على غرار الأسهم غير المُدرجة
للمرة الأولى منذ 30 عاماً ... السندات تتداول في البورصة بنظام البونات
عمولة التداول البالغة واحداً وربع في الألف تُطبق على صفقات السندات
المقاصة تتولى مهمة التأكد من الرصيد والوضع القانوني قبل تنفيذ العملية
المقاصة تتولى مهمة التأكد من الرصيد والوضع القانوني قبل تنفيذ العملية
لأول مرة تشهد السندات تداولاً في سوق الكويت للأوراق المالية من خلال «البونات الخارجية» على غرار الأسهم غير المُدرجة أو التي يُطلق عليها أسهم «سوق الجت».
فبعد أن قدمت الشركة الكويتية للاستثمار الخدمة كمسؤول عن تداول السندات الحكومية في السوق ولنحو شهرين فقط في العام 1984/ 1985، اختفت لتعود مرة أخرى، ولكن بشكل جديد من خلال شركة البورصة التي فتحت المجال أمام راغبي التداول من الشركات والبنوك والأفراد وفقاً لأطر تنظيمة.
ويأتي ذلك تفعيلاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010) (كتاب التعامل في الأوراق المالية - الفصل الثاني عشر - القواعد الخاصة بالسندات).
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر رقابية لـ «الراي» عن جهوزية البنية التشريعة والتنظيمية الجديدة المفترض تفعيلها لتداول السندات والصكوك عبر الشاشة، إضافة إلى غيرها من الأطر والإجراءات لدى شركة البورصة، إلا أنها تحتاج إلى اعتماد من قبل هيئة أسواق المال لبدء العمل بها.
وقالت المصادر إن شركة البورصة تنظم حالياً التعامل بالسندات وفقاً لذات الآلية المتبعة في شأن تنظيم تداول الأسهم غير المُدرجة، وبذات العمولات المقررة على الأسهم بشكل عام.
ويُسدد أطراف الصفقة البائع والمشتري عمولة تبلغ واحدا وربع الواحد في الألف عن أول خمسين ألف دينار من قيمة العملية، ثم واحدا في الألف فقط على بقية قيمة الصفقة.
وقالت المصادر إن «هيئة أسواق المال» لديها العلم بفتح المجال لتداول السندات التي تمثل كما هو معلوم «أداة دين» تُطرح من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص أيضاً.
وذكرت أن إنجاز الصفقات يتخلله عدد من الإجراءات، منها تحويل الطلب إلى الشركة الكويتية للمقاصة للتأكد من توافر رصيد السندات في حساب تداول الطرف البائع والتدقيق على ما اذا كانت السندات مرهونة أو تعاني أي اشكاليات قانونية و ما شابه.
وأوضحت ان شركة البورصة تتولى عملية التحويل من الطرف البائع إلى المشتري وفقاً لآليات قانونية، منوهة إلى أن غالبية السندات تتداول بقيمة تزيد على الدينار حالياً.
وتشير المصادر الى ان ما كان يحدث لدى نقل ملكية أو تنفيذ عملية بيع على الأسهم غير المُدرجة يتم تطبيقه أيضاً على السندات بداية من تقديم الأوراق الثبوتية مروراً بالتأكد منها والتدقيق عليها في النهاية من خلال إصدار البون الخارجي عبر إحدى شركات الوساطة المالية المرخص لها في السوق، قبل أن يتم اعتمادها أخيراً من خلال القنوات الرسمية لدى شركة البورصة.
وذكرت المصادر ان تقنيات نظام التداول الحالي الذي كلف السوق نحو 12 مليون دينار من أساس 18.3 مليون تم رصدها لتطوير الأنظمة (لم تكتمل) يتيح المجال لتداول السندات والصكوك من خلال زاوية خاصة بذلك، إلا أنه يظل بحاجة لتطويره كي يستوعب الحجم الهائل من السندات التي يبدو أنها ستأخذ في الزيادة خلال الفترة المقبلة.
