اختتمن أول احتفالية بيوم الكويتية مستنهضات عزائمهن لتكريس المكاسب
«شقائق الرجال» عدّدن إنجازات المرأة وسط مطالبات بمراجعة الحسابات
لم تخل الاحتفالية الأولى بيوم المرأة الكويتية التي اختتمت مساء أول من امس بتنظيم من لجنة شؤون المرأة التابعة لمجلس الوزراء برعاية سامية من مطالبات «شقائق الرجال» للمرأة بمراجعة حساباتها، والعمل على استثمار ما أتاحه لها القانون من حقوق بعد ما شهده المسرح السياسي من تراجع لحضورها.
وحفلت الاحتفالية باستعراض لانجازات المرأة الكويتية في المجالات السياسية والتعليمية والصحية ومنظمات المجتمع المدني، إذ تناولت الوزيرة السابقة والنائبة السابقة الدكتورة معصومة المبارك انجازات المرأة الكويتية منذ 16 مايو 1999 في المجال السياسي موجهة تحية اجلال وتقدير للأمير الراحل الشيخ جابر الاحمد على مبادرته الرائعة في مجتمع كان يرفض الحديث عن قضايا المرأة.
وأشارت الى تعيين أول امرأتين في المجلس البلدي مشيرة إلى أن ذلك كان هو البوابة الاولى لدخول المرأة للمعترك السياسي تليها البوابة الثانية بتعيينها (معصومة المبارك) أول وزيرة.
ولفتت المبارك الى ان «دخول المرأة الكويتية كوزيرة للبرلمان الكويتي كان عاصفا ورغم ذلك كان دعم القيادة للمرأة في تلك اللحظات ممثلة بها
شخصيا من سمو رئيس الوزراء آنذاك سمو الأمير الحالي الذي كان دافعا لنجاح النساء في تولي المنصب».
وتطرقت الى الجولة الثانية لها عند خوضها لانتخابات مجلس الامة ودخولها للمجلس ضمن الكوكبة الاولى التي ضمت اربع نساء واشتراكهن جميعا في تسع لجان من 11 لجنة في مجلس الامة، مبدية اسفها «لنزول عدد النساء من 4 الى صفر تدريجيا».
ووجهت رسالة إلى النواب الحاليين بأن «قضايا المرأة ليست موسمية وانما قضايا مجتمع عليهم الاهتمام بها لا سيما وأن المرأة بانتظار الكثير من الامور التي تنصفها».
بدورها، قالت رئيسة الجمعية التاريخية الكويتية الدكتورة الشيخة ميمونة الخليفة «إن الحكومات لم تعد وحدها مصدر القرار وواضع السياسات التنموية بل هناك مصادر أخرى قادرة على تغيير الواقع وتحريك التاريخ نحو منطلقات جديدة»، لافتة إلى أن «دور منظمات المجتمع المدني بدأ يتعاظم خلال العقدين الأخيرين، ما يدفعنا إلى المشاركة بإيجابية وحماس والاستفادة من العلاقات عبر قارات العالم ايمانا بدور حضارتنا».
ودعت الى «تعزيز وتنشيط دور المنظمات الأهلية وجمعيات النفع العام وبلورة صيغة جديدة للمشاركة مع الجهات والأطراف ذات الصلة بالتنمية والعمل الأهلي وتطوير البنى الأساسية للمنظمات الأهلية بما يقوي مؤسسات المجتمع المدني».
ومن ناحيتها، أكدت عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتورة عائشة الروضان «حرص القيادات الكويتية على مر الاجيال على منح المرأة حقوقها كاملة غير منقوصة اضافة الى ما أولته من اهتمام كبير بالمرأة وتشجيعها على المشاركة في جميع مناحي الحياة».
واعتبرت أن «حياة المرأة دائما مليئة بالمعارك سواء الظاهرية كالتي خاضتها لحين الحصول على حقوقها السياسية أو الباطنية كالتي تواجهها في مواقع العمل وفي مواجهة الحياة وتربية الابناء وتقويم سلوكهم».
واستعرضت مديرة ادارة العلاقات الطبية الدولية في وزارة الصحة الدكتورة ياسمين العبدالغفور ورقة عمل عن انجازات المرأة في الصحة، لافتة إلى أن «دخول المرأة الكويتية مهنة الطب لم يكن عشوائيا لاسيما وأن الطبيبات الكويتيات يشكلن ما نسبته 49.8 في المئة من إجمالي اعداد الاطباء الكويتيين في البلاد».
