على اتاحة هذه الفرصة بالتواصل مع قرائها بشكل خاص والمواطنين بشكل عام، طبعا المشهد الحالي لا يمكن تقييمه بمعزل عن الفترة التي سبقته والمتمثلة بالحراك الشعبي في (مجلس2009) الذي زامن الحراك على مستوى العالم العربي، وشهد ممارسات محليا عطلت اداء اعمال مجلس الامة، كتعطيل الادوات الدستورية وعقد الجلسات البرلمانية ورفض رئيس الوزراء صعود المنصة، ثم تلاها اتهام عدد من نواب المجلس بقبض اموال من الحكومة، وقضية التحويلات، وبالتالي اجتمعت في تلك الفترة حالة حراك على مستوى العالم العربي، وتعطيل العمل الرقابي والتشريعي في البرلمان وقضايا الفساد، فأصبح المجتمع الكويتي امام حالة عجز المجلس الذي يمثله عن ممارسة دوره الرقابي واتهام ممثليه بقضايا فساد، وهذا الامر ترتب عليه ان ترتهن سلطة الامة للمال السياسي، وفي ضوء ذلك شهدت البلاد حراكا اسقط المجلس والحكومة وجرت بعدها انتخابات مجلس 2012 المبطل الاول بأغلبية احسبها عند الله اصلاحية، والحكومة لا تستطيع ان تصمد امامها، وقد توقعت في مقالة لي انذاك ان هذا المجلس وان طال بقاؤه فسيمتد لدور انعقاد ثان وبالفعل حل البرلمان من اول دور انعقاد.
• لكن المجلس ابطل ولم يحل؟
- نعم المجلس لم يكمل مدته سواء عن طريق الحل بقرار من صاحب السمو امير البلاد او ابطال عن طريق المحكمة الدستورية، مع تأكيدي الدائم احترام القضاء والمحكمة الدستورية ودعوتي الجميع الى الالتزام بالحدود الدستورية والقانونية لكل سلطة، لكن قناعتي ان المحكمة الدستورية في قضايا إبطال مجلس الأمة تجاوزت سلطتها وكذلك في قضايا الطعون على القوانين تجاوزت سلطتها الدستورية، ولعل اخرها قانون منع الاختلاط عندما توسعت بذكر ان المشرع لم يقصد الفصل التام وهذا افتئات على المشرع، فليس دور المحكمة الدستورية تبيان قصد المشرع وهو (أي المشرع) من يبين قصده من القانون، والتطبيق العملي لفصل الاختلاط بالجامعة منذ 20 عاما يبين بأن قصدالمشرع الفصل التام، وهذا يدل على ان المحكمة الدستورية بدأت تخرج عن اختصاصها وسلطتها القانونية.
وبالعودة للإجابة عن السؤال الاساسي فقد أبطل مجلس فبراير2012 وهنا بدأت الازمة السياسية نتيجة هذا الابطال، خاصة وان القانون الانتخابي في تلك الفترة لم يتغير، وهنا تجدر الاشارة الى ان حكم «الدستورية» بإبطال مجلس 2012 بسط سلطة المحكمة لأول مرة على المراسيم، وهذا شيء إيجابي، لكن غير الايجابي ان السلطة التنفيذية في تلك الفترة غيرت القانون الانتخابي بمرسوم ضرورة رغم عدم وجودها، والدستور نص على ان يصدر النظام الانتخابي بقانون حتى لا تستفرد السلطة التنفيذية بقانون الانتخاب، ولكن جاءت المحكمة الدستورية وأضفت المشروعية على مرسوم الصوت الواحد واصبح دستوريا. صحيح حتى وإن كان الحكم مخالفا لرأيي فأنا لا املك الا الالتزام به، ولتستمر دولة القانون والمؤسسات. لا يمكننا حتى في حال الاختلاف مع احكام القضاء الا الالتزام بها، وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية دعونا للمقاطعة وبعد صدوره دعونا للمشاركة، ولم اشارك، لأننا لا نريد اي حراك يؤثر على استقرار البلد.
• وبالتالي ترى ان من الخطأ الاستمرار بالمقاطعة بعد صدور حكم «الدستورية» بتحصين الصوت الواحد؟
- أحترم رأي من يريدون المقاطعة، خاصة وانهم يرون ان السلطة التشريعية اصبحت اضعف سلطة في البلاد، رغم انها اقوى السلطات دستوريا، نتيجة كثرة الحل، لكن وجهة نظري ان قرار المقاطعة والجلوس في البيت أو النزول للشارع بعد حكم «الدستورية» بتحصين الصوت الواحد سلبي، لأنه لن يكون لدينا جهات نحتكم اليها وسيكون هناك فوضى، وبالتالي الخيار الافضل وأقل الخيارات سوءاً هو المشاركة والدعوة لها، والان تبين بعد غياب المعارضة ان هناك ضرراعلى الدولة والمجتمع.
• لكن...ماذا عن قراءتك للمشهد السياسي في الوقت الراهن والمستقبلي وأهم ما يمكن استخلاصه بعد انتهاء الازمة السياسية؟
- أول قناعة تستخلص من الازمة السياسية التي لم تنته الى الان، هي ان سبب فشل الحكومة هو عجزها وعدم قدرتها على ادارة الدولة، لان المعارضة مضى على وجودها خارج المجلس خمس سنوات وهي الان خارج الساحة، وحتى إعلاميا أغلقت كل المنابر التي يتحدثون من خلالها.
• لكن منبر «الراي» مفتوح لمختلف التوجهات والتيارات وهناك منابر أخرى مفتوحة ولم تغلق كما تفضلت؟
- انا اتحدث عن المنابر الاعلامية التي تتبنى توجه المعارضة ولا اقصد انه ليس هناك منبر، فهناك منابر تتبنى طرح الجميع، لكن ما اقصده هنا ليس الاعلام المحايد وانما الاعلام المعارض او الموالي للمعارضة، ونحن نعلم ان هناك صحفا وقنوات اغلقت، واليوم الكويتيون على قناعة ان هناك عجزا ذاتيا في الحكومة، فالفساد زاد بأرقام فلكية وكان الله في عون المجلس المقبل على الاصلاح، ولم يعد المواطن يستشعر بتمثيل المجلس له، لذلك لا تجد في جلساته حضورا الا بعض الصحافيين بحكم وظائفهم وسكرتارية النواب والموظفين، والاستجوابات باتت لاقيمة لها والنواب مع احترامنا للجميع ليس بيدهم شيء، بعضهم استقال وبعضهم الاخر استمر من باب اصلاح ما يمكن اصلاحه، لكنهم لم يستطيعوا عمل شيء، فهناك ضعف سياسي وتشريعي ورقابي بحكم عدم تمثيل اعضاء البرلمان لقوى سياسية لها قواعد من أهل الخبرة والمعرفة، كما ان خبرة اكثر النواب الحاليين محدودة، وبالتالي شعر الجميع ان خروج الإصلاحيين اضر البلد وان وجودهم في مجلس الامة اصبح ضروريا.
