خلال ملتقى «بيتك كابيتال» للشركات المُدرجة
المرزوق: السوق الكويتي الأفضل من حيث العوائد
عبدالعزيز المرزوق
المخيزيم مكرّماً أحد المشاركين (تصوير زكريا عطية)
المخيزيم:
«بيتك» يستفيد من المشاركة بتمويل مشاريع التنمية
الشريعان:
السنوات الثلاث المقبلة مهمة ودقيقة في تاريخ «المباني»
البنوان:
ثلثا أسطول «ألافكو» مؤجر لشركات في آسيا والشرق الأوسط
الطواري:
قطاع الإجارة في «أعيان» حافظ على أدائه التشغيلي العالي
«بيتك» يستفيد من المشاركة بتمويل مشاريع التنمية
الشريعان:
السنوات الثلاث المقبلة مهمة ودقيقة في تاريخ «المباني»
البنوان:
ثلثا أسطول «ألافكو» مؤجر لشركات في آسيا والشرق الأوسط
الطواري:
قطاع الإجارة في «أعيان» حافظ على أدائه التشغيلي العالي
رأى الرئيس التنفيذي في شركة «بيتك كابيتال» التابعة لـبيت التمويل الكويتي عبدالعزيز المرزوق، أن سوق الكويت للأوراق المالية من أقل الأسواق مخاطرة في المنطقة، على صعيد مستويات السيولة والقيمة السوقية ومعدلات الـ«P/E» وغيرها.
واستعرض المرزوق الوضع العام لسوق الكويت للأوراق المالية، خلال افتتاحه الملتقى الثامن للشركات المُدرجة والمحللين الماليين الذي تنظمه الشركة سنوياً، بحضور مسؤولي العديد من الشركات.
وأشار إلى انخفاض مؤشر البورصة الكويتية بنسبة 5.4 في المئة، بينما هبط السوق السعودي بنسبة 9.5 في المئة، والبحريني بنسبة 8 في المئة خلال العام الحالي.
وأفاد المرزوق أن السوق الكويتي يُعد ثاني أقل الأسواق تقلباً، إذ ان نسبة التقلب فيه تصل إلى 8.54 في المئة، فيما تصل في الأسواق الأخرى على مستوى الخليج إلى 20 في المئة.
وذكر أن سوق الكويت للأوراق المالية يأتي بعد سوق دبي بالنسبة للعائد النقدي الذي يبلغ 4.37 في المئة، كما أنه الأفضل في التداول من حيث مكرر القيمة الدفترية ويأتي أقل من نظرائه الخليجيين ما عدا سوق البحرين.
ولفت إلى أن السوق حقق مستويات أفضل من أدنى نقطة وصلها أثناء الازمة المالية، إذ ارتفع المؤشر العام بنسبة 6 في المئة، والمؤشر الوزني بنسبة 14.5 في المئة، بينما ارتفعت الاسواق الخليجية بعد الازمة بنسب تتجاوز 30 في المئة.
ووصف المرزوق الاستثمار في السوق الكويتي بأنه جيد مقارنة بالأسواق الخليجية، وأنه يُعتبر الافضل من حيث العوائد النقدية ومن حيث التوزيعات باستثناء سوق دبي.
وأشار إلى أن معظم القطاعات حققت تحسناً كبيراً في أرباحها ونمواً في التوزيعات، إلا أن مكررات الربحية لم تتحسن، لافتاً إلى بلوغ العائد على حقوق المساهمين 8.3 في المئة، بينما وصل في السوق العماني إلى 11 في المئة، في حين عانت بقية الأسواق من مرحلة نزول مقارنة بـ2014.
وبين المرزوق أن سوق الكويت من أعلى الأسواق في معدلات الرفع المالي، لكون معظم الشركات في القطاع المصرفي والاستثماري والعقار تمتاز بذلك وتتميز عن الأسواق الخليجية الأخرى، التي تتنوع فيها القطاعات بشكل كبير، لافتاً إلى أن قطاع البنوك شهد نمواً كبيراً في الربحية والودائع والتمويلات وحقوق المساهمين والأصول، ومازال محافظاً على أداء جيد.
