العلي تمسك بالرد من خلال «القوة الناعمة» ... والقضيبي سأله «شنو غيّرك» والحريص دعاه إلى الاستقالة
استجواب «النيران الصديقة» ... توصيات
الوزير العلي مبتسماً في ختام الاستجواب (تصوير اسعد عبدالله)
• توفير قسائم صناعية للصناعيين والشباب وإعادة هيكلة هيئة الصناعة وتعيين مدير لها
...وانتهى استجواب «النيران الصديقة» بتوصيات.
وفيما غابت «شرائح الكهرباء» عن جلسة مجلس الأمة أمس، وكان من شأنها أن «تكهرب» الأجواء، اعتلى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي منصة مستجوبيه النائبين الدكتور أحمد القضيبي ومبارك الحريص، اللذين قدما مساءلة من محورين، أولهما ما أسمياه «سوء استخدام الوزير سلطاته بإعادة قسائم صلبوخ مخالفة»، بينما تناول المحور الثاني «التقاعس في تفعيل صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وإذ اختتم الوزير العلي مداخلته عن المحور الأول قائلاً «كفاية عليكم الصلبوخ والغبرة»، أبدى حرصاً على «الذهاب الى المحور الثاني المتعلق بالشباب وكله حيوية».
وتضمنت التوصيات تأكيد العمل الجاد لتوفير القسائم الصناعية للصناعيين وللشباب الكويتي، ووضع استراتيجية للصناعة في الكويت، وإعادة هيكلة الهيئة العامة للصناعة وتعيين مدير عام لها، وتصويب أخطاء الهيئة كافة، والسعي الحثيث لتطبيق قانون صندوق المشروعات الصغيرة، وتوفير أراض للشباب لإقامة مشروعاتهم عليها، والتسهيل عليهم للحصول على طلبات داخل الصندوق، على أن يقدم تقرير الى المجلس كل ستة أشهر ولمدة سنة يوضح تنفيذ التوصيات.
وقال النائب القضيبي إن وزير التجارة والصناعة «اتخذ قرارات فردية وبصورة مخالفة لإعادة قسائم صلبوخ مخالفة لأصحابها رغم جسامة تلك المخالفات وتجاوز بعضها الشروط المنظمة».
وأضاف القضيبي خلال استعراضه المحور الأول من الاستجواب أن القرار الوزاري رقم 87 لسنة 1997 نظم شروط منح وتراخيص استيراد الصلبوخ «وهو القرار الذي التزمت بتنفيذه الهيئة العامة للصناعة تجاه عدد من القسائم التي خالفت اللوائح المنظمة».
وأوضح أنه في تاريخ 23 فبراير 2014 أصدرت لجنة تخصيص القسائم في اجتماعها رقم 5 /2014 قراراً بسحب سبع قسائم صلبوخ من الشركات المؤجرة لمخالفتها ضوابط واشتراطات الترخيص، وتم نشر قرار اللجنة في الصحيفة الرسمية (الكويت اليوم) في العدد رقم 1178 بتاريخ 6 أبريل 2014.
وذكر القضيبي أن شركات القسائم المسحوبة قامت وفق حقها القانوني بالتظلم من قرار السحب وذلك خلال الفترة من 9 أبريل 2014 إلى 4 مايو 2014 وبناء على التظلمات المقدمة قام المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف بالموافقة على منح مهلة ستة أشهر لأصحاب التظلمات وذلك بتاريخ 5 يونيو 2014.
وبين القضيبي أنه بعد مرور المهلة المحددة وبمراجعة تنفيذ الشركات أصحاب القسائم للضوابط واللوائح، انتهت اللجنة المعنية إلى أن ست شركات لم تعالج المخالفات الواردة في القرار الوزاري رقم 87 لسنة 1997 وبناء على ذلك قررت لجنة التخصيص في اجتماعها بتاريخ 14 يناير 2015 بسحب القسائم.
