الحكومة أنقذت الموقف... والطريجي تقدم بمقترح «المكافحة» عام 2014... و«هيئة التحكيم الرياضية المستقلة» ترى النور قريباً
قانون الرياضة «26» خالف المواثيق الدولية وخلا من «المنشطات»!
مصدر رفيع المستوى لـ «الراي»: الإيقاف وقع على الكويت من دون أي تحقيقات
كشف مصدر رفيع المستوى لـ «الراي» ان قانون الرياضة رقم 26 لسنة 2012 الذي صدر بمرسوم ضرورة وتبناه رئيس المجلس الاولمبي الاسيوي الشيخ احمد الفهد واعتبره طريقا لرفع «الايقاف» الذي وقع ظلما على الرياضة المحلية العام 2010 لم يشتمل على قانون انشاء هيئة وطنية لمكافحة المنشطات وخالف المواثيق والنظم الدولية.
وحمّل المصدر مسؤولية هذا الفراغ التشريعي على الطرف الذي سعى لاصدار قانون «26» بما فيه من اخطاء كادت ان تدمر الحركة الرياضية.
واضاف: «قرارات الايقاف التي تصدرها بعض المنظمات الدولية تم توقيعها من دون اجراء اي تحقيقات بل بناء على شكاوى كيدية من اطراف لها مصالح شخصية»، مؤكدا حرص الحكومة على رفع الايقاف المجحف من دون الاذعان لضغوطات او التنازل عن اي حق سيادي من حقوق الدولة.
وكانت الحكومة سعت لانشاء هيئة كويتية لمكافحة المنشطات وفقا لمتطلبات الوكالة الدولية (وادا) والمجتمع الاولمبي الدولي وتمت الموافقة عليها في الاجتماع المشترك الذي عقد الاحد الماضي في الدوحة تأكيدا لحرصها على احترام تعهداتها السابقة وتماشياً مع المواثيق الدولية وبما لا يتعارض مع القوانين المحلية.
وتعجب المصدر مما حدث في الاجتماع المشترك بين الجانب الكويتي واللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي في لوزان عندما تم عرض موضوع المنشطات، ووقتها اعتذر رئيس الوفد الدولي الايرلندي باتريك هيكي عن عدم ذكر الموضوع وقال ان المنشطات ليست احد محاور النقاش رغم ان كتاب «الاولمبية الدولية» السابق لموعد الاجتماع الذي تم توجيهه الى الحكومة في 28 سبتمبر 2015 اشار الى ضرورة الاهتمام بهذا الجانب، كما ان ملاحظات «الاولمبية الدولية» الاخيرة لرفع الايقاف كان من بينها ضرورة انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة المنشطات والتي كانت الكويت سباقة فيها وكانت من اوائل الدول التي انضمت الى «وادا».
وشدد المصدر على ان قانون انشاء الهيئة العامة للرياضة الذي نشر في الجريدة الرسمية في 16 اغسطس 2015 سبق كتاب اللجنة الاولمبية الدولية المؤرخ في 28 سبتمبر منه ونص ضمن اختصاصاتها على ضرورة قيام «الهيئة» بمكافحة المنشطات المحظورة في المجالات الرياضية وسبق ذلك تقدم النائب عبد الله الطريجي عضو مجلس الامة باقتراح انشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات في مارس ،2014 ويعني ذلك ان الحكومة كانت ماضية منذ فترة لانشاء «الهيئة».
واكد المصدر ان قضية انشاء هيئة التحكيم الرياضية مفتعلة من قبل الطرف الاخر الذي يسعى الى تأزيم الموقف، «فهو الذي لم يطبق ما طلبته الاولمبية الدولية بهذا الصدد في القانون 26 وأراد ان يكون الخصم والحكم في آن معا».
