انتقدت «القوى العاملة» لعدم وجود لوائح لتقدير الاحتياج العمالي
«الميزانيات» تسعى لتخفيض الموازنة العامة بنسبة 20 في المئة
فيما أحالت الحكومة الى مجلس الأمة الميزانية العامة للدولة «بحلتها الجديدة» مقسمة الى ثمانية ابواب، كما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح في وقت سابق، أوضحت مصادر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن «ان الميزانية الجديدة رغم خلوها من الباب الخامس المقدر في آخر ميزانية بما يقارب الـ11 مليار دينار، ودمجها لابواب وبنود موزعة على قطاعات من ضمنها باب الصرف الرأسمالي، إلا أن تفاصيلها لا تزال غير واضحة ومحددة وتحتاج الى وقت للإلمام بها حتى من قبل القائمين على اعدادها في وزارة المالية».
وكشفت المصادر لـ «الراي» عن ان لجنة الميزانيات تسعى الى تخفيض 20 في المئة من إجمالي الميزانية المقدمة، بالاضافة الى تحويل ميزانيات بعض الجهات من مستقلة الى ملحقة «نتيجة شبه انعدام طابعها الربحي الذي تتسم به الجهات المستقلة، بالاضافة الى وجود فارق شاسع بين ارتفاع مصروفاتها في مقابل انخفاض ايراداتها».
وأكدت المصادر ان لجنة الميزانيات «تملك دون الحصول على الموافقة الحكومية ضمن اختصاصها تخفيض ميزانيات الجهات الحكومية الواردة في مشروع الميزانية العامة للدولة، ومن ثم عرض الميزانية بعد التخفيض على المجلس لإقرارها، وهو ما شرعت به الآن، وستستكمله قبل جلسات الموازنة في دور الانعقاد الحالي».
وأوضحت المصادر ان اللجنة عند عزمها تخفيض ميزانيات الجهات لا تحتاج للموافقة الحكومية، لكنها عند رغبتها بزيادة موازنتها تحتاج إما للموافقة الحكومية و إما توفير بدائل من بنود أو أبواب أخرى لتغطية هذه الزيادة.
من جانب آخر، انتقدت لجنة الميزانيات عدم وجود لوائح لتقدير الاحتياج العمالي واستمرار الهيئة العامة للقوى العاملة بتقدير احتياجات أصحاب الأعمال من العمالة بناء على التقدير الشخصي دون وجود آلية ثابتة لتقدير الاحتياج العمالي للمنشآت التجارية المختلفة الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف تقدير عدد العمالة في نفس النشاط التجاري بين أصحاب العمل رغم وجود نصوص قانونية تُلزم بذلك.
وقال رئيس اللجنة عدنان سيد عبد الصمد إن اللجنة التي اجتمعت بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لمناقشة ميزانية الهيئة للسنة المالية 2016 /2017، ثمنت الجهود المبذولة من قبل الوزير في تنفيذ توصيات اللجنة والخطوات الجادة والمسؤولة في تسوية الملاحظات المسجلة على الهيئة وتفعيل مكتب التدقيق الداخلي في الجهات التابعة له بما يسهم في تصويب الملاحظات أولا بأول .
وأضاف عبدالصمد أن اللجنة اطلعت على الإجراءات التنفيذية في تسوية الملاحظات والمخالفات على نظام الميكنة خاصة وأن الشركة التي كانت تدير النظام سُجِّلَ عليها الكثير من المآخذ من قبل ديوان المحاسبة وصلت إلى حد التحايل والتلاعب والالتفاف على القوانين المعمول بها في البلاد.
وبين أن الوزيرة الصبيح أفادت بأنه تم نقل وتهجير قاعدة البيانات من الشركة التي تدير مشروع الميكنة لتكون ملكا للهيئة مع وضع آليات جديدة لتفادي الدخول إلى النظام الآلي لغير المصرح لهم من موظفي الهيئة ، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق اليومي مع الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في ضبط مزوي أذون العمل العمالي والشركات الوهمية والعمالة السائبة، كما أنه يتم التجهيز حاليا لتوقيع عقد إدارة نظام الميكنة والربط الآلي بعد استكمال معالجة الثغرات في النظام الحالي مع إحدى الشركات الحكومية المختصة بالمشاريع التكنولوجية.
وقال إن اللجنة شددت على أن يؤخذ بعين الاعتبار السيرة الذاتية للشركات المُراد ترسية عقود حكومية جديدة عليها خاصة وأن بعض الشركات شاب تنفيذها لعقود حكومية سابقة أوجه قصورٍ ومخالفات وعدم التزام بالشروط التعاقدية ولابد من لاستبعادها من التعاقدات الحكومية الجديدة تلافيا لتكرار تلك المخالفات ولحث الشركات الأخرى على الالتزام بالشروط التعاقدية.
