الأولى رأتها سليمة والثانية أكدت أن العقود مزوّرة
«التجارة» و«الداخلية» تختلفان على سلامة رخص الـ 18 شركة لمواطن!
فما عقدت لجنة حماية الأموال العامة اجتماعها أمس للتحقيق في حصول مواطن على حيازات زراعية من خلال تزوير عقود 18 شركة، كشفت مصادر الاجتماع عن وجود تناقض في موقفي وزارتي «الداخلية» المتهمة للعقود بالتزوير، و«التجارة» المانحة للرخص التجارية.
وأوضحت المصادر لـ «الراي» أن وزارة التجارة أكدت أن الرخص الممنوحة للمواطن لـ 18 شركة سليمة وغير مزورة، في حين استندت وزارة الداخلية على معلومات ضابط برتبة نقيب في تهمة تزوير الشركات لأوراق الحصول على رخصة.
ولفتت المصادر إلى أن «دور مالك الرخص التجارية في قضية التزوير شاهد وليس متهما، كما ان مناديبه المتهمين بتزوير هذه الرخص حصلوا على حكم درجة أولى بالبراءة من تهمة التزوير بعد ان أكدت وزارة التجارة أمام القضاء سلامة الرخص التجارية التي استخرجوها».
ونوهت المصادر الى ان وزارة الداخلية أكدت ان «هذا الحكم لايعتد به خاصة وانه حكم درجة أولى، وفي ضوء ذلك طلبت لجنة حماية الأموال العامة الحكم القضائي للاطلاع على حيثياته على ان تستكمل تحقيقها في اجتماعها الأسبوع المقبل».
ورأت المصادر أن هذه القضية تعتبر «أحد الأمثلة الصارخة لتشابك الاختصاصات بين الجهات الحكومية».
وأوضحت المصادر لـ «الراي» أن وزارة التجارة أكدت أن الرخص الممنوحة للمواطن لـ 18 شركة سليمة وغير مزورة، في حين استندت وزارة الداخلية على معلومات ضابط برتبة نقيب في تهمة تزوير الشركات لأوراق الحصول على رخصة.
ولفتت المصادر إلى أن «دور مالك الرخص التجارية في قضية التزوير شاهد وليس متهما، كما ان مناديبه المتهمين بتزوير هذه الرخص حصلوا على حكم درجة أولى بالبراءة من تهمة التزوير بعد ان أكدت وزارة التجارة أمام القضاء سلامة الرخص التجارية التي استخرجوها».
ونوهت المصادر الى ان وزارة الداخلية أكدت ان «هذا الحكم لايعتد به خاصة وانه حكم درجة أولى، وفي ضوء ذلك طلبت لجنة حماية الأموال العامة الحكم القضائي للاطلاع على حيثياته على ان تستكمل تحقيقها في اجتماعها الأسبوع المقبل».
ورأت المصادر أن هذه القضية تعتبر «أحد الأمثلة الصارخة لتشابك الاختصاصات بين الجهات الحكومية».
