أقر قانون تعرفة الكهرباء والماء الجديدة في مداولة ثانية ووافق على تحقيق «الشباب والرياضة» في المخالفات المالية لبعض الهيئات
مجلس الأمة حسم الجدل ... وثيقة الإصلاح رؤى حكومية وليست تشريعاً ملزماً
الرئيس الغانم مترئساً الجلسة (تصوير أسعد عبدالله)
عدنان عبدالصمد
الصالح يرد
وزراء يتابعون مجريات الجلسة
صباح الخالد مترئساً الفريق الحكومي وإلى جانبه الحمود والصانع
حديث حكومي بين الجراح والصبيح
تحية من وزير الداخلية
عاشور في مداخلة له
الجسار مبتسماً خلال حديثه مع عدد من النواب
«سنبحث استثناء بنات المواطنة المتزوجات من كويتيين من شرط المدة عندما يعلنّ رغبتهن في الحصول على الجنسية»
الخالد: اللجنة العليا للجنسية بصدد إعادة دراسة ملفات أبناء الكويتيات
المتناقضون لم يبنوا مواقفهم على مبادئ وإنما على أهواء
دشتي تقدم بطلب إجازة ودعوت النواب الراغبين بالمناقشة إلى اجتماع غداً
الصالح: لا صحة لما تردد حول وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي بأنها ستطلق يد الحكومة في إصدار التشريعات
الخميس: الوثيقة غير ملزمة إلا بعد ترجمتها لقانون
المعيوف: استغرب ان تمر الوثيقة على نائب سابق معتق كالسعدون ولا يقرأ أنها لم تتضمن أي قانون
الحمود: الحكومة لم تتأخر في الدفاع عن حقوق الشباب والمسؤولية على من وقف ضدهم
مشروع لتطوير الرياضة يُقدم الشهر المقبل
الخالد: اللجنة العليا للجنسية بصدد إعادة دراسة ملفات أبناء الكويتيات
المتناقضون لم يبنوا مواقفهم على مبادئ وإنما على أهواء
دشتي تقدم بطلب إجازة ودعوت النواب الراغبين بالمناقشة إلى اجتماع غداً
الصالح: لا صحة لما تردد حول وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي بأنها ستطلق يد الحكومة في إصدار التشريعات
الخميس: الوثيقة غير ملزمة إلا بعد ترجمتها لقانون
المعيوف: استغرب ان تمر الوثيقة على نائب سابق معتق كالسعدون ولا يقرأ أنها لم تتضمن أي قانون
الحمود: الحكومة لم تتأخر في الدفاع عن حقوق الشباب والمسؤولية على من وقف ضدهم
مشروع لتطوير الرياضة يُقدم الشهر المقبل
وافق مجلس الأمة في جلسته العادية أمس، وبغالبية 48 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 56 عضوا ومعارضة 8 أعضاء على مشروع القانون في شأن تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء في مداولته الثانية واحالة توصيات اللجنة المالية الواردة بشأنها الى الحكومة.
وبحث المجلس «اللغط» الذي دار حول وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي الحكومية، وفيها أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم على أن الوثيقة لا تتطلب تصويت المجلس عليها بالموافقة او بالرفض لانها تعبر عن رؤى حكومية لا تشريع.
ورأى الغانم أن «وثيقة الاصلاح عرضت على المجلس وسيتم إدراج كل توصيات الأعضاء وآرائهم في تقرير اللجنة المالية المعنية بدراسة الوثيقة»، مبينا ان «الوثيقة وبعد مناقشتها بالمجلس تحال الى الحكومة دون التصويت عليها».
وفي السياق ذاته، نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح صحة ما تردد حول وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي بأنها «ستطلق يد الحكومة في اصدار التشريعات».
وأضاف الوزير الصالح خلال الجلسة أن من يردد هذا القول «لا يعي القانون والدستور واللوائح والأنظمة العامة» حيث صدرت هذه الوثيقة من مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت بتاريخ 14 مارس الماضي وتعد خطة تنفيذية لخطة التنمية التي أقرها المجلس.
وأوضح أن القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص حظر في مادته الرابعة تخصيص بعض القطاعات «وتشمل إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي التعليم والصحة» بينما سمح باطلاق يد الحكومية في تخصيص غير هذه القطاعات المحظورة مبينا أن الجهاز الأعلى للتخصيص يعمل وفق المسموح له في هذا القانون.
وفي سياق مختلف ضمن مجريات الجلسة ذاتها قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إن اللجنة العليا للجنسية بصدد إعادة دراسة ملفات أبناء الكويتيات حسب قانون الجنسية الخاص (بمعاملة الكويتيين).
وأوضح في مداخلة له أن اللجنة تبحث استثناء بنات المواطنة الكويتية (الفتيات المتزوجات من كويتي) «من شرط المدة» المنصوص عليه في القانون عندما تعلن رغبتها في الحصول على الجنسية.
كما أشار إلى تسهيل الوزارة على أبناء الكويتيات في الانضمام إلى السلكين العسكري والأمني كون الشروط تتطلب أن يكون المتقدم إلى تلك الوظائف من أبوين كويتيين.
وكان المجلس قد وافق على تكليف لجنة الشباب والرياضة بدراسة المخالفات المالية لبعض الهيئات الرياضية خلال الفترة من أول اكتوبر 2015 حتى نهاية مارس 2016 وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة الرياضة وبالاستعانة بديوان المحاسبة.
ووافق على طلب رئيس لجنة حماية الاموال العامة بإرجاع تقرير اللجنة المتعلق بالمخالفات التي شابت مشروع وزارة الدفاع في شراء عدد طائرتي شحن استراتيجي الى اللجنة لمزيد من الدراسة ولتضمينه كتاب ديوان المحاسبة الوارد إليها أخيرا بشأنه.
وكان الرئيس الغانم افتتح الجلسة في تمام الساعة 9.40 ثم تلا الامين العام علام الكندري اسماء الاعضاء الحضور والمعتذرين عن الجلسة.
وفي البداية، اوضح الرئيس الغانم قائلا ان النائب عبدالحميد دشتي تقدم له بطلب اجازة تبدأ من تاريخ 20 ابريل مرفق ضمنه تقرير طبي ومن لديه رأي من النواب حول هذا الموضوع سيكون هناك اجتماع الخميس في مكتبه لمناقشة هذا الامر ولن يفتح باب النقاش له خصوصا وان موقف المجلس واضح من هذا الامر.
ثم انتقل المجلس للتصديق على المضابط، وفي البداية، تمنى النائب روضان الروضان ان يكون المدرس الذي استعرض قضيته في الجلسة الماضية عبرة للآخرين.
واوضح النائب فيصل الدويسان ان المضبطة سجلت حديثا للرئيس الغانم بأن الوثيقة الاقتصادية تعود للجنة المالية ومن ثم للحكومة ويجب توضيح الموقف منها متسائلا:»هل صوت المجلس عليها؟» .
وعقب الرئيس الغانم ان الوثيقة رؤية حكومية وليست تشريعاً حتى يصوت عليها المجلس وما يرد بها من تشريعات لا بد وان تعرض على المجلس في حال رغبة الحكومة بتقديمها.
وأشار الى ان الوثيقة لا تزال لدى اللجنة المالية وستتضمن توصيات من قبل المجلس وهذه التوصيات تناقش وتحال للحكومة وما في الوثيقة رؤية الحكومة ولا يتحملها المجلس وبالتالي لا يصوت عليها بالموافقة او الرفض.
ونوه النائب سلطان اللغيصم إلى ان هناك من النواب السابقين اتهموا المجلس بخصخصة القطاع النفطي وهم من اصدر قانون الخصخصة وكان لهم مشاركات بهذه القاعة للدفاع عن قانون الخصخصة وهم من أقروه ومنها خصخصة المصافي.
واستعرض اللغيصم تسجيلات مرئية صوتية لكل من النواب السابقين عبدالرحمن العنجري وحسن جوهر وخالد السلطان يدافعون خلالها عن قانون الخصخصة الذي يهاجمونه اليوم ومنها مداخلة للعنجري يقول فيها «لا يجوز ان تصرف الدولة على المواطن من المهد الى اللحد» وكذلك يشير خلالها العنجري الى ان النواب فيصل المسلم وجمعان الحربش وكذلك كتلة العمل الشعبي قدموا قانونا لخصخصة المصافي النفطية.
واستعرض اللغيصم أيضاً فيديو للنائب السابق علي الراشد يرفض فيه ان يجلس المواطن الكويتي الموظف في بيته يأكل «بطاط وبيزنجان» في اطار دعوته للخصخصة وتفعيل قيمة الانتاجية لدى المواطن.
وعرض فيديو آخر للرئيس السابق لمجلس الامة احمد السعدون يؤكد فيه انه تقدم بأحد نصوص قانون الخصخصة ويفتخر بأنه من تقدم به.
واستغرب اللغيصم ان الجميع كانوا يدافعون عن قانون الخصخصة واليوم يعملون 40 ندوة لمعارضة الخصخصة.
وبدوره، قال النائب صالح عاشور ان هناك بعض القضايا التي تضمنتها الوثيقة تحتاج وقفة شاكرا الرئيس الغانم على ما قام به من تنويه بشأن وثيقة الاصلاح الاقتصادي خصوصا وانها تضمنت مسألة تخصيص القطاع الصحي والتعليمي وهذه القطاعات يجب تغيير مسألة تخصيصها.
