تراجعات بالجملة للأسهم «الصغيرة»
تعرض سوق الكويت للأوراق المالية أمس لموجة تراجع شملت العشرات من الأسهم الصغيرة المُدرجة التي تتداول تحت سقف المئة فلس.
وجاءت تلك التراجعات التي واكبت انخفاض القيمة الى ما دون 12 مليون دينار في ظل عمليات جني ارباح صاحبها تخوف من المحافظ الفردية خشية الدخول في خسائر، ما يعكس الحاجة الى ترسيخ الثقة لدى الاوساط الاستثمارية.
وأرجع مراقبون تأثر السوق بالأسهم الصغيرة الى عدة اعتبارات، منها ان نحو ثلثي الشركات المُدجرة تتمثل في شركات صغيرة وذات رؤس اموال محدودة، مقارنة بقطاعات البنوك والخدمات والشركات الصناعية الثقيلة.
وأشاروا الى أن الأسهم الصغيرة التي تتراوح ما بين 20 و80 فلساً تمثل الوقود الحقيقي للتداولات، وبالتالي باتت الاكثر تأثيراً في مسار المؤشرات العامة.
وقال المراقبون ان البدء في افصاح الشركات المُدرجة عن نتائج الربع الاول يمثل دفعة معنوية جديدة بحاجة الى ما يدعمها كي يستعيد السوق توازنه ولا يدخل في «غيبوبة» كما يحدث من وقت الى آخر، لافتين الى ان السوق بحاجة حقيقية الى أدوات استثمار جيدة ترفع من معدلات السيولة المتداولة.
وشملت العوامل الخارجية الضاغطة تراجع اسواق مال عالمية وخليجية علاوة على تداعيات اجتماع الدوحة النفطي وتراجع أسعار النفط وهو الامر الذي انعكس سلبا على المؤشرات الرئيسية لكل القطاعات المدرجة.
وعلى الرغم من بدء عجلة الإفصاحات في القطاع المصرفي الاهم من بين القطاعات المدرجة ومنها بيانات بنكي بوبيان والوطني فانها لم تدفع مجريات الاداء، حيث كان لافتا غياب الدور المتوقع لبعض المجموعات الاستثمارية التي كانت نشطة في جلسة بداية الاسبوع امس، لتعود الاسهم الرخيصة متدنية القيمة وغيرها من الخاملة لتسيطر على مسار الحركة.
يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلق مع نهاية التعاملات منخفضا 26.7 نقطة ليصل الى مستوى 5289 نقطة، في حين بلغت القيمة النقدية نحو 11.3 مليون دينار تمت عبر 3824 صفقة نقدية وكمية اسهم بلغت 176.8 مليون سهم.
وجاءت تلك التراجعات التي واكبت انخفاض القيمة الى ما دون 12 مليون دينار في ظل عمليات جني ارباح صاحبها تخوف من المحافظ الفردية خشية الدخول في خسائر، ما يعكس الحاجة الى ترسيخ الثقة لدى الاوساط الاستثمارية.
وأرجع مراقبون تأثر السوق بالأسهم الصغيرة الى عدة اعتبارات، منها ان نحو ثلثي الشركات المُدجرة تتمثل في شركات صغيرة وذات رؤس اموال محدودة، مقارنة بقطاعات البنوك والخدمات والشركات الصناعية الثقيلة.
وأشاروا الى أن الأسهم الصغيرة التي تتراوح ما بين 20 و80 فلساً تمثل الوقود الحقيقي للتداولات، وبالتالي باتت الاكثر تأثيراً في مسار المؤشرات العامة.
وقال المراقبون ان البدء في افصاح الشركات المُدرجة عن نتائج الربع الاول يمثل دفعة معنوية جديدة بحاجة الى ما يدعمها كي يستعيد السوق توازنه ولا يدخل في «غيبوبة» كما يحدث من وقت الى آخر، لافتين الى ان السوق بحاجة حقيقية الى أدوات استثمار جيدة ترفع من معدلات السيولة المتداولة.
وشملت العوامل الخارجية الضاغطة تراجع اسواق مال عالمية وخليجية علاوة على تداعيات اجتماع الدوحة النفطي وتراجع أسعار النفط وهو الامر الذي انعكس سلبا على المؤشرات الرئيسية لكل القطاعات المدرجة.
وعلى الرغم من بدء عجلة الإفصاحات في القطاع المصرفي الاهم من بين القطاعات المدرجة ومنها بيانات بنكي بوبيان والوطني فانها لم تدفع مجريات الاداء، حيث كان لافتا غياب الدور المتوقع لبعض المجموعات الاستثمارية التي كانت نشطة في جلسة بداية الاسبوع امس، لتعود الاسهم الرخيصة متدنية القيمة وغيرها من الخاملة لتسيطر على مسار الحركة.
يذكر أن المؤشر السعري لسوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) أغلق مع نهاية التعاملات منخفضا 26.7 نقطة ليصل الى مستوى 5289 نقطة، في حين بلغت القيمة النقدية نحو 11.3 مليون دينار تمت عبر 3824 صفقة نقدية وكمية اسهم بلغت 176.8 مليون سهم.