وكانت البورصة قبل تسلم الشركة لمهامها (نوفمبر الماضي) أكدت جهوزيتها لإدراج السندات الحكومية فور إصدارها وتداولها على الشاشة الرسمية، وذلك من خلال إنشاء سوق ثانوي للسندات والصكوك، إلا ان العملية باتت أوضح حالياً في ظل اهتمام شركة البورصة بتوفير خطة شاملة للتعامل مع مثل هذه الأدوات الاستثمارية المهمة، وذلك ضمن استراتيجية أشمل وأكبر.
فبعد أن قدمت الشركة الكويتية للاستثمار الخدمة كمسؤول عن تداول السندات الحكومية في السوق ولنحو شهرين فقط في العام 1984/ 1985، اختفت لتعود مرة أخرى، ولكن بشكل جديد من خلال شركة البورصة التي فتحت المجال أمام راغبي التداول من الشركات والبنوك والأفراد وفقاً لأطر تنظيمة.
ويأتي ذلك تفعيلاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7 لسنة 2010) (كتاب التعامل في الأوراق المالية - الفصل الثاني عشر - القواعد الخاصة بالسندات).
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر رقابية لـ «الراي» عن جهوزية البنية التشريعة والتنظيمية الجديدة المفترض تفعيلها لتداول السندات والصكوك عبر الشاشة، إضافة إلى غيرها من الأطر والإجراءات لدى شركة البورصة، إلا أنها تحتاج إلى اعتماد من قبل هيئة أسواق المال لبدء العمل بها.
وقالت المصادر إن شركة البورصة تنظم حالياً التعامل بالسندات وفقاً لذات الآلية المتبعة في شأن تنظيم تداول الأسهم غير المُدرجة، وبذات العمولات المقررة على الأسهم بشكل عام.
ويُسدد أطراف الصفقة البائع والمشتري عمولة تبلغ واحدا وربع الواحد في الألف عن أول خمسين ألف دينار من قيمة العملية، ثم واحدا في الألف فقط على بقية قيمة الصفقة.
وقالت المصادر إن «هيئة أسواق المال» لديها العلم بفتح المجال لتداول السندات التي تمثل كما هو معلوم «أداة دين» تُطرح من قبل الجهات الحكومية والقطاع الخاص أيضاً.
وذكرت أن إنجاز الصفقات يتخلله عدد من الإجراءات، منها تحويل الطلب إلى الشركة الكويتية للمقاصة للتأكد من توافر رصيد السندات في حساب تداول الطرف البائع والتدقيق على ما اذا كانت السندات مرهونة أو تعاني أي اشكاليات قانونية و ما شابه.
وأوضحت ان شركة البورصة تتولى عملية التحويل من الطرف البائع إلى المشتري وفقاً لآليات قانونية، منوهة إلى أن غالبية السندات تتداول بقيمة تزيد على الدينار حالياً.
وتشير المصادر الى ان ما كان يحدث لدى نقل ملكية أو تنفيذ عملية بيع على الأسهم غير المُدرجة يتم تطبيقه أيضاً على السندات بداية من تقديم الأوراق الثبوتية مروراً بالتأكد منها والتدقيق عليها في النهاية من خلال إصدار البون الخارجي عبر إحدى شركات الوساطة المالية المرخص لها في السوق، قبل أن يتم اعتمادها أخيراً من خلال القنوات الرسمية لدى شركة البورصة.
وذكرت المصادر ان تقنيات نظام التداول الحالي الذي كلف السوق نحو 12 مليون دينار من أساس 18.3 مليون تم رصدها لتطوير الأنظمة (لم تكتمل) يتيح المجال لتداول السندات والصكوك من خلال زاوية خاصة بذلك، إلا أنه يظل بحاجة لتطويره كي يستوعب الحجم الهائل من السندات التي يبدو أنها ستأخذ في الزيادة خلال الفترة المقبلة.
وكانت البورصة قبل تسلم الشركة لمهامها (نوفمبر الماضي) أكدت جهوزيتها لإدراج السندات الحكومية فور إصدارها وتداولها على الشاشة الرسمية، وذلك من خلال إنشاء سوق ثانوي للسندات والصكوك، إلا ان العملية باتت أوضح حالياً في ظل اهتمام شركة البورصة بتوفير خطة شاملة للتعامل مع مثل هذه الأدوات الاستثمارية المهمة، وذلك ضمن استراتيجية أشمل وأكبر.