واوضح عاشور ان هناك رفضا لدى قطاع كبير من النواب لبعض ما تضمنته الوثيقة فهناك رفض مبدئي لبعض ما ورد بها مبينا انه يصر على عرض ما انتهت اليه اللجنة المالية بشأن الوثيقة كما اننا تقدمنا بطلب التصويت نداء بالاسم والرئيس لم يسمح بذلك.
وعقب الرئيس الغانم بالتأكيد على انه غير صحيح ان يكون المجلس قد صوت على وثيقة الاصلاح فالوثيقة لم يصوت عليها المجلس كما انه طلب النداء بالاسم للتصويت على قانون الكهرباء نداء بالاسم وسقط لأن الطلب لم يكن مكتملا لعدد المتقدمين به، مشيرا الى انه ان كان هناك من يريد ان يتصيد على المجلس فهذه مشكلته وليست مشكلة المجلس.
ونوه الغانم الى ان كل ما ورد في وثيقة الاصلاح ليس قانونا حتى يصوت عليه المجلس وقد صوت عليها في مجلس سابق
ضمن خطة التنمية التي قدمها احمد الفهد في العام 2011.
وبدوره اكد رئيس لجنة الشؤون المالية النائب فيصل الشايع انه لا يوجد شيء في الوثيقة اسمه اطلاق يد الحكومة في خصخصة التعليم والصحة فهي تحتاج لتشريعات تعرض على المجلس عند الرغبة في تقديم اي شيء بشأنها.
اما مقرر لجنة الشؤون المالية النائب محمد الجبري، فقد بين ان «هناك مواد بالدستور تحظر خصخصة التعليم والصحة فكيف تتم خصخصتها، مستغربا ان يخرج احدهم بالندوات ويقول لولا احمد السعدون لما اعاد المجلس الوثيقة للنقاش ومع احترامنا للاخ السعدون فنحن لا يهمنا احد ونحن اعدنا الوثيقة للجنة المالية وستعرض على المجلس مرة اخرى».
ومن جانبه، قال النائب جمال العمر ان ما ورد في المضبطة بإحالة الوثيقة للجنة المالية يتضمن الملاحظات النيابية ومن ثم رفعها للحكومة ونحن تقدمنا بطلب بشأن هذه الوثيقة لمناقشتها خصوصا وان الوثيقة وردت بها امور يمكن للحكومة اصدارها بقرار دون الحاجة لتشريع مثل رفع البنزين ونحن نحذر الحكومة من اتخاذها خطوات دون الرجوع للمجلس شاكرا بالوقت ذاته توضيح الرئيس الغانم بان الوثيقة ستعرض لمجلس للنقاش مرة اخرى بعد انتهاء تقرير اللجنة المالية.
ورأى النائب يوسف الزلزلة ان الرئيس الغانم اسقط الحديث واللغط المثار حول هذه الوثيقة عندما اشار الى ان كل ما ورد فيها تم التصويت عليه بالاجماع في العام 2010 بالخطة التنموية، والرئيس الغانم يعقب انا كنت ضمن المعترضين عليها والزلزلة يكمل حديثه «صحيح الاخ الرئيس».
وتابع « نحن رجال دولة وعلينا ان ننظر للامور بنظرة ثاقبة وعلينا تقديم مصلحة الكويت وليس ما يقول زيد او عمرو والحديث عن الحكومة وكأنها عدو».
واستغرب النائب عبدالله التميمي الصمت الحكومي ازاء اللغط المثار حول الوثيقة بالشارع وإلقاء العبء على المجلس بتوضيح تفاصيلها وطمأنة الشارع مشددا على ضرورة في حال عدم مقدرة الحكومة على شرح هذه الوثيقة ان يتم حفظها في اللجنة المالية.
من جانبه، اكد النائب حمدان العازمي ان وثيقة الاصلاح الاقتصادي خطرة اكثر من إلغاء الدعوم لتضمنها خصخصة قطاعات بما يخالف الدستور وتفويض الحكومة مستغربا ان تقضي الحكومة واعضاء اللجنة المالية 4 اشهر دون مناقشة وثيقة الاصلاح الاقتصادي.
ونوه العازمي الى ان دول الخليج لديها وثائق اصلاح اقتصادي لكن تم التعامل معها بشفافية مشيرا الى ان المجالس السابقة اذا اخطأت في مسألة الخصخصة فلا ينبغي للمجلس الحالي ان يقر هذا الخطأ.
وجدد الرئيس الغانم تأكيده بأن هذه الوثيقة مجرد رؤى وافكار والمجلس مساءل عما يقره من تشريعات وهذه الوثيقة لم تمر على المجلس وانما مرت في احلام من يريد التصيد على هذا المجلس والحديث عن عدم دستورية ما ورد فيها فما هو دستوري وغير دستوري الامور المتصلة بالتشريع والتنفيذ والقرارات وهذه الرؤية مجرد افكار.
وتحدث النائب فيصل الكندري قائلا:» علينا عدم الالتفات لمن اختلف على توزيع الكيكة في 37 ملياراً المخصصة لخطة التنمية ومن كانوا يقترحون خصخصة القطاع النفطي المصافي والمرافق»، شاكرا النائب سلطان اللغيصم على العرض الذي قدمه بالصوت والصورة ليكشف من يهاجم المجلس وموقفهم من الخصخصة.
من جانبه، قال النائب عبدالرحمن الجيران انه بالأمس استمعنا لتخصيص شركة أرامكو وهذا توجه دولي واستجابة طبيعية للربيع العربي وتحسين الأوضاع بالعالم العربي.
واستغرب النائب علي الخميس نقاش النواب لوثيقة الإصلاح الاقتصادي وايهام الشارع بأن هذه الوثيقة قانون، مشيراً إلى ان الوثيقة غير ملزمة ولا يمكن اتخاذ أي خطوة بقانون فالوثيقة غير ملزمة إلا بعد ترجمتها لقانون.
ونوه الخميس إلى ان هناك من يدعي بأن الوثيقة مرت على المجلس أو ان المجلس يدافع عن الحكومة ونحن حقيقة غير مسؤولين عن أي أمر ما لم يترجم لقانون.
من جهته، قال النائب الدكتور عودة الرويعي ان «الوثيقة بالنسبة لنا ليست قانوناً ولا نحاسب عن مضمونها مستغرباً أن يبدي بعض النواب ملاحظاتهم حول الوثيقة وعند سؤال اللجنة المالية أجد ان النواب لم يقدموا أي ملاحظات بشأنها».
بدوره، قال النائب عبدالله الطريجي ان القضية ليست قضية وثيقة وإنما قضية انتخابات مقبلة وهي معركة انتخابات مقبلة بدأت من الآن وليست المسألة مسألة وثيقة الاصلاح الاقتصادي.
ونوه الطريجي إلى انه بالأمس لجنة حماية الأموال العامة صوتت بإحالة المسؤولين عن بيع شركة المنتجات الزراعية وتعليم السيارات إلى النيابة العامة وهذا دليل على ان المجلس يقوم بدوره ازاء بيع الشركات الحكومية، لافتاً إلى انه ستوضح اللجنة في الاجتماع المقبل كيف تُباع شركات الدولة على نواب سابقين وبعروض مغرية ما يعكس بعض الفساد بالمجالس التشريعية السابقة.
من جهته، قال النائب مبارك الخرينج نحن نؤكد رفضنا لأي قرار من شأنه الاضرار بالمواطن.
من جانبه، قال النائب عدنان عبدالصمد ان مخاوف ان يعتبر المجلس أقر هذه الوثيقة فتعقبه خطوات حكومية قد تكون غير جيدة، مشيداً بدور رئيس مجلس الأمة بحسم هذا الموضوع بمسألة إعادة عرض الوثيقة على المجلس.
وأوضح عبدالصمد ان في مجالس سابقة صوت على مسألة وضع ضوابط للتخصيص وليس قانوناً للخصخصة وهي ضوابط قاسية ومنها السهم الذهبي.
وعقب الرئيس الغانم بأنه كذلك كان من ضمن الموافقين بالسابق على قانون وضع ضوابط الخصخصة وهذه ليست مشكلة بالنسبة لمن ينسجم، مع مبادئه وانما المشكلة بمن يناقض مبادئه ويوافق على قوانين ويعارضها الآن.
بدوره، أكد النائب مبارك الحريص على ان المجلس الحالي أصدر ما يزيد على 20 تشريعاً ولله الحمد لا يوجد بها أي شبهة دستورية وأي أمر فيه تجاوز دستوري لن نقبل به، رافضاً الضغط الذي يمارسه البعض على المجلس الحالي وهو لن يؤثر على عمل المجلس الحالي.
وأكد الرئيس الغانم مجددا أن الآراء حول الوثيقة سيتم استعراضها بالجلسة المقبلة متمنياً على النواب إنهاء النقاش حول الوثيقة الآن.
واعتبر النائب محمد الحويلة أن الدستور يحول دون خصخصة أي مرفق إلا بقانون وهناك قطاعات حظرت خصخصتها، مشيراً إلى ان الوثيقة غير ملزمة للمجلس.
بدوره، قال النائب عبدالله المعيوف ان الوثيقة لم تقر الخصخصة لأن الخصخصة تحتاج لقانون، مشيراً إلى ان «الاخوة اللي بره يبون يردون للمجلس ويبون قضية للتكسب ويبون الانتخابات المقبلة».
وتابع المعيوف موجهاً حديثه لخصوم المجلس الحالي «تبون تشاركون شاركوا لكن لا تكذبوا على المجلس الحالي وقالها محمد هايف انهم يشاركون وما في مشكلة حمني وربعه يبون يشاركون».
