ظاهرة «بيع المواليد» تتفاعل حقوقياً: شدّدوا الرقابة وأعلنوا الأرقام

لقي ما نشرته «الراي» أمس حول تزايد معدل بيع المواليد الرضع في الكويت، وفقاً لما أعلنه مدير إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالأشخاص المقدم هيثم العثمان، تفاعلا واسعا، حيث طالب عدد من الحقوقيين الحكومة بأخذ هذا الموضوع على محمل الجد وتشديد الرقابة على هذه الجريمة التي تعد من أبشع مظاهر الاتجار بالبشر، في وقت تعمل وزارة الداخلية على تحسين وضع الكويت عالميا في ملف حقوق الإنسان، وتستعد لإطلاق حملات توعية في شأن المواليد.

وشدد الحقوقيون خلال حديثهم لـ«الراي» على أهمية «توفير بيانات وأرقام واحصاءات حول معدل نمو هذه الجريمة النكراء»، لافتين في الوقت ذاته إلى أهمية توعية العمالة وكافة شرائح المجتمع بما تشكله من خطورة. وأكدوا أهمية تضافر جهود جميع الأطراف سواء الحكومية أو ما تقوم به منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والناشطين في هذا المجال، من أجل انقاذ الضحايا والمحافظة على سمعة الكويت الحقوقية في المحافل الدولية.

فقد أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان خالد الحميدي «ضرورة أخذ قضايا بيع المواليد الرضع على محمل الجد وتعقب من يقف خلفها حتى لا تتفاقم وتصبح ظاهرة».

وأشار إلى ان «تكرار مثل هذه الحوادث يؤثر على ترتيب الكويت في التصنيفات الدولية للتقارير الحقوقية»، مطالباً«الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والناشطين المعنيين بالتعاون من انقاذ الضحايا والحفاظ على سمعة الكويت». وفيما أشاد بشفافية الجهات الرسمية ممثلة بوزارة الداخلية في اعلانها عن الحالات التي تم ضبطها، عبر عن أمله في ان تستمر الجهود الرسمية من أجهزة الدولة كافة لمكافحة جميع أشكل جرائم الاتجار بالبشر أو الانتهاكات التي قد تؤدي للوقع بها.

بدوره أعرب رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان الدكتور يوسف الصقر عن أسفه الشديد تجاه ما نشر في هذا الصدد، مشدداً على انه «ان صحت هذه الجرائم فهي تستدعي تحركا فوريا من السلطتين (التنفيذية والتشريعية) لإيقاف هذا الانتهاك الغريب على الكويت والمجرم في الدستور الوطني والمواثيق الدولية، لاسيما أن هذه الجريمة جمعت جريمتين في وقت واحد، وهما جريمة الاتجار بالبشر من خلال استغلال وبيع النساء وارغامهن على ممارسة البغاء، وجريمة انتهاك حقوق الاطفال من خلال بيعهم والاتجار بهم في مزادات محرمة وفق الشرائع السماوية والدساتير والمواثيق الدولية».

وطالب الصقر من الجهات المختصة «بسرعة التحرك لملاحقة وإيقاف العصابات التي تدير شبكات الاتجار بالنساء والاطفال وإحالتهم للقضاء والعدالة لينالوا جزاءهم، ويكونوا عبرة لكل من يحاول العبث بالانسان أو تشويه سمعة الكويت التي جرمت مثل تلك الافعال والانتهاكات بدستورها الوطني والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وما صدر اخيرا من قوانين وقرارات تعزز من حماية الاطفال وتجرم أي اتجار بالبشر كالقانون رقم 91/2013 في شأن مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وقانون حقوق الطفل رقم 21 /2015»، مطالبا بـ«تفعيل وتطبيق المواد (3/6/8) الذي نص عليها قانون الطفل لاسيما ماجاء بالباب الثامن في شأن الحماية الجزائية للطفل والباب التاسع المتعلق بالمعاملة الجزائية للمعتدي على الطفل، وأكد أن إنشاء الديوان الوطني لحقوق الانسان معني بتنفيذ وتفعيل أحكام القوانين المتعلقة بالاتجار بالبشر وخاصة الاطفال بات ضرورة ملحة في ظل تكرار مثل هذه الجرائم».

