رأى في استمرار مقاطعة الإنتخابات خطأ فادحاً وكارثة على الكويت
محمد هايف: «إما نكون اللي نبي وإلا عسانا مانكون» ... مخالفة للشرع
محمد هايف متحدثاً في الندوة ( تصوير موسى عياش)
جانب من الحضور
كان لي رأي من المقاطعة منذ البداية لكن نزولاً عند رغبة الاكثرية من كتلة الغالبية وافقنا عليها
بعض الإخوة يقول قرار المشاركة غير مدروس ... كيف ونحن ندرسه منذ 4 سنوات ؟
لا أحد درس قرار المقاطعة وأنا منهم ... جلست مع الإخوة في ضوضاء واجتماعات ولم يكن هناك استفاضة وهذا ما ولّد السلبيات بعد ذلك
لماذا نضر الأمة بأمور لم ندرسها أصلاً ونحن لم ندرس المقاطعة دراسة صحيحة ؟
من يقول إن هناك فساداً وإدارة فاسدة ولا يجوز السكوت عنهم ... لا أنت الذي شاركت أو فتحت المجال ودعيت للمشاركة
الأصل في دخول مجلس الأمة هو الفتوى بالمشاركة وفي هذا أفتى كبار أهل العلم الشيخ إبن باز والشيخ إبن عثيمين
بعض الإخوة يقول قرار المشاركة غير مدروس ... كيف ونحن ندرسه منذ 4 سنوات ؟
لا أحد درس قرار المقاطعة وأنا منهم ... جلست مع الإخوة في ضوضاء واجتماعات ولم يكن هناك استفاضة وهذا ما ولّد السلبيات بعد ذلك
لماذا نضر الأمة بأمور لم ندرسها أصلاً ونحن لم ندرس المقاطعة دراسة صحيحة ؟
من يقول إن هناك فساداً وإدارة فاسدة ولا يجوز السكوت عنهم ... لا أنت الذي شاركت أو فتحت المجال ودعيت للمشاركة
الأصل في دخول مجلس الأمة هو الفتوى بالمشاركة وفي هذا أفتى كبار أهل العلم الشيخ إبن باز والشيخ إبن عثيمين
«كفى مقاطعة... المشاركة أوجب» بهذه العبارة، أكد النائب السابق محمد هايف على ضرورة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة من باب «درء المفسدة»، معتبرا أن «قرار المقاطعة لم يدرس باستفاضة ما ولّد السلبيات بعد ذلك»، في حين اعتبرأن بعض المصطلحات التي كان يتداولها الاخوة أيام المظاهرات «اما نكون اللي نبي والا عسانا مانكون» هذه مصطلحات مخالفة للشرع.
ورأى هايف، في ندوة «الرأي الواحد... إلى متى؟» التي أقيمت في ديوان خالد فهد الغانم في منطقة قرطبة، مساء أول من أمس، أن «من دعم التفرد بالرأي الواحد وعزز هذا التوجه هي المقاطعة»، مضيفا: «كان لي رأي من المقاطعة منذ البداية لكن نزولا عند رغبة الاكثرية من كتلة الغالبية وافقنا على المقاطعة».
واعتبر هايف، أن «المقاطعة الاولى كانت رسالة و أدت الغرض، لكن من الخطأ الاستمرار بها للمرة الثانية، ثم نجد اليوم من ينادي أن تستمر وهذا خطأ فادح و كارثة على الكويت».
وتطرق هايف إلى وضع مجلس الأمة في ظل قرار المقاطعة، مبينا أنه «من بعض السلبيات والقوانين التي جاءت وقت المقاطعة هو قانون البصمة الوراثية المشؤوم»، مضيفا: «سمعت من أحدهم أنه أقر على هامش الجلسة رغم خطورته وصوت عليه بمداولتين في جلسة واحدة».
وتابع «الغرب جعل القانون للكوارث أو الاشلاء حتى يتعرفون على نسب الانسان لكن لم يجعل لفتح الملفات هذا ابنك ام لا... هذه مخالفة شرعية وكارثة اجتماعية»، لافتا إلى أنه «اعجب من مسؤول يخرج وينحى هذا المنحى ولا يقدر ما سيقدم عليه من أمر»، معتبرا أن «هذا المجلس غير واعٍ، اذ يمر عليه قانون البصمة الوراثية ولا نسمع صوت واحد يعارضه وهناك فتوى خلاف هذا القانون».
و رد هايف، على من يقول «ماذا ستفعلون اذا دخلتم المجلس»؟، بأن «الامر لم يعد مسألة اصلاح بل وصل الى درء المفسدة»، مبينا ان «هذه من القواعد الشرعية التي افتى بها لدخول مثل هذه المجالس وهي قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»، مردفا بالقول: «من يقول اذا دخلنا المجلس، بأننا نحلم أن نجلب المصالح كلها؟.. فحسب القاعدة ما لايدرك كله فلا يترك جله».