واستغرب المعيوف ان تمر الوثيقة على نائب سابق معتق كالسعدون ولا يقرأ أنها لم تتضمن أي قانون.
من جهته، قال النائب حمود الحمدان انه من المخجل أن يتحدث البعض عن بيع شركات خاسرة والكل يعلم ان الشركات الخاسرة لا تباع ولا يقبل عليها القطاع الخاص وبالتالي من الطبيعي انه تباع الشركات الرابحة وليس الخاسرة، مشيراً إلى ان هناك من يريد التحضير للانتخابات المقبلة من خلال هذه القضية.
من جانبه، قال النائب ماجد موسى ان هذا المجلس انجز انجازات عجز عنها الكثير بالمجالس السابقة، مشيراً إلى ان من يريد النزول للانتخابات فالمجال يتسع لكنه دون الطعن وتشويه سمعة هذا المجلس، مؤكداً اننا لن نوافق على أي قرار يضر الشعب الكويتي فلا يزايد أحد علينا و«السرج المرصع لا يجعل من الحمار حصاناً» .
وعلق الدويسان قائلا: يفترض من الحكومة ان توضح الأمور حتى ينتهي الخلاف وما يثار قائلاً: «اقول لهؤلاء في الخارج لا تكونوا كاذبين ولكن من الذاكرين».
ومن جهته، قال الوزير أنس الصالح ان الحكومة ستستمع بكل انصات إلى آراء النواب بشأن الوثيقة، متقدماً بتهنئة المملكة العربية لرؤية السعودية من الوثيقة من منظور الاصلاح الاقتصادي ويشرفني انها متوافقة مع ما قدمناه في اللجنة الوزارية.
وتابع «يد الحكومة وفق القانون 37 مقيدة على تخصيص بعض القطاعات المحظورة والجهاز الأعلى للتخصيص يعمل وفق هذا القانون واطلق يد الحكومة لبعض القطاعات، واعطى مرونة لتعظيم دخل المواطنين في تخصيص نسبة لهم».
وأضاف الصالح: ان التخصيص يكون من خلال شركات مساهمة للمواطنين، وان الوثيقة أشارت إلى ان هناك بعض الاجراءات التي تتطلب اجراء تعديل وفق رؤية الحكومة في قانون التخصيص والمجلس هو من يقرر ذلك، لافتاً ان تخصيص ادارة المدارس والمستشفيات هو تخصيص الادارة وليست نقل ملكية كما يثار.
وأشار الى ان مرفقات الوثيقة تضمنت عدة تشريعات في البرنامج التنفيذي وصلت إلى 15 تشريعاً وهي متطلبات رئيسية للاصلاح ولا يمكن ذلك إلا عن طريق المجلس لا يوجد فكر خارج القوانين المعمول بها المتعلقة بالتخصيص، ولا إصلاح دون قيادة القطاع الخاص.
ومن ثم انتقل المجلس الى البند الثاني المتعلق في كشف الاوراق والرسائل الواردة وعليه رسالة من رئيس لجنة الشباب والرياضة يطلب فيها موافقة المجلس على تكليف اللجنة بدراسة المخالفات المالية لبعض الهيئات الرياضية مع الهيئة العامة للرياضة وبالاستعانة بديوان المحاسبة.
وفي ذلك، قال عبدالله المعيوف انهم يسعون في لجنة الرياضة إلى زيادة الدعم للأندية غير المخالفة، واضاف ان هناك مخالفات تستدعي احالتها الى النيابة وعهداً لم تسلمها الى هيئة الشباب بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة، ولفت الى ان معظم اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم.
واوضح ان بعض المصاريف التي صرفت بشكل سليم نريد التحقق عليها، واضاف ان مجموع ما تصرفه الحكومة 4 ملايين على اللجان الاولمبية، وحين تم وقف نشاط الرياضة ولا لجنة او تحاد وقفت مع القضية الكويتية وحل المشكلة الرياضية ولم يخرجوا اي شيء على عدم وجود تدخل حكومي، لافتا الى انه لم تتم احالة احد من تلك الاندية المخالفة الى النيابة.
ومن جهته، قال صالح عاشور ان الحكومة واللجنة لم تقم بأي شيء لرفع الايقاف عن الرياضة وانها لم تطبق مسار الاصلاح نتيجة عدم وجود افكار ومشاريع حكومية خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام الصوت الواحد في انتخابات الاندية، معتبراً ذلك دليل ضعف من الحكومة.
وطالب عاشور بتجنيس ابناء الكويتيات خصوصا انهم فئة قليلة تنطبق عليهم كل شروط التجنيس، مخاطباً وزير الداخلية بالقول «اتمنى من الوزير الخالد حلال المشاكل ان يحل ازمة تجنيس ابناء الكويتيات».
وعلق وزير الداخلية قائلاً «اشكر الاهتمام بالمرأة وحين ساعدنا الامهات الكويتيات فهذا كان بعد تراكم، وسهلنا لهم لتمكينهم تحقيق رغبات الالتحاق بالكليات العسكرية، ونحن الآن بصدد غربلة ملفات ابناء الكويتيات والآن ننظر في ملفاتهم في اللجنة العليا للتجنيس ونحن قلصنا بعض الملفات بإزالة الازدواجية عبر الغاء ملف بنت الكويتية المتزوجة من كويتي لاسراع تجنيسها عبر مسار زوجة الكويتي، وثق تماما اننا مع المرأة الكويتية.
واعرب عاشور عن امله ان يتم الانتهاء من هذه الملفات من اجل حل هذه القضايا لان الكويتية اعطت الكثير.
ومن جانبه، قال النائب عبدالله التميمي: نحن ضربنا المسمار الاخير في نعش الرياضة الكويتية والانحطاط في ادارة الرياضة والمحسوبية ومن تسلموا إدارة الرياضة غير رياضيين وابعدوا الرياضيين ويجب ان يكون لديوان المحاسبة دور في هذه القضية لانهم يسترزقون من الرياضة لمصالحهم الخاصة.
من جانبه، رأى الطريجي ان «الرياضة مختطفة ويعبثون في الرياضة داخل وخارج الكويت، والموقف صعب ويحتاج الوقوف ضدهم»، لافتا الى ان «اللجان والمكاتب التي تحصل على مليوني دينار يتحركون ضد الكويت، ولهذا يجب الوقوف ضدهم وإغلاق مكاتبهم».
وتابع «يا وزير الشباب اما تنجح في مايو مع حكومتك لرفع الايقاف عن الكويت او ينتصر احمد الفهد، وان هناك اندية موقفها سيئ وعليها ان تضغط على ممثليها وتطرح الثقة في تلك الاتحادات واقلها ان يستقيل اعضاؤها ولابد من مخرج سريع لتفكيك هذه الاندية المقبلة على الانتخابات».
من جانبه، قال الوزير سلمان الحمود ان «الحكومة سعت بكل جهدها لإنهاء قضية الايقاف وسمو الرئيس حرص على عدم وجود وقف وهناك وفد ذهب الى لوزان وعمل المستحيل لرفع الايقاف واللجنة تباهت بإيقاف الكويت».
واكد ان الحكومة لم تتأخر في الدفاع عن حقوق الشباب الكويتي ومن يتحمل هذه المسؤولية هو من وقف ضد الشباب، ونحن تواصلنا مع الكثير من الدول ليفهموا موقف الكويت وأتمنى ان يكون هناك دعم لنا في الكونغرس المقبل ضد هذا الايقاف الظالم وغير العادل.
وتابع «منذ اليوم الاول تم وضع آليات واجراءات واحضرنا متخصصين لمستقبل الرياضة كاشفاً عن وجود رؤى جاهزة لتطوير الرياضة ومشروع لتطوير الرياضة والنهوض بها سيقدم في القريب العاجل واتمنى تقديمه الشهر المقبل، والاعضاء لهم موقف مشرف والحكومة لم تخذل الشباب، وما سنقدمه لا يتعلق بقضية الايقاف لان تشريعاتنا متوافقة».
واكد «وجود شبهة مخالفات في الهيئات الرياضية ولكن لايمكن احالتها الا بعد التحقق في النيابة، وتم تجميد اي صرف مع بداية السنة المالية، وسيكون المقياس للصرف دعم الكويت ولن يكون اي دعم او صرف الا بعد التأكد والتيقن، والكويت تعرضت لاهانات واساءات من بعض المنظمات التي سعت لخدمة مصالح بعيدة كل البعد من مفهوم الرياضة ومصالح شخصية وانحرفت في ملفاتها».
واشار الحمود إلى ان الكويت تمر بمرحلة دقيقة، ومشاكل الرياضة خلال 23 عاما انعكست على الشباب وكانت هناك جهود لم تكن منظمة، لافتاً الى ان وزارة شؤون الشباب تحتاج الى خمس سنوات لتنفيذ الوثيقة الشبابية عبر اتجاهين في تنفيذ برامج الشباب والتنمية الشبابية، ومشروع قانون تطوير الرياضة وهناك اهتمام خاص بالخصصة والدعم بالهدف والمستقبل مشرق للرياضة الكويتية.
ومن جانبه قال عبدالصمد ان ميزانية الشباب لم تصل إلى اللجنة، واضاف ان هناك الكثير من التشابك مع جهات اخرى وايضا بالاختصاصات وزيادة اعتمادات الميزانيات.
