غالبية الدائنين وافقت على تمديد فترة سداد الدفعات
المرزوق: «أعيان» حققت نقلة نوعية في مركزها المالي
المرزوق مترئساً العمومية
جانب من الحضور (تصوير نايف العقلة)
حقوق المساهمين ارتفعت إلى نحو 78 مليون دينار
مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية التزما خطة إعادة الهيكلة
الخطة تعتمد على تحسن الأسواق بشكل عام على المدى المتوسط
أدرنا موارد الشركة بشكل مثالي وحوّلنا أصولاً غير مدرة إلى «مدرة»
المبارك: «أعيان» حافظت على استقرار استثماراتها من حيث الربحية والتوزيعات
مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية التزما خطة إعادة الهيكلة
الخطة تعتمد على تحسن الأسواق بشكل عام على المدى المتوسط
أدرنا موارد الشركة بشكل مثالي وحوّلنا أصولاً غير مدرة إلى «مدرة»
المبارك: «أعيان» حافظت على استقرار استثماراتها من حيث الربحية والتوزيعات
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة أعيان للإجارة والاستثمار عبدالعزيز ناصر المرزوق، أن الوضع المالي للشركة شهد نقلة نوعية خلال الفترة الماضية، وهو ما زاد من ثقة الدائنين، وكان لها أثر كبير على الاستراتيجية المتبعة.
وقال المرزوق «هناك تحديات كبيرة ما زالت تُلقي بظلالها على الشركات، بما في ذلك هاجس الأزمة المالية الذي لا يزال يراود العديد من المستثمرين، وسوق الأوراق المالية الذي ما زال يواجه انخفاضاً في السيولة، والظروف الجيوسياسية المحيطة التي تلقي بظلالها على العديد من القطاعات الاقتصادية، وانخفاض أسعار النفط والخوف من انكماش اقتصادي».
وأضاف خلال الجمعية العمومية «في ظل ما سبق من تحديات، نقف اليوم لنقيّم ما قدّمنا من عمل، وما التزمنا به من خطة، ومدى انعكاس ذلك على وضع الشركة الحالي ومستقبلها»، مبيناً أن مجلس الإدارة عمل يداً بيد مع الإدارة التنفيذية على الالتزام بخطة إعادة الهيكلة وتطوير الأداء، وعليه انصب تركيز الإدارة على زيادة الإيرادات التشغيلية، وتحسين أداء قطاعاتها المختلفة في ظل الالتزام بالخطة الموضوعة.
وأضاف المرزوق أن الشركة قامت بإدارة مواردها بشكل مثالي واجتهدت لتحويل العديد من الأصول غير المدرة إلى أصول مدرة سواء من خلال تبادل الأصول أو تطوير الأصول من خلال التمويل الذاتي لها.
كما استمرت الشركة بالمتابعة الحثيثة لشركاتها التابعة والزميلة، والتي تمثل ركناً أساسياً من أركان الشركة، حيث تنعكس نتائجها بشكل مباشر على «أعيان».
وأكد المرزوق أن الشركة حققت بنهاية العام 2015 مجمل إيرادات تبلغ 46.8 مليون دينار، وقد نتج عن ذلك تحقيق الشركة لصافي أرباح بلغ نحو 7 ملايين دينار، في حين تعززت حقوق مساهمي الشركة الأم، لتصل 78 مليون دينار، بارتفاع 11 في المئة عن 2014.
وأفاد «عند العودة للوراء لمقارنة الوضع المالي للشركة بوضعها المالي قبيل التوقيع على خطة إعادة الهيكلة في عام 2012، نجد نقلة نوعية في الموقف المالي للشركة، لافتاً الى انه منذ ذلك الوقت، استطاعت الشركة تخفيض إجمالي المطلوبات الخاصة بالدائنين من 332.5 مليون دينار إلى 162.38 مليون دينار بنهاية 2015.
