بعد نحو شهرين على تنفيذها!
تحويل منفذ صفقة «صيرفة» المريبة بـ 1.5 دينار للسهم على التحقيق
اتخذت هيئة أسواق المال خطوات جادة في التعامل مع بعض المتلاعبين ممن يتعمدون استغلال التقنيات التكنولوجية التي وفرتها انظمة التداول الحالية مثل الغاء وحدات الكمية والكسور والتداول بأي كمية من الأسهم.
وقالت مصادر ان جهاز الرقابة لدى الهيئة نجح في وضع نطاق أشمل لرصد ما يحدث من مخالفات من خلال برنامج «سمارت»، إذ تقع أعين القائمين على رقابة التداول لدى الهيئة على كل شاردة وواردة تتعلق بالتداولات اليومية.
وفي المقابل يمثل غياب عنصر السرعة في التعامل مع المخالفات المرصودة ومن ثم تحويلها الى التحقيق نقطة سلبية، إذ تتسبب في إطفاء أي تأثير إيجابي لها، ما قد يُعيدنا الى دائرة الروتين مجدداً!
وفي هذا الصدد، وبعد مرور قرابة الشهرين، افادت مصادر ان الجهات الرقابية حولت ملف إحدى الصفقات المثيرة للجدل الى جهات الاختصاص والتي تتمثل في العملية التي تمت نهاية مارس الماضي على سهم الشركة الكويتية - البحرينية للصيرفة الدولية (صيرفة)، والذي عاد للتداول بسقف مفتوح، وبلا حدود سعرية بعد غيابه عن التداولات لمدة تتجاوز 90 يوماً، ليتداول بـ 1.5 دينار بدلاً من 130 فلساً.
وتشير التفاصيل الى ان الجهات الرقابية وجدت منفذ العملية آنفة الذكر مخالفاً لنص المادة 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ما استوجب إحالة الملف الى النيابة او جهات التحقيق المعنية بالامر.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» اصبحت إحدى الشركات المشطوبة بقرار من الهيئة لمخالفتها للتعليمات والقواعد المقررة متهماً وحيداً يقف وراء تنفيذ الصفقة المريبة، منوهة الى أنها تسببت في إثارة بلبلة خصوصاً وان القلق الاكبر قد يكون أكثر حضوراً مع عودة سهم صيرفة الى التداول «موقوف حالياً».
وفي سياق متصل، علق مراقبون على تأخر هيئة أسواق المال في التعامل مع العديد من الملفات الحيوية التي تتطلب إنجازا وسرعة في اتخاذ القرار، فليس من المنطق أن يظل سهم كصيرفة مثلاً عرضة لإحداث فجوة كبيرة في حركة المؤشر السعري حال عودته الى التداول، وذلك قبل إتخاذ قراراً وأو إجراء صارم وسريع بشأن تلك المخالفة (مر عليها قرابة الشهرين). وذكروا ان سعر 1.5 دينارغير منطقي، فبعد أن كان آخر تداول للسهم في 12 نوفمبر 2015 كان 130 فلساً، إلا ان الأطر التنظيمية لمثل هذه الأمور تتيح المجال للتداول على السلعة بسقف مفتوح وكأنه سهم جديد، على غرار ما يحدث مع الإدراج للمرة الاولى في البورصة، إذ ترتب على ذلك ارتفاع سهم «صيرفة» بـ 11.5 ضعف تقريباً.
وترى اوساط استثمارية أن مطاطية المادة 122 من القانون مازالت تُلقي بآثارها على نفسيات أصحاب رؤوس الاموال الصغيرة من الافراد ومديري المحافظ الاستثمارية وسط تخوف من أن يجد أحدهم نفسه متهماً بخرق القانون دون قصد.
وقالت مصادر ان جهاز الرقابة لدى الهيئة نجح في وضع نطاق أشمل لرصد ما يحدث من مخالفات من خلال برنامج «سمارت»، إذ تقع أعين القائمين على رقابة التداول لدى الهيئة على كل شاردة وواردة تتعلق بالتداولات اليومية.
وفي المقابل يمثل غياب عنصر السرعة في التعامل مع المخالفات المرصودة ومن ثم تحويلها الى التحقيق نقطة سلبية، إذ تتسبب في إطفاء أي تأثير إيجابي لها، ما قد يُعيدنا الى دائرة الروتين مجدداً!
وفي هذا الصدد، وبعد مرور قرابة الشهرين، افادت مصادر ان الجهات الرقابية حولت ملف إحدى الصفقات المثيرة للجدل الى جهات الاختصاص والتي تتمثل في العملية التي تمت نهاية مارس الماضي على سهم الشركة الكويتية - البحرينية للصيرفة الدولية (صيرفة)، والذي عاد للتداول بسقف مفتوح، وبلا حدود سعرية بعد غيابه عن التداولات لمدة تتجاوز 90 يوماً، ليتداول بـ 1.5 دينار بدلاً من 130 فلساً.
وتشير التفاصيل الى ان الجهات الرقابية وجدت منفذ العملية آنفة الذكر مخالفاً لنص المادة 122 من القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية ما استوجب إحالة الملف الى النيابة او جهات التحقيق المعنية بالامر.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الراي» اصبحت إحدى الشركات المشطوبة بقرار من الهيئة لمخالفتها للتعليمات والقواعد المقررة متهماً وحيداً يقف وراء تنفيذ الصفقة المريبة، منوهة الى أنها تسببت في إثارة بلبلة خصوصاً وان القلق الاكبر قد يكون أكثر حضوراً مع عودة سهم صيرفة الى التداول «موقوف حالياً».
وفي سياق متصل، علق مراقبون على تأخر هيئة أسواق المال في التعامل مع العديد من الملفات الحيوية التي تتطلب إنجازا وسرعة في اتخاذ القرار، فليس من المنطق أن يظل سهم كصيرفة مثلاً عرضة لإحداث فجوة كبيرة في حركة المؤشر السعري حال عودته الى التداول، وذلك قبل إتخاذ قراراً وأو إجراء صارم وسريع بشأن تلك المخالفة (مر عليها قرابة الشهرين). وذكروا ان سعر 1.5 دينارغير منطقي، فبعد أن كان آخر تداول للسهم في 12 نوفمبر 2015 كان 130 فلساً، إلا ان الأطر التنظيمية لمثل هذه الأمور تتيح المجال للتداول على السلعة بسقف مفتوح وكأنه سهم جديد، على غرار ما يحدث مع الإدراج للمرة الاولى في البورصة، إذ ترتب على ذلك ارتفاع سهم «صيرفة» بـ 11.5 ضعف تقريباً.
وترى اوساط استثمارية أن مطاطية المادة 122 من القانون مازالت تُلقي بآثارها على نفسيات أصحاب رؤوس الاموال الصغيرة من الافراد ومديري المحافظ الاستثمارية وسط تخوف من أن يجد أحدهم نفسه متهماً بخرق القانون دون قصد.