ومن جانبه قال صالح عاشو ان هناك صراعا للسيطرة على الساحة الرياضة من اجل المصالح، المطلوب حالياً فعل وليس كلمة «سوف» التي شبعنا منها، واكد ان كثرة الهيئات لاتعني مصلحة الرياضة.
ومن جهته قال عبدالله المعيوف ان قانون، 26 العام 2012 هو قانون معيب خصوصاً ما يتعلق بالجمعيات العمومية، وهذا الذي لم تستطع كل الاندية فعله، وتعديل القانون هو لتعديل نظامها الاساسي حتى لا تقع بالمحظور، لافتاً الى ان من ضمن التعديلات هو الصوت الواحد والذي اعيد الى لجنة الشباب والآن الموضع تم الانتهاء منه.
وقال المعيوف ان مشكلة الايقاف مشكلة نفوس وليست نصوصاً، وهناك تدخل واضح، واكد ان هناك رؤى من سمو الامير لدعم الشباب.
ومن جانبه استغرب علي الخميس «من وجود تصريح لمازن الجراح يفيد بأن الاعضاء مناديب لناخبيهم وهذه اهانة لنا ولمجلس الامة، ويجب ان يحاسب على هذا التصريح وان يقدم اعتذارا وهذه اهانة للنواب وللسلطة التشريعة ووزير الداخلية مسؤول عن هذا الكلام غير اللائق وإلا يكون وزير الداخلية يتحمل تبعاتها».
ولفت إلى ان المعاملات هي لخدمة الشعب والمحافظة على مكتسبات الامة.
ومن جانبه رد وزير الداخلية الشيح محمد الخالد بالقول «أنا اجيك من الآخر، نحن خدام الشعب وخلني من الحساسية ونحن وجدنا لخدمة الشعب ومن يعيش على هذه الارض».
ورفعت الجلسة للصلاة ثم استؤنفت عند الساعة 1.25 ظهراً.
وتقدم النائب الزلزلة بتأجيل بند الاسئلة الى الغد وتمديد الجلسة الى حين الانتهاء من قانون تعرفة المياه والكهرباء.
ووافق المجلس على الطلب
ثم تلا علام الكندري اقتراحا بطلب نقاش قضية تطاير الحصى في جلسة الاربعاء لتكون اول قضايا جدول الاعمال، ووافقا المجلس بذلك.
وانتقل المجلس الى بند الاحالات ووافق على هذا البند ثم انتقل المجلس الى مناقشة مشروع تعرفة الكهرباء والماء.
ومن جانبه قال النائب عبدالعزيز الروضان انه يريد سحب مشروع قانون التحقيقات من دور الانعقاد الحالي بناء على تنبيه رئيس المجلس بانه يحتاح الى اغلبية الثلثين لاقراره في حين يحتاج فقط الى الاغلبية في دور الانعقاد المقبل.
ومن جانبه، أفاد مقرر اللجنة محمد الجبري ان هناك 4 تعديلات على مشروع القانون في مداولته الاولى، حيث وافق المجلس على التعديلات السابقة.
واعلن جمال العمر انه يسجل تحفظه على التعديلات المقدمة ويرفع اسمه من كشف التعديل لانه معترض على القانون.
واشار وزير الكهرباء الى ان التعديل الذي أدخلته الحكومة يتعلق بالمحافظة على المساواة واضافة كلمة المالك والمستأجر أيضاً في نص المادة لأن هناك مواطنين لديهم شقق في السكن الاستثماري.
وقال يوسف الزلزلة انه يخشى ان يقوم من تسول له نفسه ان يستفيد غير الكويتيين من تعرفة الفلسين ولهذا يجب ان يتم توضيح هذه الجزئية في القانون.
ومن جانبه، اشار عبدالله التميمي الى ان هناك كويتيين يملكون شققاً سكنية عدة يستثمرونها من خلال تأجيرها على غير كويتيين ولكن العدادات مسجلة باسمه مطالبا بضرورة توضيح هذه الجزئية.
ورأى خلف دميثير ان الامور لا تزال غير واضحة خصوصا وان هناك مواطنين يملكون اكثر من عنوان سكن، ولهذا المطلوب حاليا توضيح هذه القضية.
ومن جهته، طالب حمود الحمدان ان يكون العنوان في الاستثماري بناء على اسماء الابناء والزوجات اذا كان المواطن متزوجاً اكثر من زوجة واحدة.
وبدوره، قال الطريجي ان السكن الخاص سيشهد ارتفاعا ونزوحا من الاستثماري الى المناطق السكنية اذا لم تتم معالجة قضية تعدد عناوين سكن المواطنين.
وتقدم وزير التجارة بتعديل كلمة كويتي من القانون ليكون مواطناً.
وعلق الرئيس الغانم بالقول هذا الكلام تقوله لزميلك حتى يكون صوت الحكومة واحداً.
ومن جانبه، قال حمدان العازمي انه يرفض القانون والتعديلات التي جرت عليه مطالباً الرئيس الغانم بأن يحدد أن موافقة المجلس تمت بالغالبية.
فعلق الرئيس الغانم ان التصويت على القانون سيكون بالاسماء.
وأوضح فيصل الشايع ان المشكلة كانت تحل بالشرائح وتساءل كيف سيتم التعامل مع الوافد الذي يسكن في السكن الخاص.
ومن جهته، قال روضان الروضان ان الوافد ممنوع من التأجير بالسكن الخاص.
وبين النائب احمد القضيبي انه تقدم بتعديل يقضي بعدم منح المواطن تعرفة السكن الخاص سوى لمنزل واحد لكن التعديل رفض باللجنة.
واقر مجلس الامة تعديل المادة الثالثة لتكون على النحو التالي: يعامل المواطن الذي يسكن بالسكن الاستثماري معاملة المواطن الذي يسكن بالسكن الخاص من ناحية الكهرباء والماء شريطة ألا يكون مستفيدا من الدعم في سكن آخر.
وعبر نقطة نظام، ذكر النائب سعدون حماد ان القانون اشار الى ان القطاع الزراعي والصناعي وقطاعات اخرى لافتا الى انه كلمة قطاعات اخرى عامة ويجب توضيحها.
وبدوره، عقب وزير الكهرباء والماء احمد الجسار ان القطاعات الاخرى تشمل الشاليهات والجواخير وغيرها.
وانتقد غير نائب ورود كلمة القطاع الصناعي المنتج والزراعي المنتج بالقانون ودعم المنتج وعدم دعم المنتج وكأنه القانون يشرّع لمسألة عدم انتاج المزارع او تغيير القسائم الصناعية لغير الصناعة.
وعقب وزير الدولة الشؤون مجلس الامة علي العمير بالتأكيد على ان القوانين القائمة لتنظيم الحيازات الزراعية والقسائم الصناعية تحول دون استخدامها بغير أغراضها، لذلك القانون لا يقر عدم انتاجية المزارع ولا يجيز تسخير القسائم الصناعية لغير اغراض الصناعة.
ووافق المجلس على مشروع قانون تحديد تعرفتي الكهرباء والماء في مداولته الثانية والتعديلات الواردة عليه في اللجنة المالية وخلال الجلسة بعد ان صوت بالموافقة على المشروع 48 نائبا ورفض 8 نواب من اصل الحضور 56 نائبا.
وشدد الشايع على ضرورة التزام الحكومة بالتوصيات الصادرة عن اللجنة ضمن تقريرها ومنها العدادات الذكية بالاستثمار لانها ستوفر الكثير.
وعقب وزير الكهرباء والماء احمد الجسار بالتأكيد على ان مناقصة العدادات الذكية تم طرحها والعد التنازلي لتركيب العدادات الذكية بدأ.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة في تمام الساعة 2.35
الغانم: بعض مَنْ يسعى لأهداف سياسية وأجندات انتخابية يريد تصوير أن المجلس يبيع البلد
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على أن الوثيقة الاقتصادية الحكومية ليست تشريعا حتى يصوت عليها المجلس بالموافقة او الرفض فهي رؤى وافكار حكومية وما يحتاج منها لتشريع يعرض على المجلس ليبدي بشأنه قرارا اما بالموافقة او الرفض او التعديل،مشيراً الى ان هناك مَنْ يسعى لاهداف سياسية أو أجندات انتخابية لتصوير هذه الوثيقة او المجلس بأنهما يبيعان البلد وهذا عار عن الصحة وقد اثبت المجلس خلال الجلسة تناقض بعض هؤلاء لمواقفهم بالموافقة على قانون تخصيص بعض القطاعات في وقت سابق وموقفهم اليوم.
وتابع الغانم في تصريح صحافي عقب جلسة يوم أمس «ان للاسف الشديد هناك من يحاول لاهداف سياسية او لاجندات انتخابية او ايا كانت اهدافه بأنه هذه الوثيقة بيع للبلد وان المجلس سيبيع البلد وهذا عار عن الصحة وقد بين المجلس اليوم بالادلة والوثائق كم التناقض بين من وافق على قوانين تبيح الخصخصة في عدة قطاعات ويناقض مواقفه السابقة الان وهو ان دل انما يدل على أن مواقفه لم تبن على مبادئ وانما بنيت على اجندات واهواء،مشددا على ان اخر من يفكر ببيع البلد هم نواب الامة».
