قال إن المجلس يسعى إلى إقراره قبل فض دور الانعقاد
لاري: قانون «المناقصات» الجديد وضع سقفاً للأوامر التغييرية
لاري وعريف الندوة والعدواني (تصوير سعد هنداوي)
أكد النائب أحمد لاري، أن «المجلس يسعى إلى اقرار قانون المناقصات الجديد قبل فض دور الانعقاد الحالي وان يتم انجازه ليضاف الى انجازات المجلس النوعوية»، لافتا إلى ان القانون وضع سقفاً للأوامر التغييرية «وهو الامر الأهم لملامح هذا القانون».
وقال لاري، في ندوة «قانون المناقصات الجديد» في ديوانه في منطقة الدسمة، مساء أول من أمس، إن «أهمية (قانون المناقصات) تأتي في معالجته ومواكبة التطور الحاصل في العصر الحالي»، مبينا أن «الاهداف من مشروع القانون مهمة جداً فمن غير المعقول ان نبقى على قانون على شكله الحالي منذ 52عاماً».
وبين لاري، أن «هناك ملاحظات تمت لبعض الامور تحتاج لتعديل لاسيما في موضوع اقل الاسعار وذلك بأن يتم الامر بشفافية عالية ووضوح وبالتالي ليس من يقدم اقل سعر في المناقصة يكون جيداً حيث من الممكن ان يتسبب في مشاكل للمشاريع».
ولفت إلى أن «هناك الكثير ممن ساهموا وعملوا على ايجاد هذا القانون النوعي منهم لجنة المناقصات المركزية وعلى رأسهم أحمد الكليب اضافة الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الذي كان له دور كبير بهذا القانون حينما كان نائباً وعضواً في اللجنة المالية وكذلك رئيس اللجنة الحالي النائب فيصل الشايع بذل جهداً لابأس به للوصول الي القانون بالشكل الحالي».
وعن ملامح القانون بصيغته النهائية، أوضح لاري، أنه «تم الاتفاق مع الحكومة ان تطبق نظام الحوكمة وذلك بوضع فاصل بين منفذ القرار ومصدره، وذلك النظام الافضل لإعطاء مزيد من الشفافية والاستقلالية للجهاز المركزي للمناقصات»، لافتاً الى ان «القانون راعى به سرية الوثائق وذلك بوضع نظام بعدم العبث بها وكذلك بأن تكون مدة خدمة المسؤولين في الجهاز 8 سنوات فقط حتى لا تكون (عشعشة) في الجهاز».
وأضاف لاري، أن «احدى مواد القانون نصت على اعطاء الأفضلية للمنتج المحلي والصناعات الوطنية ودعمها من خلال المشاريع التي تتم من خلال المناقصات، اضافة الى ان المستثمر الاجنبي باستطاعته الدخول للمناقصة مباشرة دون كفيل محلي ولكن بشرط الاستعانة بنسبة 30 في المئة بالمقاولين المحليين اضافة الى ان المواد المستخدمة بالمشاريع يجب ان تكون انتاجا وطنيا ومحليا».
وتابع«ان القانون استثنى بعض القطاعات وهي الحرس الوطني والجيش والبنك المركزي والشركات النفطية من ارساء مناقصات مشاريعها عن طريق لجنة المناقصات ولكن بشروط»، لافتا إلى ان «الأوامر التغييرية وضعنا لها سقفاً وهو الامر الأهم لملامح هذا القانون الجديد».
من جانبه اكد مدير الادارة القانونية في لجنة المناقصات المركزية فواز العدواني، ان «الكويت كانت سباقة في إقليمها بايجاد قانون المناقصات العامة في حقبة الستينيات الذي كان مفخرة للدولة كنص وتطبيق يشعر من خلاله المجتمع بحفظ المال العام وصرفه في اوجهه الصحيحة».
وأضاف العدواني، أنه «بعد نحو 50 سنة من العمل بذلك القانون حدثت التطورات في العالم بنظام المشتريات العامة وصار من الضروري مواكبة ما تشهد الساحة»، مبينا انه «في عام 2010 قدمت الحكومة مشروعا بقانون في هذا الصدد بعد استطلاع جهات مختصة محليا ودوليا ونوقش في اللجنة المالية في مجلس الامة».
وبين العدواني ان «رفع قيمة الأنصبة المالية التي تخضع على اثرها العقود لنصوص المناقصات العامة كان احد المتطلبات لتطوير القانون المعمول به حاليا»، مشيرا الى «التعاقدات تكاثرت وتزاحمت بسبب قلة النصاب المالي ما سبب تأخيرات وتكدسات في الاعمال والمشروعات العامة».