وأفاد بأنه استكمالاً للخطوات القانونية خاطبت الهيئة الشركات لاسترجاع القسائم وذلك بتاريخ 15 يناير 2015 وفي ضوئه تقدمت الشركات مجدداً بتظلمات إلى الهيئة خلال الفترة من 22 يناير 2015 إلى 22 مارس 2015، لكن لجنة التخصيص انتهت برفض التظلمات المقدمة وقامت بإخطار الشركات بالقرارات خلال الفترة من الثاني حتى 11 أغسطس 2015 بقراراتها.
وقال القضيبي، الذي كرر غير مرة عبارة «ما أدري شنو غيّرك يالوزير» إنه خلال تلك الفترة لم يتخذ وزير التجارة والصناعة أي إجراء لتنفيذ قرارات السحب «بل قام الوزير العلي بصورة مفاجئة بإصدار قرار وزاري في شأن ضوابط واشتراطات تخصيص وسحب قسائم الصلبوخ ملغياً بذلك القرار الوزاري السابق».
وأشار إلى أن القرار الوزاري الجديد «كان بداية استخدام سلطة الوزير لإعادة القسائم المسحوبة، حيث كان لافتاً أن الضوابط الجديدة ألغت البنود التي خالفتها القسائم المسحوبة».
وأضاف النائب القضيبي أن الوزير العلي «لم يتوقف عند حدود قرار ضوابط قسائم الصلبوخ، حيث قام بطلب التظلمات التي سبق ونظرتها لجنة التخصيص، كما أن بعض الشركات تقدمت بتظلمات جديدة ومباشرة له، وقام منفرداً دون العودة الى مجلس إدارة الهيئة أو لجنة التخصيص بالموافقة على التظلمات شكلاً وموضوعاً وأصدر تعليماته بإعادة القسائم».
وذكر القضيبي أن «بعض القسائم التي أصدر الوزير العلي قرارات بإرجاعها تتمثل مخالفتها بتأجير القسائم بالباطن كما لا تزال مخالفاتها مستمرة».
وقال النائب الحريص إن وزير التجارة والصناعة «لم يطبق قانون صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رغم صدور اللائحة الداخلية له منذ يناير 2015».
وذكر الحريص ان الصندوق يدعم الشباب الكويتي ويسهم في النهضة الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى «تقاعس وزارة التجارة والصناعة في تفعيل الصندوق».
وأكد الحريص أن مجلس الأمة والحكومة يعملان لإقرار القوانين التي تفيد أبناء الشعب الكويتي «في حين يتقاعس وزير التجارة والصناعة عن تفعيل القوانين التي تصب في صالح أبناء الشعب الكويتي».
ولفت إلى أنه «على الرغم من وجود الوزير العلي في منصبه منذ ما يقارب عاما كاملاً، مما نعتقد بأنه اخذ فرصته الكاملة لتنفيذ القانون وتفعيله».
وأفاد الحريص بأن «الوزير العلي لم يقدم أي مبادرة للتعاون مع مجلس الأمة نحو تطبيق القوانين التي أقرها المجلس ونشرت في الجريدة الرسمية وأصبحت نافذة»، مؤكداً ان قانون الصندوق الوطني «يعول عليه الكثير من أبناء الشعب الكويتي».
وبيّن أن هؤلاء الشباب «نفد صبرهم وهم يرون المماطلة في تنفيذ القانون وعدم مباشرة الصندوق لاختصاصاته التي أنشئ من أجلها»، علاوة على «الوعود الوهمية التي يطلقها المسؤولون عن الصندوق بين فترة وأخرى بأن الصندوق سيبدأ التمويل قريباً وذلك خلافا للواقع».
وأشار إلى أن من أوجه التقاعس «صرف مكافآت مبالغ بها لأعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني بما يصل لتسعة آلاف دينار شهرياً، إلا انه ومنذ تسلم الوزير للمنصب الوزاري لم يبدِ أي خطوات إصلاحية نحو مباشرة الصندوق لاختصاصاته التي انشئ من أجلها».
ورفض الحريص إلزام الصندوق للمبادرين الشباب بإقرار دين مذيل بصيغة تنفيذية وتعهد رسمي بالسداد بأقساط شهرية متساوية ومتتالية خلال خمس سنوات، وأنه اذا ما تخلف عن سداد أي قسط فإن الأقساط المتبقية كافة تحل عليه دفعة واحدة دون تنبيه أو انذار.