وذكرت أن «40.2 في المئة من نسبة الطبيبات يحملن شهادات عليا بواقع 30.3 في المئة لدرجة الدكتوراه و9.9 للماجستير»، مبينة أن «نسب الطبيبات الكويتيات الحاصلات على مؤهلات عليا في جميع التخصصات مقارنة بالرجال تشير إلى ان 52 في المئة تخصص أمراض جلدية من اجمالى العاملين في التخصص نفسه و20 في المئة في أمراض العيون و81 في المئة في مجال طب العائلة و88 في المئة اشعة وطب نووي فضلا عن 58 في المئة في مجال المختبرات، و33 في المئة في مجال الطب الطبيعي».
من جهتها، رأت مديرة مستشفى الرازي الدكتورة منى عبدالصمد أن «تحديد يوم المرأة الكويتية يعتبر إنجازا لدولة الكويت وان شاء الله ستصل المرأة إلى أعلى المراتب بمشاركة الرجل جنبا إلى جنب، وتكون موجودة في كافة القطاعات والمناصب لانها تستحق ذلك وهي على درجة عالية من الكفاءة».
وفي حين عبرت رئيسة جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان الشيخة عزة جابر العلي عن فخرها بهذه الاحتفالية التي هي بمثابة تكريم للمرأة، أكدت الشيخة عايدة السالم أن «الكويتية استطاعت أن تحرز نجاحات في جميع المجالات وعلى كافة المستويات، كما استطاعت أن تتبوأ المناصب القيادية في الدولة كوزيرة وكنائبة وكقيادية ناجحة».
من جهتها استغربت عضو مجلس الامة السابقة الدكتورة سلوى الجسار غياب المرأة عن احتفاليتها امس، مبينة ان «المرأة تتعامل مع قضاياها بصورة موقتة ولفترة محدودة، ولا يزال هناك إقصاء واضح للمرأة قد يكون من المرأة لنفسها او من المرأة للمرأة او من الرجل للمرأة».
ووجهت الجسار لوما الى جمعيات المجتمع المدني، «اذ ما زالت النقابات تحظى بعضو واحد من النساء مع ان المفروض ان يكون 30 في المئة من المقاعد نساء»، لافتة الى ان «الاعلام اليوم لا يتعامل مع قضايا المرأة الا في الأيام المحددة لها مع انه يفترض ان تكون قضايا المرأة جزءا مهما في السياسة العامة للدولة».
وأعربت عن فخرها «لدور المرأة في تعديل واقرار 11 قانونا ما بين رعاية سكنية وخدمة اجتماعية وإقامة، كانت كلها حبيسة الأدراج اكثر من 30 عاما».
ومن جانبها، بينت عضو مجلس ادارة الجمعية الكويتية للاخاء الوطني الدكتورة فاطمة العبدلي أن «المرأة تراجعت كثيرا في حقها فوصل تمثيلها اليوم الى سيدة واحدة فقط في الحكومة»، داعية الى أن «تتبنى الكويت سياسة الكوتا لإعطاء المرأة حقها، مع ضرورة وجود سياسة ونظام واضح في شأن حقوق المرأة».
ولفتت الاعلامية عايشة اليحيى الى أن «الكويتية بدأت تتراجع بسبب إجحاف القوانين فهي تعاني لكونها لم تأخذ نصيبها في مجتمعنا فليس من حقها سكن ان كانت مطلقة او غير متزوجة، كما انها تحرم من سلفة بنك الائتمان علما بان الدستور ساوى بين الجميع، وكذلك المتقاعدة لا يحق لها الحصول على قرض من البنك»، معربة عن أملها أن «تعطى المرأة غير المتزوجة الحق بالسكن والقرض الإسكاني والمراكز القيادية التي ليست حصرا على الذكور».
من جهتها هنأت مدير مكتب الاتحاد النسائي العام في ابو ظبي شيخة الشامسي المرأة الكويتية بإقرار يوم لها معتبرة انها فرصة لابراز انجازاتها ودعمها في مجالات مختلفة لافتة الى ان المرأة الخليجية باتت تتمتع بمكانة مهمة سياسيا واقتصاديا او من الناحية الاجتماعية.
