«الأمة» ... مع الأمة

وقف مجلس الأمة أمس مع «الأمة»، بعد استثنائه «السكن الخاص» من زيادة التعرفة على خدمتي الكهرباء والماء بموافقة 31 نائباً واعتراض الحكومة.

وشهدت الجلسة فصولا ساخنة بين النواب تبادلوا فيها الاتهامات والانتقادات في حين انبرى عدد من النواب إلى الهجوم على من يهاجم المجلس في الندوات.

وفي هذا السياق قال النائب ماجد موسى «لن ننزل إلى مستوى من يقول عن المجلس... أرجوزات ودمى... وهؤلاء للأسف كانوا يمثلون الأمة»، مشيرا إلى أن مسلم البراك والسعدون والدقباسي وغيرهم قدموا قوانين لخصخصة مصافي البترول،متسائلا:«من يريد بيع البلد؟!»، لافتا إلى ان «أحد النواب السابقين أخذ نصف العارضية الصناعية والآن يقول لازم نشارك لأن هذا المجلس باع البلد».

وأعرب رئيس مجلس الوزراء بالانابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد عن استعداده للتعاون مع مجلس الامة لاستكمال الجهود لاعداد تقرير الكويت الوطني لحقوق الانسان بشكل يبرز دور البلاد في هذا المجال.

وقال إن ممثلي وزارة الداخلية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية كانوا مع وفد الكويت في مجلس حقوق الانسان في جنيف في مايو العام الماضي وتم شرح كل الخطوات وخارطة الطريق في موضوع المقيمين بصورة غير قانونية.

واوضح ان «الحكومة تولي اهتماما بموضوع المقيمين بصورة غير قانونية»، مشيرا الى ان «النتائج الايجابية بحق تقريرالكويت الوطني في جنيف والتوصيات الصادرة في هذا الشأن هي محل متابعة».

من جانبه، اكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة انس الصالح ان مشروع قانون البديل الاستيراتيجي لا يمس العاملين بالقطاع النفطي سواء بالراتب او المزايا او نهاية الخدمة او المكافآت.

ورأى وزير الكهرباء والماء المهندس أحمد الجسار «أن الهدر والاسراف في استهلاك الكهرباء والماء دعا إلى تغيير تعرفتمها»،مشيرا الى ان الدراسات الحكومية تظهر أن ما يقارب الـ30 في المئة من الاستهلاك هو «هدر».

وأوضح أن التعرفة الحالية بقيمة فلسين للكيلو واط معمول بها منذ عام 1966، لافتا إلى أنها «تستوجب التغيير نظرا للتغيرات الاقتصادية».

وكان نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج، افتتح الجلسة في التاسعة صباحاً مستهلاً جدول الاعمال بمناقشة بند الاسئلة.

وطلب النائب فيصل الدويسان تزويده بنسخة من التقرير الحكومي الذي تم تقديمه لمجلس حقوق الانسان، مبينا ان التقرير خلا من قضية البدون.

ولفت الى ان لجنة حقوق الانسان خرجت بتصويتات بهذا الشأن، حيث طالبت الحكومة الا تعتبرهم مهاجرين.

وتابع «كنت امل اشراك وفد اللجنة البرلمانية مع الوفد الحكومي في هذا الاجتماع، علماً ان تقرير اللجنة اشار الى ان البدون هم ««عديمو الجنسية» وليسوا مهاجرين.

وتطرق الدويسان الى المطالبات والتوصيات التي جاءت في تقرير لجنة حقوق الانسان ومنها الاستمرار بتسجيل كل الاطفال الذين ولدوا في الكويت واصدار الوثائق لهم مثل الهويات ورخص القيادة»، لافتا الى ان «الجهاز المركزي» زاد المشكلة تعقيداً ولم يخطو اي خطوة لحل هذه المشكلة».

وقال الدويسان: «من العار ان تتعهد امام المؤسسات الدولية من دون اتخاذ اي اجراء ولهذا نتمنى من وزير الخارجية ان يلتفت لتلك المطالبات حتى تخرج الكويت بوجه ابيض».

ورد النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد على الدويسان، مبينا انه «تم تزويده بأسماء المشاركين في الوفد، وانه تم تقديم تفصيل واضح بأسماء الجهات المشاركة».

وتابع: «عديمو الجنسية» كان وفق الاتفاقيات التي مضى عليها 60 عاما، وفي الكويت هناك «المقيمون بصورة غير شرعية» وتم شرح كل الخطوات وخارطة الطريق التي تعرفونها ونعرفها.

واكد ان «التوصيات التي خرجت هي محل نظر واهتمام وبعضها لم يلتفت لها لمخالفتها للشريعة الاسلامية ونحن متابعون من خلال الاجهزة المعنية والتقرير المقبل سيأخذ بعين الاعتبار كل تلك النقاط.

وفي المقابل، عقب الدويسان «آملاً اشراك اللجنة البرلمانية في هذه الاجتماعات الامنية متمنيا ان تخطو الكويت خطوة فعلية وان تنتهي من هذه القضية».

من جهته، بين النائب احمد لاري أنه تقدم بسؤال بشأن قيمة التعويضات التي صرفت للكويت من أجل إصلاح الاضرار البيئية والمتعلقة بنقطة الارتباط.