وأشار هايف، إلى أن «بعض المصطلحات التي كان يتداولها الاخوة أيام المظاهرات»اما نكون اللي نبي والا عسانا مانكون«هذه مصطلحات مخالفة للشرع»، مبينا ان «الحقيقة هي ان المقاطعة والظروف التي حصلت في الكويت هي دروس يستفيد منها أهل الكويت».
وقارن هايف، بين تجربة المقاطعة في الكويت والعراق، موضحا أنه «أمام التجربة ومع الفارق في تجربة أهل العراق، صيغ الدستور وهم بعيدون عنه، واذا كانت حجة اهل العراق في المقاطعة أقوى من حجتنا حيث يقولون البلد مستعمر ومع ذلك أصبح مقاطعتهم ضررها كبير على فئة كانت في يوم من الايام هي السواد الأعظم بالعراق حيث اصبحت تقتل على الهوية والسجون والتشريد بسبب هذه المقاطعة»، معتبرا ان «حجتنا ضعيفة في مسألة المقاطعة، وان خالف المرسوم الدستور لكن ذلك لا يعني ان تعالج الخطأ بخطأ أكبر منه».
وذكر هايف، أن «الانسحاب من الساحة والمعركة مكنت الخصوم السياسيين ايا كان توجههم من اصحاب المصالح»، مبينا ان «هذه معركة سياسية والصراع بين الحق والباطل الى قيام الساعة».
وحول دعوة بعض أعضاء كتلة الغالبية للمقاطعة للمرة الثالثة، قال هايف: «للأسف يأتي اليوم بعض الاخوة الفضلاء ويقول قرار المشاركة غير مدروس، كيف غير مدروس ونحن ندرسه من 4 سنوات من خلال المقاطعة؟».
وزاد «تلقي هذه القرارات والضربات في المجتمع من سحب الجناسي وغيرها من القوانين الفاسدة...الا تكفي هذه الدروس لمعرفة قرارك إن كان صائبا أو مخطئا ؟، أم تريد 4 سنوات أم 10 سنوات أخرى حتى ندرس الوضع كفى... لماذا نضر الامة بأمور لم ندرسها أصلا، ونحن لم ندرس المقاطعة دراسة صحيحة ؟».
وقال هايف، «من يقول لم تدرسوا قرار المشاركة نقول له من درس قرار المقاطعة؟»، مبينا ان «لا أحد درس قرار المقاطعة وأنا منهم حيث جلست مع الاخوة في ضوضاء واجتماعات ولم يكن هناك استفاضة في دراسة قرار المقاطعة، وهذا ما ولّد السلبيات بعد ذلك»، مؤكدا أن «قرار المشاركة هو القرار الصائب الذي ينقذ البلد من الفساد».
وتابع: «من يقول ان هناك فسادا وادارة فاسدة ولا يجوز السكوت عنهم، لا انت الذي شاركت او فتحت المجال ودعيت للمشاركة».
واستند هايف إلى فتوى شرعية تؤصل المشاركة، موضحا أن «الأصل في دخول مجلس الأمة هي الفتوى بالمشاركة، وفي هذا أفتى كبار أهل العلم الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين».
وذكر هايف، «بل قال ابن عثيمين في أحد الأشرطة وانا أسمع (هذا ان لم يكن واجبا) وسمعت بعض الاخوة يقولون (بل أوجب دخول المجلس)، وفسر رحمه الله ذلك حتى يتم درء المفسدة وغيرها»، معتبرا ان «ذلك في الوضع العادي، فكيف ان كان غير عادي وفساد غير عادي، هذا لا يجعلنا نجلس مكتوفي الأيدي ؟».
ورأى هايف، في ندوة «الرأي الواحد... إلى متى؟» التي أقيمت في ديوان خالد فهد الغانم في منطقة قرطبة، مساء أول من أمس، أن «من دعم التفرد بالرأي الواحد وعزز هذا التوجه هي المقاطعة»، مضيفا: «كان لي رأي من المقاطعة منذ البداية لكن نزولا عند رغبة الاكثرية من كتلة الغالبية وافقنا على المقاطعة».
واعتبر هايف، أن «المقاطعة الاولى كانت رسالة و أدت الغرض، لكن من الخطأ الاستمرار بها للمرة الثانية، ثم نجد اليوم من ينادي أن تستمر وهذا خطأ فادح و كارثة على الكويت».
وتطرق هايف إلى وضع مجلس الأمة في ظل قرار المقاطعة، مبينا أنه «من بعض السلبيات والقوانين التي جاءت وقت المقاطعة هو قانون البصمة الوراثية المشؤوم»، مضيفا: «سمعت من أحدهم أنه أقر على هامش الجلسة رغم خطورته وصوت عليه بمداولتين في جلسة واحدة».
