عضو اللجنة التعليمية أكد التطلع إلى إعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي وفك التشابك بينها
عبدالله: صفر ... إنجازات التعليم خلال السنوات الماضية
جانب من الندوة (تصوير جاسم بارون)
ما أسماء العاملين غير الكويتيين في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة وسبب عدم إحلال عمالة وطنية مكانهم ؟
اعتبر عضو اللجنة التعليمية في مجلس الأمة النائب خليل عبدالله أن «انجازات التعليم في الكويت خلال السنوات الماضية صفر»، مشيرا إلى أن «المنظومة التعليمية فيها مشاكل ولا نملك نظرة استراتيجية للتعليم».
وقال عبدالله، خلال الحوار المفتوح الذي نظمتة قائمة الوحدة الإسلامية، مساء أول من أمس عن «أزمة التطبيقي»، إن «الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لديها 3 انواع من البرامج البكالوريوس ومدته 4 سنوات، و الدبلوم لسنتين والبرامج المهنية لسنتين في المعاهد» متسائلا:«هل يعقل هذه التفرعات في مؤسسة واحدة؟».
وأضاف عبدالله إنهم يتحدثون عن نقل تخصصات البكالوريوس إلى جامعة جابر وفي غضون ذلك تقدم الحكومة قانون الجامعات الحكومية«، لافتا إلى أن»قانون جامعة جابر جزء من قانون الجامعات الحكومية وهذه الفوضى تدفع ثمنها المؤسسة التعليمية«.
وعن ربط التخصصات بحاجة سوق العمل، أشار عبدالله،»في تخصص اقتصاد منزلي للبنات، عندما نسأل التربية عن عدد الكوادر التي تحتاجها للخمس سنوات المقبلة، يكون جوابهم لا نعلم«، مبينا أنه»لأن القسم موجود فلا يستطيعون الاغلاق، فمن يدفع هذا الثمن؟«، لافتا إلى أنه»نعول على الخطط الإنمائية القادمة، ونركز ألا تعطى خطة لا تعتمد على احتياج سوق العمل«. وعن الخطط المستقبلية للتعليم، قال عبدالله إننا نتطلع إلى إعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي، وفك التشابك فيما بينها»، مؤكدا على ضرورة وجود رؤية واستراتيجية واضحة للتعليم.
وحول قانون الجامعات الحكومية، ذكر عبدالله أنه توجد حاليا جامعة حكومية واحدة، وإنشاء أخرى يحتاج إلى قانون من مجلس الأمة، لافتا أن «قانون الجامعات الحكومية يشمل جميع الجامعات المراد إنشاؤها لتصدر فيما بعد من خلال مرسوم فقط»، مبينا «إننا نعول على الادارة الحالية والوزير بأن تتضح الرؤية وتكون مساراتها واضحة».
وفي سياق آخر وجه النائب عبدالله سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح طلب فيه كشفا بأسماء العاملين غير الكويتيين في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها على سلم الوظائف الإدارية والهندسية، متضمناً المسمى الوظيفي وسنوات الخبرة العملية والشهادة العلمية والراتب الشهري والمكافأة السنوية، على أن يرفق كشف منفصل بمن تجاوز عمرهم (60) سنة وأكثر ومازالوا مستمرين بعملهم، متضمناً المسمى الوظيفي وسنوات الخبرة العملية والشهادة العلمية والراتب الشهري والمكافأة السنوية مع ذكر أسباب عدم الاستغناء عنهم.
كما طلب كشفا آخر بأسماء العاملين غير الكويتيين في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها ممن يشغلون وظيفة رئيس فريق عمل أو وظائف إشرافية وما يعادلها على سلم الوظائف الإدارية والهندسية أو أعلى، متضمناً المسمى الوظيفي وسنوات الخبرة العملية والشهادة العلمية والراتب الشهري والمكافأة السنوية.
ودعا إلى تزويده بكشف ثالث بأسماء العاملين غير الكويتيين في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها في جميع الوظائف الذين تم تعيينهم اعتباراً من (2013-2014) وحتى تاريخ طرح هذا السؤال، وأسباب تعيينهم في وظائف يمكن أن يشغلها عمالة وطنية مناسبة.
واستفسر عن أسباب عدم إحلال الوظائف المذكورة في السؤالين السابقين بعمالة وطنية حتى الآن فإذا كانت الإجابة بسبب عدم التأهيل للعمالة الوطنية المناسبة حتى الآن استفسر عن أسباب هذا التأخير في وضع خطة سنوية للتدريب والإحلال وخاصة في التخصصات النادرة، وإلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟
وتساءل عن القيمة الإجمالية للمبالغ التي صرفت على الدورات التدريبية والمهام الرسمية للعاملين غير الكويتيين في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها والمساعدات التعليمية لأبناء العاملين الوافدين ومبالغ العلاج الصحي آخر خمس سنوات وحتى تاريخ طرح هذا السؤال؟ مدعمة بالمستندات الدالة عليها من دورات تدريبية ومهام رسمية ومصاريف دراسية ومبالغ علاج صحي لهم ولأسرهم.
