«المركز» تخفّض رأسمالها عبر إعدام كامل أسهم الخزينة
فشل اكتتاب... «الوطنية للطيران»
الغانم والهاجري خلال الاجتماع (تصوير كرم ذياب)
الغانم: الشركة تمكنت من تنويع استثماراتها رغم الظروف الصعبة
الهاجري: «المركز» مارست حقها في شراء أسهم الخزينة
تراجع طفيف للأصول المدارة إلى 1.03 مليار دينار
الهاجري: «المركز» مارست حقها في شراء أسهم الخزينة
تراجع طفيف للأصول المدارة إلى 1.03 مليار دينار
كشف رئيس العمليات في شركة المركز المالي، علي خليل، عن فشل الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة الوطنية للطيران، والذي أوكل إلى الشركة، وذلك نتيجة عدم تقدم العدد الكافي من المساهمين للاكتتاب في الرسملة التي أقرتها عمومية «الوطنية».
وأوضح خليل في تصريحات صحافية على هامش الجمعية العمومية للشركة، بأن النسبة التي تقدمت للمشاركة في العملية لم تصل الى الحد الأدنى المطلوب، ما ترتب عليه إعادة الأموال التي تسلمتها الشركة ضمن إجراءات العملية من قبل مساهمين أو مستثمرين.
وقال خليل إن «المركز» فتحت باب الاكتتاب في الزيادة ضمن خطة الهيكلة المُعتمدة، إلا أن الوقت المخصص لذلك انتهى ما استدعى تمديده مرة أخرى لإعطاء الفرصة كاملة لمن يرغب وفقاً للأطر المنظمة لذلك، ولكن دون ان يشهد الاكتتاب إقبالاً كافياً، يتيح المجال لتوفير سيولة تباشر الشركة من خلالها أعمالها المعروفة.
وكانت العملية شهدت دخول أحد كبار المساهمين لتغطية حصة كبيرة تقارب 35 مليون سهم (إيلاف للتجارة العامة والمقاولات) إلا أنها انسحبت خلال الجدول الزمني المحدد بـ 15 يوماً وفقا لقانون الشركات ما جعل الكمية الإجمالية المكتتب فيها تصل فقط الى 951 ألف سهم فقط، ما ترتب عليه وقف العملية وعدم استكمالها وإعادة الأموال الى المكتتبين.
الغانم
من ناحيته، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة المركز المالي، ضرار يوسف الغانم، أن الأسواق العالمية شهدت تقلبات شديدة خلال العام 2015.
وخلال الجمعية العمومية للشركة، بين الغانم أنه رغم تلك الظروف الصعبة، تمكنت «المركز» من تنويع استثماراتها والتحرك عبر الأصول بشكل مدروس، متبعة سياسة استثمارية حصيفة، مدعومةً بقدرتها على التأقلم مع التقلبات الشديدة في المناخ الاستثماري والعناية في إدارة العمليات.
وأشار إلى أن الشركة استمرت في تلبية التزاماتها ليس فقط تجاه مستثمريها والجهات الرقابية، بل أيضا تجاه مساهميها.
الهاجري
من جهته، سلط الرئيس التنفيذي في الشركة، مناف الهاجري، الضوء على آخر تطورات الشركة واستثماراتها المستقبلية.
وأوضح أن فكرة إعدام اسهم الخزينة جاءت بعد ان مارست الشركة حقها الأصيل في الشراء وفقاً للأطر القانونية المنظمة لذلك، إلا أن السوق لم يساعد في ظل حالة الخمول التي يشهدها السوق منذ فترة طويلة، معرباً عن تفاؤله بشان انتقال البورصة إلى القطاع الخاص، والسعي نحو طرح منتجات وأدوات جديدة.
وأفاد الهاجري أن مجموع الأصول المدارة تراجع بشكل طفيف إلى 1.03 مليار دينار، لافتاً إلى أن سبب التراجع يعود لانخفاض القيم العادلة للأصول والاستثمارات في الأسواق.
وذكر الهاجري أن كل عام جديد يأتي بتحدياته التي تتطلب حلولا مبتكرة وجهوداً خاصة، ففي وسط هذا المناخ الاستثماري غير المسبوق، ستستمر «المركز» بالتركيز على تعزيز قابلية أصولها للتسييل، ورفع مرونتها وقدرتها على تغيير توزيع الأصول.
