برنامج مالي لـ «حماية المنافسة» ... صعب حالياً
طلب جهاز حماية المنافسة من وزارة المالية برناماجاً مالياً مستقلاً، بعدما رصدت الجهات المعنية معاناة الجهاز من بعض السلبيات المتعلقة بنواحي الصرف من الميزانية.
وعلمت «الراي» أن مسؤولي الجهاز، رفعوا مذكرة إلى «المالية»، يطلبون فيها إنشاء برنامج خاص للجهاز اعتباراً من السنة المالية 2016 /2017.
وأفادت مصادر أن «المالية» ستقوم بتحديد المبلغ المخصص للجهاز ضمن كل نوع على حدة، لتفادي تداخل الميزانيات المالية الخاصة به، مع باقي الاعتمادات المالية الخاصة ببرنامج الشؤون التجارية بصفة خاصة، وباقي برامج الوزارة بشكل عام.
وذكرت المصادر أن «المالية» انتهت من إعداد ميزانية الجهات الحكومية للسنة المالية 2016 /2017، وأنه تم إرسالها إلى جهات الاختصاص لإقرارها، ما يصعب على الوزارة إنشاء برنامج مستقل لجهاز حماية المستهلك في السنة المالية آنفة الذكر.
وأكدت أنها ستقوم بدراسة إنشاء البرنامج المطلوب ضمن ميزانية وزارة التجارة والصناعة بدءاً من ميزانية 2017 /2018.
وكانت الإدارة التنفيذية في جهاز حماية المنافسة، استندت في طلبها على مواد القانون رقم 10 لسنة 2007 المُعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2011 والمادة رقم 10 من القانون نفسه، في إشارة إلى أن الاختصاصات الموكلة اليه في دعم المنافسة ومنع الاحتكار والاستحواذات وضبط آليات السوق، تستوجب تخصيص البرنامج المطلوب.
وعلمت «الراي» أن مسؤولي الجهاز، رفعوا مذكرة إلى «المالية»، يطلبون فيها إنشاء برنامج خاص للجهاز اعتباراً من السنة المالية 2016 /2017.
وأفادت مصادر أن «المالية» ستقوم بتحديد المبلغ المخصص للجهاز ضمن كل نوع على حدة، لتفادي تداخل الميزانيات المالية الخاصة به، مع باقي الاعتمادات المالية الخاصة ببرنامج الشؤون التجارية بصفة خاصة، وباقي برامج الوزارة بشكل عام.
وذكرت المصادر أن «المالية» انتهت من إعداد ميزانية الجهات الحكومية للسنة المالية 2016 /2017، وأنه تم إرسالها إلى جهات الاختصاص لإقرارها، ما يصعب على الوزارة إنشاء برنامج مستقل لجهاز حماية المستهلك في السنة المالية آنفة الذكر.
وأكدت أنها ستقوم بدراسة إنشاء البرنامج المطلوب ضمن ميزانية وزارة التجارة والصناعة بدءاً من ميزانية 2017 /2018.
وكانت الإدارة التنفيذية في جهاز حماية المنافسة، استندت في طلبها على مواد القانون رقم 10 لسنة 2007 المُعدل بالقانون رقم 2 لسنة 2011 والمادة رقم 10 من القانون نفسه، في إشارة إلى أن الاختصاصات الموكلة اليه في دعم المنافسة ومنع الاحتكار والاستحواذات وضبط آليات السوق، تستوجب تخصيص البرنامج المطلوب.