واضاف ان الامم المتحدة قامت بتخصيص مبالغ مالية لاربع دول لمعالجة الاضرار البيئية، حيث خصص للكويت مبلغ مليارين و 900 مليون دولار.

واشار النائب عبدالله التميمي الى انه تقدم بسؤال الى وزير الداخلية بشأن المخالفين لقانون الاقامة «الذين يشكلون خطورة أمنية على أمن البلد»، مشيدا في الوقت نفسه لجهود وزير ووزارة الداخلية تجاه المخالفين.

وتابع «لايختلف النواب والحكومة ان هؤلاء المخالفين يؤثرون على التركيبة السكانية وخصوصاً العزاب والعمالة الهامشية التي تتحملها الدولة وتجار الاقامات الذين يسعون في الارض فساداً».

وعقب الوزير محمدالخالد على سؤال التميمي قائلاً: «جرت العادة ان يتم منح المخالفين فترة شهرين لمغادرة البلاد من دون مخالفات، ومن ضمن استراتيجيات وزارة الداخلية هو التفتيش الشامل والتدقيق الأمني في جميع المحافظات لملاحقة كل مخالف ونكتشف المخالف لقانون الاقامة ومن هو مطلوب جنائيا او من دون هوية وهو امر جميل في هذه الحملات».

ورد النائب التميمي مبينا ان «هناك بعض الاجراءات التي تتعلق بحجز الشخص بالرغم من وجود اقامة صالحة الى حين حضور الكفيل، اما اذا كان يعمل في مكان غير عمله فلابأس».

لكن الوزير الخالد من جهته قال إن الوزارة عانت من اعداد كبيرة من الذين لديهم اقامات صالحة ولكن لايحملون هوية، ومن واجبنا التحفظ عليهم واتخاد الاجراءات.

وطالب «كل شخص يسير في الشارع بضرورة ان يحمل الهوية، قائلا «نحن لانريد ان نكودهم على ما يأتي كفيلهم او شركتهم».

وذكر النائب صالح العاشور انه تقدم بسؤال الى وزير النفط بشأن مكافآت العاملين في النفط، مؤكدا انه ضد اي «بديل استراتيجي للعاملين في القطاع النفطي».

واوضح ان سؤاله بشأن القياديين في النفط وما وصلنا من اجوبة كانت مماطلة ولا تركز على السؤال والمتعلق بالامتيازات الكبيرة التي يحصل عليها القياديون، حيث وصلت الاعمال الممتازة الى 6 رواتب ونهاية الخدمة وصلت الى مليون و800 ألف دينار وبدل اجازات وصل الى 8 آلاف دينار.

وتساءل: «ما هي الأسس لمنح تلك الامتيازات، كل تلك الامتيازات النقدية بناء على قرارات مجلس الادارة ومن دون وجود قانون؟!» مشيدا بقرار العمير بوقف تلك الامتيازات حين كان وزيراً للنفط.

ودعا عاشور الوزير انس الصالح الى التوضيح خصوصاً العملية تحتاج الى قانون، وأما العرف الحالي فلا يتوافق مع قانون الخدمة المدنية وتوجه الدولة نحو الترشيد.

وعلق الوزير انس الصالح موضحاً ان السؤال كان موجها الى الوزير الاسبق مصطفى الشمالي، داعيا النائب عاشور الى ان يتقدم بسؤال جديد.

اما النائب خليل ابل، فاوضح ان المفاوضات على قضية البديل الاستراتيجي لا تزال في اللجنة ولا يجوز لاحد ان يتفاوض عليها الى حين الانتهاء منها من قبل اللجنة المختصة.

ورأى النائب فيصل الكندري ان «الاضراب قادم وهذه المشكلة قادمة والوزير يتحمل المسؤولية وعدم سماع او تصديق القياديين.

ومن جانبه، قال الوزير انس الصالح ان المفاوضات مع رئيس الاتحاد والنقابات النفطية لم تنته ومازلنا مستعدين للحوار وندعوهم للتفاوض المستمر مؤكدا ان «البديل الاستراتيجي» لن يمس العاملين في القطاع النفطي بل سيحقق العدالة لكل العاملين في القطاع النفطي البالغ عددهم 350 ألفا.

واضاف ان «البديل الاستراتيجي» مشروعه لايمس العاملين في القطاع النفطي لا رواتب ولا مزايا، وكل قطاعات الدولة مهمة وليس القطاع النفطي كما يقول البعض، قائلاً: «لا نستهدف القطاع النفطي ولكن نستهدف الترشيد وكل قطاعات الدولة مهمة».

ومن جانبه، قال يوسف الزلزلة ان البديل الاستراتجي اصبح ضرورة حتى يتساوى الجميع ويشعر الجميع بسلم العدالة في الرواتب، داعيا اللجنة الى بضرورة الانتهاء بسرعة من هذا المشروع.

ووافق المجلس على اقتراح النائب احمد لاري في شأن احالة تقرير «نقطة الارتباط» الى لجنة الاولويات.

وناقش المجلس تقرير «الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة وتقرير تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء وتقرير دراسة الوضع الاقتصادي والغاء الدعوم».

وعبر نقطة نظام، تساءل النائب حمدان العازمي عن اسباب التصويت على ثلاثة تقارير في وقت واحد.