ونوه إلى أن اللجنة بينت حرصها على توجيه الاعتمادات المالية المخصصة لمركز الإيواء الموقت للعمالة الوافدة بما يتناسب مع توفير الحياة الكريمة بالحد المطلوب وبما لا يُخل بالمتطلبات العالمية الأساسية لحقوق الإنسان مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لترحيلهم إلى بلدانهم وإيجاد الآليات المناسبة للتواصل السريع مع البعثات الديبلوماسية التي لا يوجد لديها تمثيل رسمي في الكويت، وأن تُفّعل القوانين المتعلقة بحفظ حقوق العمالة الوافدة ومكافحة الإتجار بالبشر.
وكشفت المصادر لـ «الراي» عن ان لجنة الميزانيات تسعى الى تخفيض 20 في المئة من إجمالي الميزانية المقدمة، بالاضافة الى تحويل ميزانيات بعض الجهات من مستقلة الى ملحقة «نتيجة شبه انعدام طابعها الربحي الذي تتسم به الجهات المستقلة، بالاضافة الى وجود فارق شاسع بين ارتفاع مصروفاتها في مقابل انخفاض ايراداتها».
وأكدت المصادر ان لجنة الميزانيات «تملك دون الحصول على الموافقة الحكومية ضمن اختصاصها تخفيض ميزانيات الجهات الحكومية الواردة في مشروع الميزانية العامة للدولة، ومن ثم عرض الميزانية بعد التخفيض على المجلس لإقرارها، وهو ما شرعت به الآن، وستستكمله قبل جلسات الموازنة في دور الانعقاد الحالي».
وأوضحت المصادر ان اللجنة عند عزمها تخفيض ميزانيات الجهات لا تحتاج للموافقة الحكومية، لكنها عند رغبتها بزيادة موازنتها تحتاج إما للموافقة الحكومية و إما توفير بدائل من بنود أو أبواب أخرى لتغطية هذه الزيادة.
من جانب آخر، انتقدت لجنة الميزانيات عدم وجود لوائح لتقدير الاحتياج العمالي واستمرار الهيئة العامة للقوى العاملة بتقدير احتياجات أصحاب الأعمال من العمالة بناء على التقدير الشخصي دون وجود آلية ثابتة لتقدير الاحتياج العمالي للمنشآت التجارية المختلفة الأمر الذي يؤدي إلى اختلاف تقدير عدد العمالة في نفس النشاط التجاري بين أصحاب العمل رغم وجود نصوص قانونية تُلزم بذلك.
وقال رئيس اللجنة عدنان سيد عبد الصمد إن اللجنة التي اجتمعت بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح لمناقشة ميزانية الهيئة للسنة المالية 2016 /2017، ثمنت الجهود المبذولة من قبل الوزير في تنفيذ توصيات اللجنة والخطوات الجادة والمسؤولة في تسوية الملاحظات المسجلة على الهيئة وتفعيل مكتب التدقيق الداخلي في الجهات التابعة له بما يسهم في تصويب الملاحظات أولا بأول .
وأضاف عبدالصمد أن اللجنة اطلعت على الإجراءات التنفيذية في تسوية الملاحظات والمخالفات على نظام الميكنة خاصة وأن الشركة التي كانت تدير النظام سُجِّلَ عليها الكثير من المآخذ من قبل ديوان المحاسبة وصلت إلى حد التحايل والتلاعب والالتفاف على القوانين المعمول بها في البلاد.
وبين أن الوزيرة الصبيح أفادت بأنه تم نقل وتهجير قاعدة البيانات من الشركة التي تدير مشروع الميكنة لتكون ملكا للهيئة مع وضع آليات جديدة لتفادي الدخول إلى النظام الآلي لغير المصرح لهم من موظفي الهيئة ، بالإضافة إلى التعاون والتنسيق اليومي مع الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في ضبط مزوي أذون العمل العمالي والشركات الوهمية والعمالة السائبة، كما أنه يتم التجهيز حاليا لتوقيع عقد إدارة نظام الميكنة والربط الآلي بعد استكمال معالجة الثغرات في النظام الحالي مع إحدى الشركات الحكومية المختصة بالمشاريع التكنولوجية.
وقال إن اللجنة شددت على أن يؤخذ بعين الاعتبار السيرة الذاتية للشركات المُراد ترسية عقود حكومية جديدة عليها خاصة وأن بعض الشركات شاب تنفيذها لعقود حكومية سابقة أوجه قصورٍ ومخالفات وعدم التزام بالشروط التعاقدية ولابد من لاستبعادها من التعاقدات الحكومية الجديدة تلافيا لتكرار تلك المخالفات ولحث الشركات الأخرى على الالتزام بالشروط التعاقدية.
ونوه إلى أن اللجنة بينت حرصها على توجيه الاعتمادات المالية المخصصة لمركز الإيواء الموقت للعمالة الوافدة بما يتناسب مع توفير الحياة الكريمة بالحد المطلوب وبما لا يُخل بالمتطلبات العالمية الأساسية لحقوق الإنسان مع سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لترحيلهم إلى بلدانهم وإيجاد الآليات المناسبة للتواصل السريع مع البعثات الديبلوماسية التي لا يوجد لديها تمثيل رسمي في الكويت، وأن تُفّعل القوانين المتعلقة بحفظ حقوق العمالة الوافدة ومكافحة الإتجار بالبشر.