وطالب الحريص الوزير بضرورة تطبيق القانون «وإن لم تتمكن فقدم استقالتك».
وقال الدكتور العلي إنه رغم ما يحيط بالمحور الأول من التباس في فهم دور الهيئة العامة للصناعة، ورغم ما يشوب المحور الثاني من شبهة دستورية لجهة تفسير المسؤولية السياسية للوزير، «آثرت ألا اتعلل بهذا أو ذاك، لأن رغبتي في الوقوف على المنصة وتفنيد الاستجواب بمحوريه إنما تنبثق من حرص لا حدود له، على أن تفرض الديموقراطية هيبتها، بصرف النظر عن أخطاء الديموقراطيين، وعلى أن يبقى للمواطن الكويتي، حصن هذه الديموقراطية ودرعها، حق المعرفة والإطلاع».
وتوقف العلي عند حقائق اولها ان الاستجواب أطلقته نيران صديقة، «فقد عرفت العضو الفاضل أحمد القضيبي منذ سنوات غير قليلة، وتيقنت أن هدفه هو تأكيد قانونية الإجراءات، أما العضو الحريص فلم أحظ بمعرفته إلا بعد تشرفي بدخول هذه القاعة، ولأن النيران الصديقة تقترن بالضرورة بالنوايا الطيبة فإن الرد عليها لا يمكن أن يكون إلا بالقوة الناعمة كما يقال، وبذات النوايا الطيبة ليعود الى الاستجواب مفهومه الإصلاحي كحوار بين من ينشدون الحقيقة».
وفي سياق الجلسة، أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أنه ليس لدى مرئيات الحكومة ما يتعلق ببيع شركة مطاحن الدقيق.
وقال الصالح «إننا ملتزمون بعدم المضي قدماً في موضوع بيع أي شركات تمتلك فيها الحكومة نسبة أكثر من 50 في المئة»، مضيفاً أن الضوابط الحالية لبيع الشركات «كافية» ولايمنع أن نرى مقترحات ديوان المحاسبة في هذا الشأن.
ووافق المجلس على رفع الحصانة النيابية عن النائب الدكتور عبد الحميد دشتي في قضيتين.
وجاءت نتيجة تصويت المجلس على طلب النيابة العامة في القضية رقم (139-2016) حصر الفروانية المقيدة برقم (644-2014) جنح الفردوس بموافقة 41 عضواً من أصل الحضور الـ51 اضافة الى موافقة 38 عضوا من أصل الحضور الـ51 برفع الحصانة عن دشتي في القضية رقم (46-2015) حصر أمن دولة المقيدة برقم (54-2015) جنايات أمن دولة.
... زلة القضيبي في عصمة الرسول
خان التعبير النائب القضيبي في استدلاله على أن من سمات الكبر عدم الاعتراف بالخطأ، داعياً الوزير الى الاعتراف بذلك، خاصة وأن الجميع يخطئ، مشيراً بكلام الى الرسول الكريم يتجاوز مبدأ العصمة.
ثم عاد القضيبي ومن باب الاعتذار الى ذكر امور اخرى تتعلق بالموضوع نفسه، فحدث هرج ومرج في القاعة، وطلب نواب نقاط نظام، منهم عدنان عبدالصمد، الذي قال ان الرسول الكريم معصوم عن الخطأ، و»إن وزيراً في مصر أقيل على عبارة مشابهة»، فعقب القضيبي بالقول «لولا انني اعتذرت لما انتبه أحد».
الطريجي للقضيبي: حامض على بوزكم أنت وأحمد الفهد
عرض النائب الدكتور عبدالله الطريجي خلال الجلسة بعض الاستثناءات التي حصل عليها النائب القضيبي، منها توسعة في مصنع البلاستيك وتوسعة أخرى في مصنع البروفيلات والحديد، وقال له «عندك مصنع للأنابيب وشلت علي العمير من النفط من أجل صفقة الأنابيب، وإن تجرأ الوزير وأعطى الصفقة لأحمد الفهد والتي تسمى الجبنة لأوقف أنس الصالح على المنصة، وحامض على بوزكم أنت وأحمد الفهد».