بدورها، اعربت نائبة رئيس المجلس الأعلى للمرأة في البحرين مريم بنت حسن عن فرحتها بتحديد يوم للمرأة الكويتية، لافتة الى ان انطلاقة المرأة الكويتية ليست جديدة متمنية استمرارها بمزيد من الانجازات والابداعات في مختلف المجالات.
وحفلت الاحتفالية باستعراض لانجازات المرأة الكويتية في المجالات السياسية والتعليمية والصحية ومنظمات المجتمع المدني، إذ تناولت الوزيرة السابقة والنائبة السابقة الدكتورة معصومة المبارك انجازات المرأة الكويتية منذ 16 مايو 1999 في المجال السياسي موجهة تحية اجلال وتقدير للأمير الراحل الشيخ جابر الاحمد على مبادرته الرائعة في مجتمع كان يرفض الحديث عن قضايا المرأة.
وأشارت الى تعيين أول امرأتين في المجلس البلدي مشيرة إلى أن ذلك كان هو البوابة الاولى لدخول المرأة للمعترك السياسي تليها البوابة الثانية بتعيينها (معصومة المبارك) أول وزيرة.
ولفتت المبارك الى ان «دخول المرأة الكويتية كوزيرة للبرلمان الكويتي كان عاصفا ورغم ذلك كان دعم القيادة للمرأة في تلك اللحظات ممثلة بها
شخصيا من سمو رئيس الوزراء آنذاك سمو الأمير الحالي الذي كان دافعا لنجاح النساء في تولي المنصب».
وتطرقت الى الجولة الثانية لها عند خوضها لانتخابات مجلس الامة ودخولها للمجلس ضمن الكوكبة الاولى التي ضمت اربع نساء واشتراكهن جميعا في تسع لجان من 11 لجنة في مجلس الامة، مبدية اسفها «لنزول عدد النساء من 4 الى صفر تدريجيا».
ووجهت رسالة إلى النواب الحاليين بأن «قضايا المرأة ليست موسمية وانما قضايا مجتمع عليهم الاهتمام بها لا سيما وأن المرأة بانتظار الكثير من الامور التي تنصفها».
بدورها، قالت رئيسة الجمعية التاريخية الكويتية الدكتورة الشيخة ميمونة الخليفة «إن الحكومات لم تعد وحدها مصدر القرار وواضع السياسات التنموية بل هناك مصادر أخرى قادرة على تغيير الواقع وتحريك التاريخ نحو منطلقات جديدة»، لافتة إلى أن «دور منظمات المجتمع المدني بدأ يتعاظم خلال العقدين الأخيرين، ما يدفعنا إلى المشاركة بإيجابية وحماس والاستفادة من العلاقات عبر قارات العالم ايمانا بدور حضارتنا».
ودعت الى «تعزيز وتنشيط دور المنظمات الأهلية وجمعيات النفع العام وبلورة صيغة جديدة للمشاركة مع الجهات والأطراف ذات الصلة بالتنمية والعمل الأهلي وتطوير البنى الأساسية للمنظمات الأهلية بما يقوي مؤسسات المجتمع المدني».
ومن ناحيتها، أكدت عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتورة عائشة الروضان «حرص القيادات الكويتية على مر الاجيال على منح المرأة حقوقها كاملة غير منقوصة اضافة الى ما أولته من اهتمام كبير بالمرأة وتشجيعها على المشاركة في جميع مناحي الحياة».
واعتبرت أن «حياة المرأة دائما مليئة بالمعارك سواء الظاهرية كالتي خاضتها لحين الحصول على حقوقها السياسية أو الباطنية كالتي تواجهها في مواقع العمل وفي مواجهة الحياة وتربية الابناء وتقويم سلوكهم».
واستعرضت مديرة ادارة العلاقات الطبية الدولية في وزارة الصحة الدكتورة ياسمين العبدالغفور ورقة عمل عن انجازات المرأة في الصحة، لافتة إلى أن «دخول المرأة الكويتية مهنة الطب لم يكن عشوائيا لاسيما وأن الطبيبات الكويتيات يشكلن ما نسبته 49.8 في المئة من إجمالي اعداد الاطباء الكويتيين في البلاد».