وقال العدواني ان «هذا القانون جاء لتوفير اكبر قدر من العروض لمناقصات الدولة، حيث حرصت الحكومة على اتاحة الفرصة للمستثمر الأجنبي بدخول المنافسة وتشجيعه حتى تم التوصل على توافق بين السلطتين في هذه الرغبة»، مبينا أن «قصور المناقصات والمشروعات و زيادة تكاليف تعاقدات الدولة احد اسبابه ان هناك أنظمة شراء عامة وتعاقدات متطورة لا ينظمها القانون المعمول به حالياً».
وذكر العدواني، أن «القانون المرتقب يحد من التداخلات بين الجهات الحكومية في المناقصات وبالتالي يسرع من انجاز المشاريع»، لافتا إلى أنه «اصبح ضرورة ملحة لأنه اصبح اكثر شمولية، ويحدد الجهات التي تتطلب استثناء في مشترياتها مع اقفال ابواب الاستثناءات».
وعن الاستثناءات في القانون، أوضح العدواني. أن «الاستثناءات المحددة بالقانون تخص الأعمال العسكرية المتخصصة فقط للسلك العسكري دون الاعمال الإدارية والمساندة الاخرى، وكذلك بالنسبة للبنك المركزي فالاستثناء فقط للأعمال المتخصصة المتعلقة بعملة الدولة، وكذلك تم تحديد استثناء لبعض اختصاصات القطاع النفطي المتعلقة بحفظ الثروة الوطنية مع إخضاع اعمال القطاع للجان رقابية في العقود التي نصابها المالي 5 ملايين وأكثر، وكذلك تم استثناء الأنشطة الاستثمارية اللحظية لما لها من طبيعة سريعة في الاعمال».
وبين العدواني ان القانون المنتظر رفع نصاب الشراء بالأمر المباشر من 5 آلاف الى 75 الف دينار، موضحاً انا ما فوقها سيكون خاضعا لرقابة الجهاز المركزي للمناقصات عبر نظام المناقصات.
وعما يميز القانون المرتقب، قال العدواني ان «من محاسن القانون الاستقلال المالي والاداري حتى يمارس اكبر دور له وفق الصلاحيات المنوطة له وبميزانية ملحقة».
وتابع، «القانون الجديد سيعالج عبث المقاولين وأوجه قصورهم والتلاعب بالتصنيفات والأوامر التغييرية اذ ستكون بنِسَب محددة منصوص عليها في القانون على عكس الوضع الحالي وذلك عبر إيجاد تصنيفات عادلة للمقاولين وتحديد مسؤولياتهم وتنظيم العمل بنظام مقاولي الباطن».
وقال لاري، في ندوة «قانون المناقصات الجديد» في ديوانه في منطقة الدسمة، مساء أول من أمس، إن «أهمية (قانون المناقصات) تأتي في معالجته ومواكبة التطور الحاصل في العصر الحالي»، مبينا أن «الاهداف من مشروع القانون مهمة جداً فمن غير المعقول ان نبقى على قانون على شكله الحالي منذ 52عاماً».
وبين لاري، أن «هناك ملاحظات تمت لبعض الامور تحتاج لتعديل لاسيما في موضوع اقل الاسعار وذلك بأن يتم الامر بشفافية عالية ووضوح وبالتالي ليس من يقدم اقل سعر في المناقصة يكون جيداً حيث من الممكن ان يتسبب في مشاكل للمشاريع».
ولفت إلى أن «هناك الكثير ممن ساهموا وعملوا على ايجاد هذا القانون النوعي منهم لجنة المناقصات المركزية وعلى رأسهم أحمد الكليب اضافة الى رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الذي كان له دور كبير بهذا القانون حينما كان نائباً وعضواً في اللجنة المالية وكذلك رئيس اللجنة الحالي النائب فيصل الشايع بذل جهداً لابأس به للوصول الي القانون بالشكل الحالي».
وعن ملامح القانون بصيغته النهائية، أوضح لاري، أنه «تم الاتفاق مع الحكومة ان تطبق نظام الحوكمة وذلك بوضع فاصل بين منفذ القرار ومصدره، وذلك النظام الافضل لإعطاء مزيد من الشفافية والاستقلالية للجهاز المركزي للمناقصات»، لافتاً الى ان «القانون راعى به سرية الوثائق وذلك بوضع نظام بعدم العبث بها وكذلك بأن تكون مدة خدمة المسؤولين في الجهاز 8 سنوات فقط حتى لا تكون (عشعشة) في الجهاز».