وشكر الصقر «الراي» لتسليطها الضوء على القضايا التي تمس حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، مثمناً «الشراكة الحقوقية بين منظمات المجتمع المدني والوسائل الاعلامية، التي يسعى كل من طرفيها للحفاظ على الثوب الكويتي الابيض من أي شائبة تشوبه في مجال حقوق الانسان».

بدوره قال مدير معهد الكويت لحقوق الإنسان عادل القلاف «مازالنا بحاجة لوعي أكبر بقانون 91 /2013 المعني بمعاقبة ومنع جريمة الإتجار بالبشر، وهناك كثير من الإنتهاكات التي تحدث لكنه لا يتم تصنيفها كجريمة اتجار بالبشر»، لافتاً إلى أهمية «تأهيل ضحايا الإتجار بالبشر من خلال متخصصين».

وشدد على«ضرورة توعية العمالة نفسها حتى تستطيع ان تدرك التجاوزات التي قد ترتكب ضدها سواء بحجز جواز السفر أو زيادة عدد ساعات العمل أو عدم تسلم الرواتب وكلها مؤشرات قد تؤدي لحدوث جريمة الإتجار بالبشر»، لافتاً إلى ان «وجود 600 ألف عاملة منزلية و2 مليون عامل أجنبي، أمر يستدعى ان يكون هناك توعية جادة ليس فقط من قبل السفارات وانما من إدارة حماية الأداب العامة ومكافحة الاتجار بالبشر، وكذلك من جمعيات النفع العام».

وفي ما بين ان«بيع المواليد تعد جريمة اتجار بالبشر بشعة سواء كان هذا البيع للطفل أو لأعضاء من جسمه»، ذكر ان «الحفاظ على سمعة الكويت مهم لكن الأكثر أهمية هو الحفاظ على البشر أنفسهم ومنع الظلم عنهم واحقاق الحق».

في المقابل كشف مدير إدارة حماية الآداب العامة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الداخلية المقدم هيثم العثمان أن «الادارة بصدد عمل حملة توعوية شاملة في شأن قضايا الاتجار بالبشر لكافة أفراد المجتمع من خلال عقد مؤتمرات وتوزيع برشورات توضع مواد القانون ومخاطر تجاوزه» لافتا إلى أن الادارة وضعت تصور عمل وخطة إعلامية في شأن قضايا العمالة والخدم في المنازل.

وأضاف العثمان في تصريح لـ«الراي» أن «ما يؤرقني في الوقت الحالي تدني مرتبة الكويت في التصينف العالمي في قضايا الاتجار بالبشر الذي يصدر من وزارة الخارجية الأميركية، حيث تقع الكويت في المرتبة الادنى وهذا الامر يشكل تحديا كبيرا، فالكويت لا تستاهل هذه المرتبة، ونسعى بقوة لتجاوزها» مؤكدا أن التقارير الاولية تبشر بالخير والعمل جار بقوة لتجاوز هذه المرتبة السيئة.

وأفاد العثمان بأن «جهود وزارة الداخلية في الحملات الامنية وترحيل مخالفي الاقامة الذين يعيشون في الكويت دون صفة قانونية، ساهم بشكل كبير في حل الموضوع وخفف وطأته» لافتا إلى أن «التوعية هي أساس القضاء على المشكلة». وأضاف أن «بعض العاملات الاسيويات يتغيبن ويقعن في المحظور، وإحداهن تمارس الجنس مع شخص قد لا تعرفه إلا في اللقاء الوحيد بينهما، إلى جانب حالات التغيب التي تشكل هاجسا كبيرا لنا».