لكن الرئيس الغانم اوضح ان النقاش سيكون واحداً حول «تقارير للجنة الشؤون المالية حول تفويض الحكومة في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة ثم تقرير تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء والماء وتقرير الدعوم ثم رسالة وزير المالية حول تصنيف الكويت الائتماني لكن التصويت سيكون منفصلا لكل تقرير.

واوضح رئيس اللجنة المالية فيصل الشايع ان اللجنة رفضت تفويض الحكومة بشأن رفع الرسوم والتكاليف حق الانتفاع بالمرافق والخدمات نظراً لعدم دستوريته.

ورد الوزير أنس الصالح موضحاً ان لجنة دراسة الدعوم شكلت من جهات عدة تضم ذوي الخبرة وهدف عملهم ليس جباية اموال وانما ترشيد الدعوم وتحقيق التزامات الدولة للمشاريع الاسكانية وخططها وكذلك ضمان تقديم الدعوم واستمرارها، وفي ضوء ذلك تم تقديم هذا التشريع المعني بتفويض الحكومة رفع رسوم وتكاليف حق الانتفاع لكن بما ان اللجنة رأت عدم دستورية المقترح فإن الحكومة لن تذهب بأي امرغير دستوري.

وفتح المجلس باب النقاش حول تقارير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لثلاثة «تفويض الحكومة برفع رسوم وتكاليف حق الانتفاع بالمرافق والخدمات وتقرير رفع تعرفتي الكهرباء والماء» «ورسالة وزير المالية بشأن تصنيف الكويت الائتماني وتقرير «موديز» والرؤية الحكومية للاصلاح الاقتصادي والتوصيات النيابية بشأنها».

وتحدث اولاً النائب فيصل الشايع مبينا ان الحكومة تقدمت برؤية للاصلاح المالي والاقتصادي والحلول المستقبلية لتنويع موارد الدخل وعلى هذا الاساس اللجنة دعت المختصين للاستماع لآرائهم.

وفي ضوء ذلك تم وضع ملاحظاتهم حول هذه الرؤية والخروج بتوصيات تضمنها التقرير رقم 22 للجنة المالية حول وثيقة الاصلاح.

بدوره، استعرض الوزير الصالح الوثيقة الحكومية للاصلاح الاقتصادي مشيراً الى انها تنم عن التزام حكومي لاصلاح المسار المالي والاقتصادي للبلاد وهي مستوحاة من الخطة التي اقرها المجلس وتتكلم عن خطوات ومحاور واجراءات تنفيذية مرتبطة بسنوات مالية محددة وتتضمن محاسبة المسؤولين الوزراء في حال عدم الالتزام بها حتى لايكون الاصلاح مبعثراً.

واضاف الصالح ان «موديز» احدى مؤسسات التصنيف وهناك مؤسسات سيتوالى تصنيفها تباعا وبالامس تم خفض تصنيف ائتمان احدى الدول المجاورة ولذلك لم يعد ممكناً تأجيل اي خطوة للاصلاح اذا كنا نريد استدامة الدولة.

ونوه الصالح الى ان «الكويت ليست بمنأى عن كل الاصلاحات التي تقوم بها دول مجلس التعاون ودول العالم المتمثلة باستقطاب القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي واستقطاب ابنائنا في القطاع الخاص، مشيراً الى ان وزارة المالية بنت فرضية غير منطقية بأبقاء اسعار النفط على سعر 25 الى 50دولاراً وكان العجز 50 مليار دينار خلال خمس سنوات في السنة المالية 2021/‏‏‏2022 وفي حال الاصلاح سيكون العجز 36 مليار دينار.

ثم قدم الوزير الصالح عرضاً مفصلاً لوثيقة الاصلاح الاقتصادي «الرؤية الحكومية»، مشيراً الى ان هناك اجراءات دخلت حيز التنفيذ وفقاً لما تضمنته الوثيقة.

وعقب الشايع مبينا ان اللجنة قدمت توصيات عدة من ضمنها اصلاح الاعتلالات وتنويع موارد الدخل بغير الاعتماد على النفط ورفع كفاءة الدولة بالانفاق العام بما يفتح المجال للقطاع الخاص ووضع استراتيجية لتوعية المواطن وتغير الثقافة السائدة واصلاح التركيبة السكانية وتحويل الخطط طويلة الاجل الىواقع عملي والنظر بجدية للهيكل الضريبي الحالي واعادته للصورة التي تساهم بالدخل.

واضاف من التوصيات ايضا تفعيل برنامج الخصخصة وتفعيل المبادرة للقطاع الخاص وطرح المناطق السكنية الجديدة بنظام (الــ بي او تي) ورفع كفاءة الدولة في تحصيل ايراداتها في قطاع الكهرباء والماء والمواصلات واصلاح القطاع العام وتفعيل دور الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة وتنفيذ الاصلاحات الادارية الشاملة.

وتابع: «وكذلك من التوصيات وضع معايير لضبط الانفاق العام وايقاف اوجه الهدر ووقف هدر الاموال بالعلاج بالخارج وبناء أهم المستشفيات في الكويت وتقديم الدعم المباشر للمواطن ووضع آلية لهيكلة الرواتب بين القطاعين العام والخاص ووضع التشريعات اللازمة التي تحد من العمالة بما يعالج التركيبة السكانية.

