«التجارة» تُشكل لجنة لبحث «هيكلة المديونيات»
شكّل وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي، لجنة للقيام بمهام دراسة مشروع قانون إعادة الهيكلة الطوعية للمديونيات، ومشروع قانون إعادة تأهيل وتصفية المنشآت التجارية.
وسيشغل عضوية اللجنة التي يترأسها وكيل الوزارة، خالد الشمالي، ممثلون من «التجارة» و«الفتوى والتشريع» ووزارة العدل، إضافة الى البنك الدولي.
وحُددت مهام اللجنة في عدد من المحاور الرئيسية:
- إعادة دراسة مشروعي قانوني إعادة الهيئة الطوعية للمديونيات وقانون إعادة تأهيل وتصفية المنشآت.
- إعداد تقرير مفصل يتضمن نتائج أعمال اللجنة من حيث ما يمكن اعتماده من النصوص التي اشتمل عليها المشروعان، ومدى الحاجة لاعتماد أي من المشروعين مثل تعديل للتنظيم القانوني القائم للإفلاس في مواد قانون التجارة، ومدى إمكانية إدراجه في صيغة تعديل لهذا القانون مع شرح أسباب التعديل. - إفراغ النصوص التي ترى اللجنة قبولها من مشروعي القانونين في الصيغة القانونية المناسبة خلال شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها، وذلك وفقاً للجدول الزمني الذي تعده اللجنة للعرض على الوزير. وأوضحت مصادر أن تلك اللجنة سترفع تقريرها بما انتهت اليه من مقترحات الصيغة النهائية المتوافقة مع النظام القانوني المقبول لبيئة العمل التجاري والتشريعات القائمة وإفراغهما في الصيغة القانونية المناسبة.
وسيشغل عضوية اللجنة التي يترأسها وكيل الوزارة، خالد الشمالي، ممثلون من «التجارة» و«الفتوى والتشريع» ووزارة العدل، إضافة الى البنك الدولي.
وحُددت مهام اللجنة في عدد من المحاور الرئيسية:
- إعادة دراسة مشروعي قانوني إعادة الهيئة الطوعية للمديونيات وقانون إعادة تأهيل وتصفية المنشآت.
- إعداد تقرير مفصل يتضمن نتائج أعمال اللجنة من حيث ما يمكن اعتماده من النصوص التي اشتمل عليها المشروعان، ومدى الحاجة لاعتماد أي من المشروعين مثل تعديل للتنظيم القانوني القائم للإفلاس في مواد قانون التجارة، ومدى إمكانية إدراجه في صيغة تعديل لهذا القانون مع شرح أسباب التعديل. - إفراغ النصوص التي ترى اللجنة قبولها من مشروعي القانونين في الصيغة القانونية المناسبة خلال شهرين من تاريخ صدور قرار تشكيلها، وذلك وفقاً للجدول الزمني الذي تعده اللجنة للعرض على الوزير. وأوضحت مصادر أن تلك اللجنة سترفع تقريرها بما انتهت اليه من مقترحات الصيغة النهائية المتوافقة مع النظام القانوني المقبول لبيئة العمل التجاري والتشريعات القائمة وإفراغهما في الصيغة القانونية المناسبة.
