قال إن الدستوريين أجمعوا على ذلك وهي تختلف عن اعتذار عدم حضور الجلسة
رئيس مجلس الأمة: إجازة دشتي متوافقة مع اللائحة
الرئيس الغانم متحدثاً إلى الصحافيين (تصوير أسعد عبدالله)
النصوص التي نسير عليها تقضي أن جلستي الثلاثاء والأربعاء تعتبر
ان جلسة واحدة
وعليه غياب النائب دشتي عن اثنتين فقط
من واجب المجلس مراقبة الإجراءات الحكومية
فض دور الانعقاد لا يمكن أن يكون قبل 28 يونيو المقبل
إقرار مدينة جنوب سعد العبدالله ضمن خارطة المدن السكانية خطوة مشكورة ودور المسؤول الرئيس يتمثل في الإتيان بحلول للمشاكل المطروحة
من واجب المجلس مراقبة الإجراءات الحكومية
فض دور الانعقاد لا يمكن أن يكون قبل 28 يونيو المقبل
إقرار مدينة جنوب سعد العبدالله ضمن خارطة المدن السكانية خطوة مشكورة ودور المسؤول الرئيس يتمثل في الإتيان بحلول للمشاكل المطروحة
أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أن آراء الخبراء الدستوريين في المجلس أكدت توافق طلب الإجازة الذي تقدم به النائب عبد الحميد دشتي مع اللائحة الداخلية.
وقال الغانم في تصريح للصحافيين إن «الطلب الذي تقدم به دشتي في 20 ابريل الماضي مرفقا به تقارير طبية مصادقا عليها من السفارة الكويتية في لندن، يختلف عن طلب الاعتذار السابق عن عدم حضور الجلسات والذي تم عرضه في جلسة سابقة ورفضه المجلس بالتصويت عليه بعد تقديم عشرة نواب طلبا للنظر فيه».
وأضاف:»إن لم تكن هناك سوابق برفض أعذار تقدم بها النواب، إلا أن من المهم الإشارة كذلك إلى أنه لم يتم في مجالس سابقة أن تقدم نواب بطلب مناقشة أي عذر، علما أنه لا يوجد في اللائحة الداخلية للمجلس ما يمنع تقديم هذا الطلب، حيث اكتفت اللائحة بالتطرق إلى العذر المقبول وغير المقبول دون تحديد لآلية القبول من عدمه».
وأردف:«أتحدى أي شخص أن يأتي بنص لائحي أو دستوري يمنعني من قبول الطلب المقدم من النواب في قضية قبول العذر من عدمه».
وأكد الغانم، أن النائب دشتي استخدم صلاحياته المنصوص عليها في اللائحة بتقديمه طلب الاجازة، مؤكدا أن طلب العذر الذي رفضه المجلس في جلسة سابقة مختلف تماما عن طلب الاجازة الجديد المستند إلى المادة 24 من اللائحة، والتي تعطي الجوازية للنائب لا الرئيس أو المجلس ومع ذلك تريثت باتخاذ القرار واجتمعت مع النواب وكان الرأي بأن نستعين برأي الخبراء الدستوريين.
وأشار إلى أن الدكتور عبد الفتاح حسن قال«وبتطبيق ذلك على الطلب المقدم من النائب دشتي يظهر أنه يتفق مع المادة 24 من اللائحة الداخلية فهو مقدم إلى رئيس المجلس ويتضمن بيانا بأسباب طلب الإجازة وتحديدا لمدتها تبدأ من جلسة 25/24 أبريل 2016».
وأوضح الغانم أن الدكتور محمد الفيلي قال«يلزم على رئيس المجلس الموافقة على طلب الإجازة لتوافر الشروط المقررة في المادة 24 المشار لها في الطلب المرفق»، بينما قال الدكتور منيب ربيع«إن طلب السيد النائب قد قدم مستكملا شروطه القانونية المقبولة له مقرونا بالأسباب المصوغة للموافقة على الإذن له وللمدة المحددة في الطلب،فيما ذكر الدكتور فارس النجادة أن عدم قبول الإجازة أو تحويلها إلى المجلس للبت بها يشكل سابقة خطيرة باعتبارها مخالفة للائحة وقد يساء الاستناد إلى هذه السابقة مستقبلا بما يؤثر على العمل البرلماني برمته وما فيه من فقد الثقة بالنائب والممارسة النيابية».
