«لجنة الشكاوى في هيئة الأسواق اقتنعت بموقفنا»
السبيعي: «الكويتية للاستثمار» تنتظر الرد على تظلّمها من وقف أنشطة إدارة المحافظ
السبيعي والرومي خلال المؤتمر الصحافي (تصوير سعد هنداوي)
رفع الدعم وغيره من القرارات بحاجة إلى دراسة مستفيضة
وضعنا استراتيجية لـ 2017/ 2018 ... وأصولنا المدارة بلغت ملياري دينار
الشركة قدّمت منذ عامين طلباً لتأسيس صندوق استثماري... ولم يُبت فيه حتى الآن
الرومي: النية ما زالت موجودة لدى الحكومة لبيع «أرض المعارض» والشركات الأخرى
وضعنا استراتيجية لـ 2017/ 2018 ... وأصولنا المدارة بلغت ملياري دينار
الشركة قدّمت منذ عامين طلباً لتأسيس صندوق استثماري... ولم يُبت فيه حتى الآن
الرومي: النية ما زالت موجودة لدى الحكومة لبيع «أرض المعارض» والشركات الأخرى
أوضح الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للاستثمار بدر السبيعي، أن قرار هيئة أسواق المال الصادر في 4 فبراير، بشأن إيقاف أنشطة إدارة الأصول، ترتب عليه وقوع أضرار على الشركة، ما أدى إلى تظلمها لدى لجنة النظر في الشكاوى والتظلمات والتي أبدت قناعة بموقفها آنذاك.
وقال السبيعي خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة عقب الجمعية العمومية (أقرت بنود جدول الأعمال كافة) التي عقدتها الخميس في سوق المناخ، بحضور 77.8 في المئة من المساهمين، إن اللجنة استمعت لدفوع «الكويتية للاستثمار»، واقتنعت بتظلمها ثم رفعت توصية لمجلس مفوضي هيئة الأسواق لاتخاذ قرار، لافتاً إلى أنه لم يصلها أي رد حتى الان.
وأضاف أنه في حال وافق مجلس مفوضي الهيئة على قرار الإلغاء، حتى لا تكون هناك آثار سلبية على الشركة يظل ترخيصها ساريا كما هو، مؤكداً أنها تهدف إلى عدم وضع نقطة سوداء وان كانت صغيرة في تاريخها الذي مر عليه أكثر من 55 عاماً.
وأوضح أن هيئة الأسواق منحت الشركة رخصة موقتة للعمل بهذه الأنشطة حتى 10 أغسطس المقبل، لتتمكن من توفيق أوضاعهاً، منوهاً بإنجاز «الكويتية للاستثمار» حتى الآن لنحو 90 في المئة من متطلباتها، وأنه تبقى مجرد إجراءات لتعود الشركة إلى طبيعة نشاطها كما كانت عليه.
وأكد السبيعي أن هيئة الاستثمار هي الجهة المخولة الادلاء بأي بيانات تخص نشاط محفظة الشركة، لافتاً إلى أنه هناك اتفاقية سرية مع الهيئة حول معلومات لا يحق التصريح بها، وتخص المحفظة.
وبين أن «الكويتية للاستثمار» ليس لها علاقة بالمحفظة العقارية من قريب أو بعيد، منوهاً بأن تغيير المديرين في المحافظ يعود كذلك إلى اختصاص الهيئة.
سيولة السوق
قال السبيعي إنه يختلف مع فكرة ضخ السيولة في السوق، ومنحه مسكنات وقتية سرعان ما تنتهي، لافتاً إلى أن الامر بحاجة إلى تصور واضح لتطوير السوق والاقتصاد لإيجاد ثمرة حقيقية خلال جدول زمني مُحدد.
وبين أن رفع الدعم وغيره من القرارات كانت بحاجة الى دراسة مستفيضة، لافتاً إلى أنه ليس مع رفع الدعم بل مع تحفيز المواطن وتقديم خدمات جيدة له، قبل أن تأتي خطوة رفع الدعم في فترة لاحقة.
وأضاف السبيعي أن عام 2016 أفضل من 2015، بحيث تدير الشركة نحو ملياري دينار، لافتاً إلى أن المخصصات ارتفعت هذا العام سواء على القروض، أو من جانب انخفاض قيمة الأصول، إذ تم أخذ نحو 7.5 مليون دينار لتغطية جزء كمخصصات، وآخر ما بين خسائر عملات وانخفاض في القيم السوقية للأصول.