• لماذا تسميه ضعفا سياسيا، ولماذا استبعدت أن قابلية المواطنين للصوت العالي لم تعد موجودة، وانهم يتطلعون للإنجاز والتشريع والعمل المشترك بين السلطتين خاصة وان الوضع الاقليمي ملتهب؟
- الصوت العالي قد يكون ضرورياً احياناً، فالعمل البرلماني موقف وليس صوتا عاليا فقط، فقد تجد نائبا يرفع صوته لكن لا تجده بالتصويت على تشكيل لجنة تحقيق او طلب طرح ثقة. وقد تجد نائبا لا يسمع له صوت لكن في المواقف يسمع صوته، فالبرلمان رأي وموقف وليس صراخا، وانا لست مع الصراخ دون داع، والمواطنون غير راضين عن حالة الفساد، ونحن نقدر الوضع والهاجس الامني والاستقرار يهمنا، لكن يجب الايستغل لشرعنة الفساد او اسكات المصلحين عن مكافحته أو نقد ومحاسبة الحكومة واصلاح اوضاع البلاد، فانتشار الفساد يهدد امن الوطن، فعلى سبيل المثال يدخل أحدهم لحوما فاسدة أو أدوية منتهية الصلاحية فهذا يجب محاسبته ومحاسبة المسؤولين الذين سمحوا بذلك، وهذا لاعلاقة له بالامن ويجب الا يستخدم الهاجس الامني بالسكوت عن هذه المشاهد، وكذلك مثال اخر، سرقة قناصات وطلقات من وزارة الداخلية وكذلك الجيش، فهذا أمر يهدد أمننا. فما المطلوب؟ هل المطلوب السكوت عن هذه الحالات بداعي ان اوضاع الأقليم ملتهبة؟! هل نسكت عن فساد الحكومة وضعف ادائها وتردي مستوى التعليم والصحة وتأخر اسكان المواطنين وقلة فرص العمل وسوء خدمات الدولة ؟! هذا منطق اعوج وخطير وانا احذر من استغلال الهاجس الامني في شرعنة الفساد او منع المصلحين من محاسبة المفسدين، والهاجس الامني يحتم مكافحة الفساد والتصدي له.
• ذكرت ان هناك قناعة بعودة التيارات المقاطعة والمعارضين الى العمل البرلماني، فما الذي تعتقد انه سيتغير بعودتهم، وهل تعتقد انهم سيعودون بنفس السقف السابق في حال هذه العودة ام ان هناك متغيرات بالاداء؟
- أي سقف تقصد...؟
• سقف الاستقطاب وحدة الخطاب السياسي وغلو تفعيل الدور الرقابي؟
- هناك فرق بين سقف الخطاب والممارسة البرلمانية، ففي الأول كل شخص مسؤول عن كلامه، ان خيرا فخير وان شرا فشر، ولا يجوز التعميم ومن يسء بالكلام يتحمل هومسؤولية كلامه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. اما سقف الممارسة فلا اظن انه سينخفض، ففي استجواب منصب رئيس الوزراء لن يتحرج أي نائب من المعارضة اذا رأى فيه حاجة وضرورة أن يقدمه بعد أن يستنفد كل السبل، وبالتالي فإن سقف ممارسة المعارضة لن ينخفض عند مشاركتهم بالمجلس، لكن اتصور ان تكون هناك مسؤولية في ممارسة الدور الرقابي والتشريعي وتحتم عدم التجاوز وعدم التهاون.
• هل تقصد ان الممارسة في المجالس السابقة من قبل المعارضة لم تكن فيها مسؤولية؟
- لا اقصد ان في السابق لم تكن هناك مسؤولية في الممارسة لدى المعارضة، لكن لم يكن من المفترض بها تقديم اربعة استجوابات في وقت واحد مثلا، وعادة اذا كان الغرض من هذه الاستجوابات الاصلاح وليس التخريب، ان يتم التنسيق، ونحن في ايامنا لم نقدم استجوابين في وقت واحد حتى تكون هناك مواءمة.
• هل يقع في إطار هذه المسؤولية بالممارسة التي اشرت اليها حصر العمل البرلماني في البرلمان وعدم النزول الى الشارع، خاصة وان هناك من يرى أن من الخطأ أن يقوم النائب بذلك وهو يملك ادوات دستورية يمكنه تفعيلها، واذا لم تحقق النتائج التي يرجوها فهذه هي الممارسة الديموقراطية، وعليه الالتزام بها حتى تلتزم السلطة التنفيذية ايضا بحدودها ولا تخرج عنها؟
- الاصل ان تقوم كل سلطة بدورها في دولة المؤسسات والشارع يعبر عن ارادته عن طريق صناديق الاقتراع، باختيار من يمثله، لكننا واجهنا في الفترة الماضية مشكلة بان أحد اطراف السلطة التنفيذية اتهم بشراء النواب والنيابة العامة اكدت ذلك، وقدم بعد ذلك استجواب حظي بدعم الاغلبية، لكن الحكومة اغلقت البرلمان بعدم توفير النصاب، وأنا في حينها قلت افتحوا البرلمان ستغلق ساحة الإرادة، وبالتالي اذا احترمت السلطة التنفيذية ارادة الامة ولم تعبث بها ولم تحاول شراء ممثليها سيسيرعمل السلطات بشكل صحيح، فكيف بنائب يراقب ويشرع وهو مرتش؟
فالنائب في حال تلقيه اموالا من السلطة التنفيذية يفقد شرعيته، وبالتالي تم لجوء المواطنين للشارع وأنا لست مع النزول للشارع بالمسيرات ولم اشارك بها، وانما شاركت بساحة الارادة فقط، ودخول المجلس كان شيئا مقدرا وليس مدبرا، وقد طويت هذه الصفحة ورحلت الحكومة والمجلس، وبالتالي نحن لا ننازع الحكومة على الممارسة السياسية بالضغط والاقناع وفق القانون، لكن لا نوافق على الرشوة ابدا.
• ما تقييمك لتجربة كتلة المعارضة والمقاطعة، خاصة بعد ما تعرضت له من تصدعات واتهامات بين بعض مكوناتها بارتباطات وتباين حول مشاريعها وموقف مكوناتها من المشاركة والمقاطعة أيضا؟
- كتلة الاغلبية المعارضة سجلت موقفا برفض تدخل السلطة التنفيذية بقانون الانتخابات، وبعد ان حسمت «الدستورية» امر الصوت الواحد اصبح الحراك محاولة لفرض أمر واقع، وكان يتمتع بزخم، لكن من أداروا الملف أفقدوه زخمه لانهم انغلقوا على انفسهم.
