«التجارة» قدّمت تقريراً بها
49 شركة إلى النيابة: زوّرت الشهادات البنكية
رفعت وزارة التجارة والصناعة اخيراً تقريراً الى نيابة الاموال العامة في شأن المخالفات التي شابت اطلاق حزمة من الشركات لاسيما التي عمدت إلى استخراج شهادة بنكية برأسمال مكرر لاستخدامها في التأسيس.
وعلمت «الراي» ان التقرير اشتمل على تفاصيل مختلفة، منها جدول مفصل يتضمن اسم الشركة ورأسمالها، اضافة الى الشروط الواجبة لتأسيس شركة.
واشارت الى ان «التجارة» قدمت الشهادات البنكية الخاصة بـ 49 شركة وجميعها برؤوس اموال تتراوح ما بين 160 و720 الف دينار، فيما قدمت الى الجهات المعنية الشروط والمستندات المتبعة لتأسيس كيان ذي مسؤولية محدودة، بما في ذلك الاوراق الثبوتية للشركاء وشهادة التأمينات للمدير الكويتي واعتمادات التوقيع وغيرها.
وكانت النيابة استفسرت من بيت التمويل الكويتي عبر «التجارة» في شأن الضمانات البنكية وما اذا شهدت العملية تدويراً لرأس المال لإصدار شهادات بنكية من حساب الى حساب آخر، إذ طلب «بيتك» مخاطبة مباشرة من النيابة على أساس ان مثل هذه الاجراءات لا تجوز قانوناً، ما يستوجب صدور طلب مباشر الى البنك من الجهات القضائية.
وعلمت «الراي» ان التقرير اشتمل على تفاصيل مختلفة، منها جدول مفصل يتضمن اسم الشركة ورأسمالها، اضافة الى الشروط الواجبة لتأسيس شركة.
واشارت الى ان «التجارة» قدمت الشهادات البنكية الخاصة بـ 49 شركة وجميعها برؤوس اموال تتراوح ما بين 160 و720 الف دينار، فيما قدمت الى الجهات المعنية الشروط والمستندات المتبعة لتأسيس كيان ذي مسؤولية محدودة، بما في ذلك الاوراق الثبوتية للشركاء وشهادة التأمينات للمدير الكويتي واعتمادات التوقيع وغيرها.
وكانت النيابة استفسرت من بيت التمويل الكويتي عبر «التجارة» في شأن الضمانات البنكية وما اذا شهدت العملية تدويراً لرأس المال لإصدار شهادات بنكية من حساب الى حساب آخر، إذ طلب «بيتك» مخاطبة مباشرة من النيابة على أساس ان مثل هذه الاجراءات لا تجوز قانوناً، ما يستوجب صدور طلب مباشر الى البنك من الجهات القضائية.
