واشنطن تصنّف في خانة «الارهاب الدولي» الكويتيين (ع. ع) و (ع. م)

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شخصين متمركزين في الكويت بتهمة تمويل ودعم شبكات تابعة لـ«جبهة النصرة» وتنظيم «القاعدة»، بالإضافة إلى أربعة أشخاص آخرين في اليمن وسورية وليبيا اتهموا بدعم تنظيم «القاعدة» أو تنظيم «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» أو تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في ليبيا.

وأعلنت الوزارة في بيان أول من أمس أنهـــــــا صـــنّفت (ع. ع) و(ع. م) المتمركزين في الكويت، و(ن. ق)، و(غ. ز)، و(م. م)، و(س.ع)، كـ«إرهابيين دوليين».

ونتيجة لذلك، فإن أي ممتلكات أو أسهم في ممتلكات داخل الولاية القانونية للولايات المتحدة تعود للأشخاص المصنفين، سيتم تجميدها. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون ممنوعاً بشكل عام على المواطنين الأميركيين إجراء أي تعاملات مالية مع الأشخاص المصنفين.

وقال القائم بأعمال وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية آدم سوبين إن «الوزارة تبقى ملتزمة باتخاذ إجراءات قوية ضد ممولي (داعش) والقاعدة ومسهّلي عملهما»، مضيفاً ان «الإجراءات التي اتخذت تستهدف ممولين ومسهّلين حساسين للقاعدة وجبهة النصرة والقاعدة في الجزيرة العربية وداعش، هم مسؤولون عن تحريك أموال وأسلحة وأشخاص نيابة عن هذه المجموعات الإرهابية».

وقال بيان الوزارة إن (ع. ع) المتمركز في الكويت صنف «إرهابياً دولياً» وفرضت عليه عقوبات لأنه قدم دعماً مالياً ومادياً وتكنولوجياً لـ «القاعدة» في أفغانستان و«جبهة النصرة» في سورية بين أواخر 2013 وأواخر 2015.

وأضاف ان (ع. م) المتمركز في الكويت أيضاً اعتبر «إرهابياً دولياً» لتقديمه دعماً مالياً ومادياً وتكنولوجياً وخدمات أخرى لـ «جبهة النصرة».

وتابع البيان ان (ع.م) كان في 2015 داعم «النصرة» في الكويت الذي يجمع الأموال للجبهة من مسهلين آخرين متمركزين في الخليج.

أما (ن. ق) فكان يعمل نيابة عن «القاعدة في شبه الجزيرة العربية» ويوفر الدعم المالي والمادي للتنظيم، وكان مسؤولاً بارزاً في التنظيم مستخدماً موقعه كمحافظ لمحافظة البيضا اليمنية وكقيادي سياسي لتسهيل توسع واستقرار التنظيم في المحافظة. كذلك اتهمت الوزارة (غ. ز) المتمركز في اليمن بدعم التنظيم نفسه.

أما (م. م) فهو موجود في سورية وقدم أموالاً لـ «جبهة النصرة»، بحسب بيان الوزارة، الذي أشار إلى أن (س. ع) المتمركز في ليبيا صنف إرهابياً دولياً لرعايته تنظيم «داعش»

وجاء إعلان وزارة الخزانة الأميركية، متزامناً مع ادراج وزارة الخارجية الأميركية فروع «داعش» في ليبيا والسعودية واليمن على لائحتها السوداء للتنظيمات «الارهابية».

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، فإن هذه الإجراءات الإدارية تهدف الى فرض «عقوبات ضد مواطنين أجانب ارتكبوا أو قد يرتكبون أعمالاً إرهابية تهدد أمن المواطنين الأميركيين». وتعتزم واشنطن أيضا حماية «الأمن القومي والسياسة الخارجية واقتصاد الولايات المتحدة».