المضاربة على «الصغيرة» ترفع سيولة البورصة
شهدت السيولة المتداولة في سوق الأوراق المالية تحسناً نسبياً، لتصل في آخر جلسات الأسبوع إلى 15.6 مليون دينار.
وكان لفعل المضاربات التي حظيت بها مجموعات صغيرة ومتوسطة الحجم لأسباب غير مُقنعة، او لدخول محافظ فردية عليها تأثير في ارتفاعات كميات التداول والسيولة التي سجلها السوق بوجه عام، إلا أن التخوف بدأ يخيم على نفسيات اللاعبين الرئيسين على تلك السلع التي بدا أن أصحابها في طريقهم لتصريف كميات كبيرة منها.
ولم ترتق تلك السيولة حتى الآن الى طموح المتداول العادي، أو مديري الاستثمار في الشركات والمؤسسات الكُبرى، إذ تترجم التوجه فقط نحو السلع الصغيرة والابتعاد عن الكيانات التشغيلية الكبيرة، باستثناء بعض الشركات القيادية من بنوك وغيرها.
وما يؤكد أن التوجه العام نحو الأسهم التي تتداول عند مستويات منخفضة، ومعظمها تحت سقف الـ 100 فلس، واحياناً على السلع ما دون 50 فلساً ايضاً، هو معدل الأموال التي تدخل السوق يومياً، إذ ارتفعت كميات التداول على «الصغيرة»، وقلت نسبياً على «الثقيلة».
وجاءت حركة مؤشر «كويت 15» كدليل آخر بعد ان تراجع في آخر جلسات الأسبوع بنحو 4.7 نقطة، فهو مؤشر يعكس أداء أثقل 15 شركة من حيث القيمة السوقية ومعدل الدوران العام في البورصة حتى الآن، إلا أن كل ذلك يعكس الافتقار الى الأدوات الاستثمارية الدعمة للسوق.
وفي هذا الشأن، تتجه الانظار نحو ما يتوارد من معلومات وتصريحات من قبل «هيئة الأسواق» وشركة البورصة في شأن التجهيز لإطلاق أدوات فاعلة، مثل صانع السوق وغيرها من الأدوات التي من شأنها المساعدة في رفع معدلات السيولة المتداولة.
ومرت تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية خلال جلسات الأسبوع بمتغيرات عدة، تصدرتها عمليات جني الأرباح على أسهم شهدت ارتفاعات سابقة وعمليات مضاربية وتركيزا على أسهم بعض المجموعات، علاوة على الشائعات عن بعض الشركات المدرجة ما ساهم في اغلاق المؤشرات الرئيسية في المحصلة العامة على تباين.
ولعل من أهم متغيرات السوق الاعتماد شبه الكلي على الاسهم متدنية القيمة، او التي يطلق عليها الشعبية والتي تتراوح قيمها السعرية ما بين 15 و50 فلسا، ثم تأتي بعدها الشريحة الأعلى التي لا تتجاوز الـ 100 فلس، والتي وجد الكثير من المتعاملين الأفراد والمحافظ المالية فرصا جيدة للدخول عليها وتجميع كميات كبيرة منها.
وخلال الجلسة قبل الأخيرة، أدت موجة الشائعات على بعض الشركات دورا مؤثرا لاسيما ما روج له البعض عن قرب اتمام صفقة بيع الشركة الكويتية للأغذية (امريكانا)، علاوة على شركات خدماتية أخرى، وغيرها من أسهم الشركات العقارية التي يدور حولها تنفيذ بعض المشروعات داخل دولة الكويت وخارجها.
ولا يمكن بالطبع اغفال تداولات اللحظات الاخيرة لاسيما فترة المزاد (دقيقتتان قبل الإغلاق) حيث كانت جوهرية في فترات الإقفالات، وساهمت في تحويل دفة المؤشرات خصوصاً «السعري» من اللون الأحمر إلى اللون الأخضر اعتمادا على الطلبات التي كانت تصب في اتجاه اسهم الشركات المكونة لمؤشر (كويت 15)، ومنها على سبيل المثال الأسهم المصرفية.
أما وتيرة الضغوط البيعية خلال الجلسات الخمس، فقد كانت في مداها الأقصى على الشركات الريادية في القطاعات المهمة كالاتصالات والعقارات والخدمات المالية والبنوك، ومما لاشك فيه ان التباين كان حاضرا ايضا بسبب استهداف المضاربات الكثير من الأسهم الصغيرة، وبالطبع من ضمنها الراكدة.
يذكر أن مؤشر البورصة أغلق جلسات الاسبوع أمس مرتفعا 28.4 نقطة، ليصل الى مستوى 5396.6 نقطة، في حين بلغت القيمة النقدية نحو 15.6 مليون دينار، تمت عبر 4989 صفقة نقدية وكمية اسهم بلغ 245 مليون سهم.