ولفت إلى ارتفاع حقوق مساهمي الشركة من 12 مليون دينار إلى 78 مليون دينار، ما يعكس الجهد والمصداقية في تحسين موقف الشركة المالي وتطوير أدائها والتزامها بالخطة الموضوعة.
إعادة الهيكلة
وأوضح المرزوق أنه كان لزاماً علينا الوقوف على الأوضاع الاقتصادية الحالية، ودراسة تأثيرها على خطة إعادة هيكلة الشركة، إذ إنه عند النظر في الواقع الحالي لقطاعات الاقتصاد المختلفة سواء قطاع الأوراق المالية أو التمويلات أو القطاع العقاري، يظهر أنها تمر بوضع استثنائي يحتم مواكبته.
وأضاف «حرصاً منا على عدم الضرر بمصالح كافة المتعاملين مع الشركة، ارتأينا طلب تمديد فترة السداد الخاصة بالتزاماتنا المقررة وفق خطة إعادة الهيكلة من الدائنين، وتمكنا من الحصول على موافقة أغلبية الدائنين بالتوقيع على عقود تمديد فترة السداد، والتي تم إرسالها بمذكرة قانونية إلى قاضي المحكمة التجارية للنظر في تمديد الحماية ضمن قانون الاستقرار المالي».
وبيّن المرزوق أن جزءاً من خطة إعادة الهيكلة التي أعدت في العام 2011، والتي تم بموجبها الاتفاق مع الدائنين على جدولة المديونية، كان يعتمد بشكل أساسي على تحسن الأسواق بشكل عام على المدى المتوسط، والتي بنيت عليها توقعات خطة العمل في تسييل بعض الأصول لسداد الالتزامات في أوقاتها، لافتاً إلى التصريحات الحكومية، والتي أكدت تحرك عجلة التنمية في الكويت آنذاك، كان سيؤثر إيجابياً في السوق المحلي والقطاعات التشغيلية، إلا أن واقع الأسواق كان منافياً للتصريحات والتوقعات من حيث السيولة وأسعار البيع، إذ لم تتواجد الفرص البيعية الجيدة.
واعتبر أن ما سبق أدى إلى عدم تمكن الشركة من تنفيذ خطتها المبنية على تسييل جانب من الأصول في السنوات الأخيرة منها، بحيث كانت الأوضاع العامة لأسواق المال غير مواتية على الإطلاق بسبب الظروف السيئة التي تمر بها الاقتصادات العالمية، وتأثير انخفاض أسعار النفط بشكل حاد.
وذكر أن مثل هذه العوامل تسببت في تباطؤ عجلة التسييل حسب الخطة المتفق عليها مع الدائنين، سواء عن طريق بورصة الكويت للأوراق المالية، التي تعاني أوضاعاً صعبة حالياً لا تسمح بتسييل بعض الأصول المدرجة بسبب ضعف السيولة، وتدني أسعار البيع، وهو ما كان سائداً في القطاعات الأخرى، منها العقارية والتشغيلية، والتي تأثرت سلباً بفعل تلك الظروف، مشيراً الى عدم القدرة على بيع الأصول المتفق عليها وفقاً للخطة لسداد القسط المستحق في مارس 2015 بسبب النزول الحاد للأسعار.
تفهم المساهمين
وقال المرزوق إنه حرصاً من (أعيان) على وضع خطة لتفادي الضغط على أسعار الأصول، وبيعها بأسعار لا تمثل قيمتها الحقيقية بل تقل كثيراً عنها، وهو ما سينعكس بالسلب على الدائنين والمساهمين على حد سواء، وحرصاً أيضاً من الشركة على الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم (2 لسنة 2009) بشأن تعزيز الاستقرار المالي، توجهت إلى الدائنين في فبراير 2015 بطلب إعادة جدولة الدفعات المتبقية عليها، والبالغة 158 مليون دينار، ليتم سدادها بالكامل على 6 سنوات مع بقاء جميع شروط وأحكام عقد المرابحة المؤرخ في 2 يوليو 2012 دون أي تغيير.وأشاد بتفهم القسم الأكبر من الدائنين للأوضاع الاقتصادية التي عانت منها الأسواق، بالإضافة إلى ثقتهم في أصول «أعيان» وقدرتها على الوفاء بكافه التزاماتها، والتي نتج عنها موافقتهم على خطة إعادة جدولة الدفعات المتبقية، بحيث بلغت نسبة موافقة الدائنين على خطة إعادة جدولة الدفعات المتبقية 66 في المئة، منوهاً بأنه يجري متابعة دائنين آخرين يمثلون 34 في المئة لاستكمال الحصول على موافقهتم.