وأكد الغانم أن «الآراء التي وردته مكتوبة تؤكد أن الإجازة ترجع للنائب وليست للمجلس أو الرئيس، وأنا أقسمت على حماية الدستور وقوانين الدولة وأطبق ما جاء في القانون واللائحة الداخلية ومن لديه رأي آخر فليتقدم بتعديل على اللائحة».
وردا على سؤال يتعلق بوجود التفاف حول قضية فصل عضوية دشتي بعد غيابه أربع جلسات، قال الغانم«نحن أمام نصوص نسير عليها، وجلستا الثلاثاء والاربعاء تعتبران جلسة واحدة، والنص واضح بهذا الشأن أيضا، حيث يجتمع المجلس جلسة عادية يومي الثلاثاء والأربعاء مرة كل أسبوعين، وتعتبر جلسة الأربعاء امتدادا للثلاثاء، والدليل على أنه يتم توجيه دعوة واحدة».
وأضاف أن دشتي قبل تقديم طلب الإجازة رسميا يكون قد غاب عن جلستين، وأنا الآن لا أستطيع تسيير الأمور وفق أهوائي الشخصية أو أي أهواء أخرى،مردفا بالقول:«انا ملزم بنصوص قانونية ودستورية إذا خالفتها وجرى على ذلك تداعيات معينة سواء إسقاط عضوية أو غيرها قد تمكن النائب من اللجوء الي المحكمة الدستورية التي ستحكم وفق النصوص الموجودة، ولهذا لن نقع في هذا الخطأ، فالصدق منجاة».
وعن توجيه دشتي سؤالا إلى وزير النفط دون تذييله بتوقيع، قال الغانم:«كل الاشتراطات التي يفترض أن تكون موجودة في أي سؤال يجب أن تكون موجودة ايضا في سؤال النائب وذلك وفق اللائحة وأيضا وفق الإجراءات التي تتعلق بعمل الامانة العامة».
من جانب آخر، وفي ما يتعلق بوثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي قال الرئيس الغانم إن المجلس سيناقشها في جلسة 24 الجاري، بعد أن كان مقررا مناقشتها في جلسة العاشر منه، بعد طلب الحكومة ذلك إلى حين تواجد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في البلاد ما استلزم تأجيلها إلى الجلسة التالية ليتسنى الرد على استفسارات الأعضاء.
وجدد الغانم التأكيد على أن الوثيقة مجرد رؤى وأفكار حكومية ووجهات نظر وهي ليست خاضعة للتصويت بالموافقة أو الرفض، رغم تباين آراء النواب حيالها، موضحا أن تقرير اللجنة سيتضمن توصيات وملاحظات النواب كافة قبل إحالتها إلى الحكومة.
وأضاف أن مسؤولية الحكومة اتخاذ القرار الذي تراه في صالح البلاد والعباد، وفي الأمور التي لا تحتاج إلى قوانين، أما ما يحتاج تشريعا فمن واجب الحكومة عرضه على مجلس الامة ليأخذ دورته التشريعية المعروفة، ومن واجب المجلس مراقبة الإجراءات الحكومية.
وفيما إن كانت هناك ضمانات تلزم الحكومة بتنفيذ ما يرد في الوثيقة، قال الغانم«إن هذا سيكون ضمن ملاحظات النواب، وعلى الحكومة أن ترد على هذا الأمر».
وعن لقائه رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الاردني واقتراحه تشكيل لجنة برلمانية للشؤون الفلسطينية، أكد الغانم على الدور الريادي للبرلمان الكويتي في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الوفد الزائر شكرالكويت وبرلمانها على هذا الدور تجاه قضية المسلمين والعرب الاولى.
