«التجارة» توقف إصدار تراخيص المقاهي والمطاعم في «الحرة»
بعض القرارات الصادرة عن المجلس البلدي لا تتفق مع قانون إنشاء
المناطق الحرة
المناطق الحرة
قررت وزارة التجارة والصناعة، وقف إصدار تراخيص أنشطة المقاهي والمطاعم بصفة موقتة في المنطقة الحرة، ريثما تتم إعادة النظر في تنظيم المنطقة بالتعاون مع الجهات المسؤولة.
وأبلغت «التجارة» الهيئة العامة للصناعة بهذا الشأن، فيما أوضحت مصادر أن بعض القرارات ذات الصلة الصادرة عن المجلس البلدي لا تتفق مع قانون إنشاء المناطق الحرة رقم (26 لسنة 1995)، منوهة بالنسبة المُحددة والواردة في قرار البلدي الخاص باعتماد المخطط التنظيمي المقترح للمرحلة الثانية من المنطقة، لافتة الى أنها لا تغطي احتياجات المنطقة الُحرة، وأيضاً زيادة بعض الانشطة الخدمية على حساب أنشطة أخرى لعدم وجود ضوابط.
وذكرت أن مثل هذه الأمور آنفة الذكر أفقدت المنطقة الحرة الهدف من إنشائها، مشيرة الى ان القرار ذاته لا يتفق مع قرار مجلس الوزراء رقم (495)، والذي أفاد بأن منطقة المستقبل تخصص لـ «اوفيس بارك» لخدمة المنطقة الحرة ومكاتب لشركات او مؤسسات عالمية.
وذكرت المصادر أن «التجارة» دعت قبل ذلك إلى ضرورة وقف تداخل «البلدية» معها في إدارة المنطقة الحرة، وبررت طلبها في هذا الخصوص أن مستثمري المنطقة لم يجنوا بعد 12 سنة من الشراكة الإدارية بين الوزارتين إلا المزيد من التعقيدات والروتين وتقطيع الوقت في إنجاز تراخيصهم.
وكانت «التجارة» شكلت لجنة لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن المناطق الحرة، إذ تهتم تلك اللجنة بفك التشابك الحاصل بين الوزارتين في إدارة المنطقة الحرة.
وترى المصادر أن إقحام البلدية في قضايا المنطقة الحرة أدى إلى ربكة في التواصل والعلاقة بين مستثمري المنطقة الحرة في شأن المراجعات بين «التجارة» و«البلدية» في آن واحد.
وأبلغت «التجارة» الهيئة العامة للصناعة بهذا الشأن، فيما أوضحت مصادر أن بعض القرارات ذات الصلة الصادرة عن المجلس البلدي لا تتفق مع قانون إنشاء المناطق الحرة رقم (26 لسنة 1995)، منوهة بالنسبة المُحددة والواردة في قرار البلدي الخاص باعتماد المخطط التنظيمي المقترح للمرحلة الثانية من المنطقة، لافتة الى أنها لا تغطي احتياجات المنطقة الُحرة، وأيضاً زيادة بعض الانشطة الخدمية على حساب أنشطة أخرى لعدم وجود ضوابط.
وذكرت أن مثل هذه الأمور آنفة الذكر أفقدت المنطقة الحرة الهدف من إنشائها، مشيرة الى ان القرار ذاته لا يتفق مع قرار مجلس الوزراء رقم (495)، والذي أفاد بأن منطقة المستقبل تخصص لـ «اوفيس بارك» لخدمة المنطقة الحرة ومكاتب لشركات او مؤسسات عالمية.
وذكرت المصادر أن «التجارة» دعت قبل ذلك إلى ضرورة وقف تداخل «البلدية» معها في إدارة المنطقة الحرة، وبررت طلبها في هذا الخصوص أن مستثمري المنطقة لم يجنوا بعد 12 سنة من الشراكة الإدارية بين الوزارتين إلا المزيد من التعقيدات والروتين وتقطيع الوقت في إنجاز تراخيصهم.
وكانت «التجارة» شكلت لجنة لمعالجة ملاحظات ديوان المحاسبة في شأن المناطق الحرة، إذ تهتم تلك اللجنة بفك التشابك الحاصل بين الوزارتين في إدارة المنطقة الحرة.
وترى المصادر أن إقحام البلدية في قضايا المنطقة الحرة أدى إلى ربكة في التواصل والعلاقة بين مستثمري المنطقة الحرة في شأن المراجعات بين «التجارة» و«البلدية» في آن واحد.
