ورشة آليات ووسائل تطوير الأبحاث والدراسات: حقوق الإنسان لم تعد ترفاً ويجب إدراجها في المناهج التعليمية

فيما شدد باحثون ومتخصصون على أهمية البحوث والدراسات الحقوقية في تطور المجتمع والمساهمة في بنائه، لافتين إلى أهمية تضافر الجهود بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني من أجل خلق بيئة مناسبة، يتم من خلالها عمل دراسات وبحوث حقوقية بشكل احترافي، طالبوا بضرورة تدريس حقوق الإنسان في المناهج الجامعية، مشددين في الوقت ذاته على ان «حقوق الإنسان لم تعد ترفاً، بل أمر يستوجب المعاناة والجد، من أجل الخروج بنتائج ملموسة، مبنية على دراسات أكاديمية وليس آراء شخصية».

واعتبر المدير العام لمركز «الراي للدراسات الاستراتيجية» خالد الفضالة، في ورشة عمل «آليات ووسائل تطوير الأبحاث والدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان»، للجمعية الكويتية لحقوق الإنسان أول من أمس بمقرها، بالتعاون مع عدة جهات مؤسسة الراي للدراسات الإستراتيجية والبحوث، ان «ثمة العديد من الصعوبات التي تواجه القائمين على عمل بحوث العلمية في مختلف المجالات ومن بينها بحوث حقوق الإنسان»، لافتاً إلى ان «بعض هذه المشاكل متعلق بالجهات الرسمية وبعضها متعلق ببيئة العمل وبعضها متعلق بالباحث نفسه، وبعضها متعلق بمنظمات المجتمع المدني والعينة المراد استطلاع رأيها».

وأردف الفضالة «بالنسبة للصعوبات المتعلقة بالجهات الرسمية فتتمثل في عدم ايمان متخذي القرار بأهمية البحوث، فثمة افتقار لثقافة البحوث لدى متخذي القرار. أما عن الأسباب المتعلقة بالمجتمع فتتمثل بشرائح مجتمعية لا تهتم بالبحوث، فضلاً عن انه في بعض الأحيان قد لا يمتلك الباحث المهارات المطلوبة بسبب غياب البيئة المناسبة، كما انه في بعض الأحيان يمتنع المستطلع رأيه عن اجابة عن بعض الأسئلة بسبب الريبة، ما يؤثر سلباً على دقة النتائج، وهذا كله يرجع لغياب ثقافة البحوث».

بدوره، أكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت رئيس مجلس ادارة الصندوق العربي لحقوق الانسان في بيروت الدكتور غانم النجار، ان ثمة تحولاً في العالم كله باتجاه الاهتمام بحقوق الإنسان، مشيراً في الوقت ذاته إلى ان «الكلام كثير ولكن النتائج قليلة».

واعتبر في الوقت ذاته ان «ثمة حالة من الانكسار على مستوى العالم في ما يتعلق بملف حقوق الانسان»، ضارباً المثل بوجود «قرابة 13.6 مليون طفل في خمس دول بالمنطقة خارج المنظومة التعليمية، بسبب الحروب».

وتابع «كنت من المتابعين عن قرب للملف الصومالي وقضايا حقوق الإنسان في الصومال، وهناك مثلاً مشكلة ختان الإناث والتي وصلت لحد ان 97 في المئة من الصوماليات يتعرضن للختان، وعندما هاجر عدد من الصوماليين لدول أوروبية وقاموا بعملية ختان لبناتهم، بدأت تلك الدول تحاكمهم، لأن هذا الأمر يعتبرونه اعتداء على الطفولة».

وزاد أن «قضايا حقوق الإنسان تحتاج لجهد كبير وأرقام وليس آراء ومقالات، ولذلك من الضروري ان يتم ذلك عبر دراسات ومناهج علمية، كما ان العمل في هذا الملف له مخاطره وصعوباته».

من جانبها، قالت رئيس وحدة دراسات المرأة في جامعة الكويت الدكتورة لبنى القاضي، ان «حقوق المرأة جزء من حقوق الإنسان، ولذلك حاولنا الاهتمام ببعض القضايا المتعلقة بالمرأة من باب الاهتمام بحقوق الإنسان، مثل قضية المواطنة المتزوجة من زوج ليس من جنسيتها، ووجدنا ان هذه القضية تتفاوت خليجياً في القوانين التي وضعتها كل دولة خليجية».

وطالبت القاضي بتحديد الأولويات في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان «من أجل تقديمها للمسؤولين وللشرائح المجتمعية المختلفة»، لافتة إلى ان «تمكين المرأة هو تعزيز لدور الأسرة».

إلى ذلك، قالت الدكتورة العنود الشارخ التي أدارت الورشة، ان «ثمة تحدياً كبيراً يتمثل في عدم الإيمان بجدوى البحوث، الأمر الذي يجعل القرارات مبنية على العواطف، وهو أمر خطير بالنسبة للتخطيط للمستقبل، خصوصاً في ما يتعلق بملف حقوق الإنسان».

وشددت على «أهمية التركيز على حقوق المرأة والأسرة والطفل كجزء من الاهتمام بحقوق الإنسان بشكل عام»، مطالبة بـ «مراعاة كافة الجوانب الاجتماعية عند تناول ملف المرأة التي قد تمارس ضدها ضغوط لا تتم ممارستها على الرجل».

بدورها، تحدثت عضو هيئة التدريس في قسم القانون الدولي الدكتورة فاطمة الحويل، ان «البيئة القانونية لوسائل تطوير أبحاث حقوق الإنسان ما زالت غير واضحة»، لافتة إلى «الافتقار لقوانين مباشرة تعالج هذا الأمر، وان كانت هناك اجتهادات فرعية في بعض اللوائح».

وبينت ان «العاملين في مجال بحوث حقوق الإنسان يواجهون صعوبة عدم وجود شفافية في تداول المعلومات، فضلاً عن عدم اتاحة هذه المعلومات في كثير من الحالات».

الجهات المشاركة في الورشة

- المعهد العربي للبحوث والسياسات.

- الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان.

- الصندوق الوطني للديموقراطية.

- مركز دراسات وأبحاث المرأة.

- مركز حقوق الإنسان في جمعية المحامين الكويتية.

- مركز السلام للدراسات الإستراتيجية و التنموية.

- مركز الراي للدراسات الإستراتيجية.

- ابتكار للاستشارات.

أهداف الورشة

- التعرف على الصعوبات والتحديات التي تواجه المؤسسات الفكرية في مجال الدراسات والأبحاث الحقوقية.

- تطوير مهارات المراكز والمؤسسات البحثية في التأثير على السياسات العامة.

- المساهمة في ايجاد توصيات تساهم في الارتقاء بدور المؤسسات الفكرية في تطوير مجال الأبحاث والدراسات في مجال حقوق الإنسان.

محاور الورشة

- الآليات والتقنيات الحديثة لتطوير الأبحاث المتعلقة بحقوق الإنسان.

- التحديات والصعوبات التي تواجه الأبحاث المتعلقة المتعلقة بحقوق الإنسان.

- البيئة القانونية لتطوير الأبحاث والدراسات المتعلقة بحقوق الإنسان.

- نحو مناهج متخصصة في مجال حقوق الإنسان في جامعة الكويت.

- نماذج من تأثير المؤسسات البحثية على القضايا الحقوقية.

الفئات المستهدفة

- العاملون في المراكز والمؤسسات البحثية.

- قطاع الأبحاث في الجامعات الحكومية والأهلية.

- العاملون في الأقسام البحثية في الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام.

- طلاب الدراسات العليا.