البورصة... «ترمضن» باكراً
رمضنت تعاملات سوق الأوراق المالية باكراً هذا العام، وذلك في ظل تراجع مستوى الأموال المتداولة إلى 6.6 مليون دينار. وعادت معدلات السيولة إلى مستوى مطلع العام الحالي، عندما سجلت القيمة المتداولة وتحديداً في السادس من يناير الماضي 6.6 مليون دينار، ومن بعدها قبل نهاية ذات الشهر (بتاريخ 26 يناير) عندما سجلت 6.7 مليون دينار.
ويأتي تراجع الأموال التي تضحها الحسابات الفردية والمحافظ والصناديق في ظل ترقب لما هو آتٍ، فهناك حالة من الانتظار في شأن صفقات مليارية على غرار التخارج من «أمريكانا»، إضافة إلى عمليات اخرى ترتب لها بعض الشركات المُدرجة.
ولا يخفى أنه لخروج كبار المضاربين من السوق خلال الفترة الحالية كان له أثره الواضح في مسار حركة السيولة، حيث باتت عيون الرقابة لكل تحركاتهم بالمرصاد، وإن كان الأمر يتطلب تقنيناً حتى لا تنتقل العدوى الى صغار المتعاملين في السوق الذين يمكن ان يقعوا في أخطاء غير مقصودة يترتب عليها مخالفة للقانون وتحديداً المادة 122 التي أثارت لغطاً لفترات طويلة!
ويقول مديرو استثمار لـ «الراي» إن البورصة تفتقر الى عوامل دعم جديدة، معتبرين أن استمرار الأمر بهذا الشكل قد يترتب عليه مزيداً من الخمول، لاسيما في ظل غياب الأدوات الاستثمارية وصناعة السوق وغيرها من المنتجات.
واضافوا ان حسابات المحافظ والصناديق لدى «المقاصة» تزخر بالسيولة والأموال التي تعود الى العملاء، إضافة الى أفراد من كبار اللاعبين، إلا أن الخوف من الوقوع فريسة للتصريف، إضافة الى غياب المحفزات الجديدة وغيرها من العوامل جعلت أصحاب هذه السيولة يتخوفون من الاندفاع وتكوين مراكز علماً بان المستويات السعرية الحالية التي تتداول عليها الاسهم التشغيلية مغرية ومناسبة جداً لذلك.
ويأتي تراجع الأموال التي تضحها الحسابات الفردية والمحافظ والصناديق في ظل ترقب لما هو آتٍ، فهناك حالة من الانتظار في شأن صفقات مليارية على غرار التخارج من «أمريكانا»، إضافة إلى عمليات اخرى ترتب لها بعض الشركات المُدرجة.
ولا يخفى أنه لخروج كبار المضاربين من السوق خلال الفترة الحالية كان له أثره الواضح في مسار حركة السيولة، حيث باتت عيون الرقابة لكل تحركاتهم بالمرصاد، وإن كان الأمر يتطلب تقنيناً حتى لا تنتقل العدوى الى صغار المتعاملين في السوق الذين يمكن ان يقعوا في أخطاء غير مقصودة يترتب عليها مخالفة للقانون وتحديداً المادة 122 التي أثارت لغطاً لفترات طويلة!
ويقول مديرو استثمار لـ «الراي» إن البورصة تفتقر الى عوامل دعم جديدة، معتبرين أن استمرار الأمر بهذا الشكل قد يترتب عليه مزيداً من الخمول، لاسيما في ظل غياب الأدوات الاستثمارية وصناعة السوق وغيرها من المنتجات.
واضافوا ان حسابات المحافظ والصناديق لدى «المقاصة» تزخر بالسيولة والأموال التي تعود الى العملاء، إضافة الى أفراد من كبار اللاعبين، إلا أن الخوف من الوقوع فريسة للتصريف، إضافة الى غياب المحفزات الجديدة وغيرها من العوامل جعلت أصحاب هذه السيولة يتخوفون من الاندفاع وتكوين مراكز علماً بان المستويات السعرية الحالية التي تتداول عليها الاسهم التشغيلية مغرية ومناسبة جداً لذلك.