وفيما غابت «شرائح الكهرباء» عن جلسة مجلس الأمة أمس، وكان من شأنها أن «تكهرب» الأجواء، اعتلى وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي منصة مستجوبيه النائبين الدكتور أحمد القضيبي ومبارك الحريص، اللذين قدما مساءلة من محورين، أولهما ما أسمياه «سوء استخدام الوزير سلطاته بإعادة قسائم صلبوخ مخالفة»، بينما تناول المحور الثاني «التقاعس في تفعيل صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
وإذ اختتم الوزير العلي مداخلته عن المحور الأول قائلاً «كفاية عليكم الصلبوخ والغبرة»، أبدى حرصاً على «الذهاب الى المحور الثاني المتعلق بالشباب وكله حيوية».
وتضمنت التوصيات تأكيد العمل الجاد لتوفير القسائم الصناعية للصناعيين وللشباب الكويتي، ووضع استراتيجية للصناعة في الكويت، وإعادة هيكلة الهيئة العامة للصناعة وتعيين مدير عام لها، وتصويب أخطاء الهيئة كافة، والسعي الحثيث لتطبيق قانون صندوق المشروعات الصغيرة، وتوفير أراض للشباب لإقامة مشروعاتهم عليها، والتسهيل عليهم للحصول على طلبات داخل الصندوق، على أن يقدم تقرير الى المجلس كل ستة أشهر ولمدة سنة يوضح تنفيذ التوصيات.
وقال النائب القضيبي إن وزير التجارة والصناعة «اتخذ قرارات فردية وبصورة مخالفة لإعادة قسائم صلبوخ مخالفة لأصحابها رغم جسامة تلك المخالفات وتجاوز بعضها الشروط المنظمة».
وأضاف القضيبي خلال استعراضه المحور الأول من الاستجواب أن القرار الوزاري رقم 87 لسنة 1997 نظم شروط منح وتراخيص استيراد الصلبوخ «وهو القرار الذي التزمت بتنفيذه الهيئة العامة للصناعة تجاه عدد من القسائم التي خالفت اللوائح المنظمة».
وأوضح أنه في تاريخ 23 فبراير 2014 أصدرت لجنة تخصيص القسائم في اجتماعها رقم 5 /2014 قراراً بسحب سبع قسائم صلبوخ من الشركات المؤجرة لمخالفتها ضوابط واشتراطات الترخيص، وتم نشر قرار اللجنة في الصحيفة الرسمية (الكويت اليوم) في العدد رقم 1178 بتاريخ 6 أبريل 2014.
وذكر القضيبي أن شركات القسائم المسحوبة قامت وفق حقها القانوني بالتظلم من قرار السحب وذلك خلال الفترة من 9 أبريل 2014 إلى 4 مايو 2014 وبناء على التظلمات المقدمة قام المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف بالموافقة على منح مهلة ستة أشهر لأصحاب التظلمات وذلك بتاريخ 5 يونيو 2014.
وبين القضيبي أنه بعد مرور المهلة المحددة وبمراجعة تنفيذ الشركات أصحاب القسائم للضوابط واللوائح، انتهت اللجنة المعنية إلى أن ست شركات لم تعالج المخالفات الواردة في القرار الوزاري رقم 87 لسنة 1997 وبناء على ذلك قررت لجنة التخصيص في اجتماعها بتاريخ 14 يناير 2015 بسحب القسائم.
وأفاد بأنه استكمالاً للخطوات القانونية خاطبت الهيئة الشركات لاسترجاع القسائم وذلك بتاريخ 15 يناير 2015 وفي ضوئه تقدمت الشركات مجدداً بتظلمات إلى الهيئة خلال الفترة من 22 يناير 2015 إلى 22 مارس 2015، لكن لجنة التخصيص انتهت برفض التظلمات المقدمة وقامت بإخطار الشركات بالقرارات خلال الفترة من الثاني حتى 11 أغسطس 2015 بقراراتها.