وقال عبدالله، خلال الحوار المفتوح الذي نظمتة قائمة الوحدة الإسلامية، مساء أول من أمس عن «أزمة التطبيقي»، إن «الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب لديها 3 انواع من البرامج البكالوريوس ومدته 4 سنوات، و الدبلوم لسنتين والبرامج المهنية لسنتين في المعاهد» متسائلا:«هل يعقل هذه التفرعات في مؤسسة واحدة؟».
وأضاف عبدالله إنهم يتحدثون عن نقل تخصصات البكالوريوس إلى جامعة جابر وفي غضون ذلك تقدم الحكومة قانون الجامعات الحكومية«، لافتا إلى أن»قانون جامعة جابر جزء من قانون الجامعات الحكومية وهذه الفوضى تدفع ثمنها المؤسسة التعليمية«.
وعن ربط التخصصات بحاجة سوق العمل، أشار عبدالله،»في تخصص اقتصاد منزلي للبنات، عندما نسأل التربية عن عدد الكوادر التي تحتاجها للخمس سنوات المقبلة، يكون جوابهم لا نعلم«، مبينا أنه»لأن القسم موجود فلا يستطيعون الاغلاق، فمن يدفع هذا الثمن؟«، لافتا إلى أنه»نعول على الخطط الإنمائية القادمة، ونركز ألا تعطى خطة لا تعتمد على احتياج سوق العمل«. وعن الخطط المستقبلية للتعليم، قال عبدالله إننا نتطلع إلى إعادة هيكلة مؤسسات التعليم العالي، وفك التشابك فيما بينها»، مؤكدا على ضرورة وجود رؤية واستراتيجية واضحة للتعليم.
وحول قانون الجامعات الحكومية، ذكر عبدالله أنه توجد حاليا جامعة حكومية واحدة، وإنشاء أخرى يحتاج إلى قانون من مجلس الأمة، لافتا أن «قانون الجامعات الحكومية يشمل جميع الجامعات المراد إنشاؤها لتصدر فيما بعد من خلال مرسوم فقط»، مبينا «إننا نعول على الادارة الحالية والوزير بأن تتضح الرؤية وتكون مساراتها واضحة».
وفي سياق آخر وجه النائب عبدالله سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح طلب فيه كشفا بأسماء العاملين غير الكويتيين في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها على سلم الوظائف الإدارية والهندسية، متضمناً المسمى الوظيفي وسنوات الخبرة العملية والشهادة العلمية والراتب الشهري والمكافأة السنوية، على أن يرفق كشف منفصل بمن تجاوز عمرهم (60) سنة وأكثر ومازالوا مستمرين بعملهم، متضمناً المسمى الوظيفي وسنوات الخبرة العملية والشهادة العلمية والراتب الشهري والمكافأة السنوية مع ذكر أسباب عدم الاستغناء عنهم.
كما طلب كشفا آخر بأسماء العاملين غير الكويتيين في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها ممن يشغلون وظيفة رئيس فريق عمل أو وظائف إشرافية وما يعادلها على سلم الوظائف الإدارية والهندسية أو أعلى، متضمناً المسمى الوظيفي وسنوات الخبرة العملية والشهادة العلمية والراتب الشهري والمكافأة السنوية.
ودعا إلى تزويده بكشف ثالث بأسماء العاملين غير الكويتيين في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها في جميع الوظائف الذين تم تعيينهم اعتباراً من (2013-2014) وحتى تاريخ طرح هذا السؤال، وأسباب تعيينهم في وظائف يمكن أن يشغلها عمالة وطنية مناسبة.
واستفسر عن أسباب عدم إحلال الوظائف المذكورة في السؤالين السابقين بعمالة وطنية حتى الآن فإذا كانت الإجابة بسبب عدم التأهيل للعمالة الوطنية المناسبة حتى الآن استفسر عن أسباب هذا التأخير في وضع خطة سنوية للتدريب والإحلال وخاصة في التخصصات النادرة، وإلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟
وتساءل عن القيمة الإجمالية للمبالغ التي صرفت على الدورات التدريبية والمهام الرسمية للعاملين غير الكويتيين في مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها والمساعدات التعليمية لأبناء العاملين الوافدين ومبالغ العلاج الصحي آخر خمس سنوات وحتى تاريخ طرح هذا السؤال؟ مدعمة بالمستندات الدالة عليها من دورات تدريبية ومهام رسمية ومصاريف دراسية ومبالغ علاج صحي لهم ولأسرهم.
