بلغت 5.8 مليون دينار فقط!
السيولة المتداولة عند أدنى مستوى منذ عامين
غربلة القطاعات والشركات باتت أمراً أكثر من ضروري
تراجعت السيولة المتداولة في سوق الأوراق المالية بشكل لافت خلال الجلسة الرمضانية الثانية، لتصل إلى مستوى 5.8 مليون دينار فقط!
وكان السوق سجل حدودا قريبة من المستويات الحالية عند 5.2 مليون دينار بتاريخ 6 يوليو من العام 2014، أي قبل نحو عامين تقريباً، فيما تؤكد مثل هذه المؤشرات أن البورصة لن تنهض دون برنامج منظم لمعالجة «شح السيولة»، والذي يُهدد مشاريع التطوير التي تعكف عليها الجهات الرقابية منذ فترة.
وتؤكد مصادر استثمارية أن تراجع معدلات السيولة بهذا الشكل أمر يُسيء لصورة السوق الكويتي ولا يمثل عامل جذب للاستثمار الأجنبي، ما يستوجب وقفة سريعة للمعالجة وطرح أدوات استثمارية جديدة من شأنها زيادة حجم التداول، وتوفير فرص استثمارية واضحة.
وكان لتركيز المحافظ والأفراد على الأسهم الصغيرة أثر في تراجع السيولة بهذا الشكل، وسط توقعات بان يكون لاستمرار هذا النهج تأثير أكبر على السيولة المتداولة في السوق، لاسيما في ظل انخفاض القيمة السعرية لتلك السلع الى حدود ما دون الـ 50 فلساً.
وبحسب معلومات مؤكدة رفعت شركة البورصة الى هيئة أسواق المال تصوراً شاملاً في شأن مُعالجة شُح السيولة من خلال طرح رؤى وأفكار ستبدأ بغربلة القطاعات، وإعادة توزيع الشركات وتصنيفها على شرائح وفقاً لشروط وقواعد ومعطيات فنية مختلفة.
في المقابل، يرى مراقبون أن فتح المجال أمام أدوات استثمارية داعمة للسوق، مثل صانع السوق ومزود السيولة والمشتقات وغيرها في البورصة بوضعها الحالية، سيكون مؤشر فشل كبير لتلك الأدوات، ما يستوجب مُعالجة تراجعها ووضع عوامل دعم جاذبة لرؤوس الأموال المحلية، ومن ثم الإقليمية والعالمية.
وطالت بعض العمليات المضاربية خلال الـ 30 دقيقة الأخيرة الكثير من الأسهم التي كانت على ارتفاعات في جلسة أول أمس، علاوة على الأسهم الخاملة في كل القطاعات إضافة إلى التراجع الذي طال الكثير من أسهم القطاع المصرفي خصوصا مع الغياب شبه المتعمد لبعض صناع السوق مما أثر على إغلاقات المؤشرات لاسيما مؤشر (كويت 15) الذي أقفل في الخانة الحمراء.
وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف الذي أنهت به الجلسة تداولاتها، فإن التذبذب كان حاضرا منذ البداية وحتى قرع جرس الإقفال، مما انعكس جليا على مؤشر القيمة النقدية التي خرجت بها الجلسة والتي كانت في مستويات متدنية كما كان واضحا أن القيمة النقدية لمكونات مؤشر (كويت 15) كانت شبه معدومة جراء العزوف على اسهمه.
وفي ظل هذا التباين الذي مرت به مجريات حركة الجلسة شهدت أسهم شركات صغيرة بعض الارتفاعات، في موازاة ذلك شهدت شركات ضغوطات بيعية وبعض عمليات جني الأرباح السريعة، علاوة على اشتداد وتيرة هذه الضغوطات لتطال أيضا أسهما أخرى.
وتفاعلت شريحة من المتعاملين مع اخبار الشركات المدرجة التي تشهد بعض التطورات ومنها وقف التداول على أسهم شركات بعينها في حالة عدم قيامها بعقد جمعيتها العامة التالية لانتهاء السنة المالية خلال شهرين من تاريخ موافقة الجهات الرقابية على بياناتها المالية السنوية، على أن يعاد التداول في أسهم الشركة بعد انعقاد الجمعية العامة.
وشهدت بعض السلع غير النشطة أو ما يطلق عليها الاسهم الخاملة انعكاسا على السوق وحركة المؤشرات خلال الدقائق الأخيرة، إذ رفعت تداولاتها المؤشر السعري بسبب تأثير المضاربات التي طالتها كما كان واضحا تقليص الخسائر، وإن كانت بصورة طفيفة.
يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية أغلق أمس مرتفعا 10 نقطة ليصل عند مستوى 5393 نقطة، في حين بلغت القيمة النقدية نحو 5.8 مليون دينار تمت عبر 1859 صفقة نقدية وكمية أسهم بلغت 79 مليون سهم.
وكان السوق سجل حدودا قريبة من المستويات الحالية عند 5.2 مليون دينار بتاريخ 6 يوليو من العام 2014، أي قبل نحو عامين تقريباً، فيما تؤكد مثل هذه المؤشرات أن البورصة لن تنهض دون برنامج منظم لمعالجة «شح السيولة»، والذي يُهدد مشاريع التطوير التي تعكف عليها الجهات الرقابية منذ فترة.
وتؤكد مصادر استثمارية أن تراجع معدلات السيولة بهذا الشكل أمر يُسيء لصورة السوق الكويتي ولا يمثل عامل جذب للاستثمار الأجنبي، ما يستوجب وقفة سريعة للمعالجة وطرح أدوات استثمارية جديدة من شأنها زيادة حجم التداول، وتوفير فرص استثمارية واضحة.
وكان لتركيز المحافظ والأفراد على الأسهم الصغيرة أثر في تراجع السيولة بهذا الشكل، وسط توقعات بان يكون لاستمرار هذا النهج تأثير أكبر على السيولة المتداولة في السوق، لاسيما في ظل انخفاض القيمة السعرية لتلك السلع الى حدود ما دون الـ 50 فلساً.
وبحسب معلومات مؤكدة رفعت شركة البورصة الى هيئة أسواق المال تصوراً شاملاً في شأن مُعالجة شُح السيولة من خلال طرح رؤى وأفكار ستبدأ بغربلة القطاعات، وإعادة توزيع الشركات وتصنيفها على شرائح وفقاً لشروط وقواعد ومعطيات فنية مختلفة.
في المقابل، يرى مراقبون أن فتح المجال أمام أدوات استثمارية داعمة للسوق، مثل صانع السوق ومزود السيولة والمشتقات وغيرها في البورصة بوضعها الحالية، سيكون مؤشر فشل كبير لتلك الأدوات، ما يستوجب مُعالجة تراجعها ووضع عوامل دعم جاذبة لرؤوس الأموال المحلية، ومن ثم الإقليمية والعالمية.
وطالت بعض العمليات المضاربية خلال الـ 30 دقيقة الأخيرة الكثير من الأسهم التي كانت على ارتفاعات في جلسة أول أمس، علاوة على الأسهم الخاملة في كل القطاعات إضافة إلى التراجع الذي طال الكثير من أسهم القطاع المصرفي خصوصا مع الغياب شبه المتعمد لبعض صناع السوق مما أثر على إغلاقات المؤشرات لاسيما مؤشر (كويت 15) الذي أقفل في الخانة الحمراء.
وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف الذي أنهت به الجلسة تداولاتها، فإن التذبذب كان حاضرا منذ البداية وحتى قرع جرس الإقفال، مما انعكس جليا على مؤشر القيمة النقدية التي خرجت بها الجلسة والتي كانت في مستويات متدنية كما كان واضحا أن القيمة النقدية لمكونات مؤشر (كويت 15) كانت شبه معدومة جراء العزوف على اسهمه.
وفي ظل هذا التباين الذي مرت به مجريات حركة الجلسة شهدت أسهم شركات صغيرة بعض الارتفاعات، في موازاة ذلك شهدت شركات ضغوطات بيعية وبعض عمليات جني الأرباح السريعة، علاوة على اشتداد وتيرة هذه الضغوطات لتطال أيضا أسهما أخرى.
وتفاعلت شريحة من المتعاملين مع اخبار الشركات المدرجة التي تشهد بعض التطورات ومنها وقف التداول على أسهم شركات بعينها في حالة عدم قيامها بعقد جمعيتها العامة التالية لانتهاء السنة المالية خلال شهرين من تاريخ موافقة الجهات الرقابية على بياناتها المالية السنوية، على أن يعاد التداول في أسهم الشركة بعد انعقاد الجمعية العامة.
وشهدت بعض السلع غير النشطة أو ما يطلق عليها الاسهم الخاملة انعكاسا على السوق وحركة المؤشرات خلال الدقائق الأخيرة، إذ رفعت تداولاتها المؤشر السعري بسبب تأثير المضاربات التي طالتها كما كان واضحا تقليص الخسائر، وإن كانت بصورة طفيفة.
يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية أغلق أمس مرتفعا 10 نقطة ليصل عند مستوى 5393 نقطة، في حين بلغت القيمة النقدية نحو 5.8 مليون دينار تمت عبر 1859 صفقة نقدية وكمية أسهم بلغت 79 مليون سهم.