وقال القضيبي، الذي كرر غير مرة عبارة «ما أدري شنو غيّرك يالوزير» إنه خلال تلك الفترة لم يتخذ وزير التجارة والصناعة أي إجراء لتنفيذ قرارات السحب «بل قام الوزير العلي بصورة مفاجئة بإصدار قرار وزاري في شأن ضوابط واشتراطات تخصيص وسحب قسائم الصلبوخ ملغياً بذلك القرار الوزاري السابق».
وأشار إلى أن القرار الوزاري الجديد «كان بداية استخدام سلطة الوزير لإعادة القسائم المسحوبة، حيث كان لافتاً أن الضوابط الجديدة ألغت البنود التي خالفتها القسائم المسحوبة».
وأضاف النائب القضيبي أن الوزير العلي «لم يتوقف عند حدود قرار ضوابط قسائم الصلبوخ، حيث قام بطلب التظلمات التي سبق ونظرتها لجنة التخصيص، كما أن بعض الشركات تقدمت بتظلمات جديدة ومباشرة له، وقام منفرداً دون العودة الى مجلس إدارة الهيئة أو لجنة التخصيص بالموافقة على التظلمات شكلاً وموضوعاً وأصدر تعليماته بإعادة القسائم».
وذكر القضيبي أن «بعض القسائم التي أصدر الوزير العلي قرارات بإرجاعها تتمثل مخالفتها بتأجير القسائم بالباطن كما لا تزال مخالفاتها مستمرة».
وقال النائب الحريص إن وزير التجارة والصناعة «لم يطبق قانون صندوق رعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رغم صدور اللائحة الداخلية له منذ يناير 2015».
وذكر الحريص ان الصندوق يدعم الشباب الكويتي ويسهم في النهضة الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى «تقاعس وزارة التجارة والصناعة في تفعيل الصندوق».
وأكد الحريص أن مجلس الأمة والحكومة يعملان لإقرار القوانين التي تفيد أبناء الشعب الكويتي «في حين يتقاعس وزير التجارة والصناعة عن تفعيل القوانين التي تصب في صالح أبناء الشعب الكويتي».
ولفت إلى أنه «على الرغم من وجود الوزير العلي في منصبه منذ ما يقارب عاما كاملاً، مما نعتقد بأنه اخذ فرصته الكاملة لتنفيذ القانون وتفعيله».
وأفاد الحريص بأن «الوزير العلي لم يقدم أي مبادرة للتعاون مع مجلس الأمة نحو تطبيق القوانين التي أقرها المجلس ونشرت في الجريدة الرسمية وأصبحت نافذة»، مؤكداً ان قانون الصندوق الوطني «يعول عليه الكثير من أبناء الشعب الكويتي».
وبيّن أن هؤلاء الشباب «نفد صبرهم وهم يرون المماطلة في تنفيذ القانون وعدم مباشرة الصندوق لاختصاصاته التي أنشئ من أجلها»، علاوة على «الوعود الوهمية التي يطلقها المسؤولون عن الصندوق بين فترة وأخرى بأن الصندوق سيبدأ التمويل قريباً وذلك خلافا للواقع».
وأشار إلى أن من أوجه التقاعس «صرف مكافآت مبالغ بها لأعضاء مجلس ادارة الصندوق الوطني بما يصل لتسعة آلاف دينار شهرياً، إلا انه ومنذ تسلم الوزير للمنصب الوزاري لم يبدِ أي خطوات إصلاحية نحو مباشرة الصندوق لاختصاصاته التي انشئ من أجلها».
ورفض الحريص إلزام الصندوق للمبادرين الشباب بإقرار دين مذيل بصيغة تنفيذية وتعهد رسمي بالسداد بأقساط شهرية متساوية ومتتالية خلال خمس سنوات، وأنه اذا ما تخلف عن سداد أي قسط فإن الأقساط المتبقية كافة تحل عليه دفعة واحدة دون تنبيه أو انذار.
