«السوق سيشهد تطوراً كبيراً مع طرح أدوات استثمارية جديدة»
الخالد لـ «الراي»: تفعيل الإطار التنظيمي لـ «صانع السوق» بحلول نوفمبر المقبل
الخالد خلال مشاركته في لقاء «الراي»
شركة البورصة بمثابة «جسر» بين المستثمرين والشركات و«الهيئة»
«قطاع الأسواق» في الشركة يهتم بتطوير فنيات التداول المختلفة
الثقة هي المحك الرئيسي لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية
«قطاع الأسواق» في الشركة يهتم بتطوير فنيات التداول المختلفة
الثقة هي المحك الرئيسي لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية
أكد نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في شركة البورصة، خالد الخالد، أن هناك فرقاً كبيراً بين الإدارة الحكومية، وإدارة القطاع الخاص لأي مرفق اقتصادي.
وبين الخالد أنه في ظل تحوّل سوق الأوراق المالية الى شركة تُدار بفكر القطاع الخاص، فإن التحديات زادت، إذ إن هدف الشركة في نهاية المطاف تحقيق الأرباح.
وأوضح الخالد خلال مشاركته في برنامج لقاء «الراي» أول من أمس، أن العلاقة ما بين الكيان والعميل أو الشركات المُدرجة يمثل الركيزة في تحقيق هدف الخصخصة خلال الفترة المقبلة، لافتاً الى ان الشركة تمثل قناة التواصل بين الشركات و«هيئة الأسواق» المال، بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المشتركة.
وإذ اعتبر أن العام 2017 سيكون البداية الحقيقية لسوق مختلف لجهة الأدوات الاستثمارية الجديدة، التي ستغيّر شكل التعاملات اليومية، أشار إلى أن التعاون الذي أظهرته «الهيئة»، يؤكد أن قدرات وإمكانيات الاشخاص هي الحكم في النهاية، سواء كان هؤلاء الاشخاص يديرون «الهيئة» أو أي جهة أخرى.
وذكر ان شركة البورصة ستكون بمثابة «جسر» يربط بين المستثمرين والشركات من جانب و«هيئة الأسواق»، بما يمهّد لنقل الرؤى والأفكار التطويرية وبلورتها، قائلاً «نحن في مجلس الإدارة أبوابنا مفتوحة للجميع، ولأي فكرة تخدم خطة التطوير المستهدفة».
ورأى أن السوق كان يُدار في السابق من خلال عاملين في القطاع الحكومي، وهذا لا يقلل من شأن لجان السوق المتعاقبة، والمديرين السابقين الذي تعاقبوا على بورصة التي تعد الأعرق على مستوى الخليج، حيث قدموا أدواراً استراتيجية وإنجازات كبيرة، إلا ان الامر كان بحاجة إلى ضخ دماء جديدة من خلال شركة البورصة، لمواصلة الطريق بروح القطاع الخاص، بما يؤدي إلى خدمة السوق وتطويره بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
«الناشئة»
من جهة ثانية، أشار الخالد إلى أن الشركة ستعمل على متابعة متطلبات الشركات المُدرجة والأوساط الاستثمارية كافة، سواء كانت محلية أو اقليمية أو عالمية من أجل تنشيط السوق، وتحقيق الهدف المنشود من التحوّل الى «الناشئة» في المستقبل.
وأفاد انه منذ إطلاق شركة البورصة في يوليو 2014، قمنا بعدة إجراءات، لنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم، كي نتسلم مهام الإدارة في المرفق، حيث قمنا بالتعاقد مع «بوسطن جروب» في بداية تدشين الشركة لإنجاز المهام الهيكلية والتنظيمية، ثم عقدنا اجتماعات مختلفة مع نحو 65 شخصية مالية واقتصادية من أجل بلوغ رؤى دقيقة لكل ما تتطلبه المرحلة الحالية.