وتوقع أن تستمر موجة التقلبات في أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما يترتب على ذلك من إعادة تقييم توزيع الأصول في جميع الفئات مع التركيز على الأسهم وأدوات الدخل الثابت والفرص التي تخلقها تباينات سياسات البنوك المركزية الرئيسية في العالم. أما بالنسبة للعقار في المنطقة، فستستمر «المركز» بالتوسع، ولكن بنهج حذر وانتقائي يتناسب مع التقلبات التي تشهدها الأسواق.
وأضاف «في نهاية العام 2015، لاحظنا ارتفاع الطلب على العقار العالمي المدر للدخل، ولذلك سنستمر في البحث عن فرص مجزية في هذا القطاع للاستثمار بها وتقديمها لعملائنا، كما سنسعى لتنمية نشاط الاستشارات الاستثمارية خلال العام، لإغناء سجل (المركز) في تنفيذ صفقات الاندماج والاستحواذ، والتي تتضمن التقييم، والمفاوضات، والفحص النافي للجهالة، فضلا عن عمليات الهيكلة المالية والأسهم غير المدرجة».
وقال الهاجري ان معظم صناديق «المركز» لأسهم المنطقة نجحت بتسجيل أداء متفوق على مؤشراتها القياسية، موضحاً أن محفظة «المركز» للاستثمارات الدولية تفوقت في أدائها على مؤشرها القياسي الاستراتيجي بنسبة 2 في المئة.
وأضاف «قد نتج هذا التفوق بشكل رئيسي عن أداء مديري صناديقنا الذين حققوا عوائد مستقرة، إلى جانب تعاملاتنا المدروسة في الأسواق الأوروبية والأسواق الناشـئة»، منوهاً بأن فريق الاستثمارات الدولية في «المركز» سيركز على زيادة الاستثمار في الأسواق المتقدمة بدلاً من الأسواق الناشئة، كما سيواصل تفضيل الأسهم الأوروبية واليابانية على الأسهم الأميركية، نظراً إلى تفاوت السياسات النقدية التي تصدرها البنوك المركزية.
كما سيستمر في زيادة توزيع الاستثمار على الاستراتيجيات الاستثمارية البديلة التي تركز على تحقيق العوائد المطلقة وغير المرتبطة بأسواق الأسهم عمومًا.
الملكية الخاصة
بين الهاجري أن العوائد الإجمالية التي حققتها «المركز» في العام 2015 على استثماراتها في أسهم الملكية الخاصة بلغت 10.34 في المئة، في حين تباطأ النشاط العالمي لجمع التمويل للاستثمار في الأسهم الخاصة خلال العام نظرا لتقليص المستثمرين لتوزيع استثماراتهم على فئة الأصول هذه.
وذكر أن إدارة الخزينة في «المركز» استمرت خلال العام 2015 بالحفاظ على مستويات سيولة كافية، محققةً التوازن المناسب بين الموجودات والمطلوبات، ما أتاح للشركة القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
كما حققت خلال العام 2015 عددًا من الإنجازات من خلال الحصول على التمويل «للمركز» وشركاتها التابعة عبر عدة مصارف إقليمية ومحلية لتمويل استثماراتها ومشاريعها العقارية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
وفي العام 2015، كوّنت الإدارة علاقات جديدة مع مصارف محلية، تمكنت من خلالها الحصول على تسهيلات ائتمان للتمويل العام «للمركز»، إلى جانب تسهيلات ائتمان لتمويل محدد طويل الأجل لأغراض تمويل استثمارات «المركز» الخاصة.
وعلى مستوى الشركات التابعة، افاد ان الإدارة حصلت على تمويل طويل الأجل من عدد من البنوك الخليجية بفوائد تنافسية لتمويل المشاريع العقارية التي يجري العمل على تنفيذها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
كما أنشأت الإدارة علاقة جديدة مع بنك إقليمي، وحصلت على قرض طويل الأجل لتمويل إحدى الشركات التابعة لتطوير مشروع عقاري في دبي.
وفي ختام الاجتماع أقرت الجمعية العمومية العادية وغير العادية، تخفيض رأس المال من 53.1 مليون دينار إلى 48 مليوناً عن طريق إعدام كامل أسهم الخزينة البالغة 9.5 في المئة.