وناقش المجلس تقرير اللجنة المالية في شأن تعرفتي «الكهرباءوالماء»

وتحدث وزير الكهرباء والماء احمد الجسار، مبينا انه من الاسباب التي تدعو الى تغيير تعرفة الكهرباء والماء بالاضافة الى الوضع الاقتصادي الهدر الذي يشهده الاستهلاك.

واوضح الجسار ان التعرفة الحالية بفلسين للكهرباء عمل بها من العام 1966 أي مضى عليها ما يقارب 50 عاما.

وبين الجسار ان الطلب المتوقع على الكهرباء والماء حتى العام 2035 سيبلغ 154 مليار كيلو واط ساعة والمياه 449 مليار غالون والاستهلاك العام 2015 بلغ 48 مليار كيلو واط ساعة و140 مليار غالون، مشيرا الى ان اجمالي التكاليف على الدولة في العام الماضي 2660 مليون دينار عن الكهرباء والماء والتكلفة المتوقعة في العام 2035 ستكون 7593 مليونا على الكهرباء والماء حسب تقرير سعر برميل النفط 50 دولارا.

واوضح الجسار ان مع كل طلعة شمس نحرق 340 الف برميل نفط، وفي العام 2035 سنحرق 970 الف برميل نفط على الطاقة انتاج الكهرباء والماء.

وبين الجسار ان هذه الارقام تشمل نقط انتاج الكهرباء والماء دون احتساب العاملين فيها.

وعرض الجسار عبر جدول عن شاشة المجلس مقارنة بين المردود المتوقع لمقترح الحكومة، واستثناء للسكن الخاص مشيراً الى ان مقترح الحكومة يرمي الى تخفيض الدعم الذي سيبلغ 1420 مليونا في حين عند استثناء السكن الخاص سيبلغ الدعم 2030 مليون دينار.

واشار الجسار إلى ان السكن الخاص يستهلك 40 في المئة من انتاح الكهرباء و43 في المئة من انتاج المياه والاستثماري الى 20 في المئة كهرباء وماء 22 في المئة وتجاري 5 في المئة كهرباء و6 في المئة ماء وحكومي 18 في المئة كهرباء و11 في المئة ماء.

وأقر الجسار ان السكن الخاص يحتل النسبة الاكبر من استهلاك الكهرباء والماء.

وتابع الجسار انه بمقارنة التعرفة الحالية مع دول مجلس التعاون الخليجي والبالغة بالكويت فلسين في حين في عمان 7.5 فلس كويتي والسعودية 4 فلوس كويتي والبحرين 2.5 فلس كويتي وهناك برنامج لديه لرفعه الى 23 وقطر 6 فلوس والامارات 5 فلوس للمواطن و17 للوافد.

بدوره اكد النائب الشايع ان اللجنة رفضت مقترح الحكومة لوجود بديل لديها خاصة وان المشروع الحكومي فيه جباية اكثر وترشيد اكثر، ولكن اللجنة رأت ان مكلف على المواطن لذلك قدمت مقترحاً بديلاً تم بناؤه على معلومات من وزارة الكهرباء ، مشيراً الى ان سعر الفلسين من الستينات والرواتب تدوبلت مرتين وثلاثا ناهيك عن قلة مصادر المياه في الكويت.

وتابع «ان استهلاك المواطن فيه 30 في المئة زيادة عن حاجته والمقترح المقدم من اللجنة يرمي الى ترشيد الاستهلاك وليس الجباية» مشيراً الى ان توفير الاستهلاك سيتيح لنا بناء مدن جديدة من دون حاجة لمحطات.

ونوه الشايع الى ان «رقم الدعوم وفق التوقعات ستبلغ قيمته عام 2035 9 مليارات دينار.

واستعرض الشايع فيلماً قصيراً يوضح حجم استهلاك الكهرباء والماء في الكويت ويشير الى ان 45 في المئة من الطاقة مهدور.

واشار الفيلم الى ان مساواة تعرفة الكهرباء والماء تساوي بين المستهلكين من دون استفادة شريحة الاستهلاك من التوفير.

وبعد رفع الجلسة للصلاة واستئنافها مجدداً قال اول المتحدثين من النواب عادل الخرافي ان الازمة المقبلة حقيقية وانه بعد 7 سنوات ستنهي كل احتياطات البلد ونحن بالفعل نواجه ازمة لان السياسة الاقتصادية في الدولة ضعيفة.

من جانبه قال النائب الزلزلة: «من يعتقد انه لاتوجد ازمة اقتصادية قادمة فهو جاهل، لاننا امام وضع اقتصادي قاتم».

وأشار النائب محمد طنا إلى ان الحكومة تستطيع تعويض كل ما تطرقت له بعدة طرق ومنها مشروع المطار الذي لو أعطي BOT سيوفر مليار دينار والمطار حالياً في فوضى وخطر على البلد، ورفض طنا المساس بجيب المواطن».

وزاد «أموال الكويت منهوبة وهناك مواطن حرامي يتمشى في لندن وسويسرا سرق مليار والحكومة لا تستطيع أن ترجع هذا الحرامي».