وسئل عن تقرير حديث أكد تفوق هذا المجلس على المجالس السابقة ومنها المجلس التأسيسي من حيث الإنجازات والتشريعات، فأجاب:«هذا المجلس و رغم عدم انقضاء السنة الثالثة إلا أنه أنجز الكثير من التشريعات التي نشكر عليها الأخوة النواب، كما أن آلية العمل لها دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز الكبير للمجلس الذي أصبح أكثر سرعة في عمله من اللجان البرلمانية»، متمنيا من الحكومة تفعيل القوانين الصادرة في أسرع وقت.
وعن فض دور الانعقاد وما إذا سيكون في رمضان أو بعد العيد، قال الغانم:«لا أستطيع إعطاء اجابة قاطعة قبل التشاور مع النواب ولجنة الميزانيات، وهناك بعض النصوص الدستورية الملزمة مثل انقضاء فترة 8 أشهر على دور الانعقاد، ولهذا فإن الجلسة الختامية لا يمكن أن تكون قبل 28 يونيو، وقد تنتهي الجلسات العادية بفترة ويتم حضور الجلسة الختامية، ولكن الاشتراطات هي ما تقودنا»
وأوضح انه ينتظر رئيس لجنة الميزانيات لعرض الجدول المقترح من اللجنة لمناقشة الميزانيات في المجلس، متوقعا ان تكون هناك جلسات في رمضان.
وبخصوص قرار مجلس الوزراء إقرار مدينة جنوب سعد العبدالله ضمن خارطة المدن السكانية، قال الرئيس الغانم:«انا سعيد جداً لهذه الخطوة، وأشكر جميع الإخوة في جميع الجهات الذين تعاونوا لحل هذه المشاكل، وأعتقد ان هذا دور المسؤول الرئيسي ليس فقط في عرقلة أو إيقاف الأمور وإنما جزء كبير من دوره أن يأتي بحلول، ولهذا كل الجهات في الرعاية السكنية والبلدية والمعنية بهذا الأمر من تخصيص هذه الوحدات السكنية في منطقة كان يقال ان بها بعض العوائق التي تمت إزالتها مثل مشكلة الآبار الارتوازية».
وتابع» أحمد المنفوحي قبل أن يتسلم منصب مديرعام البلدية جاء بحل يشكر عليه مع فرق العمل من خلال تخصيص أماكن مخارج لهذه الآبار حتى تكون حدائق بالإضافة إلى حلول فنية أخرى، وفي النهاية تم إيجاد حلول لهذه المشكلة وساهموا بذلك في حل المشكلة الإسكانية».
وأمل الغانم ان تسير الأمور على نفس السرعة والوتيرة حتى يبدأ تخطيطها والعمل بها لنساهم بشكل كبير في تقليل قائمة الانتظار في الطلبات الإسكانية، مضيفا «هذا العدد الكبير لـ 40 ألف وحدة سكنية عدد كبير لا يستهان به ويكاد يكون 40 في المئة من المسجلين على قوائم الانتظار».
وقال الغانم في تصريح للصحافيين إن «الطلب الذي تقدم به دشتي في 20 ابريل الماضي مرفقا به تقارير طبية مصادقا عليها من السفارة الكويتية في لندن، يختلف عن طلب الاعتذار السابق عن عدم حضور الجلسات والذي تم عرضه في جلسة سابقة ورفضه المجلس بالتصويت عليه بعد تقديم عشرة نواب طلبا للنظر فيه».
وأضاف:»إن لم تكن هناك سوابق برفض أعذار تقدم بها النواب، إلا أن من المهم الإشارة كذلك إلى أنه لم يتم في مجالس سابقة أن تقدم نواب بطلب مناقشة أي عذر، علما أنه لا يوجد في اللائحة الداخلية للمجلس ما يمنع تقديم هذا الطلب، حيث اكتفت اللائحة بالتطرق إلى العذر المقبول وغير المقبول دون تحديد لآلية القبول من عدمه».
وأردف:«أتحدى أي شخص أن يأتي بنص لائحي أو دستوري يمنعني من قبول الطلب المقدم من النواب في قضية قبول العذر من عدمه».