وكان لفعل المضاربات التي حظيت بها مجموعات صغيرة ومتوسطة الحجم لأسباب غير مُقنعة، او لدخول محافظ فردية عليها تأثير في ارتفاعات كميات التداول والسيولة التي سجلها السوق بوجه عام، إلا أن التخوف بدأ يخيم على نفسيات اللاعبين الرئيسين على تلك السلع التي بدا أن أصحابها في طريقهم لتصريف كميات كبيرة منها.
ولم ترتق تلك السيولة حتى الآن الى طموح المتداول العادي، أو مديري الاستثمار في الشركات والمؤسسات الكُبرى، إذ تترجم التوجه فقط نحو السلع الصغيرة والابتعاد عن الكيانات التشغيلية الكبيرة، باستثناء بعض الشركات القيادية من بنوك وغيرها.
وما يؤكد أن التوجه العام نحو الأسهم التي تتداول عند مستويات منخفضة، ومعظمها تحت سقف الـ 100 فلس، واحياناً على السلع ما دون 50 فلساً ايضاً، هو معدل الأموال التي تدخل السوق يومياً، إذ ارتفعت كميات التداول على «الصغيرة»، وقلت نسبياً على «الثقيلة».
وجاءت حركة مؤشر «كويت 15» كدليل آخر بعد ان تراجع في آخر جلسات الأسبوع بنحو 4.7 نقطة، فهو مؤشر يعكس أداء أثقل 15 شركة من حيث القيمة السوقية ومعدل الدوران العام في البورصة حتى الآن، إلا أن كل ذلك يعكس الافتقار الى الأدوات الاستثمارية الدعمة للسوق.
وفي هذا الشأن، تتجه الانظار نحو ما يتوارد من معلومات وتصريحات من قبل «هيئة الأسواق» وشركة البورصة في شأن التجهيز لإطلاق أدوات فاعلة، مثل صانع السوق وغيرها من الأدوات التي من شأنها المساعدة في رفع معدلات السيولة المتداولة.
ومرت تعاملات سوق الكويت للأوراق المالية خلال جلسات الأسبوع بمتغيرات عدة، تصدرتها عمليات جني الأرباح على أسهم شهدت ارتفاعات سابقة وعمليات مضاربية وتركيزا على أسهم بعض المجموعات، علاوة على الشائعات عن بعض الشركات المدرجة ما ساهم في اغلاق المؤشرات الرئيسية في المحصلة العامة على تباين.
ولعل من أهم متغيرات السوق الاعتماد شبه الكلي على الاسهم متدنية القيمة، او التي يطلق عليها الشعبية والتي تتراوح قيمها السعرية ما بين 15 و50 فلسا، ثم تأتي بعدها الشريحة الأعلى التي لا تتجاوز الـ 100 فلس، والتي وجد الكثير من المتعاملين الأفراد والمحافظ المالية فرصا جيدة للدخول عليها وتجميع كميات كبيرة منها.
وخلال الجلسة قبل الأخيرة، أدت موجة الشائعات على بعض الشركات دورا مؤثرا لاسيما ما روج له البعض عن قرب اتمام صفقة بيع الشركة الكويتية للأغذية (امريكانا)، علاوة على شركات خدماتية أخرى، وغيرها من أسهم الشركات العقارية التي يدور حولها تنفيذ بعض المشروعات داخل دولة الكويت وخارجها.
ولا يمكن بالطبع اغفال تداولات اللحظات الاخيرة لاسيما فترة المزاد (دقيقتتان قبل الإغلاق) حيث كانت جوهرية في فترات الإقفالات، وساهمت في تحويل دفة المؤشرات خصوصاً «السعري» من اللون الأحمر إلى اللون الأخضر اعتمادا على الطلبات التي كانت تصب في اتجاه اسهم الشركات المكونة لمؤشر (كويت 15)، ومنها على سبيل المثال الأسهم المصرفية.
أما وتيرة الضغوط البيعية خلال الجلسات الخمس، فقد كانت في مداها الأقصى على الشركات الريادية في القطاعات المهمة كالاتصالات والعقارات والخدمات المالية والبنوك، ومما لاشك فيه ان التباين كان حاضرا ايضا بسبب استهداف المضاربات الكثير من الأسهم الصغيرة، وبالطبع من ضمنها الراكدة.
يذكر أن مؤشر البورصة أغلق جلسات الاسبوع أمس مرتفعا 28.4 نقطة، ليصل الى مستوى 5396.6 نقطة، في حين بلغت القيمة النقدية نحو 15.6 مليون دينار، تمت عبر 4989 صفقة نقدية وكمية اسهم بلغ 245 مليون سهم.