وتابع «الغرب جعل القانون للكوارث أو الاشلاء حتى يتعرفون على نسب الانسان لكن لم يجعل لفتح الملفات هذا ابنك ام لا... هذه مخالفة شرعية وكارثة اجتماعية»، لافتا إلى أنه «اعجب من مسؤول يخرج وينحى هذا المنحى ولا يقدر ما سيقدم عليه من أمر»، معتبرا أن «هذا المجلس غير واعٍ، اذ يمر عليه قانون البصمة الوراثية ولا نسمع صوت واحد يعارضه وهناك فتوى خلاف هذا القانون».
و رد هايف، على من يقول «ماذا ستفعلون اذا دخلتم المجلس»؟، بأن «الامر لم يعد مسألة اصلاح بل وصل الى درء المفسدة»، مبينا ان «هذه من القواعد الشرعية التي افتى بها لدخول مثل هذه المجالس وهي قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»، مردفا بالقول: «من يقول اذا دخلنا المجلس، بأننا نحلم أن نجلب المصالح كلها؟.. فحسب القاعدة ما لايدرك كله فلا يترك جله».
وأشار هايف، إلى أن «بعض المصطلحات التي كان يتداولها الاخوة أيام المظاهرات»اما نكون اللي نبي والا عسانا مانكون«هذه مصطلحات مخالفة للشرع»، مبينا ان «الحقيقة هي ان المقاطعة والظروف التي حصلت في الكويت هي دروس يستفيد منها أهل الكويت».
وقارن هايف، بين تجربة المقاطعة في الكويت والعراق، موضحا أنه «أمام التجربة ومع الفارق في تجربة أهل العراق، صيغ الدستور وهم بعيدون عنه، واذا كانت حجة اهل العراق في المقاطعة أقوى من حجتنا حيث يقولون البلد مستعمر ومع ذلك أصبح مقاطعتهم ضررها كبير على فئة كانت في يوم من الايام هي السواد الأعظم بالعراق حيث اصبحت تقتل على الهوية والسجون والتشريد بسبب هذه المقاطعة»، معتبرا ان «حجتنا ضعيفة في مسألة المقاطعة، وان خالف المرسوم الدستور لكن ذلك لا يعني ان تعالج الخطأ بخطأ أكبر منه».
وذكر هايف، أن «الانسحاب من الساحة والمعركة مكنت الخصوم السياسيين ايا كان توجههم من اصحاب المصالح»، مبينا ان «هذه معركة سياسية والصراع بين الحق والباطل الى قيام الساعة».
وحول دعوة بعض أعضاء كتلة الغالبية للمقاطعة للمرة الثالثة، قال هايف: «للأسف يأتي اليوم بعض الاخوة الفضلاء ويقول قرار المشاركة غير مدروس، كيف غير مدروس ونحن ندرسه من 4 سنوات من خلال المقاطعة؟».
وزاد «تلقي هذه القرارات والضربات في المجتمع من سحب الجناسي وغيرها من القوانين الفاسدة...الا تكفي هذه الدروس لمعرفة قرارك إن كان صائبا أو مخطئا ؟، أم تريد 4 سنوات أم 10 سنوات أخرى حتى ندرس الوضع كفى... لماذا نضر الامة بأمور لم ندرسها أصلا، ونحن لم ندرس المقاطعة دراسة صحيحة ؟».
وقال هايف، «من يقول لم تدرسوا قرار المشاركة نقول له من درس قرار المقاطعة؟»، مبينا ان «لا أحد درس قرار المقاطعة وأنا منهم حيث جلست مع الاخوة في ضوضاء واجتماعات ولم يكن هناك استفاضة في دراسة قرار المقاطعة، وهذا ما ولّد السلبيات بعد ذلك»، مؤكدا أن «قرار المشاركة هو القرار الصائب الذي ينقذ البلد من الفساد».
وتابع: «من يقول ان هناك فسادا وادارة فاسدة ولا يجوز السكوت عنهم، لا انت الذي شاركت او فتحت المجال ودعيت للمشاركة».
واستند هايف إلى فتوى شرعية تؤصل المشاركة، موضحا أن «الأصل في دخول مجلس الأمة هي الفتوى بالمشاركة، وفي هذا أفتى كبار أهل العلم الشيخ بن باز والشيخ ابن عثيمين».
وذكر هايف، «بل قال ابن عثيمين في أحد الأشرطة وانا أسمع (هذا ان لم يكن واجبا) وسمعت بعض الاخوة يقولون (بل أوجب دخول المجلس)، وفسر رحمه الله ذلك حتى يتم درء المفسدة وغيرها»، معتبرا ان «ذلك في الوضع العادي، فكيف ان كان غير عادي وفساد غير عادي، هذا لا يجعلنا نجلس مكتوفي الأيدي ؟».