وأشار إلى أن الشركة قدمت طلباً لهيئة اسواق المال، لتأسيس صندوق استثماري منذ عامين ولم يتم البت به حتى اليوم.
وأوضح أن التنسيق مستمر بين الملاك في ما يتعلق بعملية بيع شركة أرض المعارض والشركات الحكومية الأخرى، لافتاً إلى أن القرار يعود في النهاية للمالك، وإلى وجود دراسة من أملاك الدولة لم تنته، منوهاً بأن النية موجودة لدى الحكومة لبيع الشركة.
وأفاد أن زيادة رأسمال الشركة الوطنية للخدمات العقارية يتكرر منذ 9 سنوات، وأن ديوان المحاسبة أثبت سلامة الإجراءات في زيادته، نافياً معرفته بمضي بعض أعضاء مجلس الأمة بإثارة الموضوع سياسياً، خصوصاً وأنه ليس هناك ملابسات أو مخالفات عليها، كما أن «ديوان المحاسبة» لم يضع ملاحظة واحدة في زيادة رأس المال.
استراتيجية جديدة
ذكر السبيعي أن الشركة وضعت خطة واستراتيجية مستقبلية 2017/ 2018 وتمضي في تنفيذها، مشدداً على أن المشكلة في طرح منتجات جديدة، إذ إن الأمر يتطلب الانتهاء أولاً من الإجراءات في توفيق الأوضاع مع هيئة اسواق المال، قبل طرح أي منتج عقب الانتهاء منها، وسط توقعات بأن يحدث ذلك في أغسطس.
وأكد أن الشركة ماضية في خطتها، وإعادة هيكلة أصول بنحو 6 ملايين دينار، مبيناً أنها خلال 2015 حققت أرباحاً بلغت مليوني دينار من عمليات الهيكلة.
ونوه بأن الاستراتيجية الاساسية للشركة، تتضمن الدخول في الاستثمارات المدرة للدخل، وبأنها تعمل على التخلص من الأصول القديمة، وتواصل البحث عن فرص جديدة.
وفي ما يتعلق بمشاركة «الكويتية للاستثمار» في سد عجز موازنة الحكومة عن طريق المساهمة بالسندات قال السبيعي «ليس لنا دور في هذا الجانب، لأن شركات الاستثمار ليس لها دور في الدخول بشكل مباشر في السندات الحكومية، واعتقد أن افضل توجه للحكومة سيكون إلى البنوك وقد ينحصر دورنا في تمويل المشاريع الحكومية وليس لسد العجز».
وكشف أن الشركة قامت بمواصلة إعادة هيكلة القروض الممنوحة لعملائها، إذ تم تجديد وتسوية بعض المديونيات، وتحصيل ما يزيد على 500 ألف دينار خلال عام 2015 من إجمالي محفظة تمويل المؤسسات.
وأشار إلى أن أصول الشركة ارتفعت من 283 إلى 297 مليون دينار نهاية العام الماضي، وتعد أكبر الأصول في قطاع الاستثمار، لافتاً إلى شراء أول صك بهدف الاستمرار في تشكيل محفظة خاصة لغرض الاستثمار في الصكوك والسندات بفترات متوسطة الى طويلة الأمد، بعوائد جيدة لتنويع مصادر الدخل.
وأفاد أن الاستراتيجية الاستثمارية المستقبلية التي تم وضعها قبل 3 سنوات، ساهمت في تعزيز أدائها في بعض القطاعات الرئيسية للنمو، إذ حققت إنجازات عديدة وأبرزها تحقيق ربح بقيمة 2.25 مليون دينار جراء التخارج من 6 استثمارات بلغت قيمتها 6 ملايين دينار، فضلاً عن العمل على إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية وعدد من الشركات التابعة والزميلة.
وأضاف السبيعي أن الشركة واصلت استثمار الفوائض النقدية بما يحقق أعلى العوائد، إضافة إلى الاستمرار في التعامل في المعاملات الإسلامية، كالمرابحة والتورق مع المؤسسات والبنوك الكويتية والخليجية، بهدف تقديم المزيد من المنتجات لعملائها الحاليين والمستقبليين، من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات.