وأكد الغانم، أن النائب دشتي استخدم صلاحياته المنصوص عليها في اللائحة بتقديمه طلب الاجازة، مؤكدا أن طلب العذر الذي رفضه المجلس في جلسة سابقة مختلف تماما عن طلب الاجازة الجديد المستند إلى المادة 24 من اللائحة، والتي تعطي الجوازية للنائب لا الرئيس أو المجلس ومع ذلك تريثت باتخاذ القرار واجتمعت مع النواب وكان الرأي بأن نستعين برأي الخبراء الدستوريين.
وأشار إلى أن الدكتور عبد الفتاح حسن قال«وبتطبيق ذلك على الطلب المقدم من النائب دشتي يظهر أنه يتفق مع المادة 24 من اللائحة الداخلية فهو مقدم إلى رئيس المجلس ويتضمن بيانا بأسباب طلب الإجازة وتحديدا لمدتها تبدأ من جلسة 25/24 أبريل 2016».
وأوضح الغانم أن الدكتور محمد الفيلي قال«يلزم على رئيس المجلس الموافقة على طلب الإجازة لتوافر الشروط المقررة في المادة 24 المشار لها في الطلب المرفق»، بينما قال الدكتور منيب ربيع«إن طلب السيد النائب قد قدم مستكملا شروطه القانونية المقبولة له مقرونا بالأسباب المصوغة للموافقة على الإذن له وللمدة المحددة في الطلب،فيما ذكر الدكتور فارس النجادة أن عدم قبول الإجازة أو تحويلها إلى المجلس للبت بها يشكل سابقة خطيرة باعتبارها مخالفة للائحة وقد يساء الاستناد إلى هذه السابقة مستقبلا بما يؤثر على العمل البرلماني برمته وما فيه من فقد الثقة بالنائب والممارسة النيابية».
وأكد الغانم أن «الآراء التي وردته مكتوبة تؤكد أن الإجازة ترجع للنائب وليست للمجلس أو الرئيس، وأنا أقسمت على حماية الدستور وقوانين الدولة وأطبق ما جاء في القانون واللائحة الداخلية ومن لديه رأي آخر فليتقدم بتعديل على اللائحة».
وردا على سؤال يتعلق بوجود التفاف حول قضية فصل عضوية دشتي بعد غيابه أربع جلسات، قال الغانم«نحن أمام نصوص نسير عليها، وجلستا الثلاثاء والاربعاء تعتبران جلسة واحدة، والنص واضح بهذا الشأن أيضا، حيث يجتمع المجلس جلسة عادية يومي الثلاثاء والأربعاء مرة كل أسبوعين، وتعتبر جلسة الأربعاء امتدادا للثلاثاء، والدليل على أنه يتم توجيه دعوة واحدة».
وأضاف أن دشتي قبل تقديم طلب الإجازة رسميا يكون قد غاب عن جلستين، وأنا الآن لا أستطيع تسيير الأمور وفق أهوائي الشخصية أو أي أهواء أخرى،مردفا بالقول:«انا ملزم بنصوص قانونية ودستورية إذا خالفتها وجرى على ذلك تداعيات معينة سواء إسقاط عضوية أو غيرها قد تمكن النائب من اللجوء الي المحكمة الدستورية التي ستحكم وفق النصوص الموجودة، ولهذا لن نقع في هذا الخطأ، فالصدق منجاة».
وعن توجيه دشتي سؤالا إلى وزير النفط دون تذييله بتوقيع، قال الغانم:«كل الاشتراطات التي يفترض أن تكون موجودة في أي سؤال يجب أن تكون موجودة ايضا في سؤال النائب وذلك وفق اللائحة وأيضا وفق الإجراءات التي تتعلق بعمل الامانة العامة».
من جانب آخر، وفي ما يتعلق بوثيقة الاصلاح المالي والاقتصادي قال الرئيس الغانم إن المجلس سيناقشها في جلسة 24 الجاري، بعد أن كان مقررا مناقشتها في جلسة العاشر منه، بعد طلب الحكومة ذلك إلى حين تواجد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك في البلاد ما استلزم تأجيلها إلى الجلسة التالية ليتسنى الرد على استفسارات الأعضاء.
وجدد الغانم التأكيد على أن الوثيقة مجرد رؤى وأفكار حكومية ووجهات نظر وهي ليست خاضعة للتصويت بالموافقة أو الرفض، رغم تباين آراء النواب حيالها، موضحا أن تقرير اللجنة سيتضمن توصيات وملاحظات النواب كافة قبل إحالتها إلى الحكومة.