وقال «عقدنا اجتماعات استغرقت نحو 2300 ساعة مع شركات استثمار ووساطة وأفراد لمعرفة ما يحتاجه السوق، وبناء عليه وضعنا الاستراتيجية التي تمتد حتى 2020، حيث تم اعتمادها من قبل (الهيئة)».
وأشاد بدور «الهيئة» ومجلس المفوضين بقيادة الدكتور نايف الحجرف، ورئيس فريق عمل نقل المهام المفوض خليفة العجيل، الذي ظل يداوم في السوق، ومازال لضمان استقرار عملية التحول، ونقل المهام من السوق إلى الشركة.
البنية التحتية
وأضاف الخالد أن الشركة ستعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية، أي ترتيب البيت من الداخل فنياً وتكنولوجياً، وإعادة تنظيم الهيكل ليكون الكيان مهيأ لاستقبال الخطط والرؤى التي ستنقل السوق نقلة كبيرة، ولا يخفى أن لـ «الهيئة» حالياً دورين، الأول هو كونها مالكا للشركة، والثاني رقيب مباشر عليها إلى حين الانتهاء من خصخصة الكيان بشكل كامل.
وذكر ان الشركة تهتم من خلال قطاع الأسواق على تطوير فنيات التداول وفتح المجال أمام صانع السوق والسندات والصكوك لتصبح جميعها خيارات وأدوات استثمارية واعدة، تخدم أهداف المستثمر، ومن ثم تحافظ علىى دورة السيولة في السوق.
ونوه الخالد بأن الشركة بصدد التباحث مع أملاك الدولة بوزارة المالية من أجل التعاقد على تأجير المبنى الحالي للسوق لصالح الشركة، فالمبنى أُسس للبورصة، وحتى الـ «سيستم» والـ «سيرفرات» وغيرها وُضعت جميعها بشكل خاص للسوق، ومن الصعب أن تستغل في أي نشاط آخر.
وأكد الخالد أننا «حريصون على حصول الشركة على المبنى كونها الأنسب للسوق، ولا يخفى أن البورصة هي واجهة الاقتصاد حالياً، ولابدّ أن تحظى باهتمام للخروج من عنق الزجاجة، ومن ثم التحول الى شركة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص عقب طرح أسهم رأس المال؟ وفقاً للمادة 33 من القانون رقم 7 لسنة 2010، ولائحته التنفيذية، والتي تشير الى طرح الجانب الاكبر من رأس المال للقطاع الخاص، بخلاف المشغل العالمي».
واضاف ان الخصخصة طريق جيد للنهوض بالاقتصاد، ويجب ان تطلق يد القطاع الخاص في اتجاه المجالات المتاحة للخصخصة لرفع سقف التنافسية، وطرح الخدمات التي تخدم هذا التوجه.
شح السيولة
وحول شح السيولة، وما إذا كان هناك تعمد لخفضها إلى حين «خصخصة» البورصة، قال الخالد إن الخصخصة في حد ذاتها جاءت من المشرّع، أي مجلس الأمة، لافتا الى ان تراجع المؤشرات او ارتفاعها ليس لها أي علاقة بخصخصة السوق، لكن عدم وضوح المعالم الاقتصادية، وغياب الأدوات الاستثمارية، وصناعة السوق، هي عوامل تقف وراء تراجع السوق بهذا الشكل، وتراجع معدلات السيولة المتداولة.
وافاد ان مرونة التعامل واستقرار السوق وتوافر الأدوات التي يحتاجها السوق، ستكون ضمن الأمور التي ستنقل السوق نقلة إيجابية، وستعيد الثقة للأوساط الاستثمارية، منوهاً بأن وجود صانع السوق وأدواته بما في ذلك (الشورت سيلينغ)، الذي يعني البيع على المكشوف، وصناديق المؤشرات وغيرها، سيكون لها تأثير كبير في زيادة معدل الأموال المتداولة، ومن ثم معالجة شح السيولة التي يعاني منها السوق حاليا.