وبسؤاله عن التعامل مع طلب النائب عبدالحميد دشتي لإجازة مرفق بها تقرير طبي قال الغانم «احطت مجلس الامة علما بما تلقيته من النائب عبدالحميد دشتي يطلب خلالها وفق اللائحة الداخلية للمجلس اجازة بعذر منذ تاريخ 20 / 4 وقد ارفق بالطلب تقارير طبية مختوم من الجهات الرسمية»،لافتا الى انه عند تلقيه طلب النائب تقدم بطلب لأخذ رأي خبراء المجلس الدستوريين بهذا الطلب وكذلك أحاط النواب علما بأن من لديه رأي حول هذا الموضوع فسيكون هناك اجتماع في مكتبه غدا الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.
ونوه الغانم الى ان موقف المجلس من اراء وتصريحات النائب عبدالحميد دشتي واضح وبين ،لافتا الى انه اليوم من غير المعقول ان يتفرغ المجلس لمناقشة موضوع النائب عبدالحميد دشتي، مشددا على ان نواب المجلس مؤتمنون على تطبيق اللائحة وفي الحالة السابقة لتقديم النائب عبدالحميد دشتي عذرا عن حضور الجلسة ما تم اتخاذه كان اجراء صحيح وسليم لان اللائحة ذكرت ان هناك عذرا مقبولا وآخر غير مقبول ولم تحدد آلية قبول العذر من عدمه.
واوضح الغانم ان في السابق كان رؤساء المجالس يقبلون جميع الاعذار لكن في ذلك الوقت لم يتقدم مجموعة نواب بطلب لمناقشة عذر نائب لذلك تم عرض الطلب على المجلس ومناقشته،.
وبحث المجلس «اللغط» الذي دار حول وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي الحكومية، وفيها أكد رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم على أن الوثيقة لا تتطلب تصويت المجلس عليها بالموافقة او بالرفض لانها تعبر عن رؤى حكومية لا تشريع.
ورأى الغانم أن «وثيقة الاصلاح عرضت على المجلس وسيتم إدراج كل توصيات الأعضاء وآرائهم في تقرير اللجنة المالية المعنية بدراسة الوثيقة»، مبينا ان «الوثيقة وبعد مناقشتها بالمجلس تحال الى الحكومة دون التصويت عليها».
وفي السياق ذاته، نفى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح صحة ما تردد حول وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي بأنها «ستطلق يد الحكومة في اصدار التشريعات».
وأضاف الوزير الصالح خلال الجلسة أن من يردد هذا القول «لا يعي القانون والدستور واللوائح والأنظمة العامة» حيث صدرت هذه الوثيقة من مجلس الوزراء بجلسته التي عقدت بتاريخ 14 مارس الماضي وتعد خطة تنفيذية لخطة التنمية التي أقرها المجلس.
وأوضح أن القانون رقم 37 لسنة 2010 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص حظر في مادته الرابعة تخصيص بعض القطاعات «وتشمل إنتاج النفط والغاز الطبيعي ومصافي النفط ومرفقي التعليم والصحة» بينما سمح باطلاق يد الحكومية في تخصيص غير هذه القطاعات المحظورة مبينا أن الجهاز الأعلى للتخصيص يعمل وفق المسموح له في هذا القانون.
وفي سياق مختلف ضمن مجريات الجلسة ذاتها قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد إن اللجنة العليا للجنسية بصدد إعادة دراسة ملفات أبناء الكويتيات حسب قانون الجنسية الخاص (بمعاملة الكويتيين).
وأوضح في مداخلة له أن اللجنة تبحث استثناء بنات المواطنة الكويتية (الفتيات المتزوجات من كويتي) «من شرط المدة» المنصوص عليه في القانون عندما تعلن رغبتها في الحصول على الجنسية.
كما أشار إلى تسهيل الوزارة على أبناء الكويتيات في الانضمام إلى السلكين العسكري والأمني كون الشروط تتطلب أن يكون المتقدم إلى تلك الوظائف من أبوين كويتيين.
وكان المجلس قد وافق على تكليف لجنة الشباب والرياضة بدراسة المخالفات المالية لبعض الهيئات الرياضية خلال الفترة من أول اكتوبر 2015 حتى نهاية مارس 2016 وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة الرياضة وبالاستعانة بديوان المحاسبة.
ووافق على طلب رئيس لجنة حماية الاموال العامة بإرجاع تقرير اللجنة المتعلق بالمخالفات التي شابت مشروع وزارة الدفاع في شراء عدد طائرتي شحن استراتيجي الى اللجنة لمزيد من الدراسة ولتضمينه كتاب ديوان المحاسبة الوارد إليها أخيرا بشأنه.
وكان الرئيس الغانم افتتح الجلسة في تمام الساعة 9.40 ثم تلا الامين العام علام الكندري اسماء الاعضاء الحضور والمعتذرين عن الجلسة.
وفي البداية، اوضح الرئيس الغانم قائلا ان النائب عبدالحميد دشتي تقدم له بطلب اجازة تبدأ من تاريخ 20 ابريل مرفق ضمنه تقرير طبي ومن لديه رأي من النواب حول هذا الموضوع سيكون هناك اجتماع الخميس في مكتبه لمناقشة هذا الامر ولن يفتح باب النقاش له خصوصا وان موقف المجلس واضح من هذا الامر.
ثم انتقل المجلس للتصديق على المضابط، وفي البداية، تمنى النائب روضان الروضان ان يكون المدرس الذي استعرض قضيته في الجلسة الماضية عبرة للآخرين.
واوضح النائب فيصل الدويسان ان المضبطة سجلت حديثا للرئيس الغانم بأن الوثيقة الاقتصادية تعود للجنة المالية ومن ثم للحكومة ويجب توضيح الموقف منها متسائلا:»هل صوت المجلس عليها؟» .
وعقب الرئيس الغانم ان الوثيقة رؤية حكومية وليست تشريعاً حتى يصوت عليها المجلس وما يرد بها من تشريعات لا بد وان تعرض على المجلس في حال رغبة الحكومة بتقديمها.
وأشار الى ان الوثيقة لا تزال لدى اللجنة المالية وستتضمن توصيات من قبل المجلس وهذه التوصيات تناقش وتحال للحكومة وما في الوثيقة رؤية الحكومة ولا يتحملها المجلس وبالتالي لا يصوت عليها بالموافقة او الرفض.
ونوه النائب سلطان اللغيصم إلى ان هناك من النواب السابقين اتهموا المجلس بخصخصة القطاع النفطي وهم من اصدر قانون الخصخصة وكان لهم مشاركات بهذه القاعة للدفاع عن قانون الخصخصة وهم من أقروه ومنها خصخصة المصافي.
واستعرض اللغيصم تسجيلات مرئية صوتية لكل من النواب السابقين عبدالرحمن العنجري وحسن جوهر وخالد السلطان يدافعون خلالها عن قانون الخصخصة الذي يهاجمونه اليوم ومنها مداخلة للعنجري يقول فيها «لا يجوز ان تصرف الدولة على المواطن من المهد الى اللحد» وكذلك يشير خلالها العنجري الى ان النواب فيصل المسلم وجمعان الحربش وكذلك كتلة العمل الشعبي قدموا قانونا لخصخصة المصافي النفطية.
واستعرض اللغيصم أيضاً فيديو للنائب السابق علي الراشد يرفض فيه ان يجلس المواطن الكويتي الموظف في بيته يأكل «بطاط وبيزنجان» في اطار دعوته للخصخصة وتفعيل قيمة الانتاجية لدى المواطن.
وعرض فيديو آخر للرئيس السابق لمجلس الامة احمد السعدون يؤكد فيه انه تقدم بأحد نصوص قانون الخصخصة ويفتخر بأنه من تقدم به.
واستغرب اللغيصم ان الجميع كانوا يدافعون عن قانون الخصخصة واليوم يعملون 40 ندوة لمعارضة الخصخصة.
وبدوره، قال النائب صالح عاشور ان هناك بعض القضايا التي تضمنتها الوثيقة تحتاج وقفة شاكرا الرئيس الغانم على ما قام به من تنويه بشأن وثيقة الاصلاح الاقتصادي خصوصا وانها تضمنت مسألة تخصيص القطاع الصحي والتعليمي وهذه القطاعات يجب تغيير مسألة تخصيصها.
واوضح عاشور ان هناك رفضا لدى قطاع كبير من النواب لبعض ما تضمنته الوثيقة فهناك رفض مبدئي لبعض ما ورد بها مبينا انه يصر على عرض ما انتهت اليه اللجنة المالية بشأن الوثيقة كما اننا تقدمنا بطلب التصويت نداء بالاسم والرئيس لم يسمح بذلك.
وعقب الرئيس الغانم بالتأكيد على انه غير صحيح ان يكون المجلس قد صوت على وثيقة الاصلاح فالوثيقة لم يصوت عليها المجلس كما انه طلب النداء بالاسم للتصويت على قانون الكهرباء نداء بالاسم وسقط لأن الطلب لم يكن مكتملا لعدد المتقدمين به، مشيرا الى انه ان كان هناك من يريد ان يتصيد على المجلس فهذه مشكلته وليست مشكلة المجلس.
ونوه الغانم الى ان كل ما ورد في وثيقة الاصلاح ليس قانونا حتى يصوت عليه المجلس وقد صوت عليها في مجلس سابق
ضمن خطة التنمية التي قدمها احمد الفهد في العام 2011.
وبدوره اكد رئيس لجنة الشؤون المالية النائب فيصل الشايع انه لا يوجد شيء في الوثيقة اسمه اطلاق يد الحكومة في خصخصة التعليم والصحة فهي تحتاج لتشريعات تعرض على المجلس عند الرغبة في تقديم اي شيء بشأنها.
