«التعويض يكون عن المباني والمساحة الزراعية المتمثلة في الغطاء النباتي والمحميات»
العمير لـ «الراي»: «الزراعة» غير ملزمة بأراضٍ بديلة للمزارع التي ستُزال في الوفرة والعبدلي
- إذا توافرت أراضٍ فقد تمنح للمنتجين من أجل دعم الإنتاج الزراعي
- عارٍ عن الصحة توزيع 900 قسيمة أخيراً والتحويل وفق القانون بعد 5 سنوات وإنتاج 70 في المئة من مجمل المساحة
- عارٍ عن الصحة توزيع 900 قسيمة أخيراً والتحويل وفق القانون بعد 5 سنوات وإنتاج 70 في المئة من مجمل المساحة
أكد وزير الأشغال وزيرالدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير لـ «الراي» ان الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية غير ملزمة قانونياً بتوفير أراض بديلة لاصحاب المزارع المزمع إزالتها في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين، كاشفاً في الوقت ذاته ان التعويض سيقتصر فقط على المباني غير المخالفة والمساحة الزراعية المتمثلة بالغطاء النباتي والمحميات وما في حكمها.
وقال العمير ان الهيئة العامة للزراعة حصرت 29 قسيمة زراعية في منطقة الوفرة يمر بها مشروع خط السكة الحديد لدول مجلس التعاون الخليجي، ستتم إزالتها وتعويض اصحابها فقط عن المباني غير المخالفة والمساحة المزروعة والغطاء النباتي فيها والمحميات دون الالتزام بتوفير مزارع بديله لهم.
وأشار الى أنه تم حصر 62 قسيمة زراعية في منطقة العبدلي ستتم ايضاً ازالتها للاغراض الاستكشافية واستخراج النفط، وسيجري عليها ما يجري في شأن قسائم الوفرة الزراعية، بحيث يقتصر تعويض اصحابها عن المباني غير المخالفة والمساحة الزراعية «الغطاء النباتي والمحميات» دون التزام الهيئة العامة للزراعة بتوفير أراض بديلة عنها.
وكشف عن أن القرار تم اتخاذه فقط في شأن القسائم الزراعية بالوفرة وسيتم عرضه على مجلس الوزراء تمهيداً لاقراره قريباً نظراً لارتباط البلاد بالجدول الزمني لربط خط السكة الحديد الخليجية، في حين سيتم البت في وقت لاحق في شأن القسائم الزراعية في منطقة العبدلي.
وأوضح العمير ان القانون لا يلزم الهيئة من قريب أو بعيد بتوفير اراضٍ زراعية بديلة عن التي ستتم ازالتها، لكنها ملزمة بتعويضات عن المباني المرخصة والمساحات الزراعية، لافتاً الى ان التعويض سيختلف حسب ما تم انجازه في القسائم المزالة «فعلى سبيل المثال فإن اصحاب القسائم المسورة فقط دون أي بناء أو زراعة لن يتم تعويضهم عن شيء في حين من اقام مبنى دون زراعة سيعوض بأقل ممن قام بالبناء والزراعة وهكذا».
وتدارك العمير « وعلى الرغم من أن الهيئة غير ملزمة بتوفير قسائم زراعية بديلة عن تلك التي ستزال، الا انه اذ توفرت البدائل فسيتم النظر في اصحاب المزارع المنتجة وبحدود ما ينص عليه القانون بحيث قد يتاح تعويضهم بأراض بديلة كدعم للإنتاج الزراعي».
وعلى صعيد متصل، نفى العمير ما يتردد من انباء عن توزيع الهيئة أخيراً لـ 900 قسيمة زراعية، مؤكداً ان هذه الأنباء عارية عن الصحة، موضحاً ان تحويل القسائم الزراعية لا يتم الا بعد خمس سنوات وأن تكون المساحة المنتجية منها بحدود 70 في المئة من مساحتها الكلية.
وقال العمير ان الهيئة العامة للزراعة حصرت 29 قسيمة زراعية في منطقة الوفرة يمر بها مشروع خط السكة الحديد لدول مجلس التعاون الخليجي، ستتم إزالتها وتعويض اصحابها فقط عن المباني غير المخالفة والمساحة المزروعة والغطاء النباتي فيها والمحميات دون الالتزام بتوفير مزارع بديله لهم.
وأشار الى أنه تم حصر 62 قسيمة زراعية في منطقة العبدلي ستتم ايضاً ازالتها للاغراض الاستكشافية واستخراج النفط، وسيجري عليها ما يجري في شأن قسائم الوفرة الزراعية، بحيث يقتصر تعويض اصحابها عن المباني غير المخالفة والمساحة الزراعية «الغطاء النباتي والمحميات» دون التزام الهيئة العامة للزراعة بتوفير أراض بديلة عنها.
وكشف عن أن القرار تم اتخاذه فقط في شأن القسائم الزراعية بالوفرة وسيتم عرضه على مجلس الوزراء تمهيداً لاقراره قريباً نظراً لارتباط البلاد بالجدول الزمني لربط خط السكة الحديد الخليجية، في حين سيتم البت في وقت لاحق في شأن القسائم الزراعية في منطقة العبدلي.
وأوضح العمير ان القانون لا يلزم الهيئة من قريب أو بعيد بتوفير اراضٍ زراعية بديلة عن التي ستتم ازالتها، لكنها ملزمة بتعويضات عن المباني المرخصة والمساحات الزراعية، لافتاً الى ان التعويض سيختلف حسب ما تم انجازه في القسائم المزالة «فعلى سبيل المثال فإن اصحاب القسائم المسورة فقط دون أي بناء أو زراعة لن يتم تعويضهم عن شيء في حين من اقام مبنى دون زراعة سيعوض بأقل ممن قام بالبناء والزراعة وهكذا».
وتدارك العمير « وعلى الرغم من أن الهيئة غير ملزمة بتوفير قسائم زراعية بديلة عن تلك التي ستزال، الا انه اذ توفرت البدائل فسيتم النظر في اصحاب المزارع المنتجة وبحدود ما ينص عليه القانون بحيث قد يتاح تعويضهم بأراض بديلة كدعم للإنتاج الزراعي».
وعلى صعيد متصل، نفى العمير ما يتردد من انباء عن توزيع الهيئة أخيراً لـ 900 قسيمة زراعية، مؤكداً ان هذه الأنباء عارية عن الصحة، موضحاً ان تحويل القسائم الزراعية لا يتم الا بعد خمس سنوات وأن تكون المساحة المنتجية منها بحدود 70 في المئة من مساحتها الكلية.
