سياسيون: يستحيل «الإصلاح» في بيئة سياسية فاسدة
النيباري متحدثاً في الندوة ( تصوير كرم ذياب)
النيباري: تخصيص الصحة والتعليم والأشغال والنفط لا يعتبر إيجاد مصادر جديدة للدخل
فيما أكد الدكتور عبيد الوسمي أن «الاصلاح السياسي والاقتصادي يحتاج الى بنية تحتية للاصلاح وبالتالي يستحيل وجود اصلاح اقتصادي في بيئة سياسية فاسدة»، اعتبر النائب السابق عبدالله النيباري، أن «وثيقة الاصلاح الاقتصادي لا تعد حلا مناسبا لأنها لم تأت بحلول منطقية بالرغم من الضجة التي جاءت بها هذه الوثيقة التي لا تتعدى الورقات العشر لأن هناك عجزا قد يصل إلى20 مليار دولار والوثيقة لم تعالج هذا العجز».
وقال النيباري، خلال ندوة «الإصلاح الاقتصادي ... كيف ولماذا؟»، التي أقميت مساء أول من أمس في ديوان المونس في منطقة الفحيحيل، إن «مشروع الاصلاح الاقتصادي والمالي ينقسم إلى مسارين:إصلاح مالي للموارد المالية لميزانية الدولة ليكون إما بتفادي عجز حاصل أو المحاولة لتفادي عجز في المستقبل»، واصلاح اقتصادي يتمثل في محاولة ايجاد مشاريع وانشطة اقتصادية لتكون موردا رديفا لمورد النفط الذي قد ينتهي في يوم ما.
وأضاف أن «الإصلاح الاقتصادي صعب جدا لبلد صغير مثل الكويت وهو ما ينطبق على البحرين وقطر أيضا حيث تعد أحلام صعبة المنال في ايجاد استثمارات تمول موازناتها إلا بجهد إنساني وعلمي وفعلي كما حدث في سنغافورة».
و رأى النيباري أن «ما طرح في وثيقة الاصلاح يعتمد على تسهيل الاستثمارات الوطنية والأجنبية وهو مطلوب بلا شك لكن يبقى حجم هذا الأمر صغيرا وإن لم يكن مستحيلا لكنه صعب تحقيقه في الكويت»، معتبرأ أن «هذا المشروع المقدم يعد بمثابة بيع القطاع العام وتخصيص الصحة والتعليم والاشغال والنفط وهذا لا يعد إيجاد مصادر جديدة بل هي مصادر موجودة يمكن أن تعاني من خلل لكن بيعها لا يعد إضافة جديدة وبالتالي لن تكون حلا للمشكلة».
وبين النيباري أن «أهم مشكلة هي العمالة الوطنية التي قد تواجه مصيرا مجهولا إذا ما تم تخصيص الخدمات التي تقدمها الدولة»، متسائلا «كيف نعالج هذا الأمر لأن الخصخصة تعني القطاع الخاص الذي لن يقبل عمل المواطنين كما أن المواطن لا يرغب في العمل به»، مؤكدا على أن «هذا الكلام ليس في الكويت فقط بل ينطبق على جميع دول الخليج النفطية».
وأوضح النيباري، أن «الكويت بنيت منذ القدم بسواعد أهلها ورجالها أما اليوم فقد أصبح المواطن اتكاليا يعتمد على الدولة بسبب تراخي الحكومة والرشوة والفساد والهبات حتى وصلنا إلى هذه الحال التي لا يمكن علاجها ببيع وخصخصة الخدمات»، مبينا أننا «نحتاج الى تنمية بشرية وتطوير الانسان الكويتي وتحويل الطاقة البشرية إلى طاقة منتجة».
ورأى النيباري أن «العجز قادم لا محالة خلال السنوات السبع المقبلة لأن الإنفاق سيزيد حتى يصل في سنة 2035 ما بين 52 و88 مليار دولار، وحينها سيكون العجز مضاعفا ولكن العلاج لا يكون برفع أسعار الكهرباء والماء لأن هذه الزيادة قد تصل إلى مئة مليون في حين أن العجز في موازنة الكهرباء فقط أكثر من مليارين وبالتالي فما الفائدة من مضايقة الناس ورفع أسعار الكهرباء؟».
وبين أن «هذه الوثيقة لا تعد حلا مناسبا لأنها لم تأت بحلول منطقية بالرغم من الضجة التي جاءت بها هذه الوثيقة التي لا تتعدى الورقات العشر لأن هناك عجزا قد يصل إلى20 مليار دولار والوثيقة لم تعالج هذا العجز»، مشيرا إلى أن «المواطن مطالب بالمساهمة في إيجاد حل لهذه الأزمة الاقتصادية لكن كل حسب قدرته المالية والعدالة، فالجميع يريد المساهمة من الجانب الوطني الذي جسده الشعب خلال فترة الغزو ولهذا على الحكومة التفكير في أعلى الهرم وليس في المواطن البسيط».
من جانبه، اعتبر الدكتور عبيد الوسمي، أن «الاصلاح السياسي والاقتصادي يحتاج إلى بنية تحتية له وبالتالي يستحيل أن يكون هناك إصلاح اقتصادي في بيئة سياسية فاسدة»، ومبينا أن «موضوع الإصلاح الاقتصادي الذي كررت الحكومة الحديث عنه حين شكلت لجنة لمعالجة المسار الاقتصادي لم تأت بأي شيء وتوالت بعدها اللجان والاقتراحات التي لم تفعل».