وأكد الخالد «نتعاون بشكل سلس بعيداً عن أي معوقات مع (المقاصة) من خلال لجنة مشتركة لبحث العديد من التفاصيل والملفات الفنية التي تخدم الكيان، بما في ذلك إجراءات ما بعد التداول، وتطوير التقاص وغيرها من القضايا التي تمثل نقطة تحول في السوق».
وأشار الى أن توافق كل من البورصة و«المقاصة» تحت مظلة «الهيئة»، سيُحدث تغيرا ملموسا خلال المرحلة القريبة المقبلة، متوقعاً أن يشعر المتداول بالفرق الكبير عقب الانتهاء من الخصخصة، وتسلم الإدارة بشكل كامل.
واكد الخالد أن مراحل المنافسة مختلفة، فالهدف الذي ترمي له الشركة في الوقت الحالي، هو المنافسة بشكل كبير على المستوى الخليجي، ثم عربياً فعالميا، منوهاً بحرص الشركة على تطبيق الأطر العالمية المعمول بها في أسواق المال، من اجل الارتقاء بالسوق المحلي الى مصاف «الناشئة» خلال جدول زمني محدد.
وأوضح أن مجلس إدارة الشركة يقوم بدور لجنة سوق الكويت، التي سلمت مهامها في 24 أبريل، وأعقبها تسليم الشركة في اليوم التالي مباشرة تفعيلاً للتفويض الصادر من قبل «الهيئة»، متوقعاً الانتهاء من توفيق الأوضاع والحصول على ترخيص البورصة قبل 30 سبتمبر المقبل.
وأوضح ان الشركة باتت مسؤولة عن دور محدد في التعامل مع ميزانيات الشركات المدرجة، وهو مطابقتها وليست مراجعتها، في إشارة الى تقديم المستندات التي تتعلق بالبيانات والميزانيات الدورية والسنوية على طريقة الـ (PDF)، وستوفر الشركة تقنيات جديدة للشركات تتيح المجال للدخول على صفحاتها، ومن ثم إجراء أي تعديلات تتعلق بالمعلومات الخاصة بها.
وكشف الخالد عن اتخاذ الترتيبات اللازمة لوضع الاطار التنظيمي لصانع السوق، موضحاً «بحكم اللائحة التنفيذية هناك فترة تمتد الى عام من تاريخ إصدارها لإنجاز ما يتعلق بتفعيل دور صانع السوق»، لافتاً الى التعاقد مع مستشار لترتيب قواعد التداول والأدوات التي ستتضمنها، والتي يتوقع أن تكون جاهزة في نوفمبر المقبل.
وأفاد الخالد أن تطبيق قواعد الحوكمة التي أقرتها «الهيئة» اعتباراً من 30 يونيو المقبل، سيعطي ضمانات أكبر للأوساط الاستثمارية والشركات وصغار المساهمين.
وقال «دورنا في طرح رأسمال الشركة يقتصر على معاونة (الهيئة) في وضع كراسة الاكتتاب العام، ولكن اشتراطات الاكتتاب العام والمشغل العالمي وآلية اختياره وغيرها، أمور تعود في المقام الاول لـ (الهيئة)».
وأوضح «قبلنا التحدي في مجلس الإدارة للقيام بدورنا الوطني في شأن خصخصة البورصة، وإدارتها وسنرى نتائج جيدة خلال الفترة المقبلة، حريصون ان نكون منصة شفافة لاحتضان المستثمرين والأموال الاستثمارية».
قواعد جديدة... للإدراج
رأى الخالد أن شروط وقواعد الإدراج تحتاج الى إعادة بحث من قبل الجهات المعنية، لتصبح جاذبة لنوعية جديدة، منها الشركات العائلية والحكومية مثل النفطية.