• هل زخم الحراك في تلك الفترة كان من اجل مشروع سياسي ام ان هناك مسببات ادت الى تأجيج الشارع وغذت هذا الزخم، كالطرح الفئوي والطائفي والطعن بولاءات المواطنين، وبمعنى آخر ان الشارع لم يكن لديه مشروع سياسي ليلتف حوله وانما استفزازات ومناكفات ادت الى وجود هذا الزخم؟
- ليس الطرح الفئوي والطائفي من اسباب زخم الحراك فترة الازمة السياسية، لكن السبب الرئيسي هو الفساد، فالموجة تأخذ مداها وبعد حل مجلس 2009 اصبح هناك شعور لدى المواطن بان الحكومة تريد التستر على الفساد والقبيضة.
• لكن تفشي الفساد ظاهرة ليست بجديدة وممتدة منذ سنوات، فلماذا ادت لهذا الزخم في هذه الفترة بالذات؟
- في الفترة الماضية اصبح الفساد ممنهجا ومؤسسيا، والا فماذا يعني أن يعطي احدهم 17 نائبا أموالا، والحكومة تملك 16 عضوا في المجلس والمجموع أصبح 33، يعني السيطرة على البرلمان وشراء ارادة الامة وهذه لا تجوز، وبالتالي فإن شعور المواطنين بضرورة مواجهة منظومة الفساد هو ما ادى لزخم الحراك في تلك الفترة.
وبالعودة الى السؤال الاساسي اعتقد ان من ادار ملف الحراك من المعارضة لم يدره بحكمة في الفترة الماضية، مع حسن الظن بنواياهم، فمن المهم في أي حراك سياسي ان تكسب تأييد الناس معك، والاخوة الذين قادوا الحراك بدأوا يفقدون التعاطف معهم نتيجة الخطاب المكرر والجارح والتهديد والوعيد والانغلاق على بعضهم البعض بعدم التواصل مع القوى السياسية، بعد ان استشعروا بعدم الحاجة اليها بحكم ما لديهم من زخم في الشارع انذاك، حتى بدأ هذا الزخم يخفت شيئا فشيئا، الى أن بلغ الامر عدم حضورالمواطنين الى احدى الندوات في الشارع فألغيت، ثم بدأوا بالدعوة للندوات بالدواوين ولم تحظ بحضور ايضا، واكتفوا بعد ذلك بالمؤتمرات الصحافية وهذه رسالة بأنهم يفقدون الزخم دون ان يستوعبوا ذلك لاستمرارهم على الاتجاه ذاته، والان الغالبية «تفللوا» فالحركة الدستورية وتجمع ثوابت الامة وبعض المستقلين سيشاركون، وأظن أن بعض اعضاء كتلة العمل الشعبي سيشاركون ايضا، وبالتالي فإن المرحلة المقبلة ستشهد عودة الجميع للبرلمان، لإنقاذ ما يمكن انقاذه، وإذا وصل المصلحون، فإن سمو الأمير سيكون سعيدا وستشكل حكومة جديدة لإصلاح ما فات.
• ألا تعتقد ان هناك اطرافا متصارعة «متنفذة» كان لها اثر في حشد زخم الحراك في الفترة الماضية، وهل كان لها دور في تأجيج الشارع حتى توافر هذا الزخم؟
- في كل حراك سياسي هناك اطراف صراع، ومن الطبيعي في كل حراك ان تدخل عليه اطراف وتتقاطع فيه مصالحها، فعلى سبيل المثال في العمل البرلماني يوجه استجواب لوزير تجد اصطفاف مجاميع ضد الوزير ليس دعما للمستجوب او الاستجواب وانما لوجود امر ما بينهم وبين الوزير، فتقاطع المصالح ودخول الاطراف المتنفذة موجود حتى في حشد الناس وتزويدهم بالمادة السياسية، والمصلح لايعنيه ذلك ويعرف هدفه جيداً ولايضره اعتراضه على وزير فاسد حتى وان تقاطع اعتراضه هذا مع مصلحة فاسد اخر، لأنه غير راض عن فساد الوزير، وبالتالي في عالم السياسة فإن تقاطع المصالح او تعارضها موجود وأمر منطقي، وقد يكون هناك اطراف تفسد الحراك واخرى تدعمه الى مرحلة حتى يحصلوا على ما يريدون ومن ثم يتركونه.
• هناك من يربط ضعف الحراك الان نتيجة حسم صراع بعض الاطراف؟
- احد اسباب ضعف الحراك حسم صراع بعض الاطراف، لكن السبب الرئيسي هو ادارة ملفه من قبل الاغلبية، فعلى سبيل المثال الغالبية لم تكن بحاجة الى تعريض الناس للضرب او السجن واسقاط الحكومة لايحتاج الى فوضى بالبلد، وتكفي ساحة الارادة لذلك، عند الضرورة فالنظام يتلقى الرسائل بشكل جيد وهو نظام سهل ممتنع وفي مرحلة ما هناك من طالبوا بالغاء مرسوم الصوت الواحد، لكنهم بعد ذلك رأوا ان ليس من المصلحة الغاؤه لان الموقف اختلف، وهو رأي له وجاهته نتيجة الممارسات التي صاحبت تلك الفترة، واليوم هناك اطراف انسحبت وأخرى «انطقت» وتم تحييدها والاغلبية انكفأت على نفسها، وهذه ايضا من ضمن اسباب ضعف الحراك، وكذلك الناس تريد ان تعارض لكن لا تريد ان تكون عرضة للسجن، والان دخل موضوع سحب الجناسي على الخط والتلويح به «وخر عنا نوخر عنك»، وهذه الخطوة المرتبطة بالتلويح بسحب الجناسي لا نؤيدها وهو امر نعتقد انه لايصلح للكويت.
• كيف ترى المشهد الانتخابي المقبل، فهناك حديث عن ان موسمه سيكون صاخبا وستكون انتخابات قوية... ولماذا؟
- أي انتخابات بعد فترة مقاطعة وعودة المقاطعين تأتي بزخم قوي من حيث المنافسة والطرح، واتوقع ان يكون المجلس المقبل من المجالس المفصلية، لأن الوعي الشعبي زاد والحكومة انكشفت بالفساد وسوء الادارة.
• وما الحل من وجهة نظرك؟
- الحل بإصلاح السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية وإصلاح اقتصاد البلاد وتحقيق حاجات المواطنين من صحة وتعليم والسكن وفرص العمل وغيرها من خدمات.