وقال المرزوق إن الشركة طوت صفحة ناجحة استمرت ثلاثة أعوام منذ التوقيع على خطة إعادة هيكلتها، لتفتح الآن صفحة جديدة مليئة بالتحديات التي تحث على الاستمرار بالعمل، وبذل الجهد في سبيل إرضاء كافة المتعاملين معها.
المبارك
من جهته، أفاد عضو مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة، منصور المبارك، أنه على الرغم من أن عام 2015 كان من أصعب السنوات التي واجهت أسواق الأسهم الخليجية بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، فقد واصلت «أعيان» التركيز على أنشطتها المتعددة وحققت نتائج طيبة.
وأوضح المبارك أن قطاع الإجارة في الشركة حافظ خلال العام الماضي على أدائه التشغيلي العالي، محققاً ربحية ممتازة وزيادة في عدد أسطول السيارات الذي يديره.
ولفت الى أن الشركة عززت إدارة قطاع الإجارة (شركة أعيان الإجارة القابضة) جهودها المبذولة في عمليات التأجير التشغيلي، وأبرمت عدداً من الصفقات الكبرى خلال العام مع عدد من أهم وأكبر وكالات السيارات بغرض تنويع السيارات، التي تقدمها لعملائها من الشركات والوزارات والأفراد، وتقديم خدمات تنافسية لجمهور العملاء.
وأشار إلى فوز «أعيان الكويت» للسيارات التابعة لـ «أعيان الإجارة القابضة» بصفقات عدة ومناقصات كبيرة لتضاف إلى سجل إنجازاتها في السوق الكويتي.
من ناحية أخرى، واصلت «أعيان القابضة» جهودها في دعم شركاتها التابعة داخل وخارج الكويت ومساعدتها على تطوير نماذج أعمالها، ووضع خططها وتجاوز أي عقبات قد تواجهها. وقد نتج عن ذلك تطور ملحوظ في أعمال الشركات التابعة، إذ تم التركيز على تنمية وتوسيع نشاطات الشركات التابعة في كل ما يتعلق بمجال تأجير السيارات، سواء منه طويل المدى أو المتوسط أو قصير المدى (اليومي والأسبوعي).
وواصلت شركة «بدجت» الكويت لتأجير السيارات التابعة لـ «أعيان» توسعها الجغرافي والسوقي، مع افتتاح فرعها الجديد في منطقة السالمية لتقدم المزيد من الخدمات ولاستقطاب المزيد من العملاء.
وأشار المبارك إلى أن شركة أعيان الإجارة القابضة تعتبر الذراع التشغيلية لشركة أعيان للإجارة والاستثمار في قطاع السيارات وخدماتها، وهي مملوكة لها بالكامل، وتدير محفظة السيارات في الكويت وخارجها.
واشار الى أن مظلة الشركة تتضمن العديد من الشركات التابعة، أبرزها «أعيان الكويت للسيارات»، وهي متخصصة في الإجارة وبيع السيارات المستعملة، وشركة «بدجت» لتأجير السيارات، وهي وكالة تأجير عالمية، وتركز على عمليات التأجير القصيرة والمتوسطة المدى، وكراج «أعيان»، وهو المركز الرئيسي المتخصص بإصلاح وصيانة أسطول سياراتها، المجهز بأحدث الأجهزة والمعدات، ويعمل من خلال فرعين في منطقة الشويخ الصناعية ومنطقة الأحمدي، وشركة «ريكاب» لتأجير السيارات المتخصصة في عمليات التأجير القصيرة ومتوسطة المدى.