وأكد حرص الشركة على تحقيق أعلى قيمة للمساهمين والمستثمرين، من خلال استقطاب أموال جديدة وفتح خطوط ائتمان للودائع والعملات، لافتاً إلى أن تواصل الشركة مع المؤسسات والبنوك المحلية والعالمية لإصدار سندات أو صكوك للشركة للفترات المتوسطة أو طويلة الأجل، أسفر عن تقبل هذه الجهات لهكذا توجه، ما يسمح لها بتمويل احتياجاتها المستقبلية.
الرومي
وفي سياق متصل وعن التوجه من قبل هيئة الاستثمار لبيع حصتها في الكويتية للاستثمار، أكد رئيس مجلس الإدارة في «الكويتية للاستثمار» وليد الرومي، أن نية بيع حصة هيئة الاستثمار في الشركة موجودة لدى الحكومة، وأن الموضوع أخذ جانباً سياسياً، لافتاً إلى وجود تنسيق في مد الأجل من وقت إلى آخر مع هيئة السوق، ومتوقعاً أن موضوع البيع كونه قائما سيطرح لكنه يتطلب مزيداً من الوقت.
وأضاف الرومي أن الشركة مازالت تواصل جهودها الرامية إلى تطوير أنشطتها وتعزيز دخلها، بما يخدم مصلحة المساهمين، على الرغم من انعكاس الأحداث الاقتصادية على أسواق المنطقة والعالم.
ونوه بأن الشركة ستبذل قصارى جهدها في دعم كافة الإمكانات، وإيجاد السبل التي تحمي أنشطتها، بما يتواءم مع المستجدات، وبما يلبي طموحات المساهمين والمستثمرين، لتعزيز دورها في قطاع الاستثمار.
وأضاف أن الأحداث الاقتصادية خلال العام الماضي، هيمنت على أسواق المنطقة والعالم، إذ لم تستطع الأسواق التخلص من تداعيات تهاوي أسعار النفط، رغم ارتفاعها الطفيف الذي لم يكن كافياً لمنع انزلاقها إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، ما اضطر الكثير من دول مجلس التعاون إلى تكثيف التدابير اللازمة لسد عجز ميزانياتها، عبر طرح السندات، إضافة إلى ترشيد النفقات.
وأشار الرومي إلى أن الحكومة اتخذت خططاً لترشيد الدعوم وتخفيض الإنفاق، كجزء من الإصلاحات الملحة التي يجب تداركها بأسرع وقت.
أداء مميّز للصناديق
كشف السبيعي أن صندوق الأسهم الأوروبية أنهى 2015 على ارتفاع بنسبة 12.34 في المئة مقارنة مع مؤشر «مورغان ستانلي للأسهم الأوروبية» الذي سجل 3.89 في المئة، غير أن صندوق السندات العالمية سجل انخفاضاً مقداره 1.6 في المئة، متغلباً على مؤشر «سيتي غروب» للسندات العالمية الذي سجل 3.5 في المئة، في حين انخفض أداء صندوق الأسهم المتنوعة «Diversified Equity fund» بنسبة 2.3 في المئة، متغلباً على مؤشر «مورغان ستانلي للأسهم العالمية» الذي سجل 2.7 في المئة.
وذكر السبيعي أن «الكويتية للاستثمار» قامت بإدارة مزاد علني لبيع حصة الهيئة العامة للاستثمار في شركة المنتجات الزراعية، بنسبة 77.8 في المئة بقيمة إجمالية وصلت إلى 8.2 مليون دينار.
وأوضح أن أداء الصناديق أفضل من السوق، ولكن يبقى نية الدولة في إصلاح وتطوير وتحسين الأداء الاقتصادي الإجمالي والذي ينعكس على البورصة.
البورصة مسكّن سريع
قال السبيعي إنه إذا حدث الإصلاح فسينعكس ايجاباً على البورصة وعلى أداء الشركة وصناديقها، مبيناً أن البورصة مرآة للاقتصاد وليست فقط لضخ الكاش، وهي تمثل «بندول أزرق وليس أحمر ومسكنا سريعا فقط».
وأضاف أنه طالما أن الحكومة تهيمن على كافة المشاريع، ويد القطاع الخاص مغلولة، هناك تفاؤل بالوثيقة الحكومية للإصلاح، منوهاً بأنه يجب على الدولة خفض كلفة الاستهلاك وليس رفع الدعوم، إذ إن التحفيز أفضل للترشيد بدلاً من رفع كلفة الخدمات والدعوم.