وتحدث النائب حمدان العازمي قائلاً ان «المصيبة بأنهم سمعوه شعارات رنانة وإذا فشلوا ذهبوا إلى جيب المواطن».

وتساءل العازمي: «كيف يتم اتخاذ قرار يطبق في 2018 ... أليست هذه إهانة؟».

وطالب النائب عودة الرويعي بشطب كلمة «إهانة» في المضبطة وقال: «لا نريد ان نكرر لغة الاسفاف الذي تعرض له هذا المجلس من الخارج، مضيفاً «نحن نريد خلق اجواء ايجابية وحسن نوايا لهذا المجلس».

ورد النائب حمدان العازمي قائلاً: ان هذا رأيي بكلمة «إهانة» انها اهانة بحق هذا المجلس.

ورأى النائب جمال العمر ان «سبب الكارثة الحقيقية هو سوء ادارة الحكومة وليس انخفاض اسعار النفط، و(مودينز) أكدت عجز الحكومة».

وأضاف ان «الهدر الذي يقع في أماكن أخرى غير الكهرباء هو أكثر وأكبر ولهذا الحكومة سبب كل المشاكل التي نواجهها».

ودعا العمر الحكومة إلى ان تشرب حليب «مباع» وتفرض الضرائب وتحصل فلوسها من المنخشين.

وسجل النائب صالح عاشور تحفظه على تقرير اللجنة المالية «لأن المواطن هو المتضرر الوحيد».

وعقب وزير التجارة يوسف العلي مبيناً انه بناء على الدراسة التي أعدها الفريق الاقتصادي تناولت أثر الاصلاحات على الاسعار في المستقبل وهي محسوبة اقتصادياً ونعتقد أن زيادة أسعار الكهرباء والماء على القطاع التجاري محدودة لكنها مرتفعة عن القطاعين الصناعي والزراعي وفي ضوء ذلك سيتم معالجة هذه الزيادة عبر دعم المنتج ويبقى هناك هاجس حول اجراءات وزارة التجارة لكبح جماح الاسعار والزيادة المصطنعة للأسعار ونحن على يقين بأن الزيادة لتعرفتي الكهرباء والماء لا تؤثر بالقطاع التجاري وكذلك البنزين هو ليس مستخدماً بالقطاع التجاري المعتمد على الديزل.

وأضاف العلي: «بالنسبة لضعاف النفوس ممن يسعون لاستغلال تعديل تعرفتي الكهرباء والماء وسبق أن وضحت انه تم رصد الاسعار من قبل وزارة التجارة وتم اصدار قرار بتجميد الاسعار وعدم جواز رفعها الا بموافقة وزارة التجارة، مشيراً إلى ان أي زيادة من دون اذن الوزارة ستعتبر زيادة مصطنعة سيتم التعامل معها من خلال نيابة التجارة.

وأوضح العلي ان «الرقابة التجارية تم زيادة أوقات عمل الموظفين فيها للقيام بتغطية متابعة الاسعار وسيتم زيادة عدد الحاصلين على حق الضبطية القضائية للحد من أي زيادة، مبيناً ان المواطن شريك مع وزارة التجارة في خطوة الحد من أي تلاعب بالأسعار من خلال ابلاغ أجهزة وادارات الرقابة التجارية عبر الاتصال بها.

من جانبه، عتب النائب أحمد مطيع على اللجنة المالية الموافقة على هذه الدراسة التي لا تغني ولا تسمن من جوع».

بدوره، شكر النائب فيصل الكندري أعضاء اللجنة المالية ممن تراجع عن تأييد مقترح زيادة الأسعار بالسكن الخاص وكذلك أشكر كل من ركب «محمّل» المواطن البسيط.

وتحدث النائب روضان الروضان مؤكداً ان «الجهات الحكومية غير متفقة على الأرقام والتصورات حول اصلاح الوضع الاقتصادي».

وأشار النائب سلطان اللغيصم إلى ان سمو الأمير دعا إلى الاصلاح من دون المساس بمحدودي الدخل وايجاد أفضل الحلول وعلينا تطبيق توجيهات سموه والعمل بها.

وأوضح النائب سعدون حماد ان «الكهرباء» في قطر مجانية وكذلك في الامارات، لافتاً إلى ان المفترض بالحكومة انتاج الكهرباء عن الطاقة الشمسية وعندها لن يكون هناك تكلفة للدعوم.

وتابع «أحد أعضاء مجلس الأمة لديه 27 محلاً أغلبها مطاعم وهو ليس في صالحه ان يتم رفع سعر الكهرباء، لذلك عارض رفع التعرفة على التجاري والاستثماري بشكل كامل.

ولفت حماد إلى ان هناك نواباً اجتمعوا مع بعض التجار ونحن قطعنا الطريق عليهم.

وفي المقابل طالب النائب حمد الهدية بنقطة نظام استناداً إلى المادة 83 «لأن حماد تطرق إلى ان اعضاء اجتمعوا مع تجار، وقال «ليقول غير سعدون حماد هذا الكلام، وهذا اتهام لا يجوز».

في حين أكد الرئيس الغانم انه لا يوجد مدخل للهدية في المادة 83 لأنه لم يذكر حماد أحداً من الأعضاء.

وعلق حمدان العازمي قائلاً: «مو قبيض الكويت كله تعرفه يا رئيس خله يرد... خل الهدية يرد».