وأضاف لاري، أن «احدى مواد القانون نصت على اعطاء الأفضلية للمنتج المحلي والصناعات الوطنية ودعمها من خلال المشاريع التي تتم من خلال المناقصات، اضافة الى ان المستثمر الاجنبي باستطاعته الدخول للمناقصة مباشرة دون كفيل محلي ولكن بشرط الاستعانة بنسبة 30 في المئة بالمقاولين المحليين اضافة الى ان المواد المستخدمة بالمشاريع يجب ان تكون انتاجا وطنيا ومحليا».
وتابع«ان القانون استثنى بعض القطاعات وهي الحرس الوطني والجيش والبنك المركزي والشركات النفطية من ارساء مناقصات مشاريعها عن طريق لجنة المناقصات ولكن بشروط»، لافتا إلى ان «الأوامر التغييرية وضعنا لها سقفاً وهو الامر الأهم لملامح هذا القانون الجديد».
من جانبه اكد مدير الادارة القانونية في لجنة المناقصات المركزية فواز العدواني، ان «الكويت كانت سباقة في إقليمها بايجاد قانون المناقصات العامة في حقبة الستينيات الذي كان مفخرة للدولة كنص وتطبيق يشعر من خلاله المجتمع بحفظ المال العام وصرفه في اوجهه الصحيحة».
وأضاف العدواني، أنه «بعد نحو 50 سنة من العمل بذلك القانون حدثت التطورات في العالم بنظام المشتريات العامة وصار من الضروري مواكبة ما تشهد الساحة»، مبينا انه «في عام 2010 قدمت الحكومة مشروعا بقانون في هذا الصدد بعد استطلاع جهات مختصة محليا ودوليا ونوقش في اللجنة المالية في مجلس الامة».
وبين العدواني ان «رفع قيمة الأنصبة المالية التي تخضع على اثرها العقود لنصوص المناقصات العامة كان احد المتطلبات لتطوير القانون المعمول به حاليا»، مشيرا الى «التعاقدات تكاثرت وتزاحمت بسبب قلة النصاب المالي ما سبب تأخيرات وتكدسات في الاعمال والمشروعات العامة».
وقال العدواني ان «هذا القانون جاء لتوفير اكبر قدر من العروض لمناقصات الدولة، حيث حرصت الحكومة على اتاحة الفرصة للمستثمر الأجنبي بدخول المنافسة وتشجيعه حتى تم التوصل على توافق بين السلطتين في هذه الرغبة»، مبينا أن «قصور المناقصات والمشروعات و زيادة تكاليف تعاقدات الدولة احد اسبابه ان هناك أنظمة شراء عامة وتعاقدات متطورة لا ينظمها القانون المعمول به حالياً».
وذكر العدواني، أن «القانون المرتقب يحد من التداخلات بين الجهات الحكومية في المناقصات وبالتالي يسرع من انجاز المشاريع»، لافتا إلى أنه «اصبح ضرورة ملحة لأنه اصبح اكثر شمولية، ويحدد الجهات التي تتطلب استثناء في مشترياتها مع اقفال ابواب الاستثناءات».
وعن الاستثناءات في القانون، أوضح العدواني. أن «الاستثناءات المحددة بالقانون تخص الأعمال العسكرية المتخصصة فقط للسلك العسكري دون الاعمال الإدارية والمساندة الاخرى، وكذلك بالنسبة للبنك المركزي فالاستثناء فقط للأعمال المتخصصة المتعلقة بعملة الدولة، وكذلك تم تحديد استثناء لبعض اختصاصات القطاع النفطي المتعلقة بحفظ الثروة الوطنية مع إخضاع اعمال القطاع للجان رقابية في العقود التي نصابها المالي 5 ملايين وأكثر، وكذلك تم استثناء الأنشطة الاستثمارية اللحظية لما لها من طبيعة سريعة في الاعمال».
وبين العدواني ان القانون المنتظر رفع نصاب الشراء بالأمر المباشر من 5 آلاف الى 75 الف دينار، موضحاً انا ما فوقها سيكون خاضعا لرقابة الجهاز المركزي للمناقصات عبر نظام المناقصات.
وعما يميز القانون المرتقب، قال العدواني ان «من محاسن القانون الاستقلال المالي والاداري حتى يمارس اكبر دور له وفق الصلاحيات المنوطة له وبميزانية ملحقة».
وتابع، «القانون الجديد سيعالج عبث المقاولين وأوجه قصورهم والتلاعب بالتصنيفات والأوامر التغييرية اذ ستكون بنِسَب محددة منصوص عليها في القانون على عكس الوضع الحالي وذلك عبر إيجاد تصنيفات عادلة للمقاولين وتحديد مسؤولياتهم وتنظيم العمل بنظام مقاولي الباطن».