وزير متخصّص في الاقتصاد
أفاد السبيعي أنه هناك ملاحظات على التركيبة السكانية والتي تبلغ 4.3 مليون نسمة، منها 1.3 مليون كويتي، ونحو 3 ملايين غير كويتيين.
ولفت إلى أن 50 في المئة من المقيمين يعدون من العمالة الهامشية، التي ليس لها أي تأثير إيجابي على الاقتصاد، ما يتطلب إعادة توزيع وهيكلة للعمالة بدلاً من البطالة دون داعٍ.
ورأى ضرورة تعيين وزير متخصص للاقتصاد، عقب مرور ثماني سنوات عجاف، في وقت تعاني فيه الشركات من تداعيات الضعف الاقتصادي المحلي، ومن وجود مقترحات اقتصادية متتالية من دون وجود وزير متخصص للاقتصاد.
وقال السبيعي خلال المؤتمر الذي عقدته الشركة عقب الجمعية العمومية (أقرت بنود جدول الأعمال كافة) التي عقدتها الخميس في سوق المناخ، بحضور 77.8 في المئة من المساهمين، إن اللجنة استمعت لدفوع «الكويتية للاستثمار»، واقتنعت بتظلمها ثم رفعت توصية لمجلس مفوضي هيئة الأسواق لاتخاذ قرار، لافتاً إلى أنه لم يصلها أي رد حتى الان.
وأضاف أنه في حال وافق مجلس مفوضي الهيئة على قرار الإلغاء، حتى لا تكون هناك آثار سلبية على الشركة يظل ترخيصها ساريا كما هو، مؤكداً أنها تهدف إلى عدم وضع نقطة سوداء وان كانت صغيرة في تاريخها الذي مر عليه أكثر من 55 عاماً.
وأوضح أن هيئة الأسواق منحت الشركة رخصة موقتة للعمل بهذه الأنشطة حتى 10 أغسطس المقبل، لتتمكن من توفيق أوضاعهاً، منوهاً بإنجاز «الكويتية للاستثمار» حتى الآن لنحو 90 في المئة من متطلباتها، وأنه تبقى مجرد إجراءات لتعود الشركة إلى طبيعة نشاطها كما كانت عليه.
وأكد السبيعي أن هيئة الاستثمار هي الجهة المخولة الادلاء بأي بيانات تخص نشاط محفظة الشركة، لافتاً إلى أنه هناك اتفاقية سرية مع الهيئة حول معلومات لا يحق التصريح بها، وتخص المحفظة.
وبين أن «الكويتية للاستثمار» ليس لها علاقة بالمحفظة العقارية من قريب أو بعيد، منوهاً بأن تغيير المديرين في المحافظ يعود كذلك إلى اختصاص الهيئة.
سيولة السوق
قال السبيعي إنه يختلف مع فكرة ضخ السيولة في السوق، ومنحه مسكنات وقتية سرعان ما تنتهي، لافتاً إلى أن الامر بحاجة إلى تصور واضح لتطوير السوق والاقتصاد لإيجاد ثمرة حقيقية خلال جدول زمني مُحدد.
وبين أن رفع الدعم وغيره من القرارات كانت بحاجة الى دراسة مستفيضة، لافتاً إلى أنه ليس مع رفع الدعم بل مع تحفيز المواطن وتقديم خدمات جيدة له، قبل أن تأتي خطوة رفع الدعم في فترة لاحقة.
وأضاف السبيعي أن عام 2016 أفضل من 2015، بحيث تدير الشركة نحو ملياري دينار، لافتاً إلى أن المخصصات ارتفعت هذا العام سواء على القروض، أو من جانب انخفاض قيمة الأصول، إذ تم أخذ نحو 7.5 مليون دينار لتغطية جزء كمخصصات، وآخر ما بين خسائر عملات وانخفاض في القيم السوقية للأصول.
وأشار إلى أن الشركة قدمت طلباً لهيئة اسواق المال، لتأسيس صندوق استثماري منذ عامين ولم يتم البت به حتى اليوم.
وأوضح أن التنسيق مستمر بين الملاك في ما يتعلق بعملية بيع شركة أرض المعارض والشركات الحكومية الأخرى، لافتاً إلى أن القرار يعود في النهاية للمالك، وإلى وجود دراسة من أملاك الدولة لم تنته، منوهاً بأن النية موجودة لدى الحكومة لبيع الشركة.