ولفت الى إعداد هيكل يتضمن قطاعاً للأسواق، سيكون ضمن مهامه تسويق البورصة عالمياً، والحرص على جذب رؤوس الأموال الأجنبية عبر إتاحة المجال لأدوات جاذبة قادرة على إعادة الثقة مرة أخرى، مؤكداً أن عنصر الاقناع هو المحك الرئيسي، وهو لن يتأتي إلا في ظل تجاوز الروتين، وفتح الطريق أمام المستثمر الأجنبي من خلال اطر قانونية، تحتاج إلى تسهيلات مختلفة.
وبين الخالد أنه في ظل تحوّل سوق الأوراق المالية الى شركة تُدار بفكر القطاع الخاص، فإن التحديات زادت، إذ إن هدف الشركة في نهاية المطاف تحقيق الأرباح.
وأوضح الخالد خلال مشاركته في برنامج لقاء «الراي» أول من أمس، أن العلاقة ما بين الكيان والعميل أو الشركات المُدرجة يمثل الركيزة في تحقيق هدف الخصخصة خلال الفترة المقبلة، لافتاً الى ان الشركة تمثل قناة التواصل بين الشركات و«هيئة الأسواق» المال، بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المشتركة.
وإذ اعتبر أن العام 2017 سيكون البداية الحقيقية لسوق مختلف لجهة الأدوات الاستثمارية الجديدة، التي ستغيّر شكل التعاملات اليومية، أشار إلى أن التعاون الذي أظهرته «الهيئة»، يؤكد أن قدرات وإمكانيات الاشخاص هي الحكم في النهاية، سواء كان هؤلاء الاشخاص يديرون «الهيئة» أو أي جهة أخرى.
وذكر ان شركة البورصة ستكون بمثابة «جسر» يربط بين المستثمرين والشركات من جانب و«هيئة الأسواق»، بما يمهّد لنقل الرؤى والأفكار التطويرية وبلورتها، قائلاً «نحن في مجلس الإدارة أبوابنا مفتوحة للجميع، ولأي فكرة تخدم خطة التطوير المستهدفة».
ورأى أن السوق كان يُدار في السابق من خلال عاملين في القطاع الحكومي، وهذا لا يقلل من شأن لجان السوق المتعاقبة، والمديرين السابقين الذي تعاقبوا على بورصة التي تعد الأعرق على مستوى الخليج، حيث قدموا أدواراً استراتيجية وإنجازات كبيرة، إلا ان الامر كان بحاجة إلى ضخ دماء جديدة من خلال شركة البورصة، لمواصلة الطريق بروح القطاع الخاص، بما يؤدي إلى خدمة السوق وتطويره بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
«الناشئة»
من جهة ثانية، أشار الخالد إلى أن الشركة ستعمل على متابعة متطلبات الشركات المُدرجة والأوساط الاستثمارية كافة، سواء كانت محلية أو اقليمية أو عالمية من أجل تنشيط السوق، وتحقيق الهدف المنشود من التحوّل الى «الناشئة» في المستقبل.
وأفاد انه منذ إطلاق شركة البورصة في يوليو 2014، قمنا بعدة إجراءات، لنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم، كي نتسلم مهام الإدارة في المرفق، حيث قمنا بالتعاقد مع «بوسطن جروب» في بداية تدشين الشركة لإنجاز المهام الهيكلية والتنظيمية، ثم عقدنا اجتماعات مختلفة مع نحو 65 شخصية مالية واقتصادية من أجل بلوغ رؤى دقيقة لكل ما تتطلبه المرحلة الحالية.
وقال «عقدنا اجتماعات استغرقت نحو 2300 ساعة مع شركات استثمار ووساطة وأفراد لمعرفة ما يحتاجه السوق، وبناء عليه وضعنا الاستراتيجية التي تمتد حتى 2020، حيث تم اعتمادها من قبل (الهيئة)».
وأشاد بدور «الهيئة» ومجلس المفوضين بقيادة الدكتور نايف الحجرف، ورئيس فريق عمل نقل المهام المفوض خليفة العجيل، الذي ظل يداوم في السوق، ومازال لضمان استقرار عملية التحول، ونقل المهام من السوق إلى الشركة.
