بن سحيم فاز بحكم قضائي بحبسه مع 5 مسؤولين ماليين سابقين
السجن سنتين مع الشغل والنفاذ لرئيس شركة استثمارية سابق
حصل رجل الأعمال القطري الشيخ محمد بن سحيم آل ثاني على حكم قضائي أول درجة يقضي بحبس رئيس مجلس إدارة أسبق لشركة استثمارية مشطوبة من بورصة الكويت سجناً لمدة عامين مع الشغل والنفاذ وإحالة الدعوى المدنية للدائرة المختصة، بالاضافة الى خمسة مسؤولين سابقين في بعض المؤسسات المالية الكويتية.
وأشار الحكم الى انه «تم ايقاع المجني عليه في الغلط لحمله على تسليم اموال في حيازته عبر ايهامه بواقع غير موجود، وهو قدرتهم على ادارة بعض أصوله الاستثمارية»، من خلال محفظتين استثماريتين سبق ان قام بإبرام عقد تشكيلهما مع المحكوم عليه، إحداها محفظة أوراق مالية بقيمة 19.2 مليون دينار والأخرى محفظة تداول أسهم بقيمة 5 ملايين دينار. وقام المحكوم عليه بالتعاون مع شريك له باستغلال الثقة الممنوحة لهما بصفتهما خبراء في صناعة المال وإدارة الاستثمارات.
ولفت الحكم الى قيام رئيس الجهاز التنفيذي في إحدى المؤسسات المالية بالاشتراك مع المحكوم عليه الأول برهن المحفظتين كضمان للقرض دون علم المجني عليه مستغلين اصول تلك المحفظتين بالتداول والبيع الاجل للاسهم الرهن لمصلحة طرف ثالث، بل والاكتتاب باسهم تابعة لشركة الصفاة والقائم بعمليات تلاعب في شراء الاسهم..
وقام اثنان من المحكوم عليهما باستغلال الرهن بمنح إحدى الشركات غير المُدرجة قرضا ماليا بقيمة 12 مليون دينار على ان يكون المجني عليه كفيلا عينيا للمحفظتين وللقرض دون علمه ودون موافقة كتابية منه شخصياً.
وقد تمكن المتهمون بالتدليس عليه من خلال ابرام وتنفيذ العقد وذلك بزيادة مبلغ القرض الى 14.7 مليون دينار واستغلال المحفظتين وتمكنوا من الحصول على مزايا اكثر مما يمكن الحصول عليها بغير هذا التدليس.
واشار الحكم الى ان المتهمين الخامس والسادس حازا اموالا مملوكة للمجني عليه بموجب عقد ادارة محفظتين وقاما بتبديد قيمتها الاستثمارية من خلال التصرف فيها عن طريق الرهن وفتح قرض 12 مليون دينار لمصلحة الشركة غير المدرجة بضمان ذلك الرهن.
ونوه الى ان تلك الخطوة جاءت ليصبح المجني عليه كفيلا عينيا للمحفظتين وللقرض وخلافا لبنود العقود المبرمة مع الشاكي ودون الحصول على موافقة خطية ودون علمه وتمكنوا من الاستيلاء عليها والتصرف بها لصالحهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار الحكم الى انه «تم ايقاع المجني عليه في الغلط لحمله على تسليم اموال في حيازته عبر ايهامه بواقع غير موجود، وهو قدرتهم على ادارة بعض أصوله الاستثمارية»، من خلال محفظتين استثماريتين سبق ان قام بإبرام عقد تشكيلهما مع المحكوم عليه، إحداها محفظة أوراق مالية بقيمة 19.2 مليون دينار والأخرى محفظة تداول أسهم بقيمة 5 ملايين دينار. وقام المحكوم عليه بالتعاون مع شريك له باستغلال الثقة الممنوحة لهما بصفتهما خبراء في صناعة المال وإدارة الاستثمارات.
ولفت الحكم الى قيام رئيس الجهاز التنفيذي في إحدى المؤسسات المالية بالاشتراك مع المحكوم عليه الأول برهن المحفظتين كضمان للقرض دون علم المجني عليه مستغلين اصول تلك المحفظتين بالتداول والبيع الاجل للاسهم الرهن لمصلحة طرف ثالث، بل والاكتتاب باسهم تابعة لشركة الصفاة والقائم بعمليات تلاعب في شراء الاسهم..
وقام اثنان من المحكوم عليهما باستغلال الرهن بمنح إحدى الشركات غير المُدرجة قرضا ماليا بقيمة 12 مليون دينار على ان يكون المجني عليه كفيلا عينيا للمحفظتين وللقرض دون علمه ودون موافقة كتابية منه شخصياً.
وقد تمكن المتهمون بالتدليس عليه من خلال ابرام وتنفيذ العقد وذلك بزيادة مبلغ القرض الى 14.7 مليون دينار واستغلال المحفظتين وتمكنوا من الحصول على مزايا اكثر مما يمكن الحصول عليها بغير هذا التدليس.
واشار الحكم الى ان المتهمين الخامس والسادس حازا اموالا مملوكة للمجني عليه بموجب عقد ادارة محفظتين وقاما بتبديد قيمتها الاستثمارية من خلال التصرف فيها عن طريق الرهن وفتح قرض 12 مليون دينار لمصلحة الشركة غير المدرجة بضمان ذلك الرهن.
ونوه الى ان تلك الخطوة جاءت ليصبح المجني عليه كفيلا عينيا للمحفظتين وللقرض وخلافا لبنود العقود المبرمة مع الشاكي ودون الحصول على موافقة خطية ودون علمه وتمكنوا من الاستيلاء عليها والتصرف بها لصالحهم وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