واضاف ان هناك توجها لدى الحكومة لانشاء هيئة تحكيم وطنية متطورة باستقلالية التامة، لافتا الى ان القانون رقم 26 لسنة 2012 وضع هيئة التحكيم تحت مظلة القضاء الكويتي ضمانا لاستقلاليتها وعدالتها الا ان رئيس اللجنة الاولمبية الشيخ طلال الفهد خلق لهذه الهيئة كيانا اخر غير مستقل تحت مظلة «الاولمبية الكويتية»، وأنه لكونه رئيسا لاتحاد كرة القدم فرض واقعَ أن من ينوي ان يختصم رئيس الاتحاد عليه ان يلجأ الى رئيس اللجنة الاولمبية وكلاهما شخص واحد.
وحمّل المصدر مسؤولية هذا الفراغ التشريعي على الطرف الذي سعى لاصدار قانون «26» بما فيه من اخطاء كادت ان تدمر الحركة الرياضية.
واضاف: «قرارات الايقاف التي تصدرها بعض المنظمات الدولية تم توقيعها من دون اجراء اي تحقيقات بل بناء على شكاوى كيدية من اطراف لها مصالح شخصية»، مؤكدا حرص الحكومة على رفع الايقاف المجحف من دون الاذعان لضغوطات او التنازل عن اي حق سيادي من حقوق الدولة.
وكانت الحكومة سعت لانشاء هيئة كويتية لمكافحة المنشطات وفقا لمتطلبات الوكالة الدولية (وادا) والمجتمع الاولمبي الدولي وتمت الموافقة عليها في الاجتماع المشترك الذي عقد الاحد الماضي في الدوحة تأكيدا لحرصها على احترام تعهداتها السابقة وتماشياً مع المواثيق الدولية وبما لا يتعارض مع القوانين المحلية.
وتعجب المصدر مما حدث في الاجتماع المشترك بين الجانب الكويتي واللجنة الاولمبية الدولية والمجلس الاولمبي الاسيوي في لوزان عندما تم عرض موضوع المنشطات، ووقتها اعتذر رئيس الوفد الدولي الايرلندي باتريك هيكي عن عدم ذكر الموضوع وقال ان المنشطات ليست احد محاور النقاش رغم ان كتاب «الاولمبية الدولية» السابق لموعد الاجتماع الذي تم توجيهه الى الحكومة في 28 سبتمبر 2015 اشار الى ضرورة الاهتمام بهذا الجانب، كما ان ملاحظات «الاولمبية الدولية» الاخيرة لرفع الايقاف كان من بينها ضرورة انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة المنشطات والتي كانت الكويت سباقة فيها وكانت من اوائل الدول التي انضمت الى «وادا».
وشدد المصدر على ان قانون انشاء الهيئة العامة للرياضة الذي نشر في الجريدة الرسمية في 16 اغسطس 2015 سبق كتاب اللجنة الاولمبية الدولية المؤرخ في 28 سبتمبر منه ونص ضمن اختصاصاتها على ضرورة قيام «الهيئة» بمكافحة المنشطات المحظورة في المجالات الرياضية وسبق ذلك تقدم النائب عبد الله الطريجي عضو مجلس الامة باقتراح انشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات في مارس ،2014 ويعني ذلك ان الحكومة كانت ماضية منذ فترة لانشاء «الهيئة».
واكد المصدر ان قضية انشاء هيئة التحكيم الرياضية مفتعلة من قبل الطرف الاخر الذي يسعى الى تأزيم الموقف، «فهو الذي لم يطبق ما طلبته الاولمبية الدولية بهذا الصدد في القانون 26 وأراد ان يكون الخصم والحكم في آن معا».
واضاف ان هناك توجها لدى الحكومة لانشاء هيئة تحكيم وطنية متطورة باستقلالية التامة، لافتا الى ان القانون رقم 26 لسنة 2012 وضع هيئة التحكيم تحت مظلة القضاء الكويتي ضمانا لاستقلاليتها وعدالتها الا ان رئيس اللجنة الاولمبية الشيخ طلال الفهد خلق لهذه الهيئة كيانا اخر غير مستقل تحت مظلة «الاولمبية الكويتية»، وأنه لكونه رئيسا لاتحاد كرة القدم فرض واقعَ أن من ينوي ان يختصم رئيس الاتحاد عليه ان يلجأ الى رئيس اللجنة الاولمبية وكلاهما شخص واحد.