إدارة العقار
وأوضح المبارك أن إدارة العقار عملت على مواصلة تطوير العقارات التابعة للشركة واستبعاد العقارات غير المدرة للدخل، بناءً على الاستراتيجية الجديدة. وأشار إلى قيام الشركة بالعمل على تطوير قسائم مشروع الجهراء لتعظيم إيراداتها، من خلال البدء في تنفيذ وبناء مجمع تجاري على مساحة 12 ألف متر مربع من خلال التعاقد مع كبرى شركات المقاولات المحلية على أن يكون هذه المجمع بمواصفات وتصاميم عالية الجودة لخدمة محافظة الجهراء، إذ يقع مباشرة على الدائري السادس ويتكون من 3 أدوار (سرداب – أرضي – ميزانين) وسيحتوي على وحدات تجارية و«هايبر ماركت» ومحلات للبيع بالتجزئة ومرافق الطعام والمقاهي المتنوعة، بالإضافة إلى مواقف سيارات خارجية، ومتوقعاً الانتهاء من تنفيذه وافتتاحه في الربع الأخير من هذا العام.
وذكر أن الشركة بذلت جهوداً لتأجير جزء كبير من وحدات القسائم الكائنة في منطقة أبو فطيرة الحرفية، رغم الصعوبات والمعوقات التي تواجه المنطقة في ما يتعلق بالأنشطة التجارية، إضافة إلى نجاح إدارة العقار في بيع أغلب الأراضي غير المدرة للدخل. وبين المبارك أن الشركة أتمت بيع كامل وحدات مشروع الخمائل في مدينة 6 أكتوبر بمصر، محققة ربحاً جيداً من عمليات البيع، منوهاً بأنه تم الانتهاء من كافة أعمال التشطيبات، وأنه يجري تسليم الوحدات السكنية للمشترين بعد استكمال المرافق.
مشاريع في مصر
يقع مشروع «مارفل سيتي» الذي تمتلكه الشركة بمنطقة التجمع الخامس في مصر، ويتميز المشروع بموقعه والخدمات المحيطة به من مبنى تجاري، ومبنى للخدمات الاجتماعية. وقد قامت الشركة بنهاية عام 2015 بافتتاح الشق التجاري للمشروع «ذا سبوت مول» وبيع كامل الوحدات التجارية به. كما بدأت الشركة تسليم وحدات الشق السكني بمشروع «مارفل سيتي» الذي يتكون من 152 وحدة سكنية بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية فيه.
بدوره، شهد مشروع «جرين ويفز» القائم في منطقة الشيخ زايد جهداً ممتازاً في مجال التطوير وتسويق الوحدات خلال السنة السابقة، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز في المشروع 70 في المئة، وهو عبارة عن مشروع سكني يتكون من 584 وحدة سكنية بالإضافة إلى محلات تجارية.
مجمع دبي للاستثمار
شهدت محفظة مركز أعمال مجمع دبي للاستثمار في منطقة (Dubai Investment Park) تحسناً بمستوى إيرادات المحفظة حيث بلغ نمو الإيرادات 30 في المئة عن السنة السابقة. ومجمع دبي للاستثمار هي منطقة حديثة ومتكاملة تنقسم إلى مناطق صناعية وتجارية وسكنية، وتقع في موقع استراتيجي مميز، حيث يقع المشروع بالقرب من المناطق السكنية، بالإضافة إلى قربه من الطرق الرئيسية التي تساعد على سهولة الوصول إليه. وقد ازدادت أهمية وحيوية المنطقة نظراً لقربها من مطار آل مكتوم الدولي، ولقربها أيضاً من مقر استضافة معرض «اكسبو 2020»، وهو ما يفترض أن يساهم في تحسين قيمة العقار والعائد في المستقبل.
