النواب واصلوا تفاعلهم مع الحدث داعمين مطالب العمال
الجيران «يكيّف» الإضراب قانونياً: موقت وجزئي وعلى منفذيه الاستعداد للتنازلات
معتصمون في مقر الإضراب (تصوير موسى عياش)
المعيوف: مستمر في مبادرتي للحل رغم أنها لم تلقَ تجاوباً من طرفي الأزمة
حماد: مطالب المضربين مشروعة وعلى طرفي الأزمة تغليب المصلحة العليا للبلاد
حماد: مطالب المضربين مشروعة وعلى طرفي الأزمة تغليب المصلحة العليا للبلاد
واصل أعضاء مجلس الأمة تفاعلهم مع الحدث الذي تشهده الكويت، وهو إضراب عمال القطاع النفطي، حيث أكدوا دعمهم للمطالب العمالية، مشدددين في الوقت نفسه على تغليب مصلحة الكويت في القضية، فيما أجرى النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران تكييفا قانونيا للإضراب.
الجيران قال إن من مستلزمات إضراب الموظفين والعمال الذي كفلته الاتفاقيات الدولية والقوانين المقارنة ان يكون مؤقتا وليس دائما، ومفتوحا وجزئيا وليس شاملا يشل المرفق، ويكون من خلال التدرج في المطالبات، وآخر الحلول، وان يكون المضربون جادين في التفاوض وعلى استعداد لتقديم تنازلات.
وشدد الجيران في تصريح لـ«الراي» على ان الاضراب ليس هدفا بذاته اوغاية، وانما وسيلة لايصال رسالة لصاحب الشأن. واعتقد ان مخالفة ما تقدم يخرج الاضراب من اطار الشرعية، وتكون الاحالة للنيابة مستحقة لقيام شبهة الاضرار بالصالح العام وتعطيل المرافق العامة وإلحاق ضرر جسيم بأموال الدولة العامة. وهذا تجرمه المادة 14 من قانون حماية الاموال العامة 1/ 1993.
من جانبه، شدد النائب عبدالله المعيوف على استمراره في طرح مبادرته لحل الأزمة بين عمال النفط والحكومة، على الرغم من أن تلك المبادرة لم تلق تجاوبا حتى الآن من طرفي الأزمة مع أنه وجد دعما من زملائه النواب.
وقال المعيوف في تصريح صحافي «بالرغم من استمرار الأزمة النفطية، الا ان ما ذهبت اليه في بداية الأزمة بإطلاق مبادرة ترتكز على جلوس جميع الأطراف حول طاولة المفاوضات، برعاية رئيس مجلس الامة والزملاء النواب لنزع فتيل الأزمة ووضع الحلول المقنعة والمنطقية لحل هذه الأزمة، وبالرغم من تأييد ممثلي الامة لها، حيث تفي بالغرض في حل المشكلة بشكل مباشر اكثر من الجلسة الخاصة، وعلى الرغم من انني احد الموقعين لانعقاد هذه الجلسة ودعيت لها، فإن المبادرة هي الطريق الأفضل والأمثل، لانها تصل الى الهدف مباشرة دون ان تستغل هذه القضية في الجلسة لمزايدات سياسية او تكسبات انتخابية او تصفية حسابات خاصة للبهرجة الإعلامية اكثر منها لحل المشكلة».
واشار الى ان «المبادرة تصب في غالب متطلبات حل هذه المشكلة ومرضية لكل الأطراف، وانه الى الان لم تجد هذه المبادرة تفاعلا من النقابات النفطية واتحاد البترول او القيادات او الحكومة، ولكن لاقت مباركة عديد من النواب ومازلنا مستمرين في دعم هذه المبادرة وبإذن الله نستطيع حل هذه المشكلة».