وألمح إلى أن حجم الأصول في القطاع المصرفي في الكويت يصل إلى 233.47 مليار دولار، بينما على مستوى الخليج 1.8 تريليون دولار، منوهاً بأن حصة الكويت تبلغ 13 في المئة من حجم القروض الخليجية.
فهد المخيزيم
بدوره قال رئيس الاستراتيجية لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» فهد خالد المخيزيم، إن «بيتك» أول بنك إسلامي تأسس في الكويت والثاني في العالم، وتتنوع أعماله لتشمل عدة قطاعات كالخدمات المصرفية والعقار والملاحة الجوية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والتداول.
وأشار إلى أن «بيتك» يعتبر من أعلى البنوك تصنيفاً من قبل وكالات التصنيف العالمية، على مستوى الخليج ومن الأعلى على مستوى البنوك الإسلامية في العالم.
ولفت المخيزيم إلى أن مؤسسات حكومية كبيرة تساهم في «بيتك»، ما يعطيه قوة أكبر مثل الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة لشؤون القصر، والمؤسسة العامة للأوقاف والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأوضح أن مجموعة «بيتك» تقدم سلة واسعة من الخدمات والمنتجات، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مناطق جغرافية متنوعة، من خلال أكثر من 450 فرعاً وأكثر من 860 جهاز صرف آلي، ونحو 9000 موظف، لافتاً إلى أن التواجد الجغرافي يشمل البحرين وتركيا وماليزيا كبنوك متكاملة، بالإضافة إلى «بيتك ألمانيا» الذي تم افتتاحه أخيراً، والذي يعتبر جواز سفر للسوق الأوروبية والاستفادة من فرص النمو هناك.
وبين أن انخفاض اسعار النفط لم يؤثر على خطط الانفاق لدى الحكومة، وأن «بيتك» يستفيد من مشاريع الدولة التنموية الكبيرة التي يتم طرحها في السوق، كما يستفيد من اي متطلبات سد عجز ميزانية تطلبها الحكومة.
وقال إن أعمال «بيتك تركيا» تشهد نمواً ملحوظاً وأن جودة الاصول جيدة جداً، مشيراً إلى أن «بيتك - تركيا» هو أكبر بنك مشاركة في تركيا، والبنك رقم 11 على مستوى المؤسسات المالية مجتمعة.
ولفت إلى دور «بيتك البحرين» في التنمية، وتحقيق النمو بفضل علاقاته القوية مع حكومة البحرين، وخبرته في المشاريع التنموية.
وأفاد أن السوق الماليزي من أهم الأسواق التي سيقوم «بيتك» بالتركيز عليها، وتقديم باقة متنوعة من الخدمات للعملاء، لافتاً إلى اختيار رئيس تنفيذي جديد لقيادة «بيتك ماليزيا» في الفترة المقبلة.
وذكر أن أرباح «بيتك» تشهد نمواً مستقراً، وكذلك الودائع والأصول التي وصلت إلى 13.8 مليار دينار، بينما بلغت الأصول 16.5 مليار دينار في 2015.
وليد الشريعان
من جانبه استعرض الرئيس التنفيذي لشركة المباني وليد الشريعان بعض الحقائق عن الشركة وتوسعاتها، مشيراً إلى أن «المباني» تعتبر أكبر شركة عقارية في الكويت من حيث رأس المال، ولديها مشروع «الأفنيوز» الذي يعد أحد أهم المشاريع التي تملكها، إذ يتم إنجاز المرحلة الرابعة والأخيرة منه.
وأوضح الشريعان أن رؤية «المباني» تقوم على التوسع في عدد من الدول الخليجية المجاورة، في البحرين والمملكة العربية السعودية، عن طريق شراكات مع شركات خليجية مرموقة، لتنفيذ عدد من المشاريع المشابهة لمشروع الأفنيوز، بناء على النجاح الكبير الذي يحققه على مستوى المنطقة.
وأضاف أن السنوات الثلاث المقبلة تعد من السنوات المهمة والدقيقة في تاريخ الشركة، بحيث سيتم خلالها تنفيذ 5 مشاريع هي «الأفنيوز البحرين»، و«الأفنيوز الرياض»، و«الأفنيوز الخبر»، بالإضافة إلى المرحلة الرابعة والأخيرة من «الأفنيوز» في الكويت.