وأضاف الوسمي، أن «الحكومة أعدت مذكرات لمعالجة المشكلة الاقتصادية لا قيمة لها فهو بيع للأوهام».
بدوره، قال صاحب الدعوة خالد المونس إن «الحكومة تعد المدان الأول لأنها باتت غير قادرة على مواجهة الفساد إنما تحابي أصحاب رؤوس الأموال وتحاول تنفيذ مصالحهم والسماح لهم بخصخصة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن كالتعليم والصحة وغيرها من الخدمات»
وقال النيباري، خلال ندوة «الإصلاح الاقتصادي ... كيف ولماذا؟»، التي أقميت مساء أول من أمس في ديوان المونس في منطقة الفحيحيل، إن «مشروع الاصلاح الاقتصادي والمالي ينقسم إلى مسارين:إصلاح مالي للموارد المالية لميزانية الدولة ليكون إما بتفادي عجز حاصل أو المحاولة لتفادي عجز في المستقبل»، واصلاح اقتصادي يتمثل في محاولة ايجاد مشاريع وانشطة اقتصادية لتكون موردا رديفا لمورد النفط الذي قد ينتهي في يوم ما.
وأضاف أن «الإصلاح الاقتصادي صعب جدا لبلد صغير مثل الكويت وهو ما ينطبق على البحرين وقطر أيضا حيث تعد أحلام صعبة المنال في ايجاد استثمارات تمول موازناتها إلا بجهد إنساني وعلمي وفعلي كما حدث في سنغافورة».
و رأى النيباري أن «ما طرح في وثيقة الاصلاح يعتمد على تسهيل الاستثمارات الوطنية والأجنبية وهو مطلوب بلا شك لكن يبقى حجم هذا الأمر صغيرا وإن لم يكن مستحيلا لكنه صعب تحقيقه في الكويت»، معتبرأ أن «هذا المشروع المقدم يعد بمثابة بيع القطاع العام وتخصيص الصحة والتعليم والاشغال والنفط وهذا لا يعد إيجاد مصادر جديدة بل هي مصادر موجودة يمكن أن تعاني من خلل لكن بيعها لا يعد إضافة جديدة وبالتالي لن تكون حلا للمشكلة».
وبين النيباري أن «أهم مشكلة هي العمالة الوطنية التي قد تواجه مصيرا مجهولا إذا ما تم تخصيص الخدمات التي تقدمها الدولة»، متسائلا «كيف نعالج هذا الأمر لأن الخصخصة تعني القطاع الخاص الذي لن يقبل عمل المواطنين كما أن المواطن لا يرغب في العمل به»، مؤكدا على أن «هذا الكلام ليس في الكويت فقط بل ينطبق على جميع دول الخليج النفطية».
وأوضح النيباري، أن «الكويت بنيت منذ القدم بسواعد أهلها ورجالها أما اليوم فقد أصبح المواطن اتكاليا يعتمد على الدولة بسبب تراخي الحكومة والرشوة والفساد والهبات حتى وصلنا إلى هذه الحال التي لا يمكن علاجها ببيع وخصخصة الخدمات»، مبينا أننا «نحتاج الى تنمية بشرية وتطوير الانسان الكويتي وتحويل الطاقة البشرية إلى طاقة منتجة».
ورأى النيباري أن «العجز قادم لا محالة خلال السنوات السبع المقبلة لأن الإنفاق سيزيد حتى يصل في سنة 2035 ما بين 52 و88 مليار دولار، وحينها سيكون العجز مضاعفا ولكن العلاج لا يكون برفع أسعار الكهرباء والماء لأن هذه الزيادة قد تصل إلى مئة مليون في حين أن العجز في موازنة الكهرباء فقط أكثر من مليارين وبالتالي فما الفائدة من مضايقة الناس ورفع أسعار الكهرباء؟».
وبين أن «هذه الوثيقة لا تعد حلا مناسبا لأنها لم تأت بحلول منطقية بالرغم من الضجة التي جاءت بها هذه الوثيقة التي لا تتعدى الورقات العشر لأن هناك عجزا قد يصل إلى20 مليار دولار والوثيقة لم تعالج هذا العجز»، مشيرا إلى أن «المواطن مطالب بالمساهمة في إيجاد حل لهذه الأزمة الاقتصادية لكن كل حسب قدرته المالية والعدالة، فالجميع يريد المساهمة من الجانب الوطني الذي جسده الشعب خلال فترة الغزو ولهذا على الحكومة التفكير في أعلى الهرم وليس في المواطن البسيط».
من جانبه، اعتبر الدكتور عبيد الوسمي، أن «الاصلاح السياسي والاقتصادي يحتاج إلى بنية تحتية له وبالتالي يستحيل أن يكون هناك إصلاح اقتصادي في بيئة سياسية فاسدة»، ومبينا أن «موضوع الإصلاح الاقتصادي الذي كررت الحكومة الحديث عنه حين شكلت لجنة لمعالجة المسار الاقتصادي لم تأت بأي شيء وتوالت بعدها اللجان والاقتراحات التي لم تفعل».
وأضاف الوسمي، أن «الحكومة أعدت مذكرات لمعالجة المشكلة الاقتصادية لا قيمة لها فهو بيع للأوهام».
بدوره، قال صاحب الدعوة خالد المونس إن «الحكومة تعد المدان الأول لأنها باتت غير قادرة على مواجهة الفساد إنما تحابي أصحاب رؤوس الأموال وتحاول تنفيذ مصالحهم والسماح لهم بخصخصة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطن كالتعليم والصحة وغيرها من الخدمات»