معايير الحوكمة
أفاد المبارك أن الشركة تعمل على تحقيق مبادئ الإدارة السليمة، وكانت قد اتخذت إجراءات استباقية لتطبيق نظم وقواعد الحوكمة وفقاً لما حددته هيئة أسواق المال في إطار من التنظيم الفعال لأعمال الشركة، وعليه فإن أعمال الشركة ينظمها ويشرف عليها مجلس الإدارة الذي يسعى إلى قيادة وتيرة أعمال الشركة بشكل فعال عن طريق تحديد الأدوار والمسؤوليات المناط بكل عضو في مجلس الإدارة، وكذلك في فريق الإدارة التنفيذية.
وقال المرزوق «هناك تحديات كبيرة ما زالت تُلقي بظلالها على الشركات، بما في ذلك هاجس الأزمة المالية الذي لا يزال يراود العديد من المستثمرين، وسوق الأوراق المالية الذي ما زال يواجه انخفاضاً في السيولة، والظروف الجيوسياسية المحيطة التي تلقي بظلالها على العديد من القطاعات الاقتصادية، وانخفاض أسعار النفط والخوف من انكماش اقتصادي».
وأضاف خلال الجمعية العمومية «في ظل ما سبق من تحديات، نقف اليوم لنقيّم ما قدّمنا من عمل، وما التزمنا به من خطة، ومدى انعكاس ذلك على وضع الشركة الحالي ومستقبلها»، مبيناً أن مجلس الإدارة عمل يداً بيد مع الإدارة التنفيذية على الالتزام بخطة إعادة الهيكلة وتطوير الأداء، وعليه انصب تركيز الإدارة على زيادة الإيرادات التشغيلية، وتحسين أداء قطاعاتها المختلفة في ظل الالتزام بالخطة الموضوعة.
وأضاف المرزوق أن الشركة قامت بإدارة مواردها بشكل مثالي واجتهدت لتحويل العديد من الأصول غير المدرة إلى أصول مدرة سواء من خلال تبادل الأصول أو تطوير الأصول من خلال التمويل الذاتي لها.
كما استمرت الشركة بالمتابعة الحثيثة لشركاتها التابعة والزميلة، والتي تمثل ركناً أساسياً من أركان الشركة، حيث تنعكس نتائجها بشكل مباشر على «أعيان».
وأكد المرزوق أن الشركة حققت بنهاية العام 2015 مجمل إيرادات تبلغ 46.8 مليون دينار، وقد نتج عن ذلك تحقيق الشركة لصافي أرباح بلغ نحو 7 ملايين دينار، في حين تعززت حقوق مساهمي الشركة الأم، لتصل 78 مليون دينار، بارتفاع 11 في المئة عن 2014.
وأفاد «عند العودة للوراء لمقارنة الوضع المالي للشركة بوضعها المالي قبيل التوقيع على خطة إعادة الهيكلة في عام 2012، نجد نقلة نوعية في الموقف المالي للشركة، لافتاً الى انه منذ ذلك الوقت، استطاعت الشركة تخفيض إجمالي المطلوبات الخاصة بالدائنين من 332.5 مليون دينار إلى 162.38 مليون دينار بنهاية 2015.
ولفت إلى ارتفاع حقوق مساهمي الشركة من 12 مليون دينار إلى 78 مليون دينار، ما يعكس الجهد والمصداقية في تحسين موقف الشركة المالي وتطوير أدائها والتزامها بالخطة الموضوعة.
إعادة الهيكلة
وأوضح المرزوق أنه كان لزاماً علينا الوقوف على الأوضاع الاقتصادية الحالية، ودراسة تأثيرها على خطة إعادة هيكلة الشركة، إذ إنه عند النظر في الواقع الحالي لقطاعات الاقتصاد المختلفة سواء قطاع الأوراق المالية أو التمويلات أو القطاع العقاري، يظهر أنها تمر بوضع استثنائي يحتم مواكبته.