ذكر الشريعان أن أعمال البناء في المرحلة الرابعة من «الأفنيوز»، التي من المتوقع افتتاحها في الربع الأخير من عام 2017، تسير حسب الخطط الموضوعة والبرنامج الزمني المتفق عليه بالتعاون مع كل الشركاء، في حين تبلغ مساحة البناء نحو 450 الف متر مربع، تمتد على مساحة 130 ألف متر مربع، وتتضمن 400 محل تجاري سيبدأ تأجيرها قريباً.
ونوه بأن المرحلة الرابعة تتضمن توسعات لمناطق حالية، شهدت نجاحاً وإقبالاً كبيراً من الزوار كمنطقة برستيج، وغراند افنيو، والسوق، إضافة الى مناطق جديدة ستقدم مفاهيم حديثة ومتنوعة، وتعزز بدورها من تجربة التسوق والترفيه وهي الأركيدز، وغراند بلازا، وأليكترا، والفوروم و الجاردنز، فضلاً عن فندقين من فئة 4 و5 نجوم.وأعرب عن ثقته بأن أداء الشركة المالي الإيجابي والذي ينعكس على القيمة السوقية، سيشكل محفزا لها للمضي في التوسعات، وعن فخر «المباني» بكونها أكبر شركة عقارية في الكويت من حيث القيمة السوقية، التي تقدر بنحو 800 مليون دينار، وبامتلاكها أكبر محفظة عقارات استثمارية بقيمة سوقية تبلغ مليار دينار، في حين تصل قيمتها الدفترية إلى أكثر من 554 مليون دينار.
وأشار إلى أن إحدى الدراسات تتوقع أن تشهد مبيعات التجزئة في الكويت، ارتفاعاً بمعدل نمو سنوي بنحو 6.7 في المئة ما بين 2013 – 2018، وإلى أنه بحسب الدراسة فان حجم تجارة التجزئة والجملة بلغ في الكويت 5.8 مليار دولار في 2013.
ورأى أن تأثير انخفاض سعر النفط، والعجزالمالي المتوقع، سيكون محدوداً على سوق التجزئة على المدى الطويل، نظراً لارتفاع مستوى المعيشة.
وأفاد الشريعان أن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة، للمساهمة في الاقتصاد المحلي، في حين مازال القطاع الحكومي هو المسيطر.
وأشار إلى أن القطاع الخاص لا يشكل سوى 20 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، إذ مازالت الكويت تعاني من البيروقراطية وتعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، وطول الدورة المستندية التي تؤثر على تنفيذ خطط التنمية للدولة والتي أكد عليها عدد من المنظمات الدولية كالبنك الدولي، الذي كلف بالتعاون مع وزارة المالية منذ عام 2010 بتقديم دراسة حول تبسيط الدورة المستندية للمشاريع.
وأشار إلى أن الدورة المستندية للمشاريع الكبيرة التي ستترك بصمة واضحة على الاقتصاد المحلي، يجب أن تعامل بطريقة مختلفة عن المشاريع الصغيرة، ما يساعد في جذب المستثمر، مبيناً أن سيطرة الدولة على معظم الأراضي في الكويت تحد من عملية مساهمة القطاع الخاص، لا سيما في المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى مساحات كبيرة لتنافس المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في منطقة الخليج العربي.
وقال إن المزايا التي يمنحها القطاع الحكومي للعاملين، تشكل تحدياً أمام استقطاب العمالة الكويتية في القطاع الخاص والتي لا تجاوز نسبتها 7.9 في المئة حسب إحصاءات 2015، ما يجعل العمالة الوافدة تشكل النسبة الأكبر.
إبراهيم الصقعبي
قال الرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة ابراهيم الصقعبي، إن اجمالي قروض الشركة يبلغ نحو 80 مليون دينار، فيما تم تحويل كامل قروض الشركة متوسطة وطويلة الأجل من تجارية إلى إسلامية خلال العامين الماضيين.
وأشار إلى أن نسبة القروض مقابل الأصول 33 في المئة، ما يعني أن الشركة قادرة على الحصول على تسهيلات جديدة بارتياح.
