ضمن مساعي استكمال التفاصيل الفنية التي تحتاجها العملية
«التجارة» تطلب اجتماعاً مع البنوك لمناقشة «الربط الآلي» في تأسيس الشركات
مذكرة تفاهم لتنظيم التأسيس وحجز رأس المال لدى البنك انتهاء برفض أو قبول الطلب
تصميم شاشات خاصة لكل البنوك المحلية حسب متطلباتها واحتياجاتها لتنظيم العملية
تصميم شاشات خاصة لكل البنوك المحلية حسب متطلباتها واحتياجاتها لتنظيم العملية
طلبت وزارة التجارة والصناعة من اتحاد مصارف الكويت إجراء التنسيق اللازم مع البنوك لعقد اجتماع عاجل غداً الاربعاء لمناقشة استكمال عملية الربط الآلي في ما يتعلق بتأسيس شركات الاشخاص وحجز رأس المال.
وحول ملاحظات المصارف على مذكرة التفاهم والتي اثارت بعض النقاط منها كيفية التعامل مع الشركات في مرحلة زيادة رأس المال افادت التجارة بانه لم يتم الاتفاق على مثل هذه العملية لربطها آلياً.
وكان هناك تحفظ من قبل اتحاد المصارف على نقطة محورية ضمن الصيغة الاولية للمذكرة والتي كانت تتطلب تواصل البنوك مع العملاء والوزارة عبر البريد الإلكتروني لإخطارهم برفض أو قبول طلب العميل، إذ نوه الى ان الامر وبحسب التنسيق مع التجارة يستدعي فقط تأكيد المعاملات على النظام بعد قبول الايداع من قبل العملاء.
وحصلت «الراي» على النموذج النهائي لمذكرة التفاهم المتوقع إبرامها بين الجانبين، حيث تتضمن اتفاقاً على تصميم شاشات خاصة لجميع البنوك المحلية حسب متطلبات واحتياجات البنوك، واعطاء كل بنك اسم مستخدم واحد (مشرف عام) والذي يقوم بدوره بخلق عدة مستخدمين داخل كل بنك وفي كل فرع حسب متطلبات تلك البنوك.
واشارت المذكرة الى ان عملية التحقق من ايداع المبلغ المطلوب ايداعه من رأس مال الشركة عند التأسيس من خلال طلب الكتروني يرسل لكل البنوك، منوهة الى أنه في حال قبول الطلب من البنك الذي يتم اختياره من قبل العميل لا يظهر الطلب لدى بقية البنوك وذلك حفاظاً على سرية معلومات العميل.
واشارت الى انه في حالة رفض الطلب من البنك الذي يتم اختياره من قبل العميل يرسل للعميل بريد الكتروني بسبب الرفض ويحول الطلب الكترونياً الى بقية البنوك، مع الحفاظ على سرية معلومات العميل دون معرفة البنك المحول إليه الطلب بسبب الرفض واسم البنك الذي قام برفض الطلب.
واهتمت المذكرة بعنصر الشفافية في التعامل مع الطلبات المرسلة من خلال بريد الكتروني للعميل يتضمن بيانات الطلب وسيره في كل خطوة تتم ما بين الدراسة وقبول ورفض، لافتة الى اعتماد مبدأ التواصل الإلكتروني بالتعامل مع الطلبات من خلال الانظمة والبرامج والشاشات التي تم تصميمها لهذا الغرض.
ونظمت مذكرة التفاهم التي يتوقع ان تخضع للبحث خلال اجتماع الغد آلية فتح الحسابات البنكية لإيداع رؤوس اموال شركات الاشخاص، إذ اكدت على ضرورة ان تكون وفقاً لآلية العمل الخاصة لدى كل بنك ووفقاً للوائح والأنظمة التي تقرها قوانين البنك المركزي، وينظمها كل بنك على حدة، وبما في ذلك المؤسسون او المخولون بالتوقيع عن الشركة(حسب الأحوال) بإيداع المبالغ المطلوب إيداعها في البنك استناداً الى البيانات المرسلة آلياً من وزارة التجارة والصناعة.