وأكد المعيوف ان البرلمان سعى لحل الأزمة ممثلاً برئيس مجلس الامة الذي تدخل قبل اندلاع الأزمة واجتمع مع الأخوة في القطاع النفطي، ولكن الأزمة الان أصبحت «أزمة كسر عظم» لن نستفيد الا بالجلوس على طاولة المفاوضات، مضيفاً أن البرلمان أيضاً تحرك في إطلاق المبادرة وطلب عقد جلسة خاصة، الان بانتظار التحرك من الحكومة والنقابات النفطية بتشكيل لجنة مشتركة من جميع الأطراف بإشراف مجلس الامة ونضع كل طرف من الأطراف تحت مسؤولياته، كي يعرف ابناء الشعب الكويتي ان هناك من ممثلين للشعب يسعون الى حل اي أزمة.
بدوره، أعرب النائب سعدون العتيبي عن امله في سرعة انهاء أزمة إضراب العاملين في القطاع النفطي وعودتهم إلى مواقع عملهم في اقرب وقت ممكن، كما طالب الحكومة سرعة التدخل لمواجهة تلك الازمة والخروج منها وتدارك الوضع قبل تفاقم الامور بالوصول إلى حلول ترضي جميع الاطراف حسب العقود والاتفاقيات المبرمة بين العاملين في القطاع النفطي والمؤسسات والشركات النفطية، وذلك بدلا من استخدام سياسة الترهيب وملاحقة المضربين والقيادات النقابية العمالية وتهديدهم بالمحاسبة والبحث عن عمالة بديلة، وطالب حماد الجميع بتغليب المصلحة العليا للبلاد تفادياً لمواجهة مضاعفات قد تضر بالوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد.
واكد حماد رفضه التام لأي مساس بحقوق وامتيازات العاملين في القطاع النفطي والتي اقرت في العقود والاتفاقات المبرمة معهم، لتتناسب مع طبيعة عملهم والأخطار والضغوطات التي يواجهها هؤلاء العاملين اثناء تأدية عملهم.
وأضاف ان العاملين في القطاع النفطي لم يقدموا على هذه الخطوة الا بعد وصولهم الى طرق مغلقة في التفاوض مع القيادات النفطية عن حقوقهم المكتسبة، كما اكد ان معظم مطالب المضربين مطالب مشروعة وجاءت بهدف الدفاع عن حقوقهم وليس بهدف المطالبة بزيادات أو امتيازات جديدة، وأن تلك المطالب لن تحمل الميزانية العامة للدولة أي تكاليف او اعباء مالية اضافية.
ودعا رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية الى سرعة التدخل لحل تلك الازمة، ووقف هذا الاضراب لتجنب استمرار تعطيل العمل في المرافق النفطية والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
الجيران قال إن من مستلزمات إضراب الموظفين والعمال الذي كفلته الاتفاقيات الدولية والقوانين المقارنة ان يكون مؤقتا وليس دائما، ومفتوحا وجزئيا وليس شاملا يشل المرفق، ويكون من خلال التدرج في المطالبات، وآخر الحلول، وان يكون المضربون جادين في التفاوض وعلى استعداد لتقديم تنازلات.
وشدد الجيران في تصريح لـ«الراي» على ان الاضراب ليس هدفا بذاته اوغاية، وانما وسيلة لايصال رسالة لصاحب الشأن. واعتقد ان مخالفة ما تقدم يخرج الاضراب من اطار الشرعية، وتكون الاحالة للنيابة مستحقة لقيام شبهة الاضرار بالصالح العام وتعطيل المرافق العامة وإلحاق ضرر جسيم بأموال الدولة العامة. وهذا تجرمه المادة 14 من قانون حماية الاموال العامة 1/ 1993.
من جانبه، شدد النائب عبدالله المعيوف على استمراره في طرح مبادرته لحل الأزمة بين عمال النفط والحكومة، على الرغم من أن تلك المبادرة لم تلق تجاوبا حتى الآن من طرفي الأزمة مع أنه وجد دعما من زملائه النواب.