ولفت إلى أن 85 في المئة من أصول الشركة عقارية مباشرة وغير مباشرة، ومنها 50 في المئة مدرة والـ 50 في المئة الأخرى متاحة للمتاجرة، مبيناً أن الشركة تحرص على أن تكون مشاريعها سهلة التخارج، لافتاً إلى أنه لمزيد من التحوط تعمل الشركة في أكثر من دولة وبمشروعات متنوعة.
وذكر الصقعبي أن الشركة لديها مشاريع قيد التطوير بقيمة 65 مليون دينار، مستعرضاً المشاريع التي تنفذها الشركة في الاسواق المحلية والخارجية التي تتواجد بها.
عادل البنوان
من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات عادل البنوان، إن الشركة تخطط لزيادة أسطولها إلى 100 طائرة بحلول عام 2020، مقارنة مع 50 طائرة في نهاية 2015.
وذكر أن الشركة تعاقدت على شراء 117 طائرة جديدة من «إيرباص» و«بوينغ» بقيمة إجمالية تقدر بـ 14.9 مليار دولار يتم تسلمها خلال الفترة من 2017 إلى 2021، مشيراً إلى أن استراتيجية الشركة تتضمن التخارج من الطائرات المتقادمة بالعمر.
وأكد البنوان أن الشركة ماضية قدماً في تأمين عملاء لطائراتها الجديدة، وأنها بصدد تأجير 6 طائرات إلى شركة الطيران التايلندية ما بين 2017 و2018، كما ستقوم بتأجير 14 طائرة إلى طيران الهند ما بين 2017 و2019 لفترة إيجار تمتد إلى 12 عاماً لكل منهما.
وأكد أن عدد الطائرات التي التزمت «ألافكو» بشرائها سيعزز وضعها التنافسي، لتصبح بين أكبر 10 شركات في العالم من حيث الطلبات، مبيناً أن ثلثي أسطول الشركة الحالي مؤجر لخطوط طيران في آسيا والشرق الأوسط.
خالد الطواري
وفي سياق متصل، كشف الرئيس التنفيذي لشركة أعيان للإجارة والاستثمار خالد الطواري، عن استراتيجية الشركة للأعوام المقبلة تتضمن العمل على تخفيض الديون بشكل كبير، واستبدال الأصول بغير المدرة بأصول مدرة والتركيز على قطاعي الإجارة وإدارة الأصول، والتخارج من الأصول غير المتواكبة مع نشاط الشركة.
وذكر الطواري أن قطاع الإجارة حافظ على ادائه التشغيلي العالي خلال العام الماضي، محققاً أرباحاً بلغت 4 ملايين دينار وزيادة في عدد اسطول السيارات ليصل إلى 6500 سيارة، مبيناً أن الشركة تدير محافظ وصناديق عقارية بعدد عملاء يفوق الألف.
واستعرض المرزوق الوضع العام لسوق الكويت للأوراق المالية، خلال افتتاحه الملتقى الثامن للشركات المُدرجة والمحللين الماليين الذي تنظمه الشركة سنوياً، بحضور مسؤولي العديد من الشركات.
وأشار إلى انخفاض مؤشر البورصة الكويتية بنسبة 5.4 في المئة، بينما هبط السوق السعودي بنسبة 9.5 في المئة، والبحريني بنسبة 8 في المئة خلال العام الحالي.
وأفاد المرزوق أن السوق الكويتي يُعد ثاني أقل الأسواق تقلباً، إذ ان نسبة التقلب فيه تصل إلى 8.54 في المئة، فيما تصل في الأسواق الأخرى على مستوى الخليج إلى 20 في المئة.
وذكر أن سوق الكويت للأوراق المالية يأتي بعد سوق دبي بالنسبة للعائد النقدي الذي يبلغ 4.37 في المئة، كما أنه الأفضل في التداول من حيث مكرر القيمة الدفترية ويأتي أقل من نظرائه الخليجيين ما عدا سوق البحرين.
ولفت إلى أن السوق حقق مستويات أفضل من أدنى نقطة وصلها أثناء الازمة المالية، إذ ارتفع المؤشر العام بنسبة 6 في المئة، والمؤشر الوزني بنسبة 14.5 في المئة، بينما ارتفعت الاسواق الخليجية بعد الازمة بنسب تتجاوز 30 في المئة.
