رفع وقت التداول في رمضان... نصف ساعة
إقفالات مايو رفعت السيولة المتداولة إلى 15.6 مليون دينار
كشفت شركة بورصة الكويت، المشغل الرسمي لسوق الأوراق المالية عن زيادة الوقت المخصص للتداول في شهر رمضان المبارك من ساعتين وخمس دقائق فقط، كما هو الحال طيلة السنوات الماضية، ليصبح ساعتين ونصف الساعة، أي بزيادة 30 دقيقة في كل جلسة.
وجرت العادة تخفيض ساعات التداول الرسمية خلال رمضان، لتبدأ من العاشرة و40 دقيقة صباحاً، بعد العشر دقائق المخصصة للأوامر وحتى 12:45 ظهراً، إلا أن الإدارة الحالية للبورصة ارتأت زيادة الوقت المخصص للجلسات اليومية بهدف اتاحة المجال أكثر امام الاوساط المالية والاستثمارية.
وفضلت ترحيل موعد الإقفال نصف ساعة، ليصبح 01:45 ظهراً بدلاً من الاقفال عند 12.45 دقيقة، فيما سيخصص الوقت من الساعة 01:45 ظهراً الى الساعة 02:00 ظهراً لتداول البيع الآجل وسوق الخيارات.
يأتي هذا الإجراء التحفيزي الذي ينتظر أن تتخذه البورصة لتنشيط التعاملات وزيادة السيولة التي تعاني شُحاً كبيراً منذ فترة طويلة.
وكانت هيئة أسواق المال قد تناولت قبل فترة مقترحاً لزيادة الوقت المخصص للتداول في سوق الأوراق المالية إلى 5 ساعات ونصف الساعة، بدلاً من ثلاث ساعات ونصف الساعة المعمول بها حالياً وذلك وفقاً لتصور قدمته هيئة سوق المال السعودية، لتوحيد ساعات التداول في أسواق المال الخليجية بهدف تحقيق أهداف استراتيجية.
وقالت مصادر إن ادارة البورصة تسعى لمواكبة احتياجات الأوساط الاستثمارية في ذلك الخصوص، ما ترتب عليه قرار زيادة وقت الجلسة، مع مراعاة تخفيض فترات الدوام في كل المؤسسات الحكومية والخاصة.
ويُلاحظ ان الاجواء الرمضانية تلقي بظلالها الهادئة على جلسات التداول، بل انها استقبلت الايام المباركة بانخفاض واضح في معدلات التداول خلال الجلسات الاخيرة.
وتتسم هذه الجلسات بالهدوء الشديد في حركة التداول، وكأنها بدأت في الصوم مبكرا، فيما يتوقع ان يشهد رمضان هذا العام اختلافا نوعا ما عن السنوات السابقة من وجهة نظر متابعين للسوق، في ظل زيادة الوقت المخصص للجلسة بواقع نصف ساعة.
تعاملات السوق
وفي سياق متصل، أنهى سوق الكويت للأوراق المالية جلسات مايو أمس على ارتفاع في المؤشر السعري، إثر الدخول على العديد من الاسهم التشغيلية وغيرها من أسهم المجموعات التي حرصت محافظ على إقفالها مرتفعة بالنظر الى الإغلاقات السابقة.
وساهم ذلك في تحقيق قفزة للسيولة من بعض المصارف والشركات الخدماتية والاستثمارية وغيرها من الرخيصة واللافت في المحصلة النهائية التي خلصت بها وقائع الجلسة محافظة المؤشر السعري على المستوى النفسي 5400 نقطة الذي جهد كثيرا خلال الشهر الجاري لبلوغه، لتقفل تداولات مايو على 15.6 مليون دينار
ويعود ذلك إلى الزيادة في جرعات أوامر الشراء وبسبب العديد من الصفقات التي تمت في الثواني الأخيرة، وكانت المحصلة أن شهدت نحو 54 شركة ارتفاعات مقابل 24 شركة سجلت انخفاضات مما أثر على المؤشرات الوزنية.
وجرت العادة تخفيض ساعات التداول الرسمية خلال رمضان، لتبدأ من العاشرة و40 دقيقة صباحاً، بعد العشر دقائق المخصصة للأوامر وحتى 12:45 ظهراً، إلا أن الإدارة الحالية للبورصة ارتأت زيادة الوقت المخصص للجلسات اليومية بهدف اتاحة المجال أكثر امام الاوساط المالية والاستثمارية.
وفضلت ترحيل موعد الإقفال نصف ساعة، ليصبح 01:45 ظهراً بدلاً من الاقفال عند 12.45 دقيقة، فيما سيخصص الوقت من الساعة 01:45 ظهراً الى الساعة 02:00 ظهراً لتداول البيع الآجل وسوق الخيارات.
يأتي هذا الإجراء التحفيزي الذي ينتظر أن تتخذه البورصة لتنشيط التعاملات وزيادة السيولة التي تعاني شُحاً كبيراً منذ فترة طويلة.
وكانت هيئة أسواق المال قد تناولت قبل فترة مقترحاً لزيادة الوقت المخصص للتداول في سوق الأوراق المالية إلى 5 ساعات ونصف الساعة، بدلاً من ثلاث ساعات ونصف الساعة المعمول بها حالياً وذلك وفقاً لتصور قدمته هيئة سوق المال السعودية، لتوحيد ساعات التداول في أسواق المال الخليجية بهدف تحقيق أهداف استراتيجية.
وقالت مصادر إن ادارة البورصة تسعى لمواكبة احتياجات الأوساط الاستثمارية في ذلك الخصوص، ما ترتب عليه قرار زيادة وقت الجلسة، مع مراعاة تخفيض فترات الدوام في كل المؤسسات الحكومية والخاصة.
ويُلاحظ ان الاجواء الرمضانية تلقي بظلالها الهادئة على جلسات التداول، بل انها استقبلت الايام المباركة بانخفاض واضح في معدلات التداول خلال الجلسات الاخيرة.
وتتسم هذه الجلسات بالهدوء الشديد في حركة التداول، وكأنها بدأت في الصوم مبكرا، فيما يتوقع ان يشهد رمضان هذا العام اختلافا نوعا ما عن السنوات السابقة من وجهة نظر متابعين للسوق، في ظل زيادة الوقت المخصص للجلسة بواقع نصف ساعة.
تعاملات السوق
وفي سياق متصل، أنهى سوق الكويت للأوراق المالية جلسات مايو أمس على ارتفاع في المؤشر السعري، إثر الدخول على العديد من الاسهم التشغيلية وغيرها من أسهم المجموعات التي حرصت محافظ على إقفالها مرتفعة بالنظر الى الإغلاقات السابقة.
وساهم ذلك في تحقيق قفزة للسيولة من بعض المصارف والشركات الخدماتية والاستثمارية وغيرها من الرخيصة واللافت في المحصلة النهائية التي خلصت بها وقائع الجلسة محافظة المؤشر السعري على المستوى النفسي 5400 نقطة الذي جهد كثيرا خلال الشهر الجاري لبلوغه، لتقفل تداولات مايو على 15.6 مليون دينار
ويعود ذلك إلى الزيادة في جرعات أوامر الشراء وبسبب العديد من الصفقات التي تمت في الثواني الأخيرة، وكانت المحصلة أن شهدت نحو 54 شركة ارتفاعات مقابل 24 شركة سجلت انخفاضات مما أثر على المؤشرات الوزنية.