وقال المعيوف في تصريح صحافي «بالرغم من استمرار الأزمة النفطية، الا ان ما ذهبت اليه في بداية الأزمة بإطلاق مبادرة ترتكز على جلوس جميع الأطراف حول طاولة المفاوضات، برعاية رئيس مجلس الامة والزملاء النواب لنزع فتيل الأزمة ووضع الحلول المقنعة والمنطقية لحل هذه الأزمة، وبالرغم من تأييد ممثلي الامة لها، حيث تفي بالغرض في حل المشكلة بشكل مباشر اكثر من الجلسة الخاصة، وعلى الرغم من انني احد الموقعين لانعقاد هذه الجلسة ودعيت لها، فإن المبادرة هي الطريق الأفضل والأمثل، لانها تصل الى الهدف مباشرة دون ان تستغل هذه القضية في الجلسة لمزايدات سياسية او تكسبات انتخابية او تصفية حسابات خاصة للبهرجة الإعلامية اكثر منها لحل المشكلة».
واشار الى ان «المبادرة تصب في غالب متطلبات حل هذه المشكلة ومرضية لكل الأطراف، وانه الى الان لم تجد هذه المبادرة تفاعلا من النقابات النفطية واتحاد البترول او القيادات او الحكومة، ولكن لاقت مباركة عديد من النواب ومازلنا مستمرين في دعم هذه المبادرة وبإذن الله نستطيع حل هذه المشكلة».
وأكد المعيوف ان البرلمان سعى لحل الأزمة ممثلاً برئيس مجلس الامة الذي تدخل قبل اندلاع الأزمة واجتمع مع الأخوة في القطاع النفطي، ولكن الأزمة الان أصبحت «أزمة كسر عظم» لن نستفيد الا بالجلوس على طاولة المفاوضات، مضيفاً أن البرلمان أيضاً تحرك في إطلاق المبادرة وطلب عقد جلسة خاصة، الان بانتظار التحرك من الحكومة والنقابات النفطية بتشكيل لجنة مشتركة من جميع الأطراف بإشراف مجلس الامة ونضع كل طرف من الأطراف تحت مسؤولياته، كي يعرف ابناء الشعب الكويتي ان هناك من ممثلين للشعب يسعون الى حل اي أزمة.
بدوره، أعرب النائب سعدون العتيبي عن امله في سرعة انهاء أزمة إضراب العاملين في القطاع النفطي وعودتهم إلى مواقع عملهم في اقرب وقت ممكن، كما طالب الحكومة سرعة التدخل لمواجهة تلك الازمة والخروج منها وتدارك الوضع قبل تفاقم الامور بالوصول إلى حلول ترضي جميع الاطراف حسب العقود والاتفاقيات المبرمة بين العاملين في القطاع النفطي والمؤسسات والشركات النفطية، وذلك بدلا من استخدام سياسة الترهيب وملاحقة المضربين والقيادات النقابية العمالية وتهديدهم بالمحاسبة والبحث عن عمالة بديلة، وطالب حماد الجميع بتغليب المصلحة العليا للبلاد تفادياً لمواجهة مضاعفات قد تضر بالوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد.
واكد حماد رفضه التام لأي مساس بحقوق وامتيازات العاملين في القطاع النفطي والتي اقرت في العقود والاتفاقات المبرمة معهم، لتتناسب مع طبيعة عملهم والأخطار والضغوطات التي يواجهها هؤلاء العاملين اثناء تأدية عملهم.
وأضاف ان العاملين في القطاع النفطي لم يقدموا على هذه الخطوة الا بعد وصولهم الى طرق مغلقة في التفاوض مع القيادات النفطية عن حقوقهم المكتسبة، كما اكد ان معظم مطالب المضربين مطالب مشروعة وجاءت بهدف الدفاع عن حقوقهم وليس بهدف المطالبة بزيادات أو امتيازات جديدة، وأن تلك المطالب لن تحمل الميزانية العامة للدولة أي تكاليف او اعباء مالية اضافية.
ودعا رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية الى سرعة التدخل لحل تلك الازمة، ووقف هذا الاضراب لتجنب استمرار تعطيل العمل في المرافق النفطية والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.