• لكن هذه القضايا حاضرة في كل انتخابات فما الجديد؟
- العلة في مسألة الاصلاح ان قضاياه قائمة منذ زمن والحكومة ذاتها بسوء ادارتها وفشلها وفسادها مستمرة، فلابد من اصلاح سياسي بآلية تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء، وهي سلطة سمو الامير وهو صاحب القرار، لكن دستوريا للقوى السياسية ابداء الرأي لسموه برئيس الوزراء، كما ان تشكيل الوزراء يجب ان يرتكز على دراية بعملهم واستمرار الحال على ما هو عليه يعتبر من الاخطاء الاستراتيجية.
• هل تطالب بحكومة منتخبة او شعبية؟
- أنا ضد الحكومة المنتخبة ورئيس الوزراء الشعبي، وهي سلطة سمو الامير وهو من يختار رئيسا للوزراء سواء من الاسرة الحاكمة او الشعب بعد الاستشارة الدستورية.
• هل تعتقد اننا بحاجة الى اختيار رئيس وزراء من الشعب؟
- اذا نظرنا للتجارب الملكية في المغرب والاردن نجد رؤساء الحكومات فيها من الشعب، اما في الكويت فهناك تباين والغالبية لاترضى الا برئيس من الاسرة الحاكمة وهي فيها رجال قادرون على ادارة البلد بصورة صحيحة وكلهم خير وبركة، وكذلك اذا رأى سمو الامير اختيار رئيس وزراء من الشعب فالشعب الكويتي كله خير وبركة ايضا ويبقى بالنهاية الاختيار لسمو الامير.
• وبالحديث عن استحقاقات الانتخابات المقبلة ماهي من وجهة نظرك؟
- سبق وتحدثت عنها، واضيف أن إصلاح القضاء آت والمحكمة الدستورية يجب ان تكون مستقلة ولا ينبغي ان يكون رئيسها هو رئيس محكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء، وأعضاؤها يجب الا يكونوا اعضاء في محاكم اخرى.
• ما هي حظوظ الخطاب الديني في الانتخابات المقبلة، خاصة ان هناك مخاوف من استغلاله انتخابيا وبما يضرالوحدة الوطنية؟
- نحن في بلد مسلم، والدين عماد حياتنا كمجتمع ودولة وافراد، والمفترض بكل مرشح ان تكون من أولوياته حماية الدين والقيم والاخلاق وتطبيق الشريعة، وهذه من اولوياتي، فحماية الشريعة والدين والاخلاق لا تضر الوحدة الوطنية والمجتمع بل هي اساس كيانه وامانه واستقراره.
• هل من يتهم بعض التيارات والشخصيات باستغلال الخطاب الديني والطرح الطائفي من اجل تحقيق مكاسب سياسية؟
- أنا لا اتبنى طرحا طائفيا، لكنني أتصدى له، وقد تصدينا لـ «داعش»و «القاعدة» كما تصدينا لـ «حزب الله» و «الحشدالشعبي» ومن له ولاء لإيران أو «داعش» فهل مسموح لي فقط ان اتصدى للخوارج والتطرف السني وغير مسموح لي التصدي للتطرف الشيعي، فهذه هي الطائفية والمفترض ان يتم استنكار التطرف والتصدي له من قبل جميع الاطراف، وعلينا ان نعي ان التعايش ضرورة وحكمة العقل تحتمه، فالكل يعيش بأمن وأمان وعليه أن يؤدي واجبه ويأخذ حقه، مع عدم الارتباط بأي جهة خارجية.
• ما هي حظوظ التيار الديني في الانتخابات المقبلة؟
- اعتقد أن التيار الديني في المجلس المقبل ستكون له اغلبية مريحة في القضايا الاسلامية والدينية، سواء من خلال المنتمين للدعوة الاسلامية او المحافظين.
• هل ستشارك في الانتخابات المقبلة؟
- الكثير من الاخوة السلفيين والنواب السابقين المستقلين والاهل والاصدقاء والمؤيدين طلبوا مني النزول في الانتخابات المقبلة، وانا في مرحلة استخارة واستشارة.
• في حال النية لخوض الانتخابات هل ستخوضها كمرشح للتجمع السلفي ام كمستقل بالدائرة الثانية؟
- لا مشاحة في الاصطلاح، فأنا سلفي ولله الحمد، والسلف مني وانا منهم، ولا يخفى عليك أن النائب يمثل الأمة بأسرها وليس نفسه أو جماعته أو عائلته
ويراعي المصلحة العامة للوطن والمواطنين ويراعي مصلحة الدائرة وناخبيه كذلك، وقد تشاورت مع اخواني السلفيين في مناطق الدائرة الثانية والمشايخ في خوض الانتخابات المقبلة، وبفضل الله وجدت منهم كل دعم وهو ما دفعني للتفكير جديا بالنزول والقرار سيعلن عنه في وقته ان شاء الله.
«كان الله في عون المجلس المقبل على الإصلاح»، عبارة اختصرت رؤى الدكتور الخنة في لقائه مع «الراي»، معلنا «إذا وصل المصلحون فإن سمو الأمير سيكون سعيدا، والمفترض أن تشكل حكومة جديدة لإصلاح ما فات، لأن الجميع سيعودون لإنقاذ ما يمكن إنقاذه».
وتوقع الخنة أن يكون المجلس المقبل مفصليا، محذراً من استغلال الهاجس الأمني لشرعنة الفساد واسكات المصلحين عن التصدي له.
واشار الخنة الى ان الحراك السياسي كان يتم بزخم «لكن من اداروا ملفه افقدوه هذا الزخم لانغلاقهم على انفسهم»، مؤكدا ان «الغالبية لم تكن في حاجة الى تعريض الناس للضرب أوالسجن».
وكشف الخنة عن ان كل حراك تدخل عليه اطراف وتتقاطع مصالحها، وأن المتنفذين موجودون حتى في حشد الناس وتزويدهم بالمادة السياسية، مشيراً الى أنه في المشهد الحالي هناك اطراف انسحبت واخرى «انطقت» وتم تحييدها والاغلبية انكفأت على نفسها.
وذكر الخنة أن أحد أسباب ضعف الحراك حسم الصراع، لكن السبب الرئيسي هو إدارة ملفه من قبل المعارضة، مشيراً الى ان «إسقاط الحكومة لايحتاج الى فوضى وتكفي ساحة الارادة فالنظام متلق للرسائل وهو سهل ممتنع».
وأوضح ان الاغلبية «تفللوا» فالحركة الدستورية الاسلامية وتجمع ثوابت الأمة وبعض المستقلين سيشاركون «وأظن بعض اعضاء (الشعبي) أيضا» منوها الى ان الصوت العالي مطلوب أحياناً والعمل البرلماني رأي و موقف وليس صراخاً.