ولم تؤثر هذه الإجراءات على حقوق المساهمين، إذ لجأت الشركة إلى الاحتياطي الذي تكون من عوائد أسهم الخزينة طيلة الفترة السابقة لتغطيته.
كما أقرت «العمومية العادية»، توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 5 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي 5 فلوس للسهم، إلى جانب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 80 ألف دينار.
وأوضح خليل في تصريحات صحافية على هامش الجمعية العمومية للشركة، بأن النسبة التي تقدمت للمشاركة في العملية لم تصل الى الحد الأدنى المطلوب، ما ترتب عليه إعادة الأموال التي تسلمتها الشركة ضمن إجراءات العملية من قبل مساهمين أو مستثمرين.
وقال خليل إن «المركز» فتحت باب الاكتتاب في الزيادة ضمن خطة الهيكلة المُعتمدة، إلا أن الوقت المخصص لذلك انتهى ما استدعى تمديده مرة أخرى لإعطاء الفرصة كاملة لمن يرغب وفقاً للأطر المنظمة لذلك، ولكن دون ان يشهد الاكتتاب إقبالاً كافياً، يتيح المجال لتوفير سيولة تباشر الشركة من خلالها أعمالها المعروفة.
وكانت العملية شهدت دخول أحد كبار المساهمين لتغطية حصة كبيرة تقارب 35 مليون سهم (إيلاف للتجارة العامة والمقاولات) إلا أنها انسحبت خلال الجدول الزمني المحدد بـ 15 يوماً وفقا لقانون الشركات ما جعل الكمية الإجمالية المكتتب فيها تصل فقط الى 951 ألف سهم فقط، ما ترتب عليه وقف العملية وعدم استكمالها وإعادة الأموال الى المكتتبين.
الغانم
من ناحيته، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة المركز المالي، ضرار يوسف الغانم، أن الأسواق العالمية شهدت تقلبات شديدة خلال العام 2015.
وخلال الجمعية العمومية للشركة، بين الغانم أنه رغم تلك الظروف الصعبة، تمكنت «المركز» من تنويع استثماراتها والتحرك عبر الأصول بشكل مدروس، متبعة سياسة استثمارية حصيفة، مدعومةً بقدرتها على التأقلم مع التقلبات الشديدة في المناخ الاستثماري والعناية في إدارة العمليات.
وأشار إلى أن الشركة استمرت في تلبية التزاماتها ليس فقط تجاه مستثمريها والجهات الرقابية، بل أيضا تجاه مساهميها.
الهاجري
من جهته، سلط الرئيس التنفيذي في الشركة، مناف الهاجري، الضوء على آخر تطورات الشركة واستثماراتها المستقبلية.
وأوضح أن فكرة إعدام اسهم الخزينة جاءت بعد ان مارست الشركة حقها الأصيل في الشراء وفقاً للأطر القانونية المنظمة لذلك، إلا أن السوق لم يساعد في ظل حالة الخمول التي يشهدها السوق منذ فترة طويلة، معرباً عن تفاؤله بشان انتقال البورصة إلى القطاع الخاص، والسعي نحو طرح منتجات وأدوات جديدة.
وأفاد الهاجري أن مجموع الأصول المدارة تراجع بشكل طفيف إلى 1.03 مليار دينار، لافتاً إلى أن سبب التراجع يعود لانخفاض القيم العادلة للأصول والاستثمارات في الأسواق.
وذكر الهاجري أن كل عام جديد يأتي بتحدياته التي تتطلب حلولا مبتكرة وجهوداً خاصة، ففي وسط هذا المناخ الاستثماري غير المسبوق، ستستمر «المركز» بالتركيز على تعزيز قابلية أصولها للتسييل، ورفع مرونتها وقدرتها على تغيير توزيع الأصول.
وتوقع أن تستمر موجة التقلبات في أسواق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما يترتب على ذلك من إعادة تقييم توزيع الأصول في جميع الفئات مع التركيز على الأسهم وأدوات الدخل الثابت والفرص التي تخلقها تباينات سياسات البنوك المركزية الرئيسية في العالم. أما بالنسبة للعقار في المنطقة، فستستمر «المركز» بالتوسع، ولكن بنهج حذر وانتقائي يتناسب مع التقلبات التي تشهدها الأسواق.