البنية التحتية
وأضاف الخالد أن الشركة ستعمل على إعادة تأهيل البنية التحتية، أي ترتيب البيت من الداخل فنياً وتكنولوجياً، وإعادة تنظيم الهيكل ليكون الكيان مهيأ لاستقبال الخطط والرؤى التي ستنقل السوق نقلة كبيرة، ولا يخفى أن لـ «الهيئة» حالياً دورين، الأول هو كونها مالكا للشركة، والثاني رقيب مباشر عليها إلى حين الانتهاء من خصخصة الكيان بشكل كامل.
وذكر ان الشركة تهتم من خلال قطاع الأسواق على تطوير فنيات التداول وفتح المجال أمام صانع السوق والسندات والصكوك لتصبح جميعها خيارات وأدوات استثمارية واعدة، تخدم أهداف المستثمر، ومن ثم تحافظ علىى دورة السيولة في السوق.
ونوه الخالد بأن الشركة بصدد التباحث مع أملاك الدولة بوزارة المالية من أجل التعاقد على تأجير المبنى الحالي للسوق لصالح الشركة، فالمبنى أُسس للبورصة، وحتى الـ «سيستم» والـ «سيرفرات» وغيرها وُضعت جميعها بشكل خاص للسوق، ومن الصعب أن تستغل في أي نشاط آخر.
وأكد الخالد أننا «حريصون على حصول الشركة على المبنى كونها الأنسب للسوق، ولا يخفى أن البورصة هي واجهة الاقتصاد حالياً، ولابدّ أن تحظى باهتمام للخروج من عنق الزجاجة، ومن ثم التحول الى شركة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص عقب طرح أسهم رأس المال؟ وفقاً للمادة 33 من القانون رقم 7 لسنة 2010، ولائحته التنفيذية، والتي تشير الى طرح الجانب الاكبر من رأس المال للقطاع الخاص، بخلاف المشغل العالمي».
واضاف ان الخصخصة طريق جيد للنهوض بالاقتصاد، ويجب ان تطلق يد القطاع الخاص في اتجاه المجالات المتاحة للخصخصة لرفع سقف التنافسية، وطرح الخدمات التي تخدم هذا التوجه.
شح السيولة
وحول شح السيولة، وما إذا كان هناك تعمد لخفضها إلى حين «خصخصة» البورصة، قال الخالد إن الخصخصة في حد ذاتها جاءت من المشرّع، أي مجلس الأمة، لافتا الى ان تراجع المؤشرات او ارتفاعها ليس لها أي علاقة بخصخصة السوق، لكن عدم وضوح المعالم الاقتصادية، وغياب الأدوات الاستثمارية، وصناعة السوق، هي عوامل تقف وراء تراجع السوق بهذا الشكل، وتراجع معدلات السيولة المتداولة.
وافاد ان مرونة التعامل واستقرار السوق وتوافر الأدوات التي يحتاجها السوق، ستكون ضمن الأمور التي ستنقل السوق نقلة إيجابية، وستعيد الثقة للأوساط الاستثمارية، منوهاً بأن وجود صانع السوق وأدواته بما في ذلك (الشورت سيلينغ)، الذي يعني البيع على المكشوف، وصناديق المؤشرات وغيرها، سيكون لها تأثير كبير في زيادة معدل الأموال المتداولة، ومن ثم معالجة شح السيولة التي يعاني منها السوق حاليا.
وأكد الخالد «نتعاون بشكل سلس بعيداً عن أي معوقات مع (المقاصة) من خلال لجنة مشتركة لبحث العديد من التفاصيل والملفات الفنية التي تخدم الكيان، بما في ذلك إجراءات ما بعد التداول، وتطوير التقاص وغيرها من القضايا التي تمثل نقطة تحول في السوق».