وقال الخنة إن أول قناعة تستخلصها من الازمة السياسية هي ان سبب فشل الحكومة هو عجزها وعدم قدرتها على ادارة الدولة، وأعرب عن احترامه لرأي المقاطعين «لانهم يرون ان السلطة التشريعية اصبحت اضعف سلطة نتيجة كثرة الحل»، لافتا الى ان «الاستجوابات اصبحت بلا قيمة والنواب ليس لديهم شيء ليفعلوه، وبعضهم استقال والبعض استمر لكنه لم يستطع عمل شيء».
وشدد الخنة على انه ضد النزول للشارع من خلال المسيرات «ولم اشارك بها وان ماحدث في ساحة الإرادة ودخول المجلس مقدر وليس مدبرا»، مؤكداً «اننا لا ننازع الحكومة بالممارسة السياسية بالضغط والاقناع وفق القانون، ولكننا لا نوافق على رشوة النواب أبدا».
وأشار الخنة الى أن أي انتخابات بعد مقاطعة تأتي بزخم قوي، في المنافسة والطرح، معربا عن رفضه الحكومة المنتخبة ورئيس الوزراء الشعبي...«فالأمر سلطة لسمو الامير وهو يختار من يريد سواء من الاسرة او من الشعب»، متوقعا أنه سيكون للتيار الديني في المجلس المقبل اغلبية مريحة في القضايا الاسلامية.
وفي ما يلي تفاصيل اللقاء:
• ما هي قراءتك للمشهد السياسي اليوم بعد مضي فترة تقارب الاربع سنوات على المقاطعة والحراك والازمة السياسية؟
- أولا، أرحب بك وبصحيفة «الراي» التي أشكرها على اتاحة هذه الفرصة بالتواصل مع قرائها بشكل خاص والمواطنين بشكل عام، طبعا المشهد الحالي لا يمكن تقييمه بمعزل عن الفترة التي سبقته والمتمثلة بالحراك الشعبي في (مجلس2009) الذي زامن الحراك على مستوى العالم العربي، وشهد ممارسات محليا عطلت اداء اعمال مجلس الامة، كتعطيل الادوات الدستورية وعقد الجلسات البرلمانية ورفض رئيس الوزراء صعود المنصة، ثم تلاها اتهام عدد من نواب المجلس بقبض اموال من الحكومة، وقضية التحويلات، وبالتالي اجتمعت في تلك الفترة حالة حراك على مستوى العالم العربي، وتعطيل العمل الرقابي والتشريعي في البرلمان وقضايا الفساد، فأصبح المجتمع الكويتي امام حالة عجز المجلس الذي يمثله عن ممارسة دوره الرقابي واتهام ممثليه بقضايا فساد، وهذا الامر ترتب عليه ان ترتهن سلطة الامة للمال السياسي، وفي ضوء ذلك شهدت البلاد حراكا اسقط المجلس والحكومة وجرت بعدها انتخابات مجلس 2012 المبطل الاول بأغلبية احسبها عند الله اصلاحية، والحكومة لا تستطيع ان تصمد امامها، وقد توقعت في مقالة لي انذاك ان هذا المجلس وان طال بقاؤه فسيمتد لدور انعقاد ثان وبالفعل حل البرلمان من اول دور انعقاد.
• لكن المجلس ابطل ولم يحل؟
- نعم المجلس لم يكمل مدته سواء عن طريق الحل بقرار من صاحب السمو امير البلاد او ابطال عن طريق المحكمة الدستورية، مع تأكيدي الدائم احترام القضاء والمحكمة الدستورية ودعوتي الجميع الى الالتزام بالحدود الدستورية والقانونية لكل سلطة، لكن قناعتي ان المحكمة الدستورية في قضايا إبطال مجلس الأمة تجاوزت سلطتها وكذلك في قضايا الطعون على القوانين تجاوزت سلطتها الدستورية، ولعل اخرها قانون منع الاختلاط عندما توسعت بذكر ان المشرع لم يقصد الفصل التام وهذا افتئات على المشرع، فليس دور المحكمة الدستورية تبيان قصد المشرع وهو (أي المشرع) من يبين قصده من القانون، والتطبيق العملي لفصل الاختلاط بالجامعة منذ 20 عاما يبين بأن قصدالمشرع الفصل التام، وهذا يدل على ان المحكمة الدستورية بدأت تخرج عن اختصاصها وسلطتها القانونية.
وبالعودة للإجابة عن السؤال الاساسي فقد أبطل مجلس فبراير2012 وهنا بدأت الازمة السياسية نتيجة هذا الابطال، خاصة وان القانون الانتخابي في تلك الفترة لم يتغير، وهنا تجدر الاشارة الى ان حكم «الدستورية» بإبطال مجلس 2012 بسط سلطة المحكمة لأول مرة على المراسيم، وهذا شيء إيجابي، لكن غير الايجابي ان السلطة التنفيذية في تلك الفترة غيرت القانون الانتخابي بمرسوم ضرورة رغم عدم وجودها، والدستور نص على ان يصدر النظام الانتخابي بقانون حتى لا تستفرد السلطة التنفيذية بقانون الانتخاب، ولكن جاءت المحكمة الدستورية وأضفت المشروعية على مرسوم الصوت الواحد واصبح دستوريا. صحيح حتى وإن كان الحكم مخالفا لرأيي فأنا لا املك الا الالتزام به، ولتستمر دولة القانون والمؤسسات. لا يمكننا حتى في حال الاختلاف مع احكام القضاء الا الالتزام بها، وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية دعونا للمقاطعة وبعد صدوره دعونا للمشاركة، ولم اشارك، لأننا لا نريد اي حراك يؤثر على استقرار البلد.
• وبالتالي ترى ان من الخطأ الاستمرار بالمقاطعة بعد صدور حكم «الدستورية» بتحصين الصوت الواحد؟
- أحترم رأي من يريدون المقاطعة، خاصة وانهم يرون ان السلطة التشريعية اصبحت اضعف سلطة في البلاد، رغم انها اقوى السلطات دستوريا، نتيجة كثرة الحل، لكن وجهة نظري ان قرار المقاطعة والجلوس في البيت أو النزول للشارع بعد حكم «الدستورية» بتحصين الصوت الواحد سلبي، لأنه لن يكون لدينا جهات نحتكم اليها وسيكون هناك فوضى، وبالتالي الخيار الافضل وأقل الخيارات سوءاً هو المشاركة والدعوة لها، والان تبين بعد غياب المعارضة ان هناك ضرراعلى الدولة والمجتمع.