وأضاف «في نهاية العام 2015، لاحظنا ارتفاع الطلب على العقار العالمي المدر للدخل، ولذلك سنستمر في البحث عن فرص مجزية في هذا القطاع للاستثمار بها وتقديمها لعملائنا، كما سنسعى لتنمية نشاط الاستشارات الاستثمارية خلال العام، لإغناء سجل (المركز) في تنفيذ صفقات الاندماج والاستحواذ، والتي تتضمن التقييم، والمفاوضات، والفحص النافي للجهالة، فضلا عن عمليات الهيكلة المالية والأسهم غير المدرجة».
وقال الهاجري ان معظم صناديق «المركز» لأسهم المنطقة نجحت بتسجيل أداء متفوق على مؤشراتها القياسية، موضحاً أن محفظة «المركز» للاستثمارات الدولية تفوقت في أدائها على مؤشرها القياسي الاستراتيجي بنسبة 2 في المئة.
وأضاف «قد نتج هذا التفوق بشكل رئيسي عن أداء مديري صناديقنا الذين حققوا عوائد مستقرة، إلى جانب تعاملاتنا المدروسة في الأسواق الأوروبية والأسواق الناشـئة»، منوهاً بأن فريق الاستثمارات الدولية في «المركز» سيركز على زيادة الاستثمار في الأسواق المتقدمة بدلاً من الأسواق الناشئة، كما سيواصل تفضيل الأسهم الأوروبية واليابانية على الأسهم الأميركية، نظراً إلى تفاوت السياسات النقدية التي تصدرها البنوك المركزية.
كما سيستمر في زيادة توزيع الاستثمار على الاستراتيجيات الاستثمارية البديلة التي تركز على تحقيق العوائد المطلقة وغير المرتبطة بأسواق الأسهم عمومًا.
الملكية الخاصة
بين الهاجري أن العوائد الإجمالية التي حققتها «المركز» في العام 2015 على استثماراتها في أسهم الملكية الخاصة بلغت 10.34 في المئة، في حين تباطأ النشاط العالمي لجمع التمويل للاستثمار في الأسهم الخاصة خلال العام نظرا لتقليص المستثمرين لتوزيع استثماراتهم على فئة الأصول هذه.
وذكر أن إدارة الخزينة في «المركز» استمرت خلال العام 2015 بالحفاظ على مستويات سيولة كافية، محققةً التوازن المناسب بين الموجودات والمطلوبات، ما أتاح للشركة القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
كما حققت خلال العام 2015 عددًا من الإنجازات من خلال الحصول على التمويل «للمركز» وشركاتها التابعة عبر عدة مصارف إقليمية ومحلية لتمويل استثماراتها ومشاريعها العقارية في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.
وفي العام 2015، كوّنت الإدارة علاقات جديدة مع مصارف محلية، تمكنت من خلالها الحصول على تسهيلات ائتمان للتمويل العام «للمركز»، إلى جانب تسهيلات ائتمان لتمويل محدد طويل الأجل لأغراض تمويل استثمارات «المركز» الخاصة.
وعلى مستوى الشركات التابعة، افاد ان الإدارة حصلت على تمويل طويل الأجل من عدد من البنوك الخليجية بفوائد تنافسية لتمويل المشاريع العقارية التي يجري العمل على تنفيذها في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
كما أنشأت الإدارة علاقة جديدة مع بنك إقليمي، وحصلت على قرض طويل الأجل لتمويل إحدى الشركات التابعة لتطوير مشروع عقاري في دبي.
وفي ختام الاجتماع أقرت الجمعية العمومية العادية وغير العادية، تخفيض رأس المال من 53.1 مليون دينار إلى 48 مليوناً عن طريق إعدام كامل أسهم الخزينة البالغة 9.5 في المئة.
ولم تؤثر هذه الإجراءات على حقوق المساهمين، إذ لجأت الشركة إلى الاحتياطي الذي تكون من عوائد أسهم الخزينة طيلة الفترة السابقة لتغطيته.
كما أقرت «العمومية العادية»، توصية مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 5 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي 5 فلوس للسهم، إلى جانب مكافأة أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 80 ألف دينار.
