بناء على طلب تقدمت به «التجارة»
استثناء «الأشغال» من الإشراف على تطوير المناطق الحرة
علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن مجلس الوزراء وافق على طلب لوزارة التجارة والصناعة، يتعلق في استثنائها من إشراف وزارة الاشغال العامة على مشروع التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الحرة (جنوب البلاد).
وقالت المصادر إن «التجارة» أوردت في طلبها الرسمي، عدداً من النقاط الرئيسية التي تنظم العملية، منها أن يشمل الاستثناء الوزارات والجهات التابعة، والقطاعات والمؤسسات التابعة لها أيضاً، ومنها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة المواصلات، وبلدية الكويت، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ووزارة الصحة.
واوضحت أن رغبة أي جهة حكومية بالإشراف على هذه المشاريع، تتطلب ضرورة توافر القدرة الفنية لديها، بحيث يكون لديها جهاز فني قادر على مباشرة الأعمال المطلوبة، فيما أشارت إلى أن الإشراف يشمل مراحل ما قبل التصميم، بما في ذلك الطرح والترسية والتنفيذ والصيانة.
وأفادت المصادر أن وزارة الأشغال لم تمانع استثناءها من الإشراف على مشروع المناطق الحرة جنوب البلاد، إلا أن الأمر يتوقف على مخاطبة مجلس الوزراء باعتباره صاحب الاختصاص، وهو ما حدث بالفعل وصدر به القرار اللازم.
ونوهت بأن الحكومة مقبلة على تطوير منطقة حرة تبلغ مساحتها الإجمالية 12 مليون متر مربع في جنوب البلاد، مشيرة إلى ان الفكرة خضعت للدراسة بهدف التنفيذ على شكل طبقات أفقية بحيث يمكن مضاعفة المساحة الحالية للمنطقة من 12 الى 24 أو 36 أو 48 مليون متر مربع، وذلك من خلال رؤية جديدة للتصميم الهندسي والبنية التحتية للأراضي المخصصة للمشروع.
وقالت المصادر إن «التجارة» أوردت في طلبها الرسمي، عدداً من النقاط الرئيسية التي تنظم العملية، منها أن يشمل الاستثناء الوزارات والجهات التابعة، والقطاعات والمؤسسات التابعة لها أيضاً، ومنها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة المواصلات، وبلدية الكويت، ووزارة الداخلية، ووزارة التربية، والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، ووزارة الصحة.
واوضحت أن رغبة أي جهة حكومية بالإشراف على هذه المشاريع، تتطلب ضرورة توافر القدرة الفنية لديها، بحيث يكون لديها جهاز فني قادر على مباشرة الأعمال المطلوبة، فيما أشارت إلى أن الإشراف يشمل مراحل ما قبل التصميم، بما في ذلك الطرح والترسية والتنفيذ والصيانة.
وأفادت المصادر أن وزارة الأشغال لم تمانع استثناءها من الإشراف على مشروع المناطق الحرة جنوب البلاد، إلا أن الأمر يتوقف على مخاطبة مجلس الوزراء باعتباره صاحب الاختصاص، وهو ما حدث بالفعل وصدر به القرار اللازم.
ونوهت بأن الحكومة مقبلة على تطوير منطقة حرة تبلغ مساحتها الإجمالية 12 مليون متر مربع في جنوب البلاد، مشيرة إلى ان الفكرة خضعت للدراسة بهدف التنفيذ على شكل طبقات أفقية بحيث يمكن مضاعفة المساحة الحالية للمنطقة من 12 الى 24 أو 36 أو 48 مليون متر مربع، وذلك من خلال رؤية جديدة للتصميم الهندسي والبنية التحتية للأراضي المخصصة للمشروع.