وأفاد أن زيادة رأسمال الشركة الوطنية للخدمات العقارية يتكرر منذ 9 سنوات، وأن ديوان المحاسبة أثبت سلامة الإجراءات في زيادته، نافياً معرفته بمضي بعض أعضاء مجلس الأمة بإثارة الموضوع سياسياً، خصوصاً وأنه ليس هناك ملابسات أو مخالفات عليها، كما أن «ديوان المحاسبة» لم يضع ملاحظة واحدة في زيادة رأس المال.
استراتيجية جديدة
ذكر السبيعي أن الشركة وضعت خطة واستراتيجية مستقبلية 2017/ 2018 وتمضي في تنفيذها، مشدداً على أن المشكلة في طرح منتجات جديدة، إذ إن الأمر يتطلب الانتهاء أولاً من الإجراءات في توفيق الأوضاع مع هيئة اسواق المال، قبل طرح أي منتج عقب الانتهاء منها، وسط توقعات بأن يحدث ذلك في أغسطس.
وأكد أن الشركة ماضية في خطتها، وإعادة هيكلة أصول بنحو 6 ملايين دينار، مبيناً أنها خلال 2015 حققت أرباحاً بلغت مليوني دينار من عمليات الهيكلة.
ونوه بأن الاستراتيجية الاساسية للشركة، تتضمن الدخول في الاستثمارات المدرة للدخل، وبأنها تعمل على التخلص من الأصول القديمة، وتواصل البحث عن فرص جديدة.
وفي ما يتعلق بمشاركة «الكويتية للاستثمار» في سد عجز موازنة الحكومة عن طريق المساهمة بالسندات قال السبيعي «ليس لنا دور في هذا الجانب، لأن شركات الاستثمار ليس لها دور في الدخول بشكل مباشر في السندات الحكومية، واعتقد أن افضل توجه للحكومة سيكون إلى البنوك وقد ينحصر دورنا في تمويل المشاريع الحكومية وليس لسد العجز».
وكشف أن الشركة قامت بمواصلة إعادة هيكلة القروض الممنوحة لعملائها، إذ تم تجديد وتسوية بعض المديونيات، وتحصيل ما يزيد على 500 ألف دينار خلال عام 2015 من إجمالي محفظة تمويل المؤسسات.
وأشار إلى أن أصول الشركة ارتفعت من 283 إلى 297 مليون دينار نهاية العام الماضي، وتعد أكبر الأصول في قطاع الاستثمار، لافتاً إلى شراء أول صك بهدف الاستمرار في تشكيل محفظة خاصة لغرض الاستثمار في الصكوك والسندات بفترات متوسطة الى طويلة الأمد، بعوائد جيدة لتنويع مصادر الدخل.
وأفاد أن الاستراتيجية الاستثمارية المستقبلية التي تم وضعها قبل 3 سنوات، ساهمت في تعزيز أدائها في بعض القطاعات الرئيسية للنمو، إذ حققت إنجازات عديدة وأبرزها تحقيق ربح بقيمة 2.25 مليون دينار جراء التخارج من 6 استثمارات بلغت قيمتها 6 ملايين دينار، فضلاً عن العمل على إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية وعدد من الشركات التابعة والزميلة.
وأضاف السبيعي أن الشركة واصلت استثمار الفوائض النقدية بما يحقق أعلى العوائد، إضافة إلى الاستمرار في التعامل في المعاملات الإسلامية، كالمرابحة والتورق مع المؤسسات والبنوك الكويتية والخليجية، بهدف تقديم المزيد من المنتجات لعملائها الحاليين والمستقبليين، من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات.
وأكد حرص الشركة على تحقيق أعلى قيمة للمساهمين والمستثمرين، من خلال استقطاب أموال جديدة وفتح خطوط ائتمان للودائع والعملات، لافتاً إلى أن تواصل الشركة مع المؤسسات والبنوك المحلية والعالمية لإصدار سندات أو صكوك للشركة للفترات المتوسطة أو طويلة الأجل، أسفر عن تقبل هذه الجهات لهكذا توجه، ما يسمح لها بتمويل احتياجاتها المستقبلية.
الرومي
وفي سياق متصل وعن التوجه من قبل هيئة الاستثمار لبيع حصتها في الكويتية للاستثمار، أكد رئيس مجلس الإدارة في «الكويتية للاستثمار» وليد الرومي، أن نية بيع حصة هيئة الاستثمار في الشركة موجودة لدى الحكومة، وأن الموضوع أخذ جانباً سياسياً، لافتاً إلى وجود تنسيق في مد الأجل من وقت إلى آخر مع هيئة السوق، ومتوقعاً أن موضوع البيع كونه قائما سيطرح لكنه يتطلب مزيداً من الوقت.