وطالب الحريص والعازمي والهدية ومطيع الرئيس بأن يسمح للهدية بنقطة نظام، وحمدان يعلق: «خلو واحد نظيف يتكلم على الأقل».

الغانم مجدداً: «لو ذاكر اسمكم لعطيته الحق».

وجدد الرويعي مطالبته ان تتغير ثقافة الطعن بذمم شرفاء أهل الكويت، وهي ثقافة بائدة لابد ان تتغير».

ورأى النائب محمد البراك ان هذا المقترح الحكومي سيجعل الكويتيين يدخلون السجن.

ورفض النائب سيف العازمي «شكلاً وتفصيلاً للقانون»، «لأن الحقيقة مرة».

وعلّق النائب خليل ابل قائلاً: «غيرنا مالنا شغل فيهم، وشغل «الشوارع» غير معنيين بالرد عليهم لأننا محكومون بالدستور واللائحة الداخلية».

وأضاف: «لا توجد عدالة ان يتساوى التاجر مع المواطن في دعومات الدولة».

ودعا النائب محمد الحويلة إلى ايجاد وثيقة اصلاحية تنتشل البلد من المشاكل الاقتصادية.

واعتبر النائب أحمد لاري ان «توجهات سمو الأمير هي من ترسم سياسات الحكومة والمجلس، وأضاف: «ان هناك تخوفاً لدى الناس من الزيادات على الكهرباء على ارتفاع الاسعار مع ضرورة تثبيت الاسعار والذي سيكون له اثر جيد على عملية التطبيق الذي سيبدأ العام القادم على الاستثماري والتجاري مع استثناء الخاص».

ورأى النائب حمدان العازمي «بعض السياسيين يبتز العالم وهو بالأساس قبيض ويدفع رشاوى ويتحكم بريموت، ويجب ألا يدعي الشرف مثل «العاهر» واللي على راسه بطحة يحسس عليها.

تدخل فارس العتيبي قائلاً: «تكلم عدل».

قال حمدان «انا ما ذكرت أحداً وليش ما تكلمت مساع» «واللي ما يستحي عمره ما يستحي».

الرئيس الغانم يؤكد ان كل الكلمات التي فيها اساءات ستشطب.

واستغرب عبدالله المعيوف من الشحن الموجود في القاعة بالرغم من وجود رفض كامل لقانون الحكومة وقانون اللجنة المالية، مطالباً على أهمية تضافر الجهود بعيداً عن الصراخ.

وزاد «هناك من يراهن ان القانون سيمر وان المجلس في جيب الحكومة، ولكن النواب أثبتوا عكس ذلك مثل (...) ومؤسف أن يصبح البرلمان سرداباً لمجلس الوزراء والزيادة مسرحية».

من جهته، قال النائب علي الخميس ان هذا الموقف لم نتخذه لمصالح انتخابية وهو موقف مستحق دفاعاً عن وطن قبل الدفاع عن الشعب مستغرباً من الحكومة ممثلة بوزارة الكهرباء تقديم مثل هذا القانون بملامح غير واضحة.

ونوه الخميس إلى ان المواطن تحمل الخسارة في «الداو» و«الناقلات» وقدم الشهداء وضحى من أجل البلد فكيف لا يستطيع البلد تحمل المواطن «ويشيل عنه شوي على عشرين أو ثلاثين ديناراً».

وأكد النائب ماضي الهاجري ان «الحكومة تريد ان تسد العجز من جيب المواطن.

وحث الهاجري زملاءه النواب لرفض المقترح الحكومي وكذلك تقرير اللجنة المالية.

من جانبه، قال النائب فيصل الدويسان... وقبل ان يبدأ الحديث قال النائب ماجد موسى كلام غير مسموع فعقب الدويسان بأنه يفتخر بتلفزيون الكويت «الذي علمني وجعلني بحال أفضل من الجهل الذي يقع فيه البعض ولا يعرف يقرأ فرد النائب موسى: أنت جاهل واحترم نفسك».

(وهم بالتوجه للنائب الدويسان ومنعه النائب مطيع والنائب الحريص).

والدويسان يردد: احترم نفسك واحترم المكان والزم حدودك.

وتابع الدويسان مداخلته معتبراً ان «محاولات الحكومة بشأن الرؤية الاقتصادية عبثية ولم تفكر بالموافقة».

وأشار الدويسان إلى ان انخفاض المزايا المالية عن المواطنين وبعد نظريات سياسية تدفع إلى العصيان المدني وعدم الاستقرار السياسي.

وتمنى النائب ماجد موسى من الاخوة بالحكومة عندما أرسلوا هذه الوثيقة ألا تتجه الى أضعف الحلقات وهو المواطن الكويتي البسيط.

ونوه موسى إلى ان من ينتقد المجلس من قبل نواب سابقين «لا يمكننا النزول لمستواهم عندما يذكرون في مواقع التواصل أرجوزات ودمى وللاسف كانوا في يوم يمثلون الأمة في المجلس»، مشيراً إلى ان هذا المجلس الذي انتقدوه تبنى أكبر انجازات واستجوابات.

