«الراي» تكشف حقيقة فيديو الاعتداء على مصري في الكويت

الجار غش الجار، وكان الرد أخذ القانون باليد، ومن ثم مضت الايام حتى تحول الخلاف الذي اساسه غش الى مساومات، بعدما وثقت الواقعة فيديويا.

الفيديو الذي اثار الدنيا بين متتبعي «مواقع الاعلام» في الكويت ومصر، وما تلاه من تصريحات مسؤولين لمعرفة فصول ما حواه (الفيديو) حتى رست المعلومات التي حصلت عليها «الراي» مساء امس الى تفاصيل ما حصل في محل الهواتف وما تبعه من اعتداء وضرب ومن ثم ابتزاز.

الفيديو الذي خلا من الانسانية ابرز شخصا يرتدي الزي الوطني وهو ينهال ضربا على آخر، وهو عارٍ كما ولدته أمه، ومتبوعا بأقذع الالفاظ والشتائم.

وانتشر الفيديو مثل النار في الهشيم ومعه انتشرت التأويلات المصحوبة بالشتائم والحط من اقدار الناس من دون الالتفات الى الحقيقة.

ولما كان المجني عليه انسانا مصريا وله كرامته الانسانية، هب ابناء النيل مطالبين بالحساب والعقاب، وبدورهم صرح اكثر من مسؤول مصري، مطالبا بالتروي حتى يتبين الخيط الابيض من الأسود، ومعرفة ما حصل، وان كان من يرتدي الزي الوطني كويتيا ام لا.

الكويت التي التزمت الصمت صباحا، لم تدل بدلوها حتى تيقنت من واقعة اقدام انسان بالاعتداء على اخيه الانسان، واتخذت اجراءاتها مكلفة فريقا امنيا للبحث والتقصي حتى خلصت الى الحقيقة.

مسؤول أمني رفيع المستوى ادلى لـ «الراي» بدلوه عن قيام صاحب محل للهواتف كائن في المنقف باستدراج جاره واجباره على خلع ملابسه وانزال اشد العقوبة عليه ومن ثم تصويره.

وشرح المسؤول مجريات ما حصل قبل عام ونصف العام وصولا الى انتشار فيديو الاعتداء أمس، وقال إن «المصري المعتدى عليه يدعى ( أ.ج )، مواليد1981، ويعمل في محل هواتف في منطقة المنقف مجاور لمحل يديره شخص غير محدد الجنسية يسمى ( ع.أ) مواليد 1976، حيث قام المصري ببيع هاتف مسروق لمحل غير المحدد، وعندما اكتشف الأمر، أخذ يبحث عن ( أ) إلا أنه لم يستدل عليه، حتى عثر عليه داخل شقته، وحينها أحكم سيطرته عليه، وأخذه إلى أحد الأماكن وانهال عليه ضرباً بالعصا وبصاعق كهربائي، إضافة إلى سيل من الشتائم وجهه إلى شخصه وأسرته، ثم جرده من ملابسه على مرأى من شخص مصري يدعى ( م) مواليد 1985، يعمل لديه كلفه بتوثيق الواقعة بالصوت والصورة بواسطة هاتفه النقال».

وأضاف المسؤول أن«خلافاً مالياً دبّ بعد ذلك بين غير الكويتي (ع) والمصري الذي التقط له مقطع فيديو الاعتداء، وتطورت الأمور بينهما إلى أن وصلت إلى المحاكم، حيث حصل ( ع) على حكم برد مبلغ 14 ألف دينار اختلسه منه، ما جعل الطرف المحكوم عليه يساومه بالفيديو، مقابل التنازل عن المبلغ، وبين شد وجذب، أصر غير الكويتي على حصوله على المبلغ، وأبلغ المصري الذي كان صديق الأمس ( أعلى ما بخيلك اركبه)، فسارع إلى نشر الفيديو».

وتابع المسؤول الأمني أن«رجال الأمن تمكنوا من ضبط المصري المعتدى عليه ( أ) والتحفظ عليه، فيما ألقى أمنيو الأحمدي القبض على غير الكويتي ( ع) وإحالته على الجهات المختصة».

على صعيد متصل، جاءت ردود الفعل الرسمية في مصر على قدر بشاعة الحدث، إذ قالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج السفيرة نبيلة مكرم إنها تتواصل مع السلطات الكويتية للتأكد من صحة ما تم تداوله على مواقع الإعلام، مؤكدة على قوة العلاقات بين البلدين، وأنها لا تهزها أي واقعة.

وأضافت، أنها تتواصل مع وزير الداخلية في الكويت للتثبت من صحة الفيديو، من خلال الأجهزة الأمنية ومكافحة جرائم الإنترنت، باستخدام الأجهزة التقنية لمعرفة تاريخ الفيديو ومصدره وساعة تحميله ورقم السيرفير وتحديد مكان تصويره، للوقوف على مدى صحته، لافتة إلى أن الدولة تحمي وتكفل حقوق مواطنيها بالخارج ولا تقبل بأي شكل من الأشكال إهانتهم.

