بعد طي المجلس لملف ترشيد الدعوم ... هل تبدد الحكومة أجواء التشاؤم عن جدية إصلاحها الاقتصادي؟
أيام قليلة تفصل البلاد عن موعد استحقاقات إعادة نظر المؤسسات العالمية في تقييم تصنيفها الائتماني وإقرار ميزانيتها العامة وكذلك توصيات مجلس الأمة في شأن وثيقة اصلاح الاختلالات الاقتصادية أو ما عرف بـ«الرؤية الحكومية» وهي في نظر الكثيرين استحقاقات ليست عارضة وتستدعي المزيد من التصميم «الحكومي» والنيابي للخروج بمعالجات ناجعة من شأنها إعادة هيكلة طابع الدولة الريعي وتقنين دورها في الاقتصاد المحلي عبر تحرير وسائل الانتاج وزيادة الايرادات الغير نفطية وترشيد الانفاق العام.
وعلى الرغم من اعتبار هذه الاستحقاقات أحد الفرص المتاحة والتي ينبغي التشبث بها لغربلة الاقتصاد الوطني والتعامل مع عناوينها الضخمة «كتنويع إيرادات الدولة وإصلاح سلم الاجور والمرتبات»، بخلاف الفرص التي تفلتت في عامي 1986 «عام الهبوط الكبير» و1997 «عام الأزمة الآسيوية» والتي ناهز خلالها سعر برميل النفط العشرة دولارات، بدت الخطوات الحكومية للتعامل مع هذا الحالة لدى البعض «مرتبكة الى حد ما» وقد يجدها الأكثر تشاؤماً لا تعكس مثابرة أو تنقصها إرادة دؤوبة بدءاً من مشروع قانون البديل الاستراتيجي ومروراً بتطبيق قانوني الخصخصة والبناء والتشغيل والتحويل «تحرير السوق» ومشروعي مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية الخمسة وانتهاء بملف الدعوم والتساؤلات المطروحة حول موقعه في هذه الاستحقاقات خاصة وأن لغة الأرقام لا تشير إليه في أيا منها.
ذلك التشاؤم قد يجد المتابع المتأني ما يبرره عند إمعان النظر بمسار هذه الاستحقاقات الملحة والحلول المحاكة لها منذ سنوات حتى وإن دأبت البادرة الحكومية على حوز قصب سبق استحضارها عند المنعطفات الأقتصادية أو السياسية والتي سرعان ما يتم سكب المياه الباردة عليها وتتضاءل وتيرة حضورها شيئا فشيئا حتى تتلاشى عند تجاوز هذه المنعطفات إما بإرجاء إقرارها أو التعثر في تنفيذها أو ابتعاد متبنيها عن موقع القرار.
فما بين جدية وارتباك تلك الحلول قفزت إلى واجهة المشهد عدة مشاريع طموحة اتسمت بالتمرد على القطاع العام وانحازت لتحرير السوق بدءا من قانون دعم العمالة الوطنية ثم المستودعات والمنافذ الحدودية ثم «البي او تي» وخصخصة الخطوط الجوية الكويتية ثم قانون الخصخصة وأخيراً مشاريع ومقترحات قانوني البديل الاستراتيجي ومدينة الحرير وكذلك تطوير الجزر وغيرها من المشاريع التي حالت اختلالات التطبيق دون تحقيق غايات بعضها وسوغت الحالة السياسية عدم اتخاذ خطوات تنفيذ بعضها الاخر.
ولا أدل على ذلك من إقرار قانون دعم العمالة الوطنية وما قابله من ارتفاع أجور ومرتبات العاملين بالقطاع العام، والتوجه بعد ثمانية أعوام من خصخصة الخطوط الجوية الكويتية وإنهاء خدمات العاملين لإعادتها كناقل وطني، ومضي ما يقارب عقدا من الزمن على إقرار قوانين المستودعات والخصخصة والبي أوتي دون تنفيذ، وتعثر مشروع قانون البديل الاستراتيجي قبل إقراره والحديث عن أن «البديل سيكون في البديل» وأخيراً استعراض وحماسة المجلس الأعلى للتخطيط لمشروع تطوير الجزر الخمس وتقدم الحكومة بذات الاسبوع بمشروع قانون مدينة الحرير!!
ويبدو أن وثيقة «الرؤية الحكومية لإنقاذ الوضع الاقتصادي» حملت في طياتها أيضا ما يزيد من صالبية الأرضية التي يتكئ عليها المتشائمون في موقفهم كالتوجه لإقرار ضريبة الشركات قبل إنشاء جهاز ضريبي وغياب الإطار الزمني لتطبيق هذه الرؤية والتوسع في تأسيس الهيئات الحكومية والتمسك بمميزات القياديين في القطاع العام،وأخيراً الحرص على ترتيب «ملف الدعوم» رغم الحديث عن ضآلة وزنه الاقتصادي والتباسه السياسي، فهل ستبدد الحكومة هذا التشاؤم بعد طي المجلس لهذا الملف «الدعوم» وتشرع بخطوات تعكس جدية وإرادة إصلاحها «الوضع الاقتصادي» أم أنها ستعيد سكب المياه الباردة عليه عند تجاوز أسعار البرميل سقفاً ما ؟.
