شركات «كويت 15» تسجل انخفاضاً بنسبة 6.8 في المئة
لماذا تتراجع أرباح «القياديّات»؟
«كويت 15» استحوذت على ما يفوق 50 في المئة من أرباح السوق
سجلت 13 شركة مُدرجة من أساس 15 شركة تمثل مكونات مؤشر «كويت 15» تراجعاً في أرابحها الصافية خلال الربع الاول من العام الحالي يصل الى 6.8 في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
واستحوذت شركات «كويت 15» التي اعلنت حتى الآن على 258 مليون دينار تمثل اكثر من 50 في المئة من أرباح الشركات المُدرجة في سوق الاوراق المالية عامة، علماً أن بنك الخليج لم يكشف عن نتائجه حتى الآن إضافة الى «بوبيان للبتروكيماويات» ذات السنة المالية المختلفة.
ويلاحظ تراجع أرباح البنك الوطني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي تضمنت عوائد صفقة التخارج من الوطني القطري، في حين حقق البنك نمواً قوياً مع استثناء تلك العوائد غير المتكررة، ليبقى متربعاً على صدارة الشركات المدرجة من حيث الأرباح.
وجاء أداء ست شركات ايجابياً مصحوباً بنمو متفاوت، إلا أن بقية الشركات سجلت انخفاضاً بسيطاً مقارنة بالفترة المقابلة.
ويرى مراقبون أن ما كشفته نتائج الشركات القيادية واستقرارها الواضح يمثل علامة واضحة بان أسهم مؤشر«كويت 15» أو غيرها من السلع التشغيلية الشبيهة تمثل ملاذاً آمناً لأصحاب ومديري المحافظ والصناديق اضافة الى الافراد ممن يملكون سيولة تتردد في الدخول نحو السوق.
وأصبحت مثل هذه الشركات وفي ظل تراجعها الى مستويات مغرية مقارنة بأسعار سابقة جاهزة لتحريك عجلة الاموال الباردة ذات النفس الطويل، وسط توقعات بأن تسجل تلك الشركات نتائج إيجابية خلال النصف الاول وأيضاً في النصف الثاني ما لم تشهد الساحة تطورات من نوع لها تأثير خاص.
وبحسب الافصاحات والتطورات التي تشهدها البورصة وقطاعاتها استطاع العديد من الشركات ان تؤكد متانة أوضاعها المالية في ظل خلاصها من ديون كانت تؤرقها، فيما بات معلوماً لدى الجميع ان الأسهم الصغيرة تحولت الى مرتع للمضاربة، لكن من يبحث عن عائد بلا مخاطر دائماً ما يختار أسهم البنوك والشركات الخدمية والعقارية التشغيلية، وذلك لكونها تعتمد على تدفقات نقدية منتظمة ومعدلات نمو جيدة مقارنة بالوضع العام للسوق.
وتمثل شركات كويت 15 نحو 60 في المئة من وزن السوق، فيما تمثل بقية الشركات المدرجة في البورصة وعددها نحو 180 شركة 40 في المئة من الحجم السوقي لكل الكيانات المسجلة في البورصة، فيما تصل القيمة السوقية للشركات الخمس عشرة اكثر من 15 مليار دينار مقارنة بـ 25 ملياراً تمثل مجمل قيمة السوق حالياً.
وفي ظل الاستراتيجية الجديدة التي ينتهجها السوق لتطوير آلياته وقواعد التداول وغيرها تأكد ان مشكلة شُح السيولة تتطلب العالج الامثل، ما يستدعي استحداث مؤشرات جديدة واسواق جديدة لاستيعاب المطالبات المستمرة بغربلة السوق حتى تكون الفرص أكثر وضوحاً خلال الفترة المقبلة.
ولا يخفى ان ادوات استثمارية مثل صناديق المؤشرات وصناع السوق والمشتقات المالية المختلفة سيكون لها الاثر الأكبر في توطين السيولة كما يجب ومن ثم إظهار الفرص المتاحة للاقتناص بشكل جلي.
واستحوذت شركات «كويت 15» التي اعلنت حتى الآن على 258 مليون دينار تمثل اكثر من 50 في المئة من أرباح الشركات المُدرجة في سوق الاوراق المالية عامة، علماً أن بنك الخليج لم يكشف عن نتائجه حتى الآن إضافة الى «بوبيان للبتروكيماويات» ذات السنة المالية المختلفة.
ويلاحظ تراجع أرباح البنك الوطني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي تضمنت عوائد صفقة التخارج من الوطني القطري، في حين حقق البنك نمواً قوياً مع استثناء تلك العوائد غير المتكررة، ليبقى متربعاً على صدارة الشركات المدرجة من حيث الأرباح.
وجاء أداء ست شركات ايجابياً مصحوباً بنمو متفاوت، إلا أن بقية الشركات سجلت انخفاضاً بسيطاً مقارنة بالفترة المقابلة.
ويرى مراقبون أن ما كشفته نتائج الشركات القيادية واستقرارها الواضح يمثل علامة واضحة بان أسهم مؤشر«كويت 15» أو غيرها من السلع التشغيلية الشبيهة تمثل ملاذاً آمناً لأصحاب ومديري المحافظ والصناديق اضافة الى الافراد ممن يملكون سيولة تتردد في الدخول نحو السوق.
وأصبحت مثل هذه الشركات وفي ظل تراجعها الى مستويات مغرية مقارنة بأسعار سابقة جاهزة لتحريك عجلة الاموال الباردة ذات النفس الطويل، وسط توقعات بأن تسجل تلك الشركات نتائج إيجابية خلال النصف الاول وأيضاً في النصف الثاني ما لم تشهد الساحة تطورات من نوع لها تأثير خاص.
وبحسب الافصاحات والتطورات التي تشهدها البورصة وقطاعاتها استطاع العديد من الشركات ان تؤكد متانة أوضاعها المالية في ظل خلاصها من ديون كانت تؤرقها، فيما بات معلوماً لدى الجميع ان الأسهم الصغيرة تحولت الى مرتع للمضاربة، لكن من يبحث عن عائد بلا مخاطر دائماً ما يختار أسهم البنوك والشركات الخدمية والعقارية التشغيلية، وذلك لكونها تعتمد على تدفقات نقدية منتظمة ومعدلات نمو جيدة مقارنة بالوضع العام للسوق.
وتمثل شركات كويت 15 نحو 60 في المئة من وزن السوق، فيما تمثل بقية الشركات المدرجة في البورصة وعددها نحو 180 شركة 40 في المئة من الحجم السوقي لكل الكيانات المسجلة في البورصة، فيما تصل القيمة السوقية للشركات الخمس عشرة اكثر من 15 مليار دينار مقارنة بـ 25 ملياراً تمثل مجمل قيمة السوق حالياً.
وفي ظل الاستراتيجية الجديدة التي ينتهجها السوق لتطوير آلياته وقواعد التداول وغيرها تأكد ان مشكلة شُح السيولة تتطلب العالج الامثل، ما يستدعي استحداث مؤشرات جديدة واسواق جديدة لاستيعاب المطالبات المستمرة بغربلة السوق حتى تكون الفرص أكثر وضوحاً خلال الفترة المقبلة.
ولا يخفى ان ادوات استثمارية مثل صناديق المؤشرات وصناع السوق والمشتقات المالية المختلفة سيكون لها الاثر الأكبر في توطين السيولة كما يجب ومن ثم إظهار الفرص المتاحة للاقتناص بشكل جلي.