وأضاف «حرصاً منا على عدم الضرر بمصالح كافة المتعاملين مع الشركة، ارتأينا طلب تمديد فترة السداد الخاصة بالتزاماتنا المقررة وفق خطة إعادة الهيكلة من الدائنين، وتمكنا من الحصول على موافقة أغلبية الدائنين بالتوقيع على عقود تمديد فترة السداد، والتي تم إرسالها بمذكرة قانونية إلى قاضي المحكمة التجارية للنظر في تمديد الحماية ضمن قانون الاستقرار المالي».
وبيّن المرزوق أن جزءاً من خطة إعادة الهيكلة التي أعدت في العام 2011، والتي تم بموجبها الاتفاق مع الدائنين على جدولة المديونية، كان يعتمد بشكل أساسي على تحسن الأسواق بشكل عام على المدى المتوسط، والتي بنيت عليها توقعات خطة العمل في تسييل بعض الأصول لسداد الالتزامات في أوقاتها، لافتاً إلى التصريحات الحكومية، والتي أكدت تحرك عجلة التنمية في الكويت آنذاك، كان سيؤثر إيجابياً في السوق المحلي والقطاعات التشغيلية، إلا أن واقع الأسواق كان منافياً للتصريحات والتوقعات من حيث السيولة وأسعار البيع، إذ لم تتواجد الفرص البيعية الجيدة.
واعتبر أن ما سبق أدى إلى عدم تمكن الشركة من تنفيذ خطتها المبنية على تسييل جانب من الأصول في السنوات الأخيرة منها، بحيث كانت الأوضاع العامة لأسواق المال غير مواتية على الإطلاق بسبب الظروف السيئة التي تمر بها الاقتصادات العالمية، وتأثير انخفاض أسعار النفط بشكل حاد.
وذكر أن مثل هذه العوامل تسببت في تباطؤ عجلة التسييل حسب الخطة المتفق عليها مع الدائنين، سواء عن طريق بورصة الكويت للأوراق المالية، التي تعاني أوضاعاً صعبة حالياً لا تسمح بتسييل بعض الأصول المدرجة بسبب ضعف السيولة، وتدني أسعار البيع، وهو ما كان سائداً في القطاعات الأخرى، منها العقارية والتشغيلية، والتي تأثرت سلباً بفعل تلك الظروف، مشيراً الى عدم القدرة على بيع الأصول المتفق عليها وفقاً للخطة لسداد القسط المستحق في مارس 2015 بسبب النزول الحاد للأسعار.
تفهم المساهمين
وقال المرزوق إنه حرصاً من (أعيان) على وضع خطة لتفادي الضغط على أسعار الأصول، وبيعها بأسعار لا تمثل قيمتها الحقيقية بل تقل كثيراً عنها، وهو ما سينعكس بالسلب على الدائنين والمساهمين على حد سواء، وحرصاً أيضاً من الشركة على الالتزام بتطبيق أحكام القانون رقم (2 لسنة 2009) بشأن تعزيز الاستقرار المالي، توجهت إلى الدائنين في فبراير 2015 بطلب إعادة جدولة الدفعات المتبقية عليها، والبالغة 158 مليون دينار، ليتم سدادها بالكامل على 6 سنوات مع بقاء جميع شروط وأحكام عقد المرابحة المؤرخ في 2 يوليو 2012 دون أي تغيير.وأشاد بتفهم القسم الأكبر من الدائنين للأوضاع الاقتصادية التي عانت منها الأسواق، بالإضافة إلى ثقتهم في أصول «أعيان» وقدرتها على الوفاء بكافه التزاماتها، والتي نتج عنها موافقتهم على خطة إعادة جدولة الدفعات المتبقية، بحيث بلغت نسبة موافقة الدائنين على خطة إعادة جدولة الدفعات المتبقية 66 في المئة، منوهاً بأنه يجري متابعة دائنين آخرين يمثلون 34 في المئة لاستكمال الحصول على موافقهتم.