• لكن...ماذا عن قراءتك للمشهد السياسي في الوقت الراهن والمستقبلي وأهم ما يمكن استخلاصه بعد انتهاء الازمة السياسية؟
- أول قناعة تستخلص من الازمة السياسية التي لم تنته الى الان، هي ان سبب فشل الحكومة هو عجزها وعدم قدرتها على ادارة الدولة، لان المعارضة مضى على وجودها خارج المجلس خمس سنوات وهي الان خارج الساحة، وحتى إعلاميا أغلقت كل المنابر التي يتحدثون من خلالها.
• لكن منبر «الراي» مفتوح لمختلف التوجهات والتيارات وهناك منابر أخرى مفتوحة ولم تغلق كما تفضلت؟
- انا اتحدث عن المنابر الاعلامية التي تتبنى توجه المعارضة ولا اقصد انه ليس هناك منبر، فهناك منابر تتبنى طرح الجميع، لكن ما اقصده هنا ليس الاعلام المحايد وانما الاعلام المعارض او الموالي للمعارضة، ونحن نعلم ان هناك صحفا وقنوات اغلقت، واليوم الكويتيون على قناعة ان هناك عجزا ذاتيا في الحكومة، فالفساد زاد بأرقام فلكية وكان الله في عون المجلس المقبل على الاصلاح، ولم يعد المواطن يستشعر بتمثيل المجلس له، لذلك لا تجد في جلساته حضورا الا بعض الصحافيين بحكم وظائفهم وسكرتارية النواب والموظفين، والاستجوابات باتت لاقيمة لها والنواب مع احترامنا للجميع ليس بيدهم شيء، بعضهم استقال وبعضهم الاخر استمر من باب اصلاح ما يمكن اصلاحه، لكنهم لم يستطيعوا عمل شيء، فهناك ضعف سياسي وتشريعي ورقابي بحكم عدم تمثيل اعضاء البرلمان لقوى سياسية لها قواعد من أهل الخبرة والمعرفة، كما ان خبرة اكثر النواب الحاليين محدودة، وبالتالي شعر الجميع ان خروج الإصلاحيين اضر البلد وان وجودهم في مجلس الامة اصبح ضروريا.
• لماذا تسميه ضعفا سياسيا، ولماذا استبعدت أن قابلية المواطنين للصوت العالي لم تعد موجودة، وانهم يتطلعون للإنجاز والتشريع والعمل المشترك بين السلطتين خاصة وان الوضع الاقليمي ملتهب؟
- الصوت العالي قد يكون ضرورياً احياناً، فالعمل البرلماني موقف وليس صوتا عاليا فقط، فقد تجد نائبا يرفع صوته لكن لا تجده بالتصويت على تشكيل لجنة تحقيق او طلب طرح ثقة. وقد تجد نائبا لا يسمع له صوت لكن في المواقف يسمع صوته، فالبرلمان رأي وموقف وليس صراخا، وانا لست مع الصراخ دون داع، والمواطنون غير راضين عن حالة الفساد، ونحن نقدر الوضع والهاجس الامني والاستقرار يهمنا، لكن يجب الايستغل لشرعنة الفساد او اسكات المصلحين عن مكافحته أو نقد ومحاسبة الحكومة واصلاح اوضاع البلاد، فانتشار الفساد يهدد امن الوطن، فعلى سبيل المثال يدخل أحدهم لحوما فاسدة أو أدوية منتهية الصلاحية فهذا يجب محاسبته ومحاسبة المسؤولين الذين سمحوا بذلك، وهذا لاعلاقة له بالامن ويجب الا يستخدم الهاجس الامني بالسكوت عن هذه المشاهد، وكذلك مثال اخر، سرقة قناصات وطلقات من وزارة الداخلية وكذلك الجيش، فهذا أمر يهدد أمننا. فما المطلوب؟ هل المطلوب السكوت عن هذه الحالات بداعي ان اوضاع الأقليم ملتهبة؟! هل نسكت عن فساد الحكومة وضعف ادائها وتردي مستوى التعليم والصحة وتأخر اسكان المواطنين وقلة فرص العمل وسوء خدمات الدولة ؟! هذا منطق اعوج وخطير وانا احذر من استغلال الهاجس الامني في شرعنة الفساد او منع المصلحين من محاسبة المفسدين، والهاجس الامني يحتم مكافحة الفساد والتصدي له.
• ذكرت ان هناك قناعة بعودة التيارات المقاطعة والمعارضين الى العمل البرلماني، فما الذي تعتقد انه سيتغير بعودتهم، وهل تعتقد انهم سيعودون بنفس السقف السابق في حال هذه العودة ام ان هناك متغيرات بالاداء؟
- أي سقف تقصد...؟
• سقف الاستقطاب وحدة الخطاب السياسي وغلو تفعيل الدور الرقابي؟
- هناك فرق بين سقف الخطاب والممارسة البرلمانية، ففي الأول كل شخص مسؤول عن كلامه، ان خيرا فخير وان شرا فشر، ولا يجوز التعميم ومن يسء بالكلام يتحمل هومسؤولية كلامه، ولا تزر وازرة وزر أخرى. اما سقف الممارسة فلا اظن انه سينخفض، ففي استجواب منصب رئيس الوزراء لن يتحرج أي نائب من المعارضة اذا رأى فيه حاجة وضرورة أن يقدمه بعد أن يستنفد كل السبل، وبالتالي فإن سقف ممارسة المعارضة لن ينخفض عند مشاركتهم بالمجلس، لكن اتصور ان تكون هناك مسؤولية في ممارسة الدور الرقابي والتشريعي وتحتم عدم التجاوز وعدم التهاون.
• هل تقصد ان الممارسة في المجالس السابقة من قبل المعارضة لم تكن فيها مسؤولية؟
- لا اقصد ان في السابق لم تكن هناك مسؤولية في الممارسة لدى المعارضة، لكن لم يكن من المفترض بها تقديم اربعة استجوابات في وقت واحد مثلا، وعادة اذا كان الغرض من هذه الاستجوابات الاصلاح وليس التخريب، ان يتم التنسيق، ونحن في ايامنا لم نقدم استجوابين في وقت واحد حتى تكون هناك مواءمة.