وعلى الرغم من اعتبار هذه الاستحقاقات أحد الفرص المتاحة والتي ينبغي التشبث بها لغربلة الاقتصاد الوطني والتعامل مع عناوينها الضخمة «كتنويع إيرادات الدولة وإصلاح سلم الاجور والمرتبات»، بخلاف الفرص التي تفلتت في عامي 1986 «عام الهبوط الكبير» و1997 «عام الأزمة الآسيوية» والتي ناهز خلالها سعر برميل النفط العشرة دولارات، بدت الخطوات الحكومية للتعامل مع هذا الحالة لدى البعض «مرتبكة الى حد ما» وقد يجدها الأكثر تشاؤماً لا تعكس مثابرة أو تنقصها إرادة دؤوبة بدءاً من مشروع قانون البديل الاستراتيجي ومروراً بتطبيق قانوني الخصخصة والبناء والتشغيل والتحويل «تحرير السوق» ومشروعي مدينة الحرير وتطوير الجزر الكويتية الخمسة وانتهاء بملف الدعوم والتساؤلات المطروحة حول موقعه في هذه الاستحقاقات خاصة وأن لغة الأرقام لا تشير إليه في أيا منها.
ذلك التشاؤم قد يجد المتابع المتأني ما يبرره عند إمعان النظر بمسار هذه الاستحقاقات الملحة والحلول المحاكة لها منذ سنوات حتى وإن دأبت البادرة الحكومية على حوز قصب سبق استحضارها عند المنعطفات الأقتصادية أو السياسية والتي سرعان ما يتم سكب المياه الباردة عليها وتتضاءل وتيرة حضورها شيئا فشيئا حتى تتلاشى عند تجاوز هذه المنعطفات إما بإرجاء إقرارها أو التعثر في تنفيذها أو ابتعاد متبنيها عن موقع القرار.
فما بين جدية وارتباك تلك الحلول قفزت إلى واجهة المشهد عدة مشاريع طموحة اتسمت بالتمرد على القطاع العام وانحازت لتحرير السوق بدءا من قانون دعم العمالة الوطنية ثم المستودعات والمنافذ الحدودية ثم «البي او تي» وخصخصة الخطوط الجوية الكويتية ثم قانون الخصخصة وأخيراً مشاريع ومقترحات قانوني البديل الاستراتيجي ومدينة الحرير وكذلك تطوير الجزر وغيرها من المشاريع التي حالت اختلالات التطبيق دون تحقيق غايات بعضها وسوغت الحالة السياسية عدم اتخاذ خطوات تنفيذ بعضها الاخر.
ولا أدل على ذلك من إقرار قانون دعم العمالة الوطنية وما قابله من ارتفاع أجور ومرتبات العاملين بالقطاع العام، والتوجه بعد ثمانية أعوام من خصخصة الخطوط الجوية الكويتية وإنهاء خدمات العاملين لإعادتها كناقل وطني، ومضي ما يقارب عقدا من الزمن على إقرار قوانين المستودعات والخصخصة والبي أوتي دون تنفيذ، وتعثر مشروع قانون البديل الاستراتيجي قبل إقراره والحديث عن أن «البديل سيكون في البديل» وأخيراً استعراض وحماسة المجلس الأعلى للتخطيط لمشروع تطوير الجزر الخمس وتقدم الحكومة بذات الاسبوع بمشروع قانون مدينة الحرير!!
ويبدو أن وثيقة «الرؤية الحكومية لإنقاذ الوضع الاقتصادي» حملت في طياتها أيضا ما يزيد من صالبية الأرضية التي يتكئ عليها المتشائمون في موقفهم كالتوجه لإقرار ضريبة الشركات قبل إنشاء جهاز ضريبي وغياب الإطار الزمني لتطبيق هذه الرؤية والتوسع في تأسيس الهيئات الحكومية والتمسك بمميزات القياديين في القطاع العام،وأخيراً الحرص على ترتيب «ملف الدعوم» رغم الحديث عن ضآلة وزنه الاقتصادي والتباسه السياسي، فهل ستبدد الحكومة هذا التشاؤم بعد طي المجلس لهذا الملف «الدعوم» وتشرع بخطوات تعكس جدية وإرادة إصلاحها «الوضع الاقتصادي» أم أنها ستعيد سكب المياه الباردة عليه عند تجاوز أسعار البرميل سقفاً ما ؟.