ودعت المذكرة الى إخطار البنك آلياً حال تأسيس الشركة وتمام قيدها بالسجل التجاري، لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن، على أن تكون التجارة والبنك مسؤولين عن حماية البريد الإلكتروني الخاص بموظفيها المختصين بتنفيذ الإجراءات المبينة بالمذكرة من الاختراق أو الاحتيال او التعليمات الخاطئة، مشيرة الى تحديد ضباط اتصال في كل جهة اضافة الى الرقم المدني لكل شخص ومسماه الوظيفي والإدارة التابع لها اضافة الى البريد الإلكتروني وذلك كما تضمنت المذكرة ذلك.
وحول ملاحظات المصارف على مذكرة التفاهم والتي اثارت بعض النقاط منها كيفية التعامل مع الشركات في مرحلة زيادة رأس المال افادت التجارة بانه لم يتم الاتفاق على مثل هذه العملية لربطها آلياً.
وكان هناك تحفظ من قبل اتحاد المصارف على نقطة محورية ضمن الصيغة الاولية للمذكرة والتي كانت تتطلب تواصل البنوك مع العملاء والوزارة عبر البريد الإلكتروني لإخطارهم برفض أو قبول طلب العميل، إذ نوه الى ان الامر وبحسب التنسيق مع التجارة يستدعي فقط تأكيد المعاملات على النظام بعد قبول الايداع من قبل العملاء.
وحصلت «الراي» على النموذج النهائي لمذكرة التفاهم المتوقع إبرامها بين الجانبين، حيث تتضمن اتفاقاً على تصميم شاشات خاصة لجميع البنوك المحلية حسب متطلبات واحتياجات البنوك، واعطاء كل بنك اسم مستخدم واحد (مشرف عام) والذي يقوم بدوره بخلق عدة مستخدمين داخل كل بنك وفي كل فرع حسب متطلبات تلك البنوك.
واشارت المذكرة الى ان عملية التحقق من ايداع المبلغ المطلوب ايداعه من رأس مال الشركة عند التأسيس من خلال طلب الكتروني يرسل لكل البنوك، منوهة الى أنه في حال قبول الطلب من البنك الذي يتم اختياره من قبل العميل لا يظهر الطلب لدى بقية البنوك وذلك حفاظاً على سرية معلومات العميل.
واشارت الى انه في حالة رفض الطلب من البنك الذي يتم اختياره من قبل العميل يرسل للعميل بريد الكتروني بسبب الرفض ويحول الطلب الكترونياً الى بقية البنوك، مع الحفاظ على سرية معلومات العميل دون معرفة البنك المحول إليه الطلب بسبب الرفض واسم البنك الذي قام برفض الطلب.
واهتمت المذكرة بعنصر الشفافية في التعامل مع الطلبات المرسلة من خلال بريد الكتروني للعميل يتضمن بيانات الطلب وسيره في كل خطوة تتم ما بين الدراسة وقبول ورفض، لافتة الى اعتماد مبدأ التواصل الإلكتروني بالتعامل مع الطلبات من خلال الانظمة والبرامج والشاشات التي تم تصميمها لهذا الغرض.
ونظمت مذكرة التفاهم التي يتوقع ان تخضع للبحث خلال اجتماع الغد آلية فتح الحسابات البنكية لإيداع رؤوس اموال شركات الاشخاص، إذ اكدت على ضرورة ان تكون وفقاً لآلية العمل الخاصة لدى كل بنك ووفقاً للوائح والأنظمة التي تقرها قوانين البنك المركزي، وينظمها كل بنك على حدة، وبما في ذلك المؤسسون او المخولون بالتوقيع عن الشركة(حسب الأحوال) بإيداع المبالغ المطلوب إيداعها في البنك استناداً الى البيانات المرسلة آلياً من وزارة التجارة والصناعة.
ودعت المذكرة الى إخطار البنك آلياً حال تأسيس الشركة وتمام قيدها بالسجل التجاري، لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن، على أن تكون التجارة والبنك مسؤولين عن حماية البريد الإلكتروني الخاص بموظفيها المختصين بتنفيذ الإجراءات المبينة بالمذكرة من الاختراق أو الاحتيال او التعليمات الخاطئة، مشيرة الى تحديد ضباط اتصال في كل جهة اضافة الى الرقم المدني لكل شخص ومسماه الوظيفي والإدارة التابع لها اضافة الى البريد الإلكتروني وذلك كما تضمنت المذكرة ذلك.