وذكرت أن «40.2 في المئة من نسبة الطبيبات يحملن شهادات عليا بواقع 30.3 في المئة لدرجة الدكتوراه و9.9 للماجستير»، مبينة أن «نسب الطبيبات الكويتيات الحاصلات على مؤهلات عليا في جميع التخصصات مقارنة بالرجال تشير إلى ان 52 في المئة تخصص أمراض جلدية من اجمالى العاملين في التخصص نفسه و20 في المئة في أمراض العيون و81 في المئة في مجال طب العائلة و88 في المئة اشعة وطب نووي فضلا عن 58 في المئة في مجال المختبرات، و33 في المئة في مجال الطب الطبيعي».
من جهتها، رأت مديرة مستشفى الرازي الدكتورة منى عبدالصمد أن «تحديد يوم المرأة الكويتية يعتبر إنجازا لدولة الكويت وان شاء الله ستصل المرأة إلى أعلى المراتب بمشاركة الرجل جنبا إلى جنب، وتكون موجودة في كافة القطاعات والمناصب لانها تستحق ذلك وهي على درجة عالية من الكفاءة».
وفي حين عبرت رئيسة جمعية السدرة للرعاية النفسية لمرضى السرطان الشيخة عزة جابر العلي عن فخرها بهذه الاحتفالية التي هي بمثابة تكريم للمرأة، أكدت الشيخة عايدة السالم أن «الكويتية استطاعت أن تحرز نجاحات في جميع المجالات وعلى كافة المستويات، كما استطاعت أن تتبوأ المناصب القيادية في الدولة كوزيرة وكنائبة وكقيادية ناجحة».
من جهتها استغربت عضو مجلس الامة السابقة الدكتورة سلوى الجسار غياب المرأة عن احتفاليتها امس، مبينة ان «المرأة تتعامل مع قضاياها بصورة موقتة ولفترة محدودة، ولا يزال هناك إقصاء واضح للمرأة قد يكون من المرأة لنفسها او من المرأة للمرأة او من الرجل للمرأة».
ووجهت الجسار لوما الى جمعيات المجتمع المدني، «اذ ما زالت النقابات تحظى بعضو واحد من النساء مع ان المفروض ان يكون 30 في المئة من المقاعد نساء»، لافتة الى ان «الاعلام اليوم لا يتعامل مع قضايا المرأة الا في الأيام المحددة لها مع انه يفترض ان تكون قضايا المرأة جزءا مهما في السياسة العامة للدولة».
وأعربت عن فخرها «لدور المرأة في تعديل واقرار 11 قانونا ما بين رعاية سكنية وخدمة اجتماعية وإقامة، كانت كلها حبيسة الأدراج اكثر من 30 عاما».
ومن جانبها، بينت عضو مجلس ادارة الجمعية الكويتية للاخاء الوطني الدكتورة فاطمة العبدلي أن «المرأة تراجعت كثيرا في حقها فوصل تمثيلها اليوم الى سيدة واحدة فقط في الحكومة»، داعية الى أن «تتبنى الكويت سياسة الكوتا لإعطاء المرأة حقها، مع ضرورة وجود سياسة ونظام واضح في شأن حقوق المرأة».
ولفتت الاعلامية عايشة اليحيى الى أن «الكويتية بدأت تتراجع بسبب إجحاف القوانين فهي تعاني لكونها لم تأخذ نصيبها في مجتمعنا فليس من حقها سكن ان كانت مطلقة او غير متزوجة، كما انها تحرم من سلفة بنك الائتمان علما بان الدستور ساوى بين الجميع، وكذلك المتقاعدة لا يحق لها الحصول على قرض من البنك»، معربة عن أملها أن «تعطى المرأة غير المتزوجة الحق بالسكن والقرض الإسكاني والمراكز القيادية التي ليست حصرا على الذكور».
من جهتها هنأت مدير مكتب الاتحاد النسائي العام في ابو ظبي شيخة الشامسي المرأة الكويتية بإقرار يوم لها معتبرة انها فرصة لابراز انجازاتها ودعمها في مجالات مختلفة لافتة الى ان المرأة الخليجية باتت تتمتع بمكانة مهمة سياسيا واقتصاديا او من الناحية الاجتماعية.
بدورها، اعربت نائبة رئيس المجلس الأعلى للمرأة في البحرين مريم بنت حسن عن فرحتها بتحديد يوم للمرأة الكويتية، لافتة الى ان انطلاقة المرأة الكويتية ليست جديدة متمنية استمرارها بمزيد من الانجازات والابداعات في مختلف المجالات.