وطالب الحريص الوزير بضرورة تطبيق القانون «وإن لم تتمكن فقدم استقالتك».
وقال الدكتور العلي إنه رغم ما يحيط بالمحور الأول من التباس في فهم دور الهيئة العامة للصناعة، ورغم ما يشوب المحور الثاني من شبهة دستورية لجهة تفسير المسؤولية السياسية للوزير، «آثرت ألا اتعلل بهذا أو ذاك، لأن رغبتي في الوقوف على المنصة وتفنيد الاستجواب بمحوريه إنما تنبثق من حرص لا حدود له، على أن تفرض الديموقراطية هيبتها، بصرف النظر عن أخطاء الديموقراطيين، وعلى أن يبقى للمواطن الكويتي، حصن هذه الديموقراطية ودرعها، حق المعرفة والإطلاع».
وتوقف العلي عند حقائق اولها ان الاستجواب أطلقته نيران صديقة، «فقد عرفت العضو الفاضل أحمد القضيبي منذ سنوات غير قليلة، وتيقنت أن هدفه هو تأكيد قانونية الإجراءات، أما العضو الحريص فلم أحظ بمعرفته إلا بعد تشرفي بدخول هذه القاعة، ولأن النيران الصديقة تقترن بالضرورة بالنوايا الطيبة فإن الرد عليها لا يمكن أن يكون إلا بالقوة الناعمة كما يقال، وبذات النوايا الطيبة ليعود الى الاستجواب مفهومه الإصلاحي كحوار بين من ينشدون الحقيقة».
وفي سياق الجلسة، أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أنه ليس لدى مرئيات الحكومة ما يتعلق ببيع شركة مطاحن الدقيق.
وقال الصالح «إننا ملتزمون بعدم المضي قدماً في موضوع بيع أي شركات تمتلك فيها الحكومة نسبة أكثر من 50 في المئة»، مضيفاً أن الضوابط الحالية لبيع الشركات «كافية» ولايمنع أن نرى مقترحات ديوان المحاسبة في هذا الشأن.
ووافق المجلس على رفع الحصانة النيابية عن النائب الدكتور عبد الحميد دشتي في قضيتين.
وجاءت نتيجة تصويت المجلس على طلب النيابة العامة في القضية رقم (139-2016) حصر الفروانية المقيدة برقم (644-2014) جنح الفردوس بموافقة 41 عضواً من أصل الحضور الـ51 اضافة الى موافقة 38 عضوا من أصل الحضور الـ51 برفع الحصانة عن دشتي في القضية رقم (46-2015) حصر أمن دولة المقيدة برقم (54-2015) جنايات أمن دولة.
... زلة القضيبي في عصمة الرسول
خان التعبير النائب القضيبي في استدلاله على أن من سمات الكبر عدم الاعتراف بالخطأ، داعياً الوزير الى الاعتراف بذلك، خاصة وأن الجميع يخطئ، مشيراً بكلام الى الرسول الكريم يتجاوز مبدأ العصمة.
ثم عاد القضيبي ومن باب الاعتذار الى ذكر امور اخرى تتعلق بالموضوع نفسه، فحدث هرج ومرج في القاعة، وطلب نواب نقاط نظام، منهم عدنان عبدالصمد، الذي قال ان الرسول الكريم معصوم عن الخطأ، و»إن وزيراً في مصر أقيل على عبارة مشابهة»، فعقب القضيبي بالقول «لولا انني اعتذرت لما انتبه أحد».
الطريجي للقضيبي: حامض على بوزكم أنت وأحمد الفهد
عرض النائب الدكتور عبدالله الطريجي خلال الجلسة بعض الاستثناءات التي حصل عليها النائب القضيبي، منها توسعة في مصنع البلاستيك وتوسعة أخرى في مصنع البروفيلات والحديد، وقال له «عندك مصنع للأنابيب وشلت علي العمير من النفط من أجل صفقة الأنابيب، وإن تجرأ الوزير وأعطى الصفقة لأحمد الفهد والتي تسمى الجبنة لأوقف أنس الصالح على المنصة، وحامض على بوزكم أنت وأحمد الفهد».