• هل يقع في إطار هذه المسؤولية بالممارسة التي اشرت اليها حصر العمل البرلماني في البرلمان وعدم النزول الى الشارع، خاصة وان هناك من يرى أن من الخطأ أن يقوم النائب بذلك وهو يملك ادوات دستورية يمكنه تفعيلها، واذا لم تحقق النتائج التي يرجوها فهذه هي الممارسة الديموقراطية، وعليه الالتزام بها حتى تلتزم السلطة التنفيذية ايضا بحدودها ولا تخرج عنها؟
- الاصل ان تقوم كل سلطة بدورها في دولة المؤسسات والشارع يعبر عن ارادته عن طريق صناديق الاقتراع، باختيار من يمثله، لكننا واجهنا في الفترة الماضية مشكلة بان أحد اطراف السلطة التنفيذية اتهم بشراء النواب والنيابة العامة اكدت ذلك، وقدم بعد ذلك استجواب حظي بدعم الاغلبية، لكن الحكومة اغلقت البرلمان بعدم توفير النصاب، وأنا في حينها قلت افتحوا البرلمان ستغلق ساحة الإرادة، وبالتالي اذا احترمت السلطة التنفيذية ارادة الامة ولم تعبث بها ولم تحاول شراء ممثليها سيسيرعمل السلطات بشكل صحيح، فكيف بنائب يراقب ويشرع وهو مرتش؟
فالنائب في حال تلقيه اموالا من السلطة التنفيذية يفقد شرعيته، وبالتالي تم لجوء المواطنين للشارع وأنا لست مع النزول للشارع بالمسيرات ولم اشارك بها، وانما شاركت بساحة الارادة فقط، ودخول المجلس كان شيئا مقدرا وليس مدبرا، وقد طويت هذه الصفحة ورحلت الحكومة والمجلس، وبالتالي نحن لا ننازع الحكومة على الممارسة السياسية بالضغط والاقناع وفق القانون، لكن لا نوافق على الرشوة ابدا.
• ما تقييمك لتجربة كتلة المعارضة والمقاطعة، خاصة بعد ما تعرضت له من تصدعات واتهامات بين بعض مكوناتها بارتباطات وتباين حول مشاريعها وموقف مكوناتها من المشاركة والمقاطعة أيضا؟
- كتلة الاغلبية المعارضة سجلت موقفا برفض تدخل السلطة التنفيذية بقانون الانتخابات، وبعد ان حسمت «الدستورية» امر الصوت الواحد اصبح الحراك محاولة لفرض أمر واقع، وكان يتمتع بزخم، لكن من أداروا الملف أفقدوه زخمه لانهم انغلقوا على انفسهم.
• هل زخم الحراك في تلك الفترة كان من اجل مشروع سياسي ام ان هناك مسببات ادت الى تأجيج الشارع وغذت هذا الزخم، كالطرح الفئوي والطائفي والطعن بولاءات المواطنين، وبمعنى آخر ان الشارع لم يكن لديه مشروع سياسي ليلتف حوله وانما استفزازات ومناكفات ادت الى وجود هذا الزخم؟
- ليس الطرح الفئوي والطائفي من اسباب زخم الحراك فترة الازمة السياسية، لكن السبب الرئيسي هو الفساد، فالموجة تأخذ مداها وبعد حل مجلس 2009 اصبح هناك شعور لدى المواطن بان الحكومة تريد التستر على الفساد والقبيضة.
• لكن تفشي الفساد ظاهرة ليست بجديدة وممتدة منذ سنوات، فلماذا ادت لهذا الزخم في هذه الفترة بالذات؟
- في الفترة الماضية اصبح الفساد ممنهجا ومؤسسيا، والا فماذا يعني أن يعطي احدهم 17 نائبا أموالا، والحكومة تملك 16 عضوا في المجلس والمجموع أصبح 33، يعني السيطرة على البرلمان وشراء ارادة الامة وهذه لا تجوز، وبالتالي فإن شعور المواطنين بضرورة مواجهة منظومة الفساد هو ما ادى لزخم الحراك في تلك الفترة.
وبالعودة الى السؤال الاساسي اعتقد ان من ادار ملف الحراك من المعارضة لم يدره بحكمة في الفترة الماضية، مع حسن الظن بنواياهم، فمن المهم في أي حراك سياسي ان تكسب تأييد الناس معك، والاخوة الذين قادوا الحراك بدأوا يفقدون التعاطف معهم نتيجة الخطاب المكرر والجارح والتهديد والوعيد والانغلاق على بعضهم البعض بعدم التواصل مع القوى السياسية، بعد ان استشعروا بعدم الحاجة اليها بحكم ما لديهم من زخم في الشارع انذاك، حتى بدأ هذا الزخم يخفت شيئا فشيئا، الى أن بلغ الامر عدم حضورالمواطنين الى احدى الندوات في الشارع فألغيت، ثم بدأوا بالدعوة للندوات بالدواوين ولم تحظ بحضور ايضا، واكتفوا بعد ذلك بالمؤتمرات الصحافية وهذه رسالة بأنهم يفقدون الزخم دون ان يستوعبوا ذلك لاستمرارهم على الاتجاه ذاته، والان الغالبية «تفللوا» فالحركة الدستورية وتجمع ثوابت الامة وبعض المستقلين سيشاركون، وأظن أن بعض اعضاء كتلة العمل الشعبي سيشاركون ايضا، وبالتالي فإن المرحلة المقبلة ستشهد عودة الجميع للبرلمان، لإنقاذ ما يمكن انقاذه، وإذا وصل المصلحون، فإن سمو الأمير سيكون سعيدا وستشكل حكومة جديدة لإصلاح ما فات.
• ألا تعتقد ان هناك اطرافا متصارعة «متنفذة» كان لها اثر في حشد زخم الحراك في الفترة الماضية، وهل كان لها دور في تأجيج الشارع حتى توافر هذا الزخم؟
- في كل حراك سياسي هناك اطراف صراع، ومن الطبيعي في كل حراك ان تدخل عليه اطراف وتتقاطع فيه مصالحها، فعلى سبيل المثال في العمل البرلماني يوجه استجواب لوزير تجد اصطفاف مجاميع ضد الوزير ليس دعما للمستجوب او الاستجواب وانما لوجود امر ما بينهم وبين الوزير، فتقاطع المصالح ودخول الاطراف المتنفذة موجود حتى في حشد الناس وتزويدهم بالمادة السياسية، والمصلح لايعنيه ذلك ويعرف هدفه جيداً ولايضره اعتراضه على وزير فاسد حتى وان تقاطع اعتراضه هذا مع مصلحة فاسد اخر، لأنه غير راض عن فساد الوزير، وبالتالي في عالم السياسة فإن تقاطع المصالح او تعارضها موجود وأمر منطقي، وقد يكون هناك اطراف تفسد الحراك واخرى تدعمه الى مرحلة حتى يحصلوا على ما يريدون ومن ثم يتركونه.