ووصف المرزوق الاستثمار في السوق الكويتي بأنه جيد مقارنة بالأسواق الخليجية، وأنه يُعتبر الافضل من حيث العوائد النقدية ومن حيث التوزيعات باستثناء سوق دبي.
وأشار إلى أن معظم القطاعات حققت تحسناً كبيراً في أرباحها ونمواً في التوزيعات، إلا أن مكررات الربحية لم تتحسن، لافتاً إلى بلوغ العائد على حقوق المساهمين 8.3 في المئة، بينما وصل في السوق العماني إلى 11 في المئة، في حين عانت بقية الأسواق من مرحلة نزول مقارنة بـ2014.
وبين المرزوق أن سوق الكويت من أعلى الأسواق في معدلات الرفع المالي، لكون معظم الشركات في القطاع المصرفي والاستثماري والعقار تمتاز بذلك وتتميز عن الأسواق الخليجية الأخرى، التي تتنوع فيها القطاعات بشكل كبير، لافتاً إلى أن قطاع البنوك شهد نمواً كبيراً في الربحية والودائع والتمويلات وحقوق المساهمين والأصول، ومازال محافظاً على أداء جيد.
وألمح إلى أن حجم الأصول في القطاع المصرفي في الكويت يصل إلى 233.47 مليار دولار، بينما على مستوى الخليج 1.8 تريليون دولار، منوهاً بأن حصة الكويت تبلغ 13 في المئة من حجم القروض الخليجية.
فهد المخيزيم
بدوره قال رئيس الاستراتيجية لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» فهد خالد المخيزيم، إن «بيتك» أول بنك إسلامي تأسس في الكويت والثاني في العالم، وتتنوع أعماله لتشمل عدة قطاعات كالخدمات المصرفية والعقار والملاحة الجوية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والرعاية الصحية والتداول.
وأشار إلى أن «بيتك» يعتبر من أعلى البنوك تصنيفاً من قبل وكالات التصنيف العالمية، على مستوى الخليج ومن الأعلى على مستوى البنوك الإسلامية في العالم.
ولفت المخيزيم إلى أن مؤسسات حكومية كبيرة تساهم في «بيتك»، ما يعطيه قوة أكبر مثل الهيئة العامة للاستثمار، والهيئة العامة لشؤون القصر، والمؤسسة العامة للأوقاف والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
وأوضح أن مجموعة «بيتك» تقدم سلة واسعة من الخدمات والمنتجات، المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في مناطق جغرافية متنوعة، من خلال أكثر من 450 فرعاً وأكثر من 860 جهاز صرف آلي، ونحو 9000 موظف، لافتاً إلى أن التواجد الجغرافي يشمل البحرين وتركيا وماليزيا كبنوك متكاملة، بالإضافة إلى «بيتك ألمانيا» الذي تم افتتاحه أخيراً، والذي يعتبر جواز سفر للسوق الأوروبية والاستفادة من فرص النمو هناك.
وبين أن انخفاض اسعار النفط لم يؤثر على خطط الانفاق لدى الحكومة، وأن «بيتك» يستفيد من مشاريع الدولة التنموية الكبيرة التي يتم طرحها في السوق، كما يستفيد من اي متطلبات سد عجز ميزانية تطلبها الحكومة.
وقال إن أعمال «بيتك تركيا» تشهد نمواً ملحوظاً وأن جودة الاصول جيدة جداً، مشيراً إلى أن «بيتك - تركيا» هو أكبر بنك مشاركة في تركيا، والبنك رقم 11 على مستوى المؤسسات المالية مجتمعة.
ولفت إلى دور «بيتك البحرين» في التنمية، وتحقيق النمو بفضل علاقاته القوية مع حكومة البحرين، وخبرته في المشاريع التنموية.
وأفاد أن السوق الماليزي من أهم الأسواق التي سيقوم «بيتك» بالتركيز عليها، وتقديم باقة متنوعة من الخدمات للعملاء، لافتاً إلى اختيار رئيس تنفيذي جديد لقيادة «بيتك ماليزيا» في الفترة المقبلة.
وذكر أن أرباح «بيتك» تشهد نمواً مستقراً، وكذلك الودائع والأصول التي وصلت إلى 13.8 مليار دينار، بينما بلغت الأصول 16.5 مليار دينار في 2015.
