عين نيابية على الإضراب ... مع وضد
نظرة بعض النواب الى إضراب اليوم كانت من زاويتين. بعضهم وقف مع المطالب العمالية، فيما رأى آخرون أن الإضراب غير مطلوب ولا مبرر له، بحجة أن العمال مستثنون من البديل الاستراتيجي وقد تمت طمأنتهم.
وأكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع في تصريح لـ«الراي» ان الحكومة أوضحت وفي اكثر من مناسبة بأن البديل الاستراتيجي لن يمس العاملين بالقطاع النفطي الحاليين، ولن يتم تطبيقه على هذا القطاع الا من خلال التعيينات الجديدة بعد اقرار القانون، لافتا الى ان تقرير لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية في شأن البديل الاستراتيجي لم يعد حتى الان، ومتسائلا «على اي اساس يدعى الى اضراب يترتب عليه الاضرار بمصلحة البلاد الاقتصادية».
وقال الشايع في تصريح لـ«الراي» ان البديل الاستراتيجي لا يزال محل بحث ونقاش ولم ينجز تقريره حسب عمل اللجنة، وهو يعد ركنا اساسيا في منظومة الاصلاح الاقتصادي والعدالة الوظيفية، ومع التأكيد بأنه لن يطبق على العاملين بالقطاع النفطي الان الا انه سيطبق على التعيينات الجديدة بعد اقرار القانون، بمعنى ان من سيعين بالقطاع النفطي في المستقبل وليس العاملين حالياً.
وشدد الشايع على ضرورة ان «يراعي الاخوة في النقابات النفطية الظرف الذي تمر به البلاد والمصلحة العامة والوقوف مع حكومة بلادهم بهذا التوقيت من خلال الجلوس والحوار والبعد عن اي اضرابات سلبية، وان يحرصوا على استمرار التدفقات المالية والا يكونوا عقبة في طريق اصلاح الميزانية»، مشيراً الى ان الحل بالحوار وليس بالاضراب والاضرار بمصالح البلاد.
واكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب الدكتور خليل عبدالله أن اللجنة قدمت التطمينات الكافية للعاملين بالقطاع النفطي بأن البديل الاستراتيجي لن يمسهم، مستغربا اصرارهم على التفاوض مع الحكومة ومؤسسة البترول الكويتية رغم ادراج البديل على اجندة اعمال اللجنة، والقرار النهائي سيكون قرارها وبما يوحي بأن اغراض هذا الاضراب قد تكون سياسية وليست فنية.
واكد العبدالله ان الدولة ستخسر إنتاج ثلثي الإنتاج بهذا الاضراب ان تحقق، وهي خسارة كبيرة ولا تنم عن تصرف من شأنه مراعاة مصلحة الدولة، مستغربا ممن يرفع راية البلد ويقدم على مثل هذا الاضرار بمصالحها التي لا تقبل مساومة.
من جانبه، استغرب عضو لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب أحمد لاري اضراب العاملين بالقطاع النفطي، رغم عدم اعداد اللجنة تقريرها في شأن البديل الاستراتيجي.
وقال لاري في تصريح لـ«الراي» إنه يجب وضع مصلحة الكويت بعين الاعتبار وعلى الجميع تحمل مسؤولياته، مؤكداً ان البديل الاستراتيجي لم يتم اعداد تقريره حتى الان، كما ان قرارات القيادات النفطية جمدت من قبل وزير النفط، مشيراً الى انه لا يعلم على اي اساس سيضرب العاملون في القطاع النفطي ولماذا.
وقال النائب عبدالله المعيوف في تصريح لـ«الراي» ان الاضراب حق من حقوق النقابات العمالية، وعلى القيادات النفطية ان تبحث معها عن حلول منطقية قابلة للتطبيق.
واكد المعيوف ان «النقابات لم تلجأ للاضراب الا نتيجة عدم توفيق القيادات النفطية لإدارة الازمة، والمفترض بهم أنهم من يتولى مسألة التفاوض وليس وزير النفط الذي كان من المفترض ان يتدخل في حال فشل التفاوض وكآخر الاوراق»، متمنيا الان العودة لطاولة التفاوض وايجاد حلول بشكل ودي.
وأكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع في تصريح لـ«الراي» ان الحكومة أوضحت وفي اكثر من مناسبة بأن البديل الاستراتيجي لن يمس العاملين بالقطاع النفطي الحاليين، ولن يتم تطبيقه على هذا القطاع الا من خلال التعيينات الجديدة بعد اقرار القانون، لافتا الى ان تقرير لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية في شأن البديل الاستراتيجي لم يعد حتى الان، ومتسائلا «على اي اساس يدعى الى اضراب يترتب عليه الاضرار بمصلحة البلاد الاقتصادية».
وقال الشايع في تصريح لـ«الراي» ان البديل الاستراتيجي لا يزال محل بحث ونقاش ولم ينجز تقريره حسب عمل اللجنة، وهو يعد ركنا اساسيا في منظومة الاصلاح الاقتصادي والعدالة الوظيفية، ومع التأكيد بأنه لن يطبق على العاملين بالقطاع النفطي الان الا انه سيطبق على التعيينات الجديدة بعد اقرار القانون، بمعنى ان من سيعين بالقطاع النفطي في المستقبل وليس العاملين حالياً.
وشدد الشايع على ضرورة ان «يراعي الاخوة في النقابات النفطية الظرف الذي تمر به البلاد والمصلحة العامة والوقوف مع حكومة بلادهم بهذا التوقيت من خلال الجلوس والحوار والبعد عن اي اضرابات سلبية، وان يحرصوا على استمرار التدفقات المالية والا يكونوا عقبة في طريق اصلاح الميزانية»، مشيراً الى ان الحل بالحوار وليس بالاضراب والاضرار بمصالح البلاد.
واكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب الدكتور خليل عبدالله أن اللجنة قدمت التطمينات الكافية للعاملين بالقطاع النفطي بأن البديل الاستراتيجي لن يمسهم، مستغربا اصرارهم على التفاوض مع الحكومة ومؤسسة البترول الكويتية رغم ادراج البديل على اجندة اعمال اللجنة، والقرار النهائي سيكون قرارها وبما يوحي بأن اغراض هذا الاضراب قد تكون سياسية وليست فنية.
واكد العبدالله ان الدولة ستخسر إنتاج ثلثي الإنتاج بهذا الاضراب ان تحقق، وهي خسارة كبيرة ولا تنم عن تصرف من شأنه مراعاة مصلحة الدولة، مستغربا ممن يرفع راية البلد ويقدم على مثل هذا الاضرار بمصالحها التي لا تقبل مساومة.
من جانبه، استغرب عضو لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية النائب أحمد لاري اضراب العاملين بالقطاع النفطي، رغم عدم اعداد اللجنة تقريرها في شأن البديل الاستراتيجي.
وقال لاري في تصريح لـ«الراي» إنه يجب وضع مصلحة الكويت بعين الاعتبار وعلى الجميع تحمل مسؤولياته، مؤكداً ان البديل الاستراتيجي لم يتم اعداد تقريره حتى الان، كما ان قرارات القيادات النفطية جمدت من قبل وزير النفط، مشيراً الى انه لا يعلم على اي اساس سيضرب العاملون في القطاع النفطي ولماذا.
وقال النائب عبدالله المعيوف في تصريح لـ«الراي» ان الاضراب حق من حقوق النقابات العمالية، وعلى القيادات النفطية ان تبحث معها عن حلول منطقية قابلة للتطبيق.
واكد المعيوف ان «النقابات لم تلجأ للاضراب الا نتيجة عدم توفيق القيادات النفطية لإدارة الازمة، والمفترض بهم أنهم من يتولى مسألة التفاوض وليس وزير النفط الذي كان من المفترض ان يتدخل في حال فشل التفاوض وكآخر الاوراق»، متمنيا الان العودة لطاولة التفاوض وايجاد حلول بشكل ودي.