وأضاف الرومي أن الشركة مازالت تواصل جهودها الرامية إلى تطوير أنشطتها وتعزيز دخلها، بما يخدم مصلحة المساهمين، على الرغم من انعكاس الأحداث الاقتصادية على أسواق المنطقة والعالم.
ونوه بأن الشركة ستبذل قصارى جهدها في دعم كافة الإمكانات، وإيجاد السبل التي تحمي أنشطتها، بما يتواءم مع المستجدات، وبما يلبي طموحات المساهمين والمستثمرين، لتعزيز دورها في قطاع الاستثمار.
وأضاف أن الأحداث الاقتصادية خلال العام الماضي، هيمنت على أسواق المنطقة والعالم، إذ لم تستطع الأسواق التخلص من تداعيات تهاوي أسعار النفط، رغم ارتفاعها الطفيف الذي لم يكن كافياً لمنع انزلاقها إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، ما اضطر الكثير من دول مجلس التعاون إلى تكثيف التدابير اللازمة لسد عجز ميزانياتها، عبر طرح السندات، إضافة إلى ترشيد النفقات.
وأشار الرومي إلى أن الحكومة اتخذت خططاً لترشيد الدعوم وتخفيض الإنفاق، كجزء من الإصلاحات الملحة التي يجب تداركها بأسرع وقت.
أداء مميّز للصناديق
كشف السبيعي أن صندوق الأسهم الأوروبية أنهى 2015 على ارتفاع بنسبة 12.34 في المئة مقارنة مع مؤشر «مورغان ستانلي للأسهم الأوروبية» الذي سجل 3.89 في المئة، غير أن صندوق السندات العالمية سجل انخفاضاً مقداره 1.6 في المئة، متغلباً على مؤشر «سيتي غروب» للسندات العالمية الذي سجل 3.5 في المئة، في حين انخفض أداء صندوق الأسهم المتنوعة «Diversified Equity fund» بنسبة 2.3 في المئة، متغلباً على مؤشر «مورغان ستانلي للأسهم العالمية» الذي سجل 2.7 في المئة.
وذكر السبيعي أن «الكويتية للاستثمار» قامت بإدارة مزاد علني لبيع حصة الهيئة العامة للاستثمار في شركة المنتجات الزراعية، بنسبة 77.8 في المئة بقيمة إجمالية وصلت إلى 8.2 مليون دينار.
وأوضح أن أداء الصناديق أفضل من السوق، ولكن يبقى نية الدولة في إصلاح وتطوير وتحسين الأداء الاقتصادي الإجمالي والذي ينعكس على البورصة.
البورصة مسكّن سريع
قال السبيعي إنه إذا حدث الإصلاح فسينعكس ايجاباً على البورصة وعلى أداء الشركة وصناديقها، مبيناً أن البورصة مرآة للاقتصاد وليست فقط لضخ الكاش، وهي تمثل «بندول أزرق وليس أحمر ومسكنا سريعا فقط».
وأضاف أنه طالما أن الحكومة تهيمن على كافة المشاريع، ويد القطاع الخاص مغلولة، هناك تفاؤل بالوثيقة الحكومية للإصلاح، منوهاً بأنه يجب على الدولة خفض كلفة الاستهلاك وليس رفع الدعوم، إذ إن التحفيز أفضل للترشيد بدلاً من رفع كلفة الخدمات والدعوم.
وزير متخصّص في الاقتصاد
أفاد السبيعي أنه هناك ملاحظات على التركيبة السكانية والتي تبلغ 4.3 مليون نسمة، منها 1.3 مليون كويتي، ونحو 3 ملايين غير كويتيين.
ولفت إلى أن 50 في المئة من المقيمين يعدون من العمالة الهامشية، التي ليس لها أي تأثير إيجابي على الاقتصاد، ما يتطلب إعادة توزيع وهيكلة للعمالة بدلاً من البطالة دون داعٍ.
ورأى ضرورة تعيين وزير متخصص للاقتصاد، عقب مرور ثماني سنوات عجاف، في وقت تعاني فيه الشركات من تداعيات الضعف الاقتصادي المحلي، ومن وجود مقترحات اقتصادية متتالية من دون وجود وزير متخصص للاقتصاد.