وليد الشريعان
من جانبه استعرض الرئيس التنفيذي لشركة المباني وليد الشريعان بعض الحقائق عن الشركة وتوسعاتها، مشيراً إلى أن «المباني» تعتبر أكبر شركة عقارية في الكويت من حيث رأس المال، ولديها مشروع «الأفنيوز» الذي يعد أحد أهم المشاريع التي تملكها، إذ يتم إنجاز المرحلة الرابعة والأخيرة منه.
وأوضح الشريعان أن رؤية «المباني» تقوم على التوسع في عدد من الدول الخليجية المجاورة، في البحرين والمملكة العربية السعودية، عن طريق شراكات مع شركات خليجية مرموقة، لتنفيذ عدد من المشاريع المشابهة لمشروع الأفنيوز، بناء على النجاح الكبير الذي يحققه على مستوى المنطقة.
وأضاف أن السنوات الثلاث المقبلة تعد من السنوات المهمة والدقيقة في تاريخ الشركة، بحيث سيتم خلالها تنفيذ 5 مشاريع هي «الأفنيوز البحرين»، و«الأفنيوز الرياض»، و«الأفنيوز الخبر»، بالإضافة إلى المرحلة الرابعة والأخيرة من «الأفنيوز» في الكويت.
ذكر الشريعان أن أعمال البناء في المرحلة الرابعة من «الأفنيوز»، التي من المتوقع افتتاحها في الربع الأخير من عام 2017، تسير حسب الخطط الموضوعة والبرنامج الزمني المتفق عليه بالتعاون مع كل الشركاء، في حين تبلغ مساحة البناء نحو 450 الف متر مربع، تمتد على مساحة 130 ألف متر مربع، وتتضمن 400 محل تجاري سيبدأ تأجيرها قريباً.
ونوه بأن المرحلة الرابعة تتضمن توسعات لمناطق حالية، شهدت نجاحاً وإقبالاً كبيراً من الزوار كمنطقة برستيج، وغراند افنيو، والسوق، إضافة الى مناطق جديدة ستقدم مفاهيم حديثة ومتنوعة، وتعزز بدورها من تجربة التسوق والترفيه وهي الأركيدز، وغراند بلازا، وأليكترا، والفوروم و الجاردنز، فضلاً عن فندقين من فئة 4 و5 نجوم.وأعرب عن ثقته بأن أداء الشركة المالي الإيجابي والذي ينعكس على القيمة السوقية، سيشكل محفزا لها للمضي في التوسعات، وعن فخر «المباني» بكونها أكبر شركة عقارية في الكويت من حيث القيمة السوقية، التي تقدر بنحو 800 مليون دينار، وبامتلاكها أكبر محفظة عقارات استثمارية بقيمة سوقية تبلغ مليار دينار، في حين تصل قيمتها الدفترية إلى أكثر من 554 مليون دينار.
وأشار إلى أن إحدى الدراسات تتوقع أن تشهد مبيعات التجزئة في الكويت، ارتفاعاً بمعدل نمو سنوي بنحو 6.7 في المئة ما بين 2013 – 2018، وإلى أنه بحسب الدراسة فان حجم تجارة التجزئة والجملة بلغ في الكويت 5.8 مليار دولار في 2013.
ورأى أن تأثير انخفاض سعر النفط، والعجزالمالي المتوقع، سيكون محدوداً على سوق التجزئة على المدى الطويل، نظراً لارتفاع مستوى المعيشة.
وأفاد الشريعان أن القطاع الخاص يواجه تحديات كبيرة، للمساهمة في الاقتصاد المحلي، في حين مازال القطاع الحكومي هو المسيطر.
وأشار إلى أن القطاع الخاص لا يشكل سوى 20 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، إذ مازالت الكويت تعاني من البيروقراطية وتعدد الجهات التي يتعامل معها المستثمر، وطول الدورة المستندية التي تؤثر على تنفيذ خطط التنمية للدولة والتي أكد عليها عدد من المنظمات الدولية كالبنك الدولي، الذي كلف بالتعاون مع وزارة المالية منذ عام 2010 بتقديم دراسة حول تبسيط الدورة المستندية للمشاريع.