واستغرب موسى وثيقة لمقترحات بقوانين حملت أسماء مسلم البراك وأحمد السعدون وعلي الدقباسي والصيفي الصيفي ورولا دشتي وحسين الحريتي وعبدالرحمن العنجري لخصخصة مصافي البترول وهم نفسهم أو بعضهم ينتقد المجلس ويذكر ان المجلس الحالي يريد أن يبيع البلد وأن اسأل من يبيع البلد من يخصص القطاع النفطي!! أم المجلس الحالي، مشيراً إلى ان أحد النواب السابقين أخذ نصف منطقة العارضية الصناعية والآن يقول لازم نشارك لأن هذا المجلس باع البلد.

وتابع موسى قائلاً :هم الذين ينتقدون المجلس الحالي رفعوا سعر الوقود الديزل حتى يهربوه مع «ربعهم» ونحن ألغينا الدعم عنه حتى لا يهرب ونحن نعرفهم.

واعتبر النائب حمود الحمدان ان الجدية الاقتصادية للحكومة منتفية «ولدينا مشاريع مبالغ في تكلفتها مثل مشروع المطار كلفته كبيرة جداً».

وتحدث النائب عبدالله التميمي قائلاً: «ان الغريق يتمسك بأي شيء لذلك الحكومة تقدمت بمثل هذا المقترح، وسؤالي للحكومة أين أنتم من الطاقة البديلة؟!».

من جانبه، تساءل النائب مبارك الحريص عن رفع تعرفة الكهرباء والماء... هل الغرض منها الترفيه أم سد العجز بالموازنة؟، مشيراً إلى انه لا يوجد هدف لرفع تعرفتي الكهرباء والماء».

بدوره، أسف مقرر لجنة الشؤون المالية النائب خلف دميثير لمناقشة موضوع بهذه الأهمية «دون طرح حلول له... حتى التاجر لابد رفع سعر تعرفتي الكهرباء والماء ومؤسف حديث بعض الاخوة الأعضاء بهذا الاتجاه».

واستغرب النائب سعود الحريجي تقدم الحكومة بمثل هذا المقترح الذي سينعكس على المواطن والمفترض بها أن تبدأ بنفسها وبالتجاري والاستثماري.

من جهته، قال النائب عبدالله الطريجي ان الكل يتفق على وجود أزمة اقتصادية وتصنيف الكويت الائتماني وكذلك الكل حريص أيضاً على شعب الكويت واذا كان هناك عجز في الحكومة هي من يتحمل مسؤولية معالجة هذا العجز»، مشيراً إلى ان «حديث الحكومة عن الاصلاح يدل على ان هناك خللاً».

وأكد الطريجي ان «الرؤية الحكومية المقدمة تدل على انها رؤية صورية غير مبنية على دراسات حقيقية، مبيناً أن تقرير «موديز» يشير إلى ان الكويت لديها من الاحتياطيات ما يحول دون عجزها المالي.

وتحدث النائب محمد الهدية قائلاً: «اللي ثوبه وسخ ما يهمه ان يتوسخ ثوبه، والحرامي وده كل الناس تصير حرامية مثله».

وقال النائب عبدالله العدواني انه يؤيد الاصلاحات الاقتصادية شريطة «ألا تمس ذوي الدخل المحدود والمتوسط».

وأفاد النائب عدنان عبدالصمد «ان المجلس عليه ضغوطات والاصلاح يحتاج إلى وعي الأمة وعدم الغرق بالدراسات والكم الهائل والاكتفاء بقضية أو قضيتين، ولهذا نحتاج إلى مبررات لاقناع المواطن قبل أن نحمله الزيادة في الكهرباء».

وكشف عبدالصمد ان «عدد المبالغ المستحقة للحكومة غير المحصلة بلغت ملياراً و970 مليون دينار.

ورفض عسكر العنزي عن أي زيادة على المواطنين سواء كان المقترح من الحكومة أو اللجنة.

وتحدث عبدالصمد مجدداً بعد ان تنازل له النائب سعد الخنفور عن دوره، مبيناً ان «هناك قيادياً في إحدى الجهات التي لم تعمل من 3 سنوات يستلم 27 ألف دينار مكافأة وراتب شهرياً 9 آلاف دينار».

وتساءل: «كيف تريدون تحميل المواطن الزيادة وان تقنعه ايضاً وان يتحمل المسؤولية».

ورفض النائب فارس العتيبي «الوثيقة الاصلاحية وكذلك المقترح الحكومي وكذلك مقترح اللجنة المالية».

واستغرب النائب منصور الظفيري من الحكومة ان تساوي بين التاجر والمواطن، مطالباً الحكومة باستثناء السكن الخاص».

وأسف نائب رئيس مجلس الأمة مبارك الخرينج ان «يكون في هذا المجلس الذي فيه قدوة لآخرين اتهامات من دون أدلة، مضيفاً «نحن قدوة لهذا الشعب وسمو الأمير هو أستاذنا ورباننا».

وأكد النائب محمد الجبري ان اللجنة المالية ترفض مقترح الحكومة.

وأضاف ان «قناعة اللجنة المالية كانت مشاركة المواطن بعد ان يساهم التاجر والجهات الحكومية وإذا لم نتحرك فإن كل المواطنين سيلومون المجلس بعد ان تنفذ «موديز» التخفيض الائتماني.

وقال: «أنا مصوّت مع القانون انتصاراً للكويت وليس للكرسي».

ووافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في شأن تحرير تعرفتي الكهرباء والماء من حيث المبدأ.

وتلا الأمين العام لمجلس الأمة مقترحاً نيابياً لتحديد تعرفتي الكهرباء والماء يقضي بالموافقة على مشروع الحكومة في جميع القطاعات فيما عدا السكن الخاص مع الأخذ بتوصيات تركيب عدادات ذكية وكذلك دراسة منع استيراد الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالي واستغلال الطاقة الشمسية والعمل الحثيث على تطوير الطاقات البديلة وعمل دورات مكثفة للترشيد وبرامج توعية تشمل التربية والاستعانة بالمكاتب الاستشارية العالمية.

وينص المقترح عن إلغاء المادة 3 من مشروع القانون والمواد المرتبطة بإلغاء التعرفة عن السكن الخاص مع التأكيد على أن التعرفة تكون الحد الأقصى للاستهلاك مع التصويت نداءً بالاسم على المقترح.

ووافق المجلس على التعديل المقدم على مشروع القانون الحكومي والقاضي باستثناء السكن الخاص من المقترح بتحديد تعرفة الكهرباء بعد ان أيد المقترح 31 عضواً واعتراض 17 من أصل الحضور 48 عضواً.

وتوجه وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله بالشكر إلى «الذي أيد المقترح الحكومي برفض التعديل»، متمنياً أن تتم اعادة التصويت مرة أخرى لعل الحكومة تجد أكثر من 17 نائباً يؤيدون المقترح.

فعقب الرئيس الغانم بالقول هذه زغالة بو عبدالله».

وانتقل المجلس للتصويت على المقترح ككل بعد إضافة التعديل القاضي باستثناء السكن الخاص من تحديد تعرفة أسعار الكهرباء والماء.

ووافق المجلس على مشروع قانون تحديد تعرفة الكهرباء والماء متضمناً تعديل استثناء السكن الخاص بعد ان أيد القانون في مداولته 44 واعتراض 8 من أصل الحضور... 52 نائباً.

وأقر المجلس المداولة الأولى على قانون تحديد تعرفة الكهرباء والماء بعد استثناء السكن الخاص واحال التقرير إلى اللجنة المالية للأخذ بالملاحظات المثارة حوله عند الاقرار بالمداولة الثانية.

وقال الرئيس الغانم: للأمانة أعضاء لجنة الدعوم قاموا بمجهود كبير وكانوا يحضرون اجتماعات اللجان حتى في أوقات الاجازة لذلك أتوجه بالشكر لهم بالنيابة عن المجلس لما بذلوه من جهود.

من جانبه، قال الوزير الجسار ان البيانات الحكومية سليمة وتتم وفق قراءات العدادات بشكل دقيق .

وفي ختام الجلسة، عرض النائب روضان الروضان فيديو يظهر به معلم تربية إسلامية يعتدي على طلبة بالضرب في إحدى المدارس مطالباً وزير التربية والتعليم باتخاذ إجراءات بحق هذا المعلم.

وعقب وزير التربية الدكتور بدر العيسى قائلا:»ان هذا الشريط وغيره انتشر عبر وسائل التواصل وطلبت من المسؤولين التحقيق في هذه الأشرطة واتخذت اجراءات تجاههم وتم فصلهم واقالتهم».

وعقب النائب خليل عبدالله عن الفيديو بالقول ان وزارة التربية فيها فوضى لا يمكن السكوت عنها.

ورد العيسى مؤكدا ان وزارة التربية «ليست في حالة فوضى مثلما يذكر النائب خليل عبدالله وهذه الأحداث تحدث في كل دول العالم وإذا كان من يقوم بها من الوافدين فسيتم انهاء خدماته».

ورفعت الجلسة.

الصبيح: كان مشاغباً واعتدى على المشرفين

المعيوف: ما هو المنطق أن يضرب طفل 3 أشخاص يمشي على زندهم «التيس»؟!

أثار النائب عبدالله المعيوف خلال الجلسة قضية «اعتداء مسؤولين في دور الرعاية الاجتماعية بسبب علبة سجائر مبيناً ان وزيرة الشؤون لم تتحرك.

إلا ان الوزيرة هند الصبيح ردت موضحة أن هذا الطفل، كان مشاغباً، وهو من اعتدى على المشرفين»، مشيرة الى وجود لجنة تحقيق في الواقعة.

لكن المعيوف امام هذا التعقيب رد متسائلا: «ما هو المنطق ان يضرب طفلا 3 أشخاص يمشي على زندهم التيس... ونحن نريد ان تكون هناك لجنة تحقيق».

الكندري لـ «أبو شنب» و«الميت علي الكرسي»: المجلس مع المواطن

أشار النائب فيصل الكندري في معرض تعليقه على قضية رفع «الدعوم» الى ان هناك من يتحدث عن المجلس في الندوات ومنهم «أبوشنب» اللي كل يوم برأي والثاني اللي ميت على الكرسي».

وتابع: «هذا لو نجح بالعضوية كان شفناه هني يكوكس» مضيفا: «هم يقولون ان المجلس بجيب الحكومة وموقف المجلس اليوم يستثني السكن الخاص وهذا ابلغ دليل على ان المجلس مع المواطن».