أصحاب السكن الخاص معفون ولو تملكوا أكثر من عقار
استثناء «كويتيي الاستثماري» من تعرفة الكهرباء بشرطين: لا سكن خاصاً ولا عنوان آخر
أنجزت اللجنة المالية البرلمانية أمس تقريرها في شأن شرائح تعرفة الكهرباء والماء، بمعاملة الكويتي المؤجر في السكن الاستثماري كما يعامل نظيره في السكن الخاص، وأعطت اللجنة في تقريرها الحق للحكومة بايجاد حوافز لمن يقوم بالترشيد، كما أعطتها الحق في اللائحة التنفيذية بتقديم دعم للقطاعين الزراعي والصناعي المنتجين.
وبدوره، أكد مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري ان استثناء المؤجرين في القطاع الاستثماري يشترط ألا يكون للمؤجر سكن خاص به أو لديه عنوان آخر غير العنوان المستأجر به.
وعلمت «الراي» ان هناك آراء وتعديلات عدة طرحت خلال الاجتماع، لعل ابرزها ما تبناه النائبان خلف دميثير وأحمد القضيبي بقصر استثناء السكن الخاص على عقار واحد، بمعنى انه في حال تملك مواطن لاكثر من عقار في السكن الخاص لا تتساوى تعرفة سكنه بمن يمتلك عقاراً واحداً ولا ينطبق الاستثناء الا على أحد عقاراته.
واوضحت المصادر ان التعديل رفض بنتيجة تصويت 2 مع و3 ضد، كما تم رفض مقترح للنائب عسكر العنزي باستثناء اجمالي تعرفة مياه القطاع الاستثماري عن المواطنين والمقيمين.
وحددت لجنة الأولويات البرلمانية بنود جدول أعمال جلستي مجلس الأمة في 26 و27 من الشهر الجاري.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد لاري أن اللجنة ادرجت مشروع قانون تعرفتي الكهرباء والماء على جدول اعمال الجلسة المقبلة للتصويت عليه في المداولة الثانية، بعد أن استثنى المجلس السكن الخاص من القانون في مداولته الأولى الاسبوع الماضي.
واشار لاري الى ان المداولة الثانية ستتناول اقتراحات الاعضاء، ومنها استثناء المواطنين القاطنين خارج مناطق السكن الخاص من القانون سواء في القطاع الاستثماري أو غيره من القطاعات الأخرى، بالاضافة لتحديد السقف الأعلى لتعرفة القطاعات غير السكنية الذي حدد بالتوافق بين المجلس والحكومة.
وبدوره، أكد مقرر اللجنة المالية النائب محمد الجبري ان استثناء المؤجرين في القطاع الاستثماري يشترط ألا يكون للمؤجر سكن خاص به أو لديه عنوان آخر غير العنوان المستأجر به.
وعلمت «الراي» ان هناك آراء وتعديلات عدة طرحت خلال الاجتماع، لعل ابرزها ما تبناه النائبان خلف دميثير وأحمد القضيبي بقصر استثناء السكن الخاص على عقار واحد، بمعنى انه في حال تملك مواطن لاكثر من عقار في السكن الخاص لا تتساوى تعرفة سكنه بمن يمتلك عقاراً واحداً ولا ينطبق الاستثناء الا على أحد عقاراته.
واوضحت المصادر ان التعديل رفض بنتيجة تصويت 2 مع و3 ضد، كما تم رفض مقترح للنائب عسكر العنزي باستثناء اجمالي تعرفة مياه القطاع الاستثماري عن المواطنين والمقيمين.
وحددت لجنة الأولويات البرلمانية بنود جدول أعمال جلستي مجلس الأمة في 26 و27 من الشهر الجاري.
وقال مقرر اللجنة النائب أحمد لاري أن اللجنة ادرجت مشروع قانون تعرفتي الكهرباء والماء على جدول اعمال الجلسة المقبلة للتصويت عليه في المداولة الثانية، بعد أن استثنى المجلس السكن الخاص من القانون في مداولته الأولى الاسبوع الماضي.
واشار لاري الى ان المداولة الثانية ستتناول اقتراحات الاعضاء، ومنها استثناء المواطنين القاطنين خارج مناطق السكن الخاص من القانون سواء في القطاع الاستثماري أو غيره من القطاعات الأخرى، بالاضافة لتحديد السقف الأعلى لتعرفة القطاعات غير السكنية الذي حدد بالتوافق بين المجلس والحكومة.