وأشار الى أن توافق كل من البورصة و«المقاصة» تحت مظلة «الهيئة»، سيُحدث تغيرا ملموسا خلال المرحلة القريبة المقبلة، متوقعاً أن يشعر المتداول بالفرق الكبير عقب الانتهاء من الخصخصة، وتسلم الإدارة بشكل كامل.
واكد الخالد أن مراحل المنافسة مختلفة، فالهدف الذي ترمي له الشركة في الوقت الحالي، هو المنافسة بشكل كبير على المستوى الخليجي، ثم عربياً فعالميا، منوهاً بحرص الشركة على تطبيق الأطر العالمية المعمول بها في أسواق المال، من اجل الارتقاء بالسوق المحلي الى مصاف «الناشئة» خلال جدول زمني محدد.
وأوضح أن مجلس إدارة الشركة يقوم بدور لجنة سوق الكويت، التي سلمت مهامها في 24 أبريل، وأعقبها تسليم الشركة في اليوم التالي مباشرة تفعيلاً للتفويض الصادر من قبل «الهيئة»، متوقعاً الانتهاء من توفيق الأوضاع والحصول على ترخيص البورصة قبل 30 سبتمبر المقبل.
وأوضح ان الشركة باتت مسؤولة عن دور محدد في التعامل مع ميزانيات الشركات المدرجة، وهو مطابقتها وليست مراجعتها، في إشارة الى تقديم المستندات التي تتعلق بالبيانات والميزانيات الدورية والسنوية على طريقة الـ (PDF)، وستوفر الشركة تقنيات جديدة للشركات تتيح المجال للدخول على صفحاتها، ومن ثم إجراء أي تعديلات تتعلق بالمعلومات الخاصة بها.
وكشف الخالد عن اتخاذ الترتيبات اللازمة لوضع الاطار التنظيمي لصانع السوق، موضحاً «بحكم اللائحة التنفيذية هناك فترة تمتد الى عام من تاريخ إصدارها لإنجاز ما يتعلق بتفعيل دور صانع السوق»، لافتاً الى التعاقد مع مستشار لترتيب قواعد التداول والأدوات التي ستتضمنها، والتي يتوقع أن تكون جاهزة في نوفمبر المقبل.
وأفاد الخالد أن تطبيق قواعد الحوكمة التي أقرتها «الهيئة» اعتباراً من 30 يونيو المقبل، سيعطي ضمانات أكبر للأوساط الاستثمارية والشركات وصغار المساهمين.
وقال «دورنا في طرح رأسمال الشركة يقتصر على معاونة (الهيئة) في وضع كراسة الاكتتاب العام، ولكن اشتراطات الاكتتاب العام والمشغل العالمي وآلية اختياره وغيرها، أمور تعود في المقام الاول لـ (الهيئة)».
وأوضح «قبلنا التحدي في مجلس الإدارة للقيام بدورنا الوطني في شأن خصخصة البورصة، وإدارتها وسنرى نتائج جيدة خلال الفترة المقبلة، حريصون ان نكون منصة شفافة لاحتضان المستثمرين والأموال الاستثمارية».
قواعد جديدة... للإدراج
رأى الخالد أن شروط وقواعد الإدراج تحتاج الى إعادة بحث من قبل الجهات المعنية، لتصبح جاذبة لنوعية جديدة، منها الشركات العائلية والحكومية مثل النفطية.
ولفت الى إعداد هيكل يتضمن قطاعاً للأسواق، سيكون ضمن مهامه تسويق البورصة عالمياً، والحرص على جذب رؤوس الأموال الأجنبية عبر إتاحة المجال لأدوات جاذبة قادرة على إعادة الثقة مرة أخرى، مؤكداً أن عنصر الاقناع هو المحك الرئيسي، وهو لن يتأتي إلا في ظل تجاوز الروتين، وفتح الطريق أمام المستثمر الأجنبي من خلال اطر قانونية، تحتاج إلى تسهيلات مختلفة.