وذكرت مكرم: «لن نتسرع في النتائج قبل التيقن من صحة الفيديو المتداول». ومن جهته، قال سفير مصر في الكويت السفير ياسر عاطف، إن السفارة تتابع عن كثب ما تم تداوله في هذا الشأن.

وأشار في اتصال هاتفي من «الراي» في القاهرة، إلى أن القنصلية المصرية تواصلت مع السلطات الكويتية، غير أن الأخيرة لم تبت في ثبوت الواقعة حتى الآن.

وأوضح، أن وزارة الداخلية الكويتية تجري تحرياتها، وأن كرامة المصري مصونة بالداخل والخارج، لافتا إلى أن السلطات الكويتية أكدت أنه في حالة ثبوت الواقعة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة.

من جهتها، استنكرت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان في بيان لها ما قام به الشخص المعتدي على العامل لديه في محل تجاري، وقالت ان «قيام أرباب العمل بمثل تلك الأفعال والتشهير بالعمال ونشر الفيديو مؤشر خطير جدا، ويتطلب من الحكومة مواءمة القوانين الوطنية بما يتناسب مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة المصادقة عليها بلادنا، وكذلك تفعيل القانون 91 /‏‏‏‏‏‏ 2013 الخاص بالإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بشكل جدي، ومضاعفة جهود التحري والمقاضاة، وتأكيد عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي هذه الجريمة».

ودعت الجمعية وزارة الداخلية الى تحمل مسؤوليتها والتحرك الفوري وإلقاء القبض على الجاني وتحويله الى القضاء لينال جزاءه العادل، كون الجاني قام بضرب واستعباد العامل بما يخالف كل القوانين الوطنية والمواثيق الدولية والأعراف والقيم الإنسانية.

وأضافت الجمعية ان «السبب الرئيسي الذي يجعل بعض الكفلاء يستعبدون عمالهم هو نظام الكفيل وتبعاته السلبية بالإضافة الى تخويفهم بالإبعاد الإداري الذي اصبح سيفاً مصلتاًعلى العمالة المهاجرة في الكويت، والذي يحتوى على شبهة التعسف باستخدام الصلاحيات الممنوحة، رغم أن هناك بدائل عقابية كثيرة يمكن اللجوء إليها مما سبب ظلماً وانتهاكا واضحاً على العمال في الكويت».

وأكدت الجمعية موقفها الثابت والمطالب بإلغاء الإبعاد الإداري وحض الحكومة على تفعيل دور القضاء وجعله الجهة المختصة بالنظر بموضوع الإبعاد وتوفير الضمانات اللازمة من حق الطعن وبيان أسباب الإبعاد.

القاهرة ثمنت تحديد الجاني في واقعة التعذيب: السلطات الكويتية تعاونت بشكل كامل

قال الناطق باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد، تعليقاً على التعرف على المتهم الرئيس، إن السلطات الكويتية تتعاون بشكل كامل مع القنصلية المصرية في الكويت، وأكدت من البداية أنها لن تألو جهدا في إلقاء القبض على الجناة وتقديمهم إلى العدالة.

وثمنت القاهرة، سرعة تلبية السلطات الكويتية، للطلب المصري بالتعرف على المتهم في واقعة الاعتداء على مصري، بأن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية قام باتصالات مكثفة مع السفارات والقنصليات المصرية في عدد من الدول العربية صباح الأحد 29 مايو الجاري لمحاولة التعرف على معلومات دقيقة بشأن ما تم تداوله من فيديو على أحد مواقع الإعلام يتضمن تعدي أحد الأشخاص على مواطن مصري.

ولفت إلى أن اتصالات وزارة الخارجية مع القنصلية المصرية في الكويت، أسفرت عن التحقق من وقوع الحادثة، وذلك بناء على ما أكدته السلطات الكويتية المعنية بعد القيام بعمليات بحث وتحريات مدققة، تم على إثرها تحديد أسماء الجناة والشخص المعتدى عليه، واتخاذ قرار بإغلاق المتجر الذي يملكه الجاني، والذي يقع في منطقة المنقف بالعزيزية بالكويت.

وأضاف الناطق باسم الخارجية المصرية، انه من الجدير بالذكر أن الشخص الذي تعرض للاعتداء لم يتقدم هو أو أي طرف من أقاربه أو معارفه بشكوى إلى القنصلية المصرية في الكويت أو وزارة الخارجية، لافتا إلى أن وزارة الخارجية ستستمر في متابعة تطورات عملية البحث عن الجناة والتحقيق معهم انتهاء باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وسوف يتم الإعلان عن المستجدات في حينه.