أضافه كويتي بالتأسيس إلى ملفه فانفتحت أمامه «أبواب الخير»
يمني في شبكة... تزوير الجناسي
• توظّف في شركة نفطية براتب كبير وحصل على بيت حكومي في الأحمدي
• فتح منزله لشقيقيه ووالدته للعيش بجانب زوجته وأبنائه
• انتهى به المطاف نزيل السجن المركزي بتهم تعاطي المخدرات والاتجار بها
• فتح منزله لشقيقيه ووالدته للعيش بجانب زوجته وأبنائه
• انتهى به المطاف نزيل السجن المركزي بتهم تعاطي المخدرات والاتجار بها
يزوّرون الجنسية الكويتية ويأمنون... لكن الى حين.
ومن جديد قضايا التزوير، التي تتوالى فصولها وتتساقط أوراقها، تجنيس يمني أضيف الى ملف كويتي بالتأسيس، فحصل على مميزات كثيرة، منها توظيفه في شركة نفطية وتقاضيه راتباً كبيراً جداً، ففتح منزله الحكومي لعائلته اليمنية من أم وشقيقين، لكن لينتهي به المطاف نزيل السجن المركزي بتهمة تعاطي المخدرات والاتجار بها.
وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» انه بناء على أوامر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح في الوقوف على قضايا التزوير والازدواجية في الجنسية الكويتية، تمكنت ادارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر من جمع معلومات من خلال المصادر السرية، تفيد بوجود شخص كويتي بالتأسيس ويدعى (ف. ع) من مواليد 1956 اتفق مع شخص يمني الجنسية يدعى (س.ث) على أن يقوم الأول بالادلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة لدى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر بهدف اضافة ابن اليمني ويدعى (م.س.ث) في ملف جنسية الأول مقابل مبلغ من المال.
ولفتت المصادر الى أن تلك المعلومات بلغت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الذي اعطى الضوء الاخضر لتطبيق القانون على الجميع في قضايا التزوير بملفات الجنسية وضبط كل مزور، وأوعز الى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد واللواء الجراح بالمتابعة، فتم تشكيل فرقة خاصة تكون مهمتها جمع التحريات اللازمة.
وتوصلت التحريات، وفقاً للمصادر ، الى صحة المعلومات، وان ابن اليمني اصبح كويتي الجنسية من خلال التزوير منذ عام 1959 بناء على الاتفاق الذي ابرم بين والده وبين الكويتي (ف.ع) الذي استخرج له جواز سفر كويتياً وبطاقه مدنية باسم (م.ف.ع)، كما تبين من خلال التحريات ان لليمني المزيف شقيقين يمنيي الجنسية، الأول من مواليد 1970 وموظف بشركة عقارية، والثاني من مواليد 1971 وموظف بشركة مالية، فيما المفارقة أن شقيقهما الكويتي المزيّف أصبح نزيل السجن المركزي بتهمة الاتجار والتعاطي بمواد مخدرة، وهو الذي كان يعمل في شركة نفطية كبيرة.
وقالت المصادر إنه بعد الانتهاء من جمع التحريات، استصدرت ادارة البحث والمتابعة إذناً من النيابة العامة لضبط المتهمين سالفي الذكر، فتوجهت قوة من رجال مباحث الجنسية الى منطقة المنقف حيث سكن المتهم الكويتي (ف.ع) وبعد التأكد من تواجده داخل مسكنه تمت مداهمة المنزل وضبطه، وفي الوقت نفسه توجهت قوة أخرى الى منطقة الاحمدي حيث سكن شقيقي اليمني المزيف، والذي أسكن أهله معه في منزله الحكومي، ومن ضمنهم الشقيقان والأم وزوجته وأبناؤه، وتمت مداهمة المنزل، وبمواجهتهم بما اسفرت عنه التحريات أكدوا صحتها.
وافاد المتهم الكويتي انه اضاف المتهم اليمني الى ملف جنسيته بناء على اتفاق مع والده مقابل مبلغ من المال، كما افاد شقيقا اليمني ان اخاهما المزور هو من يساعدهما مالياً ويسكنان في بيته ،وأن اباهما توفي في الكويت عام 1997 وانهما على علم بواقعة التزوير وعلى تواصل مع شقيقهما داخل السجن المركزي.
وكشفت المصادر أنه تم طلب السجين الكويتي المزور من السجن المركزي فأقر بالواقعة، و بيّنت التحريات أنه تمتع بمزايا مالية دون وجه حق عند حصوله على الجنسية الكويتية من سكن ورعاية صحية وتعليم ووظيفة براتب كبير جداً، وقرض إسكاني وقرض زواج ومميزات أخرى كثيرة تمنح لمن يحمل الجنسية الكويتية، وتم تسطير محضر ضبط وإحالة الموضوع مع الاطراف الى النيابة العامة بعد تسجيل قضية حملت رقم 16/ 2016 جنايات الجنسية والجوازات بتهمة التزوير في أوراق رسمية.
ولفتت المصادر الى أن وزير الداخلية قدم للضباط والافراد المشاركين في كشف قضايا التزوير السابقة مكافآت مالية مجزية.
ومن جديد قضايا التزوير، التي تتوالى فصولها وتتساقط أوراقها، تجنيس يمني أضيف الى ملف كويتي بالتأسيس، فحصل على مميزات كثيرة، منها توظيفه في شركة نفطية وتقاضيه راتباً كبيراً جداً، ففتح منزله الحكومي لعائلته اليمنية من أم وشقيقين، لكن لينتهي به المطاف نزيل السجن المركزي بتهمة تعاطي المخدرات والاتجار بها.
وقالت مصادر أمنية لـ«الراي» انه بناء على أوامر وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والجوازات اللواء الشيخ مازن الجراح في الوقوف على قضايا التزوير والازدواجية في الجنسية الكويتية، تمكنت ادارة البحث والمتابعة التابعة للإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر من جمع معلومات من خلال المصادر السرية، تفيد بوجود شخص كويتي بالتأسيس ويدعى (ف. ع) من مواليد 1956 اتفق مع شخص يمني الجنسية يدعى (س.ث) على أن يقوم الأول بالادلاء ببيانات غير صحيحة وكاذبة لدى الادارة العامة للجنسية ووثائق السفر بهدف اضافة ابن اليمني ويدعى (م.س.ث) في ملف جنسية الأول مقابل مبلغ من المال.
ولفتت المصادر الى أن تلك المعلومات بلغت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد، الذي اعطى الضوء الاخضر لتطبيق القانون على الجميع في قضايا التزوير بملفات الجنسية وضبط كل مزور، وأوعز الى وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد واللواء الجراح بالمتابعة، فتم تشكيل فرقة خاصة تكون مهمتها جمع التحريات اللازمة.
وتوصلت التحريات، وفقاً للمصادر ، الى صحة المعلومات، وان ابن اليمني اصبح كويتي الجنسية من خلال التزوير منذ عام 1959 بناء على الاتفاق الذي ابرم بين والده وبين الكويتي (ف.ع) الذي استخرج له جواز سفر كويتياً وبطاقه مدنية باسم (م.ف.ع)، كما تبين من خلال التحريات ان لليمني المزيف شقيقين يمنيي الجنسية، الأول من مواليد 1970 وموظف بشركة عقارية، والثاني من مواليد 1971 وموظف بشركة مالية، فيما المفارقة أن شقيقهما الكويتي المزيّف أصبح نزيل السجن المركزي بتهمة الاتجار والتعاطي بمواد مخدرة، وهو الذي كان يعمل في شركة نفطية كبيرة.
وقالت المصادر إنه بعد الانتهاء من جمع التحريات، استصدرت ادارة البحث والمتابعة إذناً من النيابة العامة لضبط المتهمين سالفي الذكر، فتوجهت قوة من رجال مباحث الجنسية الى منطقة المنقف حيث سكن المتهم الكويتي (ف.ع) وبعد التأكد من تواجده داخل مسكنه تمت مداهمة المنزل وضبطه، وفي الوقت نفسه توجهت قوة أخرى الى منطقة الاحمدي حيث سكن شقيقي اليمني المزيف، والذي أسكن أهله معه في منزله الحكومي، ومن ضمنهم الشقيقان والأم وزوجته وأبناؤه، وتمت مداهمة المنزل، وبمواجهتهم بما اسفرت عنه التحريات أكدوا صحتها.
وافاد المتهم الكويتي انه اضاف المتهم اليمني الى ملف جنسيته بناء على اتفاق مع والده مقابل مبلغ من المال، كما افاد شقيقا اليمني ان اخاهما المزور هو من يساعدهما مالياً ويسكنان في بيته ،وأن اباهما توفي في الكويت عام 1997 وانهما على علم بواقعة التزوير وعلى تواصل مع شقيقهما داخل السجن المركزي.
وكشفت المصادر أنه تم طلب السجين الكويتي المزور من السجن المركزي فأقر بالواقعة، و بيّنت التحريات أنه تمتع بمزايا مالية دون وجه حق عند حصوله على الجنسية الكويتية من سكن ورعاية صحية وتعليم ووظيفة براتب كبير جداً، وقرض إسكاني وقرض زواج ومميزات أخرى كثيرة تمنح لمن يحمل الجنسية الكويتية، وتم تسطير محضر ضبط وإحالة الموضوع مع الاطراف الى النيابة العامة بعد تسجيل قضية حملت رقم 16/ 2016 جنايات الجنسية والجوازات بتهمة التزوير في أوراق رسمية.
ولفتت المصادر الى أن وزير الداخلية قدم للضباط والافراد المشاركين في كشف قضايا التزوير السابقة مكافآت مالية مجزية.