وأشار إلى أن الدورة المستندية للمشاريع الكبيرة التي ستترك بصمة واضحة على الاقتصاد المحلي، يجب أن تعامل بطريقة مختلفة عن المشاريع الصغيرة، ما يساعد في جذب المستثمر، مبيناً أن سيطرة الدولة على معظم الأراضي في الكويت تحد من عملية مساهمة القطاع الخاص، لا سيما في المشاريع الضخمة التي تحتاج إلى مساحات كبيرة لتنافس المشاريع الكبرى التي يتم تنفيذها في منطقة الخليج العربي.
وقال إن المزايا التي يمنحها القطاع الحكومي للعاملين، تشكل تحدياً أمام استقطاب العمالة الكويتية في القطاع الخاص والتي لا تجاوز نسبتها 7.9 في المئة حسب إحصاءات 2015، ما يجعل العمالة الوافدة تشكل النسبة الأكبر.
إبراهيم الصقعبي
قال الرئيس التنفيذي لشركة المزايا القابضة ابراهيم الصقعبي، إن اجمالي قروض الشركة يبلغ نحو 80 مليون دينار، فيما تم تحويل كامل قروض الشركة متوسطة وطويلة الأجل من تجارية إلى إسلامية خلال العامين الماضيين.
وأشار إلى أن نسبة القروض مقابل الأصول 33 في المئة، ما يعني أن الشركة قادرة على الحصول على تسهيلات جديدة بارتياح.
ولفت إلى أن 85 في المئة من أصول الشركة عقارية مباشرة وغير مباشرة، ومنها 50 في المئة مدرة والـ 50 في المئة الأخرى متاحة للمتاجرة، مبيناً أن الشركة تحرص على أن تكون مشاريعها سهلة التخارج، لافتاً إلى أنه لمزيد من التحوط تعمل الشركة في أكثر من دولة وبمشروعات متنوعة.
وذكر الصقعبي أن الشركة لديها مشاريع قيد التطوير بقيمة 65 مليون دينار، مستعرضاً المشاريع التي تنفذها الشركة في الاسواق المحلية والخارجية التي تتواجد بها.
عادل البنوان
من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات عادل البنوان، إن الشركة تخطط لزيادة أسطولها إلى 100 طائرة بحلول عام 2020، مقارنة مع 50 طائرة في نهاية 2015.
وذكر أن الشركة تعاقدت على شراء 117 طائرة جديدة من «إيرباص» و«بوينغ» بقيمة إجمالية تقدر بـ 14.9 مليار دولار يتم تسلمها خلال الفترة من 2017 إلى 2021، مشيراً إلى أن استراتيجية الشركة تتضمن التخارج من الطائرات المتقادمة بالعمر.
وأكد البنوان أن الشركة ماضية قدماً في تأمين عملاء لطائراتها الجديدة، وأنها بصدد تأجير 6 طائرات إلى شركة الطيران التايلندية ما بين 2017 و2018، كما ستقوم بتأجير 14 طائرة إلى طيران الهند ما بين 2017 و2019 لفترة إيجار تمتد إلى 12 عاماً لكل منهما.
وأكد أن عدد الطائرات التي التزمت «ألافكو» بشرائها سيعزز وضعها التنافسي، لتصبح بين أكبر 10 شركات في العالم من حيث الطلبات، مبيناً أن ثلثي أسطول الشركة الحالي مؤجر لخطوط طيران في آسيا والشرق الأوسط.
خالد الطواري
وفي سياق متصل، كشف الرئيس التنفيذي لشركة أعيان للإجارة والاستثمار خالد الطواري، عن استراتيجية الشركة للأعوام المقبلة تتضمن العمل على تخفيض الديون بشكل كبير، واستبدال الأصول بغير المدرة بأصول مدرة والتركيز على قطاعي الإجارة وإدارة الأصول، والتخارج من الأصول غير المتواكبة مع نشاط الشركة.
وذكر الطواري أن قطاع الإجارة حافظ على ادائه التشغيلي العالي خلال العام الماضي، محققاً أرباحاً بلغت 4 ملايين دينار وزيادة في عدد اسطول السيارات ليصل إلى 6500 سيارة، مبيناً أن الشركة تدير محافظ وصناديق عقارية بعدد عملاء يفوق الألف.