وقال المرزوق إن الشركة طوت صفحة ناجحة استمرت ثلاثة أعوام منذ التوقيع على خطة إعادة هيكلتها، لتفتح الآن صفحة جديدة مليئة بالتحديات التي تحث على الاستمرار بالعمل، وبذل الجهد في سبيل إرضاء كافة المتعاملين معها.
المبارك
من جهته، أفاد عضو مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي للشركة، منصور المبارك، أنه على الرغم من أن عام 2015 كان من أصعب السنوات التي واجهت أسواق الأسهم الخليجية بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008، فقد واصلت «أعيان» التركيز على أنشطتها المتعددة وحققت نتائج طيبة.
وأوضح المبارك أن قطاع الإجارة في الشركة حافظ خلال العام الماضي على أدائه التشغيلي العالي، محققاً ربحية ممتازة وزيادة في عدد أسطول السيارات الذي يديره.
ولفت الى أن الشركة عززت إدارة قطاع الإجارة (شركة أعيان الإجارة القابضة) جهودها المبذولة في عمليات التأجير التشغيلي، وأبرمت عدداً من الصفقات الكبرى خلال العام مع عدد من أهم وأكبر وكالات السيارات بغرض تنويع السيارات، التي تقدمها لعملائها من الشركات والوزارات والأفراد، وتقديم خدمات تنافسية لجمهور العملاء.
وأشار إلى فوز «أعيان الكويت» للسيارات التابعة لـ «أعيان الإجارة القابضة» بصفقات عدة ومناقصات كبيرة لتضاف إلى سجل إنجازاتها في السوق الكويتي.
من ناحية أخرى، واصلت «أعيان القابضة» جهودها في دعم شركاتها التابعة داخل وخارج الكويت ومساعدتها على تطوير نماذج أعمالها، ووضع خططها وتجاوز أي عقبات قد تواجهها. وقد نتج عن ذلك تطور ملحوظ في أعمال الشركات التابعة، إذ تم التركيز على تنمية وتوسيع نشاطات الشركات التابعة في كل ما يتعلق بمجال تأجير السيارات، سواء منه طويل المدى أو المتوسط أو قصير المدى (اليومي والأسبوعي).
وواصلت شركة «بدجت» الكويت لتأجير السيارات التابعة لـ «أعيان» توسعها الجغرافي والسوقي، مع افتتاح فرعها الجديد في منطقة السالمية لتقدم المزيد من الخدمات ولاستقطاب المزيد من العملاء.
وأشار المبارك إلى أن شركة أعيان الإجارة القابضة تعتبر الذراع التشغيلية لشركة أعيان للإجارة والاستثمار في قطاع السيارات وخدماتها، وهي مملوكة لها بالكامل، وتدير محفظة السيارات في الكويت وخارجها.
واشار الى أن مظلة الشركة تتضمن العديد من الشركات التابعة، أبرزها «أعيان الكويت للسيارات»، وهي متخصصة في الإجارة وبيع السيارات المستعملة، وشركة «بدجت» لتأجير السيارات، وهي وكالة تأجير عالمية، وتركز على عمليات التأجير القصيرة والمتوسطة المدى، وكراج «أعيان»، وهو المركز الرئيسي المتخصص بإصلاح وصيانة أسطول سياراتها، المجهز بأحدث الأجهزة والمعدات، ويعمل من خلال فرعين في منطقة الشويخ الصناعية ومنطقة الأحمدي، وشركة «ريكاب» لتأجير السيارات المتخصصة في عمليات التأجير القصيرة ومتوسطة المدى.