اما مقرر لجنة الشؤون المالية النائب محمد الجبري، فقد بين ان «هناك مواد بالدستور تحظر خصخصة التعليم والصحة فكيف تتم خصخصتها، مستغربا ان يخرج احدهم بالندوات ويقول لولا احمد السعدون لما اعاد المجلس الوثيقة للنقاش ومع احترامنا للاخ السعدون فنحن لا يهمنا احد ونحن اعدنا الوثيقة للجنة المالية وستعرض على المجلس مرة اخرى».
ومن جانبه، قال النائب جمال العمر ان ما ورد في المضبطة بإحالة الوثيقة للجنة المالية يتضمن الملاحظات النيابية ومن ثم رفعها للحكومة ونحن تقدمنا بطلب بشأن هذه الوثيقة لمناقشتها خصوصا وان الوثيقة وردت بها امور يمكن للحكومة اصدارها بقرار دون الحاجة لتشريع مثل رفع البنزين ونحن نحذر الحكومة من اتخاذها خطوات دون الرجوع للمجلس شاكرا بالوقت ذاته توضيح الرئيس الغانم بان الوثيقة ستعرض لمجلس للنقاش مرة اخرى بعد انتهاء تقرير اللجنة المالية.
ورأى النائب يوسف الزلزلة ان الرئيس الغانم اسقط الحديث واللغط المثار حول هذه الوثيقة عندما اشار الى ان كل ما ورد فيها تم التصويت عليه بالاجماع في العام 2010 بالخطة التنموية، والرئيس الغانم يعقب انا كنت ضمن المعترضين عليها والزلزلة يكمل حديثه «صحيح الاخ الرئيس».
وتابع « نحن رجال دولة وعلينا ان ننظر للامور بنظرة ثاقبة وعلينا تقديم مصلحة الكويت وليس ما يقول زيد او عمرو والحديث عن الحكومة وكأنها عدو».
واستغرب النائب عبدالله التميمي الصمت الحكومي ازاء اللغط المثار حول الوثيقة بالشارع وإلقاء العبء على المجلس بتوضيح تفاصيلها وطمأنة الشارع مشددا على ضرورة في حال عدم مقدرة الحكومة على شرح هذه الوثيقة ان يتم حفظها في اللجنة المالية.
من جانبه، اكد النائب حمدان العازمي ان وثيقة الاصلاح الاقتصادي خطرة اكثر من إلغاء الدعوم لتضمنها خصخصة قطاعات بما يخالف الدستور وتفويض الحكومة مستغربا ان تقضي الحكومة واعضاء اللجنة المالية 4 اشهر دون مناقشة وثيقة الاصلاح الاقتصادي.
ونوه العازمي الى ان دول الخليج لديها وثائق اصلاح اقتصادي لكن تم التعامل معها بشفافية مشيرا الى ان المجالس السابقة اذا اخطأت في مسألة الخصخصة فلا ينبغي للمجلس الحالي ان يقر هذا الخطأ.
وجدد الرئيس الغانم تأكيده بأن هذه الوثيقة مجرد رؤى وافكار والمجلس مساءل عما يقره من تشريعات وهذه الوثيقة لم تمر على المجلس وانما مرت في احلام من يريد التصيد على هذا المجلس والحديث عن عدم دستورية ما ورد فيها فما هو دستوري وغير دستوري الامور المتصلة بالتشريع والتنفيذ والقرارات وهذه الرؤية مجرد افكار.
وتحدث النائب فيصل الكندري قائلا:» علينا عدم الالتفات لمن اختلف على توزيع الكيكة في 37 ملياراً المخصصة لخطة التنمية ومن كانوا يقترحون خصخصة القطاع النفطي المصافي والمرافق»، شاكرا النائب سلطان اللغيصم على العرض الذي قدمه بالصوت والصورة ليكشف من يهاجم المجلس وموقفهم من الخصخصة.
من جانبه، قال النائب عبدالرحمن الجيران انه بالأمس استمعنا لتخصيص شركة أرامكو وهذا توجه دولي واستجابة طبيعية للربيع العربي وتحسين الأوضاع بالعالم العربي.
واستغرب النائب علي الخميس نقاش النواب لوثيقة الإصلاح الاقتصادي وايهام الشارع بأن هذه الوثيقة قانون، مشيراً إلى ان الوثيقة غير ملزمة ولا يمكن اتخاذ أي خطوة بقانون فالوثيقة غير ملزمة إلا بعد ترجمتها لقانون.
ونوه الخميس إلى ان هناك من يدعي بأن الوثيقة مرت على المجلس أو ان المجلس يدافع عن الحكومة ونحن حقيقة غير مسؤولين عن أي أمر ما لم يترجم لقانون.
من جهته، قال النائب الدكتور عودة الرويعي ان «الوثيقة بالنسبة لنا ليست قانوناً ولا نحاسب عن مضمونها مستغرباً أن يبدي بعض النواب ملاحظاتهم حول الوثيقة وعند سؤال اللجنة المالية أجد ان النواب لم يقدموا أي ملاحظات بشأنها».
بدوره، قال النائب عبدالله الطريجي ان القضية ليست قضية وثيقة وإنما قضية انتخابات مقبلة وهي معركة انتخابات مقبلة بدأت من الآن وليست المسألة مسألة وثيقة الاصلاح الاقتصادي.
ونوه الطريجي إلى انه بالأمس لجنة حماية الأموال العامة صوتت بإحالة المسؤولين عن بيع شركة المنتجات الزراعية وتعليم السيارات إلى النيابة العامة وهذا دليل على ان المجلس يقوم بدوره ازاء بيع الشركات الحكومية، لافتاً إلى انه ستوضح اللجنة في الاجتماع المقبل كيف تُباع شركات الدولة على نواب سابقين وبعروض مغرية ما يعكس بعض الفساد بالمجالس التشريعية السابقة.
من جهته، قال النائب مبارك الخرينج نحن نؤكد رفضنا لأي قرار من شأنه الاضرار بالمواطن.
من جانبه، قال النائب عدنان عبدالصمد ان مخاوف ان يعتبر المجلس أقر هذه الوثيقة فتعقبه خطوات حكومية قد تكون غير جيدة، مشيداً بدور رئيس مجلس الأمة بحسم هذا الموضوع بمسألة إعادة عرض الوثيقة على المجلس.
وأوضح عبدالصمد ان في مجالس سابقة صوت على مسألة وضع ضوابط للتخصيص وليس قانوناً للخصخصة وهي ضوابط قاسية ومنها السهم الذهبي.
وعقب الرئيس الغانم بأنه كذلك كان من ضمن الموافقين بالسابق على قانون وضع ضوابط الخصخصة وهذه ليست مشكلة بالنسبة لمن ينسجم، مع مبادئه وانما المشكلة بمن يناقض مبادئه ويوافق على قوانين ويعارضها الآن.
بدوره، أكد النائب مبارك الحريص على ان المجلس الحالي أصدر ما يزيد على 20 تشريعاً ولله الحمد لا يوجد بها أي شبهة دستورية وأي أمر فيه تجاوز دستوري لن نقبل به، رافضاً الضغط الذي يمارسه البعض على المجلس الحالي وهو لن يؤثر على عمل المجلس الحالي.
وأكد الرئيس الغانم مجددا أن الآراء حول الوثيقة سيتم استعراضها بالجلسة المقبلة متمنياً على النواب إنهاء النقاش حول الوثيقة الآن.
واعتبر النائب محمد الحويلة أن الدستور يحول دون خصخصة أي مرفق إلا بقانون وهناك قطاعات حظرت خصخصتها، مشيراً إلى ان الوثيقة غير ملزمة للمجلس.
بدوره، قال النائب عبدالله المعيوف ان الوثيقة لم تقر الخصخصة لأن الخصخصة تحتاج لقانون، مشيراً إلى ان «الاخوة اللي بره يبون يردون للمجلس ويبون قضية للتكسب ويبون الانتخابات المقبلة».
وتابع المعيوف موجهاً حديثه لخصوم المجلس الحالي «تبون تشاركون شاركوا لكن لا تكذبوا على المجلس الحالي وقالها محمد هايف انهم يشاركون وما في مشكلة حمني وربعه يبون يشاركون».
واستغرب المعيوف ان تمر الوثيقة على نائب سابق معتق كالسعدون ولا يقرأ أنها لم تتضمن أي قانون.
من جهته، قال النائب حمود الحمدان انه من المخجل أن يتحدث البعض عن بيع شركات خاسرة والكل يعلم ان الشركات الخاسرة لا تباع ولا يقبل عليها القطاع الخاص وبالتالي من الطبيعي انه تباع الشركات الرابحة وليس الخاسرة، مشيراً إلى ان هناك من يريد التحضير للانتخابات المقبلة من خلال هذه القضية.
من جانبه، قال النائب ماجد موسى ان هذا المجلس انجز انجازات عجز عنها الكثير بالمجالس السابقة، مشيراً إلى ان من يريد النزول للانتخابات فالمجال يتسع لكنه دون الطعن وتشويه سمعة هذا المجلس، مؤكداً اننا لن نوافق على أي قرار يضر الشعب الكويتي فلا يزايد أحد علينا و«السرج المرصع لا يجعل من الحمار حصاناً» .
وعلق الدويسان قائلا: يفترض من الحكومة ان توضح الأمور حتى ينتهي الخلاف وما يثار قائلاً: «اقول لهؤلاء في الخارج لا تكونوا كاذبين ولكن من الذاكرين».