• هناك من يربط ضعف الحراك الان نتيجة حسم صراع بعض الاطراف؟
- احد اسباب ضعف الحراك حسم صراع بعض الاطراف، لكن السبب الرئيسي هو ادارة ملفه من قبل الاغلبية، فعلى سبيل المثال الغالبية لم تكن بحاجة الى تعريض الناس للضرب او السجن واسقاط الحكومة لايحتاج الى فوضى بالبلد، وتكفي ساحة الارادة لذلك، عند الضرورة فالنظام يتلقى الرسائل بشكل جيد وهو نظام سهل ممتنع وفي مرحلة ما هناك من طالبوا بالغاء مرسوم الصوت الواحد، لكنهم بعد ذلك رأوا ان ليس من المصلحة الغاؤه لان الموقف اختلف، وهو رأي له وجاهته نتيجة الممارسات التي صاحبت تلك الفترة، واليوم هناك اطراف انسحبت وأخرى «انطقت» وتم تحييدها والاغلبية انكفأت على نفسها، وهذه ايضا من ضمن اسباب ضعف الحراك، وكذلك الناس تريد ان تعارض لكن لا تريد ان تكون عرضة للسجن، والان دخل موضوع سحب الجناسي على الخط والتلويح به «وخر عنا نوخر عنك»، وهذه الخطوة المرتبطة بالتلويح بسحب الجناسي لا نؤيدها وهو امر نعتقد انه لايصلح للكويت.
• كيف ترى المشهد الانتخابي المقبل، فهناك حديث عن ان موسمه سيكون صاخبا وستكون انتخابات قوية... ولماذا؟
- أي انتخابات بعد فترة مقاطعة وعودة المقاطعين تأتي بزخم قوي من حيث المنافسة والطرح، واتوقع ان يكون المجلس المقبل من المجالس المفصلية، لأن الوعي الشعبي زاد والحكومة انكشفت بالفساد وسوء الادارة.
• وما الحل من وجهة نظرك؟
- الحل بإصلاح السلطات القضائية والتشريعية والتنفيذية وإصلاح اقتصاد البلاد وتحقيق حاجات المواطنين من صحة وتعليم والسكن وفرص العمل وغيرها من خدمات.
• لكن هذه القضايا حاضرة في كل انتخابات فما الجديد؟
- العلة في مسألة الاصلاح ان قضاياه قائمة منذ زمن والحكومة ذاتها بسوء ادارتها وفشلها وفسادها مستمرة، فلابد من اصلاح سياسي بآلية تشكيل الحكومة واختيار رئيس الوزراء، وهي سلطة سمو الامير وهو صاحب القرار، لكن دستوريا للقوى السياسية ابداء الرأي لسموه برئيس الوزراء، كما ان تشكيل الوزراء يجب ان يرتكز على دراية بعملهم واستمرار الحال على ما هو عليه يعتبر من الاخطاء الاستراتيجية.
• هل تطالب بحكومة منتخبة او شعبية؟
- أنا ضد الحكومة المنتخبة ورئيس الوزراء الشعبي، وهي سلطة سمو الامير وهو من يختار رئيسا للوزراء سواء من الاسرة الحاكمة او الشعب بعد الاستشارة الدستورية.
• هل تعتقد اننا بحاجة الى اختيار رئيس وزراء من الشعب؟
- اذا نظرنا للتجارب الملكية في المغرب والاردن نجد رؤساء الحكومات فيها من الشعب، اما في الكويت فهناك تباين والغالبية لاترضى الا برئيس من الاسرة الحاكمة وهي فيها رجال قادرون على ادارة البلد بصورة صحيحة وكلهم خير وبركة، وكذلك اذا رأى سمو الامير اختيار رئيس وزراء من الشعب فالشعب الكويتي كله خير وبركة ايضا ويبقى بالنهاية الاختيار لسمو الامير.
• وبالحديث عن استحقاقات الانتخابات المقبلة ماهي من وجهة نظرك؟
- سبق وتحدثت عنها، واضيف أن إصلاح القضاء آت والمحكمة الدستورية يجب ان تكون مستقلة ولا ينبغي ان يكون رئيسها هو رئيس محكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء، وأعضاؤها يجب الا يكونوا اعضاء في محاكم اخرى.
• ما هي حظوظ الخطاب الديني في الانتخابات المقبلة، خاصة ان هناك مخاوف من استغلاله انتخابيا وبما يضرالوحدة الوطنية؟
- نحن في بلد مسلم، والدين عماد حياتنا كمجتمع ودولة وافراد، والمفترض بكل مرشح ان تكون من أولوياته حماية الدين والقيم والاخلاق وتطبيق الشريعة، وهذه من اولوياتي، فحماية الشريعة والدين والاخلاق لا تضر الوحدة الوطنية والمجتمع بل هي اساس كيانه وامانه واستقراره.
• هل من يتهم بعض التيارات والشخصيات باستغلال الخطاب الديني والطرح الطائفي من اجل تحقيق مكاسب سياسية؟
- أنا لا اتبنى طرحا طائفيا، لكنني أتصدى له، وقد تصدينا لـ «داعش»و «القاعدة» كما تصدينا لـ «حزب الله» و «الحشدالشعبي» ومن له ولاء لإيران أو «داعش» فهل مسموح لي فقط ان اتصدى للخوارج والتطرف السني وغير مسموح لي التصدي للتطرف الشيعي، فهذه هي الطائفية والمفترض ان يتم استنكار التطرف والتصدي له من قبل جميع الاطراف، وعلينا ان نعي ان التعايش ضرورة وحكمة العقل تحتمه، فالكل يعيش بأمن وأمان وعليه أن يؤدي واجبه ويأخذ حقه، مع عدم الارتباط بأي جهة خارجية.
• ما هي حظوظ التيار الديني في الانتخابات المقبلة؟
- اعتقد أن التيار الديني في المجلس المقبل ستكون له اغلبية مريحة في القضايا الاسلامية والدينية، سواء من خلال المنتمين للدعوة الاسلامية او المحافظين.
• هل ستشارك في الانتخابات المقبلة؟
- الكثير من الاخوة السلفيين والنواب السابقين المستقلين والاهل والاصدقاء والمؤيدين طلبوا مني النزول في الانتخابات المقبلة، وانا في مرحلة استخارة واستشارة.
• في حال النية لخوض الانتخابات هل ستخوضها كمرشح للتجمع السلفي ام كمستقل بالدائرة الثانية؟
- لا مشاحة في الاصطلاح، فأنا سلفي ولله الحمد، والسلف مني وانا منهم، ولا يخفى عليك أن النائب يمثل الأمة بأسرها وليس نفسه أو جماعته أو عائلته
ويراعي المصلحة العامة للوطن والمواطنين ويراعي مصلحة الدائرة وناخبيه كذلك، وقد تشاورت مع اخواني السلفيين في مناطق الدائرة الثانية والمشايخ في خوض الانتخابات المقبلة، وبفضل الله وجدت منهم كل دعم وهو ما دفعني للتفكير جديا بالنزول والقرار سيعلن عنه في وقته ان شاء الله.