إدارة العقار
وأوضح المبارك أن إدارة العقار عملت على مواصلة تطوير العقارات التابعة للشركة واستبعاد العقارات غير المدرة للدخل، بناءً على الاستراتيجية الجديدة. وأشار إلى قيام الشركة بالعمل على تطوير قسائم مشروع الجهراء لتعظيم إيراداتها، من خلال البدء في تنفيذ وبناء مجمع تجاري على مساحة 12 ألف متر مربع من خلال التعاقد مع كبرى شركات المقاولات المحلية على أن يكون هذه المجمع بمواصفات وتصاميم عالية الجودة لخدمة محافظة الجهراء، إذ يقع مباشرة على الدائري السادس ويتكون من 3 أدوار (سرداب – أرضي – ميزانين) وسيحتوي على وحدات تجارية و«هايبر ماركت» ومحلات للبيع بالتجزئة ومرافق الطعام والمقاهي المتنوعة، بالإضافة إلى مواقف سيارات خارجية، ومتوقعاً الانتهاء من تنفيذه وافتتاحه في الربع الأخير من هذا العام.
وذكر أن الشركة بذلت جهوداً لتأجير جزء كبير من وحدات القسائم الكائنة في منطقة أبو فطيرة الحرفية، رغم الصعوبات والمعوقات التي تواجه المنطقة في ما يتعلق بالأنشطة التجارية، إضافة إلى نجاح إدارة العقار في بيع أغلب الأراضي غير المدرة للدخل. وبين المبارك أن الشركة أتمت بيع كامل وحدات مشروع الخمائل في مدينة 6 أكتوبر بمصر، محققة ربحاً جيداً من عمليات البيع، منوهاً بأنه تم الانتهاء من كافة أعمال التشطيبات، وأنه يجري تسليم الوحدات السكنية للمشترين بعد استكمال المرافق.
مشاريع في مصر
يقع مشروع «مارفل سيتي» الذي تمتلكه الشركة بمنطقة التجمع الخامس في مصر، ويتميز المشروع بموقعه والخدمات المحيطة به من مبنى تجاري، ومبنى للخدمات الاجتماعية. وقد قامت الشركة بنهاية عام 2015 بافتتاح الشق التجاري للمشروع «ذا سبوت مول» وبيع كامل الوحدات التجارية به. كما بدأت الشركة تسليم وحدات الشق السكني بمشروع «مارفل سيتي» الذي يتكون من 152 وحدة سكنية بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية فيه.
بدوره، شهد مشروع «جرين ويفز» القائم في منطقة الشيخ زايد جهداً ممتازاً في مجال التطوير وتسويق الوحدات خلال السنة السابقة، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز في المشروع 70 في المئة، وهو عبارة عن مشروع سكني يتكون من 584 وحدة سكنية بالإضافة إلى محلات تجارية.
مجمع دبي للاستثمار
شهدت محفظة مركز أعمال مجمع دبي للاستثمار في منطقة (Dubai Investment Park) تحسناً بمستوى إيرادات المحفظة حيث بلغ نمو الإيرادات 30 في المئة عن السنة السابقة. ومجمع دبي للاستثمار هي منطقة حديثة ومتكاملة تنقسم إلى مناطق صناعية وتجارية وسكنية، وتقع في موقع استراتيجي مميز، حيث يقع المشروع بالقرب من المناطق السكنية، بالإضافة إلى قربه من الطرق الرئيسية التي تساعد على سهولة الوصول إليه. وقد ازدادت أهمية وحيوية المنطقة نظراً لقربها من مطار آل مكتوم الدولي، ولقربها أيضاً من مقر استضافة معرض «اكسبو 2020»، وهو ما يفترض أن يساهم في تحسين قيمة العقار والعائد في المستقبل.
معايير الحوكمة
أفاد المبارك أن الشركة تعمل على تحقيق مبادئ الإدارة السليمة، وكانت قد اتخذت إجراءات استباقية لتطبيق نظم وقواعد الحوكمة وفقاً لما حددته هيئة أسواق المال في إطار من التنظيم الفعال لأعمال الشركة، وعليه فإن أعمال الشركة ينظمها ويشرف عليها مجلس الإدارة الذي يسعى إلى قيادة وتيرة أعمال الشركة بشكل فعال عن طريق تحديد الأدوار والمسؤوليات المناط بكل عضو في مجلس الإدارة، وكذلك في فريق الإدارة التنفيذية.