ومن جهته، قال الوزير أنس الصالح ان الحكومة ستستمع بكل انصات إلى آراء النواب بشأن الوثيقة، متقدماً بتهنئة المملكة العربية لرؤية السعودية من الوثيقة من منظور الاصلاح الاقتصادي ويشرفني انها متوافقة مع ما قدمناه في اللجنة الوزارية.
وتابع «يد الحكومة وفق القانون 37 مقيدة على تخصيص بعض القطاعات المحظورة والجهاز الأعلى للتخصيص يعمل وفق هذا القانون واطلق يد الحكومة لبعض القطاعات، واعطى مرونة لتعظيم دخل المواطنين في تخصيص نسبة لهم».
وأضاف الصالح: ان التخصيص يكون من خلال شركات مساهمة للمواطنين، وان الوثيقة أشارت إلى ان هناك بعض الاجراءات التي تتطلب اجراء تعديل وفق رؤية الحكومة في قانون التخصيص والمجلس هو من يقرر ذلك، لافتاً ان تخصيص ادارة المدارس والمستشفيات هو تخصيص الادارة وليست نقل ملكية كما يثار.
وأشار الى ان مرفقات الوثيقة تضمنت عدة تشريعات في البرنامج التنفيذي وصلت إلى 15 تشريعاً وهي متطلبات رئيسية للاصلاح ولا يمكن ذلك إلا عن طريق المجلس لا يوجد فكر خارج القوانين المعمول بها المتعلقة بالتخصيص، ولا إصلاح دون قيادة القطاع الخاص.
ومن ثم انتقل المجلس الى البند الثاني المتعلق في كشف الاوراق والرسائل الواردة وعليه رسالة من رئيس لجنة الشباب والرياضة يطلب فيها موافقة المجلس على تكليف اللجنة بدراسة المخالفات المالية لبعض الهيئات الرياضية مع الهيئة العامة للرياضة وبالاستعانة بديوان المحاسبة.
وفي ذلك، قال عبدالله المعيوف انهم يسعون في لجنة الرياضة إلى زيادة الدعم للأندية غير المخالفة، واضاف ان هناك مخالفات تستدعي احالتها الى النيابة وعهداً لم تسلمها الى هيئة الشباب بناء على تقرير وزير الشباب والرياضة، ولفت الى ان معظم اللاعبين لم يحصلوا على مستحقاتهم.
واوضح ان بعض المصاريف التي صرفت بشكل سليم نريد التحقق عليها، واضاف ان مجموع ما تصرفه الحكومة 4 ملايين على اللجان الاولمبية، وحين تم وقف نشاط الرياضة ولا لجنة او تحاد وقفت مع القضية الكويتية وحل المشكلة الرياضية ولم يخرجوا اي شيء على عدم وجود تدخل حكومي، لافتا الى انه لم تتم احالة احد من تلك الاندية المخالفة الى النيابة.
ومن جهته، قال صالح عاشور ان الحكومة واللجنة لم تقم بأي شيء لرفع الايقاف عن الرياضة وانها لم تطبق مسار الاصلاح نتيجة عدم وجود افكار ومشاريع حكومية خصوصاً ما يتعلق بتطبيق نظام الصوت الواحد في انتخابات الاندية، معتبراً ذلك دليل ضعف من الحكومة.
وطالب عاشور بتجنيس ابناء الكويتيات خصوصا انهم فئة قليلة تنطبق عليهم كل شروط التجنيس، مخاطباً وزير الداخلية بالقول «اتمنى من الوزير الخالد حلال المشاكل ان يحل ازمة تجنيس ابناء الكويتيات».
وعلق وزير الداخلية قائلاً «اشكر الاهتمام بالمرأة وحين ساعدنا الامهات الكويتيات فهذا كان بعد تراكم، وسهلنا لهم لتمكينهم تحقيق رغبات الالتحاق بالكليات العسكرية، ونحن الآن بصدد غربلة ملفات ابناء الكويتيات والآن ننظر في ملفاتهم في اللجنة العليا للتجنيس ونحن قلصنا بعض الملفات بإزالة الازدواجية عبر الغاء ملف بنت الكويتية المتزوجة من كويتي لاسراع تجنيسها عبر مسار زوجة الكويتي، وثق تماما اننا مع المرأة الكويتية.
واعرب عاشور عن امله ان يتم الانتهاء من هذه الملفات من اجل حل هذه القضايا لان الكويتية اعطت الكثير.
ومن جانبه، قال النائب عبدالله التميمي: نحن ضربنا المسمار الاخير في نعش الرياضة الكويتية والانحطاط في ادارة الرياضة والمحسوبية ومن تسلموا إدارة الرياضة غير رياضيين وابعدوا الرياضيين ويجب ان يكون لديوان المحاسبة دور في هذه القضية لانهم يسترزقون من الرياضة لمصالحهم الخاصة.
من جانبه، رأى الطريجي ان «الرياضة مختطفة ويعبثون في الرياضة داخل وخارج الكويت، والموقف صعب ويحتاج الوقوف ضدهم»، لافتا الى ان «اللجان والمكاتب التي تحصل على مليوني دينار يتحركون ضد الكويت، ولهذا يجب الوقوف ضدهم وإغلاق مكاتبهم».
وتابع «يا وزير الشباب اما تنجح في مايو مع حكومتك لرفع الايقاف عن الكويت او ينتصر احمد الفهد، وان هناك اندية موقفها سيئ وعليها ان تضغط على ممثليها وتطرح الثقة في تلك الاتحادات واقلها ان يستقيل اعضاؤها ولابد من مخرج سريع لتفكيك هذه الاندية المقبلة على الانتخابات».
من جانبه، قال الوزير سلمان الحمود ان «الحكومة سعت بكل جهدها لإنهاء قضية الايقاف وسمو الرئيس حرص على عدم وجود وقف وهناك وفد ذهب الى لوزان وعمل المستحيل لرفع الايقاف واللجنة تباهت بإيقاف الكويت».
واكد ان الحكومة لم تتأخر في الدفاع عن حقوق الشباب الكويتي ومن يتحمل هذه المسؤولية هو من وقف ضد الشباب، ونحن تواصلنا مع الكثير من الدول ليفهموا موقف الكويت وأتمنى ان يكون هناك دعم لنا في الكونغرس المقبل ضد هذا الايقاف الظالم وغير العادل.
وتابع «منذ اليوم الاول تم وضع آليات واجراءات واحضرنا متخصصين لمستقبل الرياضة كاشفاً عن وجود رؤى جاهزة لتطوير الرياضة ومشروع لتطوير الرياضة والنهوض بها سيقدم في القريب العاجل واتمنى تقديمه الشهر المقبل، والاعضاء لهم موقف مشرف والحكومة لم تخذل الشباب، وما سنقدمه لا يتعلق بقضية الايقاف لان تشريعاتنا متوافقة».
واكد «وجود شبهة مخالفات في الهيئات الرياضية ولكن لايمكن احالتها الا بعد التحقق في النيابة، وتم تجميد اي صرف مع بداية السنة المالية، وسيكون المقياس للصرف دعم الكويت ولن يكون اي دعم او صرف الا بعد التأكد والتيقن، والكويت تعرضت لاهانات واساءات من بعض المنظمات التي سعت لخدمة مصالح بعيدة كل البعد من مفهوم الرياضة ومصالح شخصية وانحرفت في ملفاتها».
واشار الحمود إلى ان الكويت تمر بمرحلة دقيقة، ومشاكل الرياضة خلال 23 عاما انعكست على الشباب وكانت هناك جهود لم تكن منظمة، لافتاً الى ان وزارة شؤون الشباب تحتاج الى خمس سنوات لتنفيذ الوثيقة الشبابية عبر اتجاهين في تنفيذ برامج الشباب والتنمية الشبابية، ومشروع قانون تطوير الرياضة وهناك اهتمام خاص بالخصصة والدعم بالهدف والمستقبل مشرق للرياضة الكويتية.
ومن جانبه قال عبدالصمد ان ميزانية الشباب لم تصل إلى اللجنة، واضاف ان هناك الكثير من التشابك مع جهات اخرى وايضا بالاختصاصات وزيادة اعتمادات الميزانيات.
ومن جانبه قال صالح عاشو ان هناك صراعا للسيطرة على الساحة الرياضة من اجل المصالح، المطلوب حالياً فعل وليس كلمة «سوف» التي شبعنا منها، واكد ان كثرة الهيئات لاتعني مصلحة الرياضة.
ومن جهته قال عبدالله المعيوف ان قانون، 26 العام 2012 هو قانون معيب خصوصاً ما يتعلق بالجمعيات العمومية، وهذا الذي لم تستطع كل الاندية فعله، وتعديل القانون هو لتعديل نظامها الاساسي حتى لا تقع بالمحظور، لافتاً الى ان من ضمن التعديلات هو الصوت الواحد والذي اعيد الى لجنة الشباب والآن الموضع تم الانتهاء منه.
وقال المعيوف ان مشكلة الايقاف مشكلة نفوس وليست نصوصاً، وهناك تدخل واضح، واكد ان هناك رؤى من سمو الامير لدعم الشباب.
ومن جانبه استغرب علي الخميس «من وجود تصريح لمازن الجراح يفيد بأن الاعضاء مناديب لناخبيهم وهذه اهانة لنا ولمجلس الامة، ويجب ان يحاسب على هذا التصريح وان يقدم اعتذارا وهذه اهانة للنواب وللسلطة التشريعة ووزير الداخلية مسؤول عن هذا الكلام غير اللائق وإلا يكون وزير الداخلية يتحمل تبعاتها».