وأضاف أن مسؤولية الحكومة اتخاذ القرار الذي تراه في صالح البلاد والعباد، وفي الأمور التي لا تحتاج إلى قوانين، أما ما يحتاج تشريعا فمن واجب الحكومة عرضه على مجلس الامة ليأخذ دورته التشريعية المعروفة، ومن واجب المجلس مراقبة الإجراءات الحكومية.
وفيما إن كانت هناك ضمانات تلزم الحكومة بتنفيذ ما يرد في الوثيقة، قال الغانم«إن هذا سيكون ضمن ملاحظات النواب، وعلى الحكومة أن ترد على هذا الأمر».
وعن لقائه رئيس لجنة فلسطين في مجلس النواب الاردني واقتراحه تشكيل لجنة برلمانية للشؤون الفلسطينية، أكد الغانم على الدور الريادي للبرلمان الكويتي في دعم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الوفد الزائر شكرالكويت وبرلمانها على هذا الدور تجاه قضية المسلمين والعرب الاولى.
وسئل عن تقرير حديث أكد تفوق هذا المجلس على المجالس السابقة ومنها المجلس التأسيسي من حيث الإنجازات والتشريعات، فأجاب:«هذا المجلس و رغم عدم انقضاء السنة الثالثة إلا أنه أنجز الكثير من التشريعات التي نشكر عليها الأخوة النواب، كما أن آلية العمل لها دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز الكبير للمجلس الذي أصبح أكثر سرعة في عمله من اللجان البرلمانية»، متمنيا من الحكومة تفعيل القوانين الصادرة في أسرع وقت.
وعن فض دور الانعقاد وما إذا سيكون في رمضان أو بعد العيد، قال الغانم:«لا أستطيع إعطاء اجابة قاطعة قبل التشاور مع النواب ولجنة الميزانيات، وهناك بعض النصوص الدستورية الملزمة مثل انقضاء فترة 8 أشهر على دور الانعقاد، ولهذا فإن الجلسة الختامية لا يمكن أن تكون قبل 28 يونيو، وقد تنتهي الجلسات العادية بفترة ويتم حضور الجلسة الختامية، ولكن الاشتراطات هي ما تقودنا»
وأوضح انه ينتظر رئيس لجنة الميزانيات لعرض الجدول المقترح من اللجنة لمناقشة الميزانيات في المجلس، متوقعا ان تكون هناك جلسات في رمضان.
وبخصوص قرار مجلس الوزراء إقرار مدينة جنوب سعد العبدالله ضمن خارطة المدن السكانية، قال الرئيس الغانم:«انا سعيد جداً لهذه الخطوة، وأشكر جميع الإخوة في جميع الجهات الذين تعاونوا لحل هذه المشاكل، وأعتقد ان هذا دور المسؤول الرئيسي ليس فقط في عرقلة أو إيقاف الأمور وإنما جزء كبير من دوره أن يأتي بحلول، ولهذا كل الجهات في الرعاية السكنية والبلدية والمعنية بهذا الأمر من تخصيص هذه الوحدات السكنية في منطقة كان يقال ان بها بعض العوائق التي تمت إزالتها مثل مشكلة الآبار الارتوازية».
وتابع» أحمد المنفوحي قبل أن يتسلم منصب مديرعام البلدية جاء بحل يشكر عليه مع فرق العمل من خلال تخصيص أماكن مخارج لهذه الآبار حتى تكون حدائق بالإضافة إلى حلول فنية أخرى، وفي النهاية تم إيجاد حلول لهذه المشكلة وساهموا بذلك في حل المشكلة الإسكانية».
وأمل الغانم ان تسير الأمور على نفس السرعة والوتيرة حتى يبدأ تخطيطها والعمل بها لنساهم بشكل كبير في تقليل قائمة الانتظار في الطلبات الإسكانية، مضيفا «هذا العدد الكبير لـ 40 ألف وحدة سكنية عدد كبير لا يستهان به ويكاد يكون 40 في المئة من المسجلين على قوائم الانتظار».