ولفت إلى ان المعاملات هي لخدمة الشعب والمحافظة على مكتسبات الامة.
ومن جانبه رد وزير الداخلية الشيح محمد الخالد بالقول «أنا اجيك من الآخر، نحن خدام الشعب وخلني من الحساسية ونحن وجدنا لخدمة الشعب ومن يعيش على هذه الارض».
ورفعت الجلسة للصلاة ثم استؤنفت عند الساعة 1.25 ظهراً.
وتقدم النائب الزلزلة بتأجيل بند الاسئلة الى الغد وتمديد الجلسة الى حين الانتهاء من قانون تعرفة المياه والكهرباء.
ووافق المجلس على الطلب
ثم تلا علام الكندري اقتراحا بطلب نقاش قضية تطاير الحصى في جلسة الاربعاء لتكون اول قضايا جدول الاعمال، ووافقا المجلس بذلك.
وانتقل المجلس الى بند الاحالات ووافق على هذا البند ثم انتقل المجلس الى مناقشة مشروع تعرفة الكهرباء والماء.
ومن جانبه قال النائب عبدالعزيز الروضان انه يريد سحب مشروع قانون التحقيقات من دور الانعقاد الحالي بناء على تنبيه رئيس المجلس بانه يحتاح الى اغلبية الثلثين لاقراره في حين يحتاج فقط الى الاغلبية في دور الانعقاد المقبل.
ومن جانبه، أفاد مقرر اللجنة محمد الجبري ان هناك 4 تعديلات على مشروع القانون في مداولته الاولى، حيث وافق المجلس على التعديلات السابقة.
واعلن جمال العمر انه يسجل تحفظه على التعديلات المقدمة ويرفع اسمه من كشف التعديل لانه معترض على القانون.
واشار وزير الكهرباء الى ان التعديل الذي أدخلته الحكومة يتعلق بالمحافظة على المساواة واضافة كلمة المالك والمستأجر أيضاً في نص المادة لأن هناك مواطنين لديهم شقق في السكن الاستثماري.
وقال يوسف الزلزلة انه يخشى ان يقوم من تسول له نفسه ان يستفيد غير الكويتيين من تعرفة الفلسين ولهذا يجب ان يتم توضيح هذه الجزئية في القانون.
ومن جانبه، اشار عبدالله التميمي الى ان هناك كويتيين يملكون شققاً سكنية عدة يستثمرونها من خلال تأجيرها على غير كويتيين ولكن العدادات مسجلة باسمه مطالبا بضرورة توضيح هذه الجزئية.
ورأى خلف دميثير ان الامور لا تزال غير واضحة خصوصا وان هناك مواطنين يملكون اكثر من عنوان سكن، ولهذا المطلوب حاليا توضيح هذه القضية.
ومن جهته، طالب حمود الحمدان ان يكون العنوان في الاستثماري بناء على اسماء الابناء والزوجات اذا كان المواطن متزوجاً اكثر من زوجة واحدة.
وبدوره، قال الطريجي ان السكن الخاص سيشهد ارتفاعا ونزوحا من الاستثماري الى المناطق السكنية اذا لم تتم معالجة قضية تعدد عناوين سكن المواطنين.
وتقدم وزير التجارة بتعديل كلمة كويتي من القانون ليكون مواطناً.
وعلق الرئيس الغانم بالقول هذا الكلام تقوله لزميلك حتى يكون صوت الحكومة واحداً.
ومن جانبه، قال حمدان العازمي انه يرفض القانون والتعديلات التي جرت عليه مطالباً الرئيس الغانم بأن يحدد أن موافقة المجلس تمت بالغالبية.
فعلق الرئيس الغانم ان التصويت على القانون سيكون بالاسماء.
وأوضح فيصل الشايع ان المشكلة كانت تحل بالشرائح وتساءل كيف سيتم التعامل مع الوافد الذي يسكن في السكن الخاص.
ومن جهته، قال روضان الروضان ان الوافد ممنوع من التأجير بالسكن الخاص.
وبين النائب احمد القضيبي انه تقدم بتعديل يقضي بعدم منح المواطن تعرفة السكن الخاص سوى لمنزل واحد لكن التعديل رفض باللجنة.
واقر مجلس الامة تعديل المادة الثالثة لتكون على النحو التالي: يعامل المواطن الذي يسكن بالسكن الاستثماري معاملة المواطن الذي يسكن بالسكن الخاص من ناحية الكهرباء والماء شريطة ألا يكون مستفيدا من الدعم في سكن آخر.
وعبر نقطة نظام، ذكر النائب سعدون حماد ان القانون اشار الى ان القطاع الزراعي والصناعي وقطاعات اخرى لافتا الى انه كلمة قطاعات اخرى عامة ويجب توضيحها.
وبدوره، عقب وزير الكهرباء والماء احمد الجسار ان القطاعات الاخرى تشمل الشاليهات والجواخير وغيرها.
وانتقد غير نائب ورود كلمة القطاع الصناعي المنتج والزراعي المنتج بالقانون ودعم المنتج وعدم دعم المنتج وكأنه القانون يشرّع لمسألة عدم انتاج المزارع او تغيير القسائم الصناعية لغير الصناعة.
وعقب وزير الدولة الشؤون مجلس الامة علي العمير بالتأكيد على ان القوانين القائمة لتنظيم الحيازات الزراعية والقسائم الصناعية تحول دون استخدامها بغير أغراضها، لذلك القانون لا يقر عدم انتاجية المزارع ولا يجيز تسخير القسائم الصناعية لغير اغراض الصناعة.
ووافق المجلس على مشروع قانون تحديد تعرفتي الكهرباء والماء في مداولته الثانية والتعديلات الواردة عليه في اللجنة المالية وخلال الجلسة بعد ان صوت بالموافقة على المشروع 48 نائبا ورفض 8 نواب من اصل الحضور 56 نائبا.
وشدد الشايع على ضرورة التزام الحكومة بالتوصيات الصادرة عن اللجنة ضمن تقريرها ومنها العدادات الذكية بالاستثمار لانها ستوفر الكثير.
وعقب وزير الكهرباء والماء احمد الجسار بالتأكيد على ان مناقصة العدادات الذكية تم طرحها والعد التنازلي لتركيب العدادات الذكية بدأ.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة في تمام الساعة 2.35
الغانم: بعض مَنْ يسعى لأهداف سياسية وأجندات انتخابية يريد تصوير أن المجلس يبيع البلد
أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على أن الوثيقة الاقتصادية الحكومية ليست تشريعا حتى يصوت عليها المجلس بالموافقة او الرفض فهي رؤى وافكار حكومية وما يحتاج منها لتشريع يعرض على المجلس ليبدي بشأنه قرارا اما بالموافقة او الرفض او التعديل،مشيراً الى ان هناك مَنْ يسعى لاهداف سياسية أو أجندات انتخابية لتصوير هذه الوثيقة او المجلس بأنهما يبيعان البلد وهذا عار عن الصحة وقد اثبت المجلس خلال الجلسة تناقض بعض هؤلاء لمواقفهم بالموافقة على قانون تخصيص بعض القطاعات في وقت سابق وموقفهم اليوم.
وتابع الغانم في تصريح صحافي عقب جلسة يوم أمس «ان للاسف الشديد هناك من يحاول لاهداف سياسية او لاجندات انتخابية او ايا كانت اهدافه بأنه هذه الوثيقة بيع للبلد وان المجلس سيبيع البلد وهذا عار عن الصحة وقد بين المجلس اليوم بالادلة والوثائق كم التناقض بين من وافق على قوانين تبيح الخصخصة في عدة قطاعات ويناقض مواقفه السابقة الان وهو ان دل انما يدل على أن مواقفه لم تبن على مبادئ وانما بنيت على اجندات واهواء،مشددا على ان اخر من يفكر ببيع البلد هم نواب الامة».
وبسؤاله عن التعامل مع طلب النائب عبدالحميد دشتي لإجازة مرفق بها تقرير طبي قال الغانم «احطت مجلس الامة علما بما تلقيته من النائب عبدالحميد دشتي يطلب خلالها وفق اللائحة الداخلية للمجلس اجازة بعذر منذ تاريخ 20 / 4 وقد ارفق بالطلب تقارير طبية مختوم من الجهات الرسمية»،لافتا الى انه عند تلقيه طلب النائب تقدم بطلب لأخذ رأي خبراء المجلس الدستوريين بهذا الطلب وكذلك أحاط النواب علما بأن من لديه رأي حول هذا الموضوع فسيكون هناك اجتماع في مكتبه غدا الخميس في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً.
ونوه الغانم الى ان موقف المجلس من اراء وتصريحات النائب عبدالحميد دشتي واضح وبين ،لافتا الى انه اليوم من غير المعقول ان يتفرغ المجلس لمناقشة موضوع النائب عبدالحميد دشتي، مشددا على ان نواب المجلس مؤتمنون على تطبيق اللائحة وفي الحالة السابقة لتقديم النائب عبدالحميد دشتي عذرا عن حضور الجلسة ما تم اتخاذه كان اجراء صحيح وسليم لان اللائحة ذكرت ان هناك عذرا مقبولا وآخر غير مقبول ولم تحدد آلية قبول العذر من عدمه.
واوضح الغانم ان في السابق كان رؤساء المجالس يقبلون جميع الاعذار لكن في ذلك الوقت لم يتقدم مجموعة نواب بطلب لمناقشة عذر نائب لذلك تم عرض الطلب على المجلس ومناقشته،